فرصت ۳ ماهه به دارندگان ۱۰ هزار یورو ارز خانگی

اقتصاد۲۴- هرگونه معاملات ارزی و فردایی خارج از شبکه مجاز صرافی‌ها و بانک‌ها قاچاق است و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.
مرتضی ستاک مدیرکل سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی با اعلام این مطلب در یک برنامه تلویزیونی گفت: از این پس بر اساس مقررات ابلاغی بانک مرکزی ورود ارز تا سقف ۱۰ هزار یورو و معادل ارزی آن نیاز به اظهارنامه ندارد و ورود آن به کشور مجاز است، اما بیش از ۱۰ هزار یورو با اظهارنامه در گمرک و البته بدون هیچ محدودیتی مجاز است.
وی گفت: تمامی مسافران در پرواز‌های هوایی حداکثر تا ۵ هزار یورو و از طریق زمینی تا ۲ هزار یورو و معادل آن بدون اظهار حین ورود می‌توانند ارز از کشور خارج کنند. همچنین هنگام ورود به کشور، اگر مسافری میزان ارز را اظهار کرده باشد، ولو اینکه بالای ۱۰ هزار یورو باشد، همان میزان را می‌تواند از کشور خارج کند.
ستاک ادامه داد: بر اساس قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حمل یا نگهداری هر نوع ارز تا سقف ۱۰ هزار یورو بلامانع است، ولی بیش از این مبلغ به شرط داشتن صورت حساب خرید از صرافی ها، بانک ها، موسسات اعتباری یا اظهارنامه گمرکی تا مدت زمان شش ماه از اظهارنامه گمرکی منعی ندارد و تا قبل از این مهلت فرد موظف است که این ارز را به واحد‌های بانکی و صرافی‌ها بفروشد یا نزد آن‌ها در حسابی به نام خود نگهداری کند.

به گفته وی، اگر فردی در داخل کشور با ریال ارزی خریداری کرده و در آن طرف مرز‌ها دلار یا ارز دیگری از طرف حساب خود دریافت کند، هم مصداق قاچاق ارز تلقی می‌شود.
مدیرکل سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی افزود: به محض اینکه یکی از طرفین معامله ارزی اعم از بانک، موسسه اعتباری یا صرافی نباشد، هر گونه خرید، فروش، حواله، معاوضه یا صلح مصداق قاچاق ارز تلقی می‌شود، اما باید توجه داشت که بر اساس این قانون، واردکنندگان و صادرکنندگان که در سامانه‌های سنا یا نیما طبق چارچوبی که بانک مرکزی تعیین کرده، معامله کنند و حتی معامله کنندگان بورس مشمول این بند نمی‌شوند.
وی گفت: همچنین هرگونه خدمات حواله‌ای باید توسط خدمات ارزی، کارگزاران و صرافان مجاز و دارای مجوز انجام شود و افرادی که غیر از این ضوابط عمل کنند، مصداق قاچاق ارز تلقی می‌شود.
ستاک خاطرنشان کرد: بانک مرکزی مکلف شده که فهرست صرافی‌های مجاز از سایر صرافی‌های غیرمجاز را در روزنامه‌های رسمی کشور و درگاه اینترنتی بانک مرکزی منتشر کند و هر گونه تغییرات را به اطلاع عموم برساند.
وی افزود: افرادی که نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات تعهد دارند، اگر به تعهدات خود عمل نکنند علاوه بر اینکه مکلف به اجرای تعهدات می‌شوند باید یک پنجم موضوع تخلف را جریمه دهند و مشمول تعلیق کارت بازرگانی و ملوانی خواهند شد و ۳ ماه بعد از صدور حکم معادل ارزش ریالی تعهدات باید به بالاترین نرخ در زمان صدور حکم جریمه پرداخت کنند.
خبر دیگری در همین رابطه حاکیست: رئیس کل بانک مرکزی دیروز اعلام کرد: عرضه و معامله ارز صادرکنندگان در سامانه نیما از ابتدای امسال تاکنون از مرز ۳ر۱ میلیارد دلار گذشت که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته حدود ۹۰ درصد رشد نشان می‌دهد.

بیشتر بخوانید: بلاتکلیفی ارز ۴۲۰۰ در عوارض واردات

علی صالح آبادی با تاکید بر اینکه هیچ مشکلی در بازار ارز نداریم، به تخصیص ۱۱ میلیارد دلاری ارز در فروردین امسال اشاره کرد و گفت: خوشبختانه نسبت به سال گذشته در زمینه تخصیص ارز به جایگاه ارزشمند و قابل قبولی دست یافته‌ایم.
وی همچنین تصریح کرد: بازار متشکل ارزی هم وضعیت خوبی دارد و در سامانه نیما قیمت‌ها از ثبات خوبی برخوردار است؛ بنابراین در زمینه تامین منابع ارزی هیچ مشکلی نداریم.
خاطرنشان می‌شود: در فروردین ۱۴۰۱ تراز تجاری کشور با پیشی گرفتن ارزش کالا‌های صادره ۷ر۳ میلیارد دلار نسبت به واردات، مثبت ۷۵۶میلیون دلار شد.
خبر دیگری حاکیست: رئیس‌کل بانک مرکزی همچنین در نشست رؤسای کل بانک‌های مرکزی کشور‌های حوزه خاورمیانه و آسیای مرکزی گفت: با تمهیدات اندیشیده شده، روند کاهشی نرخ تورم در سال جاری ادامه می‌یابد و شاهد ثبات در بازار ارز، شتاب‌گیری رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری مناسب در فعالیت‌های اقتصادی خواهیم بود.
به گزارش ایرنا از بانک مرکزی، علی صالح آبادی با برشمردن آثار اقتصادی زیانبار بحران کرونا تصریح کرد: در اقتصاد ایران طی دو سال گذشته همانند بسیاری از اقتصاد‌های دیگر کشور‌ها عمدتاً به واسطه شیوع و گسترش ویروس کرونا با چالش‌هایی مواجه شد.

وی افزود: همچنین اقتصاد ایران با چالش‌های دیگری نظیر تشدید تحریم‌های غیرقانونی دولت آمریکا از زمان خروج آن دولت از برجام مواجه بوده است و مجموعه این شرایط تا حدودی توانست رشد کوتاه مدت اقتصاد ایران را بطور موقت متاثر سازد. اما با اتخاذ سیاست‌ها و اقدامات مناسب و واکسیناسیون گسترده در مقابله با ویروس کرونا، فعالیت‌های اقتصادی کشور و بطور خاص بخش خدمات در حال بازگشت به روند عادی خود است.
رئیس کل بانک مرکزی با استناد به آمار‌های رسمی از متغیر‌های کلیدی اقتصاد اظهار داشت: آمار‌های رسمی از متغیر‌های کلیدی اقتصاد در ماه­های پایانی سال ۲۰۲۱ و سه ماهه ابتدایی سال ۲۰۲۲ حاکی از بهبود نسبی وضعیت اقتصاد ایران و تغییر در روند متغیر‌های کلان اقتصادی هستند. برای مثال نرخ تورم دوازده‌ماهه و نقطه به نقطه که از سال ۲۰۲۰متاثر از محدودیت دسترسی به منابع ارزی ناشی از تشدید تحریم‌های بین‌المللی مسیر صعودی را در پیش گرفته بودند، از سپتامبر ۲۰۲۱ وارد روند نزولی شدند و در مارس ۲۰۲۲نسبت به مقطع مذکور به ترتیب ۱ر۱۳ و ۴ر۲۵ واحد درصد کاهش یافته‌­ است.

وی همچنین افزود: بر اساس محاسبات انجام شده، رشد اقتصادی در ۹ ماهه پایانی سال ۲۰۲۱ معادل ۱ر۴درصد تحقق یافت و در همین مقطع، حساب جاری تراز پرداخت‌های خارجی کشور با مازاد ۲ر۸ میلیارد دلاری همراه بود. در این دوره زمانی، صادرات و واردات کالا (فوب) به ترتیب معادل ۵۶ و ۲ر۴۴ میلیارد دلار بود که نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن معادل ۷ر۶۳ و ۲ر۳۴ درصد افزایش نشان می‌دهند.
صالح آبادی همچنین اخلال در زنجیره تولید و افزایش قیمت‌های جهانی کالا‌های اساسی به واسطه تداوم شیوع کرونا و افزایش تنش­های منطقه­‌ای و بین­‌المللی در کنار سیاست‌های پولی انبساطی با هدف حمایت از خانوار‌ها را عوامل مهم در افزایش تورم در کشور‌های مختلف برشمرد و گفت: این عوامل اقتصاد ایران را هم با توجه به وابستگی آن به واردات کالا‌های اساسی متاثر کرده است. از این رو شرایط بوجود آمده در اقتصاد جهانی، تحولات آتی متغیر‌های کلان اقتصادی نظیر تورم و رشد اقتصادی را با ابهاماتی مواجه ساخته است.
وی افزود: آمار‌های بین ­المللی حاکی از این است که پس از چند دهه تورم ­های پایین مجدداً نرخ تورم در اغلب کشور‌های توسعه‌یافته شروع به افزایش کرده است و این امر سایر کشور‌های در حال توسعه را هم به صورت منفی متاثر کرده است.

بیشتر بخوانید: شرط نزولی شدن قیمت خودرو بعد از آزادی واردات

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به شرایط اقتصاد جهانی تصریح کرد: افزایش معنادار قیمت کالا‌های پایه که مجموعاً به عنوان شوک ­های عرضه و فشار­های هزینه­‌ای قلمداد می‌شوند و سرایت سریع این شوک‌های تورمی به اقتصاد‌های در حال توسعه ضرورت یافته تا در طراحی و اجرای سیاست­‌های پولی در کشور‌های توسعه یافته و در حال توسعه عمدتاً با هدف کنترل تورم دقت نظر بیشتری صورت گیرد. وی در پایان ابراز امیدواری کرد با توجه به رویکرد‌های اتخاذ شده در مدیریت فضای اقتصاد کلان ایران و تمهیدات و سیاست­های اندیشیده شده و بهبود شرایط بین‌المللی، روند کاهشی نرخ تورم در سال جاری ادامه یابد و شاهد ثبات در بازار ارز، شتاب‌گیری رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری مناسب در فعالیت‌های اقتصادی باشیم.
از سوی دیگر، مدیرکل دفتر قوانین و مقررات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم گفت: براساس قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از امروز هرگونه کالای بدون شناسه در انبار هر واحد صنفی کالای قاچاق محسوب می‌شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، معصومی با بیان اینکه در قانون سابق برخی کالا‌های وارداتی تحت عناوینی مثل حمل و نگهداری و… از عنوان قاچاق خارج می‌شد، گفت: قانون جدید تمامی این رفتار‌ها اعم از اینکه ورود یا خروج، حمل یا نگهداری، خرید یا فروش و جرم یا تخلفات تعزیراتی باشد، همه را مشمول احکام قاچاق دانسته است.
مدیر کل دفتر قوانین و مقررات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: با قانون جدید دیگر خلاء و ابهامی در شناسایی و انطباق عنوان مجرمانه با آنچه در عمل اتفاق می‌افتد، نداریم و مبهم و مردد نیستیم در این که عنوان این تخلفی که الان انجام می‌شود، چیست، مرجع رسیدگی آن کجاست وچه ضمانت اجرایی دارد.
معصومی گفت: یکی از عمده مصادیق قاچاق سرریز کالا‌های تجاری معافیت دار است که در قانون جدید این معافیت‌ها ساماندهی شده و تجمیع کالا‌های معافیت دار به قصد تجاری در استان‌های مرزی ممنوع است.