سرنوشت ۱۱۰ کارخانه تعطیل‌شده فولاد به کجا رسید؟

اقتصاد۲۴- بهمن سال گذشته بود که برای اولین بار احمد دنیانور، مدیرعامل فولاد جنوب، از تعطیلی ۱۱۰ کارخانه در این صنعت خبر داد. با پیگیری‌های تجارت‌نیوز این خبر مورد تائید فعالان صنفی و اتحادیه‌ها هم قرار گرفت.

قطعی گسترده برق و گاز صنایع عامل اصلی ورشکستگی این کارخانجات معرفی شد. گرچه انتظار می‌رفت در سال جاری گشایش‌هایی در این صنعت اتفاق افتد، اما اخبار چندانی امیدوارکننده‌ای در این حوزه به گوش نمی‌رسد.

طبق نامه‌نگاری‌های صورت‌گرفته اکنون آخرین روزهایی است که صنایع فولادی می‌توانند از برق استفاده کنند. گویا عیدی دولت برای تولیدکنندگان فولاد برای عید فطر آغاز خاموشی‌های گسترده صنایع در سال ۱۴۰۱ است.

بیشتر بخوانید: ۱۱۰ کارخانه فولاد خصوصی در آستانه تعطیلی

از سوی دیگر، افزایش تعرفه عوارض صادراتی می‌تواند حکم تیر خلاص بر پیکره صنعت فولاد ایران را داشته باشد. حالا دیگر نه‌تنها امیدی به بازگشت ۱۱۰ کارخانه تعطیل‌شده به چرخه فولاد وجود ندارد، بلکه اخباری مبنی بر تعطیلی فعالیت سایر کارخانجات به گوش می‌رسد.

کارخانجات فولاد به مدار تولید بازمی‌گردند؟

رئیس اتحادیه فروشندگان فولاد در رابطه با سرنوشت ۱۱۰ کارخانه تعطیل‌شده فولاد گفت: کارخانجاتی که از دور خارج شده‌اند به‌سختی می‌توانند به میدان بازگردند. قطعی و کمبود برق آسیب جدی به بدنه خط تولیدکارخانه‌های آهن و فولاد وارد کرد.

حمیدرضا رستگار در گفتگو با تجارت‌نیوز اظهار کرد: کارخانه‌هایی که تعطیل شده‌اند تنها با پرداخت هزینه‌های سنگین می‌توانند کار خود را از سر بگیرند.

او افزود: دولت و نهاد ناظر باید بازار داخلی را در اولویت قرار دهد. اگر تصمیماتی اتحاذ می‌شود نباید تولیدکننده لطمه ببیند. یعنی اگر تعرفه صادراتی افزایش می‌یابد و هدف آن حمایت از تولید اعلام می‌شود، نباید خود عاملی برای تعطیلی کارخانجات باشد.

وی دباره احتمال قطعی برق صنایع در سال جاری توضیح داد: پیک قطعی برق در فصل تابستان است. اکثر کارخانجات در این فصل با مشکل مواجه می‌شوند. باید برای تولید بیشتر انرژی برنامه‌‌ریزی دقیق صورت بگیرد. نباید به همین راحتی کارخانجات فولاد را به سمت تعطیلی کشاند. حتی اگر یک کوره یا یک خط تولید تعطیل شود کل کارخانه با چالش رو‌به‌رو می‌شود.

عوارض صادراتی به نفع تولیدکنندگان است؟

رستگار درباره افزایش تعرفه عوارض صادرات فولاد نیز تاکید کرد: تعرفه، سیاستی برای تنظیم بازار است. در واقع نهاد ناظر جهت تامین بازار داخلی از طریق تولیدکنندگان داخلی همچین سیاستی را در پیش گرفت.

او اضافه کرد: تعرفه صادرات به این علت بود که بازار داخلی در اولویت قرار بگیرد. جدا از بحث اعداد و ارقام در نظر گرفته‌شده می‌توان گفت وجود این تعرفه‌ها بد نیست و بازار داخلی را بی‌نیاز می‌کند.

رستگار یادآور شد: ترجیح تولیدکننده و بازرگان نباید تنها به صادرات محدود شود. اگر این روند در پیش گرفته شود بازار داخلی با چالش مواجه می‌شود.