مدیران نجومی‌بگیر فقط در افزایش زیان رکورد می‌زنند

اقتصاد۲۴- صورت مالی ۳۱۳ شرکت دولتی منتشر شد. این خبری است که احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد اعلام کرد و گفت که صورت مالی برخی شرکت‌ها به دلیل ملاحظات دورزدن تحریم‌ها و با هماهنگی نهاد ریاست‌جمهوری منتشر نشده است، اما به دستور ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری، انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی ادامه خواهد داشت.
به گزارش فرارو، وزیر اقتصاد اعلام کرده، بنا دارد شرکت‌های دولتی را از تاریکخانه درآورد و شفاف کند. بر اساس گفته‌های خاندوزی انتشار این گزارش برای آن است که صاحب‌نظران شرکت‌های دولتی را نقد کنند و برای اداره بهتر آن‌ها کمک کنند، اما چه کسی است که درد شرکت‌های دولتی را نداند و نشنیده باشد که در تاریکخانه و حیاط خلوت آن‌ها چه فساد‌ها که رخ نداده است؟
در دی ماه سال ۹۹ دیوان محاسبات فهرستی از ۶۰ شرکت دولتی منتشر کرد و به حقوق و دستمزد مصوب کارکنان این شرکت‌ها برای سال ۱۴۰۰ پرداخت. طبق این گزارش میانگین حقوق کارمندان برخی از این شرکت‌ها به بیشتر از ۵۲ میلیون تومان می‌رسید و کمترین میانگین حقوقی که کارمندان این شرکت‌ها دریافت می‌کردند ۲۰ میلیون تومان گزارش شد.

مدیران نجومی‌بگیر باید پاسخگو باشند

وحید شقاقی شهری کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو با اشاره به دریافت حقوق نجومی توسط مدیران شرکت‌های دولتی گفت: موضوع شرکت‌های دولتی جزء بخش تاریک اقتصاد ایران محسوب می‌شود و حال انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی گامی رو به جلو در راستای ایجاد شفافیت در اقتصاد کشور است، با توجه به روابط ناسالم، بده بستان‌ها، رانت و فساد‌هایی که در شرکت‌های دولتی تاکنون رخ داده، مدیران این شرکت‌ها باید در خصوص این زیان‌دهی و افزایش آن جوابگو باشند.
وی افزود: اینکه مدیران دولتی یک مجموعه زیان‌ده را تحویل بگیرند و با حقوق نجومی میزان زیان را افزایش دهند، به نوعی می‌توان گفت این رویه باید تغییر کند، زیرا اینطور نمی‌شود کسی که تخصص ندارد، در یک شرکت به عنوان مدیر قرار بگیرد و حقوق نجومی و پاداش و مزایا دریافت کند، اما عملکرد‌ی نداشته باشد.

بیشتر بخوانید: ایران در دوراهی غنی سازی یا گشایش اقتصادی

شقاقی با اشاره به اینکه وزارت امور اقتصادی و دارایی برای سامان دادن به وضعیت مدیریت شرکت‌های دولتی باید چند اقدام را در دستور کار قرار دارد، اظهار داشت: در وهله اول باید انتشار صورت‌های مالی به صورت پیوسته انجام شود، یعنی به صورت ماهانه، سه، شش و دوازده ماهه صورت‌های مالی منتشر شود، همانند اقدامی که شرکت‌های بازار سرمایه آن را انجام می‌دهند.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: در وهله دوم اموال و دارایی‌ها شامل زمین، املاک و...، این شرکت‌ها در سامانه کدال افشا شود، در وهله سوم نیز مدیران اسبق شرکت‌ها دولتی باید پاسخگو باشند، زیرا نمی‌شود فردی با استفاده از رانت و رابطه در جایی مسئولیت بگیرد، اما زیان‌دهی نه تنها کم نشود، بلکه افزایش یاید.

این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: به نوعی باید ایجاد شفافیت مطالبه شود و مسئولان دستگاه‌های نظارتی باید در این زمینه وظیفه خود را به درستی انجام دهند، از سوی دیگر صورت‌های مالی که منتشر شده به نظر می‌رسند ممکن است دستکاری شده باشد و مقدار زیان بیش از این‌ها باشد که در صورت‌های مالی آورده شده، بنابراین باید حسابرسی به صورت استاندارد انجام شود تا وضعیت شفاف شود.

شقاقی خاطرنشان کرد: با توجه به روابط پشت پرده‌ای که در شرکت‌های دولتی حاکم است، انتشار صورت‌های مالی به نوعی نورافکن را بر روی تاریکخانه شرکت‌های دولتی انداخته و باید با شفاف‌سازی بیشتر این زنجیره تکمیل شود، در چنین وضعیتی است که می‌توان با پدیده مدیران نجومی بگیر مبارزه کرد و این رویه را با توجه به اوضاعی که شرکت‌های دولتی با آن روبرو هستند، اصلاح کرد.
وی با بیان اینکه الزام شرکت‌های دولتی به انتشار صورت‌های مالی در بورس، می‌تواند قدم اول برای ایجاد شفافیت در اقتصاد کشور باشد، بیان داشت: به نوعی باید در اتاق شیشه‌ای تمام هزینه کرد‌های شرکت‌هایی دولتی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند و جزء منابع ملی نیز هستند، انجام شود، در چنین فضایی به صورت خودکار بسیاری از فساد‌ها و زد و بند‌هایی که در خفا صورت می‌گیرد، حذف خواهد شد و این مسئله می‌تواند از اهمیت بسزایی برخوردار باشد.