آمار بالای طلاق در ایران نشانه چیست؟

اقتصاد۲۴- زوج‌های بسیاری با هزار رؤیای رنگارنگ ازدواج می‌کنند و نهاد کوچکی به نام خانواده را برای خود ایجاد می‌کنند؛ جوان‌هایی که با هزاران مشکل اجتماعی زیر یک سقف می‌روند تا شروعی دوباره داشته باشند؛ اما تعداد بسیاری از آنها بعد از مدتی تصمیم به جدایی می‌گیرند، حتی وجود برخی سیاست‌ها ‌برای سرپا نگه‌داشتن نهاد خانواده، استحکام‌بخشی به آن و فرزندآوری در این اجتماع کوچک، خیلی سازگار نبوده و وجود بحران‌های اقتصادی و اجتماعی مانع جدی حفاظت از این نهاد خواهد بود. کافی است با جست‌وجوی کوتاهی در لابه‌لای اخبار متوجه افزایش آمار طلاق بین زوجین شویم؛ آماری که طی این سال‌ها افزایش چشمگیری داشته و در مواردی به گروه سنی دهه ۸۰ هم رسیده. همچنین در روزهای گذشته روزنامه شهروند اعلام کرده بود که آمارها نشان می‌دهد که از هر سه ازدواج در سال ۱۴۰۰ یک مورد به طلاق منجر شده است. مجموع ازدواج کشور در تابستان ۱۴۰۰، ۱۳۴‌هزارو ۲۰۸ مورد بوده است. 

محاسبات نشان می‌دهد که ازدواج در ایران در فاصله ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹، بیش از ۳۶ درصد کاهش یافته است. اما یکی دیگر از دلایل افزایش جدایی زوج‌ها، بیشتر‌شدن آگاهی زوجین به‌خصوص زنان نسبت به حقوق‌شان است. زنان بسیاری حالا قبل از ازدواج توجه جدی به شروط ضمن عقد و قوانین مربوطه دارند و افزایش همین میزان استقلال اجتماعی و اقتصادی که در جامعه دارند، توانایی آنها برای دفاع از حقوق طبیعی‌شان را هم تحت تأثیر قرار داده، زنانی که بدون توجه به حقوق‌شان تنها امضاکننده موارد عقدنامه بودند و سال‌ها زیر یوغ قوانین مردسالارانه زندگی کردند، امروز متوجه حقوق انسانی خود شدند و در‌این‌باره عالیه شکر‌بیگی، جامعه‌شناس و دبیر سابق کارگروه خانواده سالم معاونت ریاست‌جمهوری، بر این باور است که همین طلاق‌گرفتن زنان خود نوعی کنشگری است و پدیده‌ای به نام طلاق امروزه در بین زنان دیگر یک شکست نیست؛ بلکه یک تجربه است؛ تجربه‌ای که وقتی زنی متوجه می‌شود نمی‌تواند در این زندگی که وارد شده، ادامه دهد، در جهت استقلال خود تلاش می‌کند تا از مدار زور و قدرت رها شود. البته با وجود تلاش بسیار زنان برای احقاق حقوق‌شان و طبق بخشی از گفته‌های این جامعه‌شناس همه اینها در سایه‌سار یک ساختار ‌ حرکت می‌کند که این روابط ‌خاص متأسفانه اجازه نمی‌دهد که قوانین در حمایت از حقوق انسانی زنان در جامعه حرکت کند.

حلقه گم‌شده؛  حقوق  زنان  در  قوانین  ازدواج

عالیه شکر‌بیگی، جامعه‌شناس و دبیر سابق کارگروه خانواده سالم معاونت ریاست‌جمهوری، درباره افزایش آمار طلاق بین زوجین می‌گوید: در این سال‌ها اگر به آمارهای طلاق دقت کرده باشیم، متوجه می‌شویم آرام‌آرام مسئله طلاق سیر صعودی در جامعه پیدا کرده است و طبعا هر پدیده اجتماعی فقط یک دلیل ندارد، حتما دلایل زیادی برای یک مسئله وجود دارد، وقتی در بستر تاریخی خانواده را بررسی می‌کنیم، می‌بینیم قرن‌هاست که زنان هر مسئله داخل خانه را تحمل کرده‌اند؛ اما اتفاقی که در این قرن اخیر افتاده این است که ما با پدیده تکنولوژی جدید روبه‌رو هستیم، در جامعه‌ای که همچنان منش فرادستی و فرودستی در مفهومی به نام پدر‌سالاری وجود دارد، فضای مجازی خانواده‌ها را درمی‌یابد و زنان در فضای مجازی حضور پیدا می‌کنند و به هر حال خود این حضور در فضاز مجازی یک نوع آگاهی به زنان و دختران ما می‌دهد، حق و حقوقی که زنان دارند؛ ولی می‌بینیم که قرن‌ها نادیده گرفته شده؛ بنابراین فکر می‌کنم در بستر بسته جامعه با حضور دو عامل یکی تکنولوژی و فناوری‌های نوین و دوم آگاه‌شدن پدران و برادران و همسران، زنان توانستند از مسیری به نام آموزش عبور کنند و وارد عرصه عمومی شوند، مثل ورود به دانشگاه، کسب علم و اقتصاد، یکی از این آگاهی‌ها که آموختند آگاهی به حقوق‌شان در خانواده، در تعامل با همسر، پدر و سایر اعضا بوده، در عرصه کار هم در بحث اشتغال زنان همچنان مشکلاتی داریم که همه اینها منجر به این می‌شود که آگاهی منجر به کنشگری می‌شود. این جامعه‌شناس اضافه می‌کند: همین طلاق‌گرفتن زنان خود نوعی کنشگری است، زنانی که به نوعی تحت خشونت در خانواده بودند، همین اتفاق منجر به یک پدیده اجتماعی به نام طلاق و سیر صعودی آن شد، به هر صورت پدیده امری به نام طلاق امروزه در بین زنان دیگر یک شکست نیست؛ بلکه یک تجربه است؛ تجربه‌ای که وقتی زنی متوجه می‌شود نمی‌تواند در این زندگی که وارد شده، ادامه دهد، در جهت استقلال خود تلاش می‌کند تا از مدار زور و قدرت رها شود. البته اینها با وجود تمام پیامدهای استرس‌زا و مخاطره‌آمیزی است که برای این زنان در جامعه به جا می‌گذارد. شکربیگی اضافه می‌کند: الان با حضور مدرنیته و ارزش‌های مدرن در نهاد خانواده، طبع کنشگری‌هایی که افراد ممکن است داشته باشند، بر‌اساس تفسیر مسائلی است که در تعامل با محیط رخ می‌دهد و باعث کنشی می‌شود که به نوعی انتخاب نهایی آنها از بازاندیشی انسانی به نام زن در جامعه است. دیگر خانواده یک مفهوم کلی‌ با اندیشه‌ها و هنجارهایی که همه تابع هم باشند نیست؛ بلکه الان خانواده‌های مختلفی را در ایران شاهد هستیم، خانواده سنتی که ارزش و هنجارهای سنتی در تعامل و روابط خود دارد، خانواده‌های سنتی ولی دارای ارزش‌های مدرن، خانواده‌هایی که در حال گذار و دارای اندیشه‌های مدرن هستند و مثلا زن و مردی که در فضای خانه و خانواده در تلاش‌اند تا به حقوق هم احترام بگذارند و حقوق شهروندی خانواده خود را جذب کنند، همین‌طور خانواده‌های پست‌مدرن یا ایرانی اسلامی. همین‌طور که ملاحظه می‌کنید گونه‌های مختلفی وجود دارد که در کنار همه اینها خانواده‌ای داریم که سیال است؛ یعنی امروز یک ارزش دارد و فردا ارزش دیگری جایگزین آن می‌کند؛ یعنی هنجارها مرتب در حال تغییر هستند. همین‌طور گونه‌های دیگر شبیه خانواده ‌یا خانواده‌هایی که دختر و پسر با هم ازدواج می‌کنند؛ اما خانواده‌های هسته‌ای و پیوسته هستند؛ یعنی در‌عین‌حال که ازدواج کرده‌اند به مادر و پدرهای خود وصل هستند، همچنین خانواده‌هایی هستند که با یکدیگر قرارداد می‌بندند تا یک‌سری کنار یکدیگر باشند؛ ولی هر‌کس در خانه خودش باشد، حال گونه‌های مختلف زندگی پیامدهای خاص خود را دارد؛ بنابراین زنانی که انتخاب نهایی آنها در زندگی مشترک طلاق است، بعد از آن ممکن است خانواده‌ای دیگر تشکیل دهند، به خانه پدر و مادر برگردند یا گونه دیگری از زندگی را برای خودشان انتخاب کنند.

بیشتر بخوانید: بیش از ۴۵درصد از ازدواج‌ها در ایران ناموفق است

این جامعه‌شناس با اشاره به اینکه در جامعه ما قانون چند قدم عقب‌تر از آگاهی عمومی قرار دارد، می‌گوید: در‌حال‌حاضر شرایطی را در جامعه ایران مشاهده می‌کنیم که در رابطه با مباحث مطرح‌شده جامعه جلوتر از ساختارهای دولتی حرکت می‌کند؛ یعنی در واقع یک نوع این ساختارها از مردم جامعه جا ماندند و مردم به دلیل حضور در همان بستر کسب اطلاعات و آگاهی کردند و الان خواسته‌هایی دارند. توجه کنید یک زن که بخواهد طلاق بگیرد باید هفت خان رستم را رد کند تا امر طلاق اتفاق بیفتد، بعد از آن هم پیامدهایی به همراه خود دارد، از قضیه مهریه تا تکلیف نگهداری فرزند و تعامل زن و مرد به خاطر فرزند بعد از جدایی که در قانون برای همه اینها کاستی‌هایی وجود دارد. با توجه به این قانون حتی می‌بینیم قتل ناموسی اتفاق افتاده یا پدری فرزند خود را به قتل می‌رساند؛ اما طبق ملاطفت قانون نسبت به جنس آنها رهایی از مجازات اتفاق می‌افتد که همین می‌تواند به خیلی از این شکل قتل‌های مشابه دامن بزند. من فکر می‌کنم با توجه به تمام این مسائل قانون‌گذار باید به زن و مرد نگاه انسانی داشته باشد و نه یک نگاه ابزاری، که زن ابزاری در اختیار مرد باشد، مثل یخچال و تلویزیون که در خانه است زن هم جزئی از مال و املاک مرد باشد، الان دیگر وقت این تفکرات گذشته؛ اما برخی ساختارها  ‌ که در این جامعه هستند، متأسفانه اجازه نمی‌دهند که زنان بتوانند از حقوق انسانی و عدالت‌گرایانه برخوردار باشند که همین یک بحث کاملا جدی است که در جامعه ما آگاهی جلوتر از ساختار است و قانون اندر خم یک کوچه است؛ در‌حالی‌که این قوانین دیگر نمی‌تواند پاسخ‌گوی نیاز مردمان این جامعه باشد و نیاز است تا بازنگری جدی در قوانین صورت بگیرد و از طرفی وکلا، متخصصان حقوقی، نمایندگان مجلس و کسانی که در این حوزه فعالیت دارند به این مسئله توجه جدی داشته باشند؛ اما همه اینها در سایه‌سار یک ساختار لجوج به نام حلقه‌های قدرت حرکت می‌کند که این روابط سلطه‌گرایانه متأسفانه اجازه نمی‌دهد که قوانین در حمایت از حقوق انسانی زنان در جامعه حرکت کند.