واکاوی محدوده افشای اطلاعات توسط بانک‌ها و بیمه‌ها

اقتصاد۲۴- یکی از نهاد‌هایی که به‌طور مرتب، تحت فشار برای افشای اطلاعات است، بانک‌هاست. بانک‌ها، طبق تعریف اقتصادی، واسطه وجوه در میان مردم و فعالان یک کشور بوده و از آنجا که با توجه به گستردگی جوامع و اقتصادها، امکان یافتن نیازمندان به منابع (اعتبارگیرندگان) و دارندگان منابع مالی مازاد (سپرده‌گذاران) میسر نبوده و از سوی دیگر، این امر با هزینه زیادی برای هر دو طرف همراه بوده و ریسک قابل توجهی به ویژه برای سپرده‌گذاران دارد؛ نهادِ بانک، این وظیفه را در اقتصاد، به انجام رسانیده و سرمایه لازم را از محل سپرده‌های مردمی، در اختیار صاحبان واحد‌های صنعتی، کشاورزی، بازرگانی و خدماتی، با اخذ تضمین‌های لازم قرار داده و در سررسید‌های مقرر، منافع سپرده‌گذاران را ضمن قبول مسوولیت اصلِ مبلغ سپرده، تضمین می‌کند.

بانک‌ها، نهاد فعال در بازار پول بوده که بازاری با سررسید یک‌ساله است؛ گرچه بانک‌ها، از طریق تامین مالی بلندمدت و شرکت‌های سرمایه‌گذاری خود، عملا عضوی موثر در بازار سرمایه نیز به شمار می‌روند. نظام اقتصادی پاره‌ای از کشورها، به دلیل پیشرفت‌های اقتصادی و تکامل بازار‌های مالی، بازار سرمایه محور بوده؛ معهذا هر چه عمق و گسترش این بازار کمتر باشد؛ بار عمده تکفل، بر شانه بازار پول و به تعبیر درست‌تر، بانک‌ها قرار می‌گیرد. با توجه به ساختار بانک‌محور نظام تامین مالی اقتصاد ایران، همواره بخش حقیقی اقتصاد (کشاورزی، صنعت، معدن و ساختمان) فشار مضاعفی به نظام بانکی برای برآورده‌کردن نیاز‌های مالی خود داشته و بانک مرکزی و شبکه بانکی را ناگزیر به حفظ این بخش‌ها در برابر تکانه‌ها و ناکارآمدی‌های موجود کرده است؛ لذا چنانچه بخواهیم؛ نقش بانک‌ها در تامین مالی بخش‌های مختلف اقتصادی در کشور را ارزیابی کنیم؛ این سهم، حداقل بین ۴۰ تا ۸۰ درصد برآورد می‌شود (۱).
از سوی دیگر، فعالان اقتصادی که از بانک‌ها، با سپردن انواع تضمین‌ها، با در نظر گرفتن روش‌های ارزیابی اعتباری مورد اعمال، نظیر ۵C شامل: شخصیت وام‌گیرنده (۲)، سرمایه (۳)، وثیقه (۴)، سوابق اجرایی (۵)، توانایی (۶) بازپرداخت وی، منابع مالی دریافت می‌کنند، انتظار دارند؛ بانک‌ها نیز اطلاعات آن‌ها را به دلایل مختلف، مخفی نگه داشته و صِرفا و در موارد لازم به مراجع قانونی تعیین شده، نظیر: بانک مرکزی، موسسات رتبه‌بندی و مراجع قضایی اعلام کنند.
لذا، موضوع افشای اطلاعات بدهکاران بانکی (صرف نظر از اینکه آیا اعتبار‌گیرنده در موقع اخذ اعتبار، صلاحیت لازم را داشته است که این موضوع، باید در جایی دیگر و از مجرای قانونی خود دنبال شود) که متاسفانه این روزها، با بهانه تحقق اصل شفافیت و پیروی از کشور‌های دارای نظام اقتصادی باز، مطرح شده؛ به هیچ‌وجه اقدامی، به صلاح نبوده و تقویت ناکارآمدی در اقتصاد و گسترش فساد را به ارمغان خواهد آورد. طراحان این نظر (این هم صرف‌نظر از دلسوزی یا غرض آنها) مرتبا بر طبل لزوم شفافیت در ارایه اطلاعات مشتریان توسط بانک‌ها، مانند سایر کشور‌ها کوبیده و تلاش می‌کنند تا هرگونه مخالفت با اجرای این اقدام را به نوعی زد و بند با بدهکاران بانکی از یک سو در اذهان عمومی، جا انداخته و از سوی دیگر، اجازه ندهند؛ هیچ‌گونه صدایی در این ارتباط در کشور، طنین‌انداز شود.

بیشتر بخوانید: حرکت سریع دستگاه چاپ پول و خطر انفجار رکود تورمی / چاپ پول بی پشتوانه یا سرقت از بانک مرکزی، کدام یک خطرناک‌تر است؟

به منظور تحقق همان «اصل شفافیت» که این همه این گروه بر آن اصرار دارد؛ لازم است؛ ابتدا در مورد لزوم تعریف و حریم شخصی افراد در قوانین و مقررات و لزوم رعایت آن، بحثی به عمل آمده و سپس در مورد نحوه افشا یا عدم افشای اطلاعات اعتبارگیرندگان در نظام بانکی، نکات مستندی از سایر کشور‌ها مطرح گردد تا مشخص شود که چگونه عده‌ای، با طرح مسائل ساختگی، دلسوزانه یا مغرضانه، دارند؛ تیشه به ریشه اقتصاد کشور وارد می‌کنند. فراموش نکنیم که بخش عمده‌ای از پروژه‌ها، فعالیت‌های اقتصادی، اشتغال ایجاد یا حفظ شده و سهم عمده‌ای از تولیدات بخش‌های مختلف اقتصادی، از طریق همین به اصطلاح ابر بدهکاران بانکی محقق شده است که معلوم نیست؛ بعد از این اقدام (اعلام اسامی) چگونه این افراد، خواهند توانست در کشور، به تعهدات خود عمل کرده و از طرفی، پاسخگوی بازگشت بدهی خود به بانک‌ها نیز باشند.
عدم ارایه تعریف مشخص از حریم خصوصی افراد تاکنون، موجب بروز مشکلات فراوانی در کشور شده است. ابهام مذکور، در بسیاری از موارد، باعث الزام سازمان‌ها به افشای عمومی اطلاعاتی که در دنیا اطلاعات شخصی غیر قابل انتشار مورد تلقی است، شده و البته این ابهام قانونی، در برخی موارد، نهاد‌های ناظر و مسوول را از دسترسی به اطلاعات مورد نیاز، محروم کرده است.

بیشتر بخوانید: نکات تازه درباره لیست بدهکاران بانکی / هنوز اسامی ابر بدهکاران کلان بانکی منتشر نشده است

حریم خصوصی را می‌توان در یک تقسیم‌بندی، به حریم خصوصی اطلاعاتی (۷)، حریم خصوصی ارتباطی (۸)، حریم خصوصی جسمانی (۹)، حریم خصوصی مکانی (۱۰) و حریم خصوصی شخصیتی (۱۱) تقسیم کرد. بدیهی است؛ رعایت این حقوق و حریم‌ها، در مناسبات بین افراد یک جامعه و همچنین در خانواده و روابط خانوادگی و در ارتباط بین حاکمیت و مردم، ضروری به نظر می‌رسد. برخلاف تصور برخی، مصادیق حریم خصوصی در بیان فقها، متمایز از جان و مال انسان، مورد توجه قرار گرفته است؛ به عبارت دیگر لزوم رعایت و دفاع از حریم در عبارات فقها، تنها منحصر به لزوم حفظ جان و مال نیست؛ بنابراین همان‌طور که انسان مکلف است در برابر متجاوز به مال و جان، از خود دفاع کند؛ به طریق اولی، در برابر تهدید‌کننده حریم نیز مسوولیت دارد. در عبارات «شهید ثانی» آمده است که انسان حق دارد؛ در حد توان از جان و حریم و مال خویش دفاع کند یا «اشکالی نیست در اینکه انسان، حق دارد از جان، حریم و مالش در برابر محارب، مهاجم، دزد و مانند آن‌ها دفاع کند.» حریمِ خصوصی در اصولی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به آن اشاره شده است. این اصول عبارتند از:
اصل ۲۲: حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص، از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
اصل ۲۳: تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مواخذه قرار دارد.
اصل ۲۵: بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون. از طرفی دیگر، به این حریم در قوانین و مقررات مجزی، معمولا، به صورت پراکنده و در بند‌هایی به صورت غیرمستقیم، اشاراتی شده است. از جمله این موارد می‌توان به مواد ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۱۰۰، ۱۰۳، ۱۰۶، ۱۱۳، ۱۲۹، ۱۳۱ در آیین دادرسی کیفری، در مواد ۵۷۰، ۵۹۳، ۵۹۷، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۵، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۹۱ مواد قانون مجازات اسلامی و مواد ۷۴۴ و ۷۴۵ جرایم رایانه‌ای، مواد ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸ قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، در ماده واحده و بند‌های ۱-۸ قانون حقوق شهروندی و برخی قوانین دیگر، اشاره کرد.

بیشتر بخوانید: فوت شدن برخی از اسامی منتشر شده در لیست ابربدهکاران بانکی !/ انتشار اسامی درکنار فشار افکار عمومی به وصول طلب‌ها کمک می‌کند

با مراجعه به این قوانین و مقررات، به سهولت می‌توان نتیجه‌گیری کرد که حفظ حریم اشخاص، ضروری بوده و به‌طور مشخص، دستوری برای ارایه اطلاعات شخصی توسط افراد یا در مقابل، مجوزی برای دریافت این‌گونه اطلاعات از اشخاص، وجود ندارد. البته، درخصوص تعیین سازمان‌ها و نهاد‌های مجاز به استعلام، انسداد، برداشت و بازداشت موجودی و محرومیت از دریافت خدمات در شبکه بانکی، می‌توان به مواد قانونی زیر اشاره کرد:
ماده ۵۵۴ قانون تجارت
ماده ۲۱۰ و ۲۱۱ قانون و مواد ۲۷ تا ۳۰ آیین‌نامه اجرای ماده ۸ مالیات‌های غیرمستقیم
ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی
ماده قانون مبارزه با پولشویی
ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری
ماده ۲۸ آیین‌نامه دادسرا‌ها و دادگاه‌های ویژه روحانیت
ماده ۲۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی
موارد ۸۷ تا ۹۸ قانون اجرای احکام مدنی
ماده ۲۸۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری
ماده ۲۱۲ آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی
قانون تعزیرات حکومتی
ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی نحوه اعمال تعزیرات حکومتی
اصل ۵۵ قانون اساسی
ماده ۲۳ قانون دیوان محاسبات کشور
ماده ۱ و ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و اصل ۱۷۴ قانون اساسی
بند ۱۰ ماده ۱۴ و ماده ۳۷ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱
ماده ۴ قانون تشکیل وزارت اطلاعات
مواد ۷۲ الی ۸۴ و تبصره ذیل ماده نامه اجرای مفاد اسناد رسمی
لذا ملاحظه می‌شود که در هیچ‌کدام از این قوانین و مقررات، اشاره‌ای به دسترسی عمومی و سازمانی به اطلاعات مشتریان بانکی وجود ندارد.
موضوع اهمیت حریم خصوصی اطلاعات، به حدی است که در اکثر کشور‌های مختلف برای رعایت جدی آن، قوانینی تصویب شده است. بر اساس آمار ارایه شده در کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل آنکتاد (۱۲)، ۶۷ درصد از کشور‌های جهان دارای مقررات مرتبط به محافظت از داده‌ها و حریم خصوصی بوده، ۱۰ درصد دارای پیش‌نویس قوانین، ۱۹ درصد فاقد مقررات و ۵ درصد فاقد اطلاعاتند. برخی مقررات تدوین شده در کشور‌های مختلف در این حوزه عبارتند از:
در ایالات متحده امریکا در سال ۱۹۷۴ میلادی، قانونی (۱۳) به تصویب رسید که تمام مصادیق اطلاعات محرمانه اشخاص حقیقی و حقوقی که اصل بر محرمانه بودن آن‌ها است را مشخص کرده و تمام شرایط گردآوری، ثبت، نگهداری و دسترسی به این اطلاعات نیز در آن مشخص شده است.
در کشور کانادا، علاوه بر تصویب قانون جامع حریم خصوصی در سال ۱۹۸۵ میلادی، قانون دیگری به نام حفاظت از حریم شخصی و مستندات الکترونیکی (۱۴) هم وجود دارد که عمدتابر اطلاعات الکترونیکی اشخاص متمرکز است.
کشور ژاپن، قانون حفاظت از اطلاعات شخصی از حقوق افراد (۱۵) را در سال ۲۰۰۳ میلادی تصویب کرده که داده‌های شخصی در این قانون دارای تعریف بسیار گسترده‌تری بوده و بر لزوم حفظ آنان، به همان میزان، تاکید بیشتری شده است.
قانون حفظ حریم خصوصی اشخاص در کشور نیوزیلند نیز در سال ۱۹۹۳ میلادی به تصویب رسیده و مورد اجرا ست.
قانون حفاظت از داده‌ها (۱۶) که در سال ۱۹۷۸ میلادی در کشور فرانسه به تصویب رسیده و در سال ۲۰۰۴ میلادی مورد بازنگری واقع شده، قانون اصلی محافظت از حریم خصوصی داده‌ها در کشور مذکور به شمار می‌رود.
در تمامی این قوانین و مقررات، حداقل دو دسته اطلاعات در مورد اشخاص مشخص و نحوه و میزان افشای آنان، روشن شده است.
۱- اطلاعات شخصی غیر عمومی:
دسته‌ای از اطلاعات است که توسط قانون حفظ حریم خصوصی محافظت می‌شود. اطلاعاتی که در این طبقه‌بندی قرار می‌گیرد؛ اطلاعات شخصی افراد بوده و دسترسی به این اطلاعات، تنها از طریق صدور مجوز‌های موردی، از قبیل حکم دادگاه آن هم صِرفا برای نهاد‌های دارای صلاحیت تصریح شده در قانون، یا مصرف سازمان‌هایی که طبق قانون، دسترسی آن‌ها به بخشی از این اطلاعات مجاز شده است، امکان‌پذیر می‌باشد.
قانون حفظ حریم خصوصی بر زمان و نحوه اشتراک‌گذاری اطلاعات شخصی غیرعمومی در مورد مصرف‌کنندگان توسط بانک‌ها با اشخاص ثالث غیر وابسته نظارت می‌کند. از آنجایی‌که بانک‌ها اطلاعات مالی مشتریان را در اختیار دارند؛ صرفا، تنها در صورتی مجاز به افشا اطلاعات مذکورند که صراحت قانونی درخصوص اطلاعات مذکور در رابطه با نهاد‌های مجاز به دسترسی آن وجود داشته باشد. عموما اطلاعات مرتبط به گردش حساب‌های افراد که در اختیار سازمان‌های مالیاتی قرار داده می‌شود یا اطلاعات تسهیلات اخذ شده که دراختیار نهاد‌های ناظرِ بانک‌ها (بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار) و حسابرس قانونی قرار می‌گیرند؛ در این طبقه‌بندی، جانمایی می‌شوند. از طرف دیگر، بر اساس قوانین مرتبط با حریم خصوصی اشخاص، این نهاد‌ها ملزم به اشتراک‌گذاری این اطلاعات به سایر نهاد‌های غیرمجاز نمی‌باشند.
۲- اطلاعات عمومی:
اطلاعات عمومی، شامل آن‌دسته از اطلاعات است که بنا بر حقوق شهروندی و حصول اطمینان افکار عمومی از احقاق حقوق شهروندی به صورت عمومی از طریق بستر‌های تعیین شده توسط قوانین مرتبط، سازمان‌ها منتشر و در اختیار عموم قرار می‌گیرد. رسانه‌ها و ذی‌نفعان با مراجعه به کانال‌های مشخص شده، اقدام به تحلیل و انتشار بررسی‌های صورت گرفته می‌کنند. نمونه‌های این اطلاعات، مصارف صورت گرفته در خصوص بودجه عمومی کشور، اطلاعات انتشار یافته توسط سازمان بورس و اوراق بهادار برای شرکت‌های پذیرفته‌شده، اطلاعات بانک‌ها در خصوص افشای اطلاعات مالی و میزان ریسک خود با رعایت حریم خصوصی مشتریان است. بر این اساس، افراد در صورت پذیرش استفاده از چارچوب‌های تعیین شده در قوانین، این حق را به افکار عمومی می‌دهند که از اطلاعات مربوط، از جمله دسترسی به بودجه عمومی بهره‌برداری کنند. لازم به ذکر است؛ در چارچوب ارایه شده توسط کمیته بال (۱۷) و صورت‌های مالی منطبق بر استاندارد‌های گزارشگری مالی بین‌المللی (۱۸) به‌رغم دقت و حساسیت بالا در افشای کلیه اطلاعات مالی و ریسک که امکان تصمیم‌گیری صحیح را برای سرمایه‌گذار و سپرده‌گذار فراهم می‌کند؛ به دلیل احترام به حریم خصوصی افراد، هیچ‌گونه مجوزی به بانک‌ها برای افشای اطلاعات سهامداران، سپرده‌گذاران و تسهیلات گیرندگان داده نشده است. لذا، به دلیل پیچیدگی‌های بسیار و به منظور ایجاد تعادل بین محافظت از حریم خصوصی افراد و حصول اطمینان از شفافیت و کارایی فرآیند‌های نظارتی، لازم است؛ طبقه‌بندی کاملی از اطلاعات مشتریان و اشخاص مجاز به دسترسی به این اطلاعات در کشور فراهم شود. با وصف مذکور، این سوال پیش می‌آید که چرا، به رغم اینکه هنوز در کشور‌هایی که چند صد سال سابقه بانکداری دارند؛ اصل بر حفظ اطلاعات مشتریان بانک‌ها، آن هم در چارچوب قوانین مصوب است؛ همزمان، عده‌ای در کشور ما، به بهانه تحقق اصل شفافیت، اصرار بر افشای اطلاعات مشتریان و به ویژه بدهکاران بانکی دارند؟!

بیشتر بخوانید: صنایع نفت و گاز ایران نیازمند سرمایه گذاری فوری / ایران و ونزوئلا ظرفیت خالی برای تولید نفت دارند

شاید خود این طراحان نیز به ضایعات ناشی از این اقدام و آثار فاجعه‌آمیز آن در نظام بانکی و اقتصاد کشور که به بعضی در ذیل اشاره می‌شود؛ توجهی نکرده‌اند:
۱- ایجاد بی‌اعتمادی بین مشتریان و بانک. فراموش نکنیم؛ قاعده هرم ارتباط و تعامل میان مردم، بانک‌ها و حاکمیت، اصل اعتماد است.
۲- خروج بخشی از فعالان اقتصادی از بخش‌های حقیقی اقتصاد و ورود آن‌ها به بخش‌های بازرگانی و خدمات و فعالیت‌های غیرمولد و به تبع، نامتجانس‌ترکردن ساختار اقتصادی کشور.
در این صورت، چگونه دولت، با همه محدودیت‌های مالی که دارد؛ قادر خواهد بود بار تکفل اقتصادی کشور را بر عهده بگیرد؟
۳- روبه‌رو قراردادن اقشار مختلف مردم. به عنوان مثال، فردی که معطل یک وام قرض‌الحسنه ۲۰ میلیون تومانی است؛ ملاحظه می‌کند که شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی، میلیارد‌ها تومان از یک بانک تسهیلات دریافت کرده و وی در اخذ مبلغی ناچیز، درجا زده است.
رساندن افراد به این طرز تلقی، بدون اینکه نقش این اعتبارات و فعالان اقتصادی مربوط را در رشد و گسترش بخش‌های مختلف اقتصادی، برای آن‌ها واضح کرده باشیم؛ جفای بزرگی به همان اقشار و در نتیجه آن، به اقتصاد کشور خواهد بود.
۴- بالابردن ریسک این بدهکاران در بازار. اعلام موضوع بدهی تعدادی از مشتریان به بانک‌ها موجب تضعیف همکاری و مشارکت سایر شرکا با این افراد شده و پیوند‌های اقتصادی و سنتی سازمان یافته طی سال‌ها آن‌ها را مواجه با تردید و به احتمال زیاد، گسستن می‌کند.
۵- دادن علامت منفی به ایرانیان خارج از کشور و سایر سرمایه‌گذاران خارجی که در صورت بازشدن درها، بدانند با چه عواقبی در بانک‌های ایرانی روبه‌رو خواهند شد.
۶- اثر منفی‌گذاشتن بر همکاری‌های بانک‌های داخلی با بانک‌ها و سایر موسسات و نهاد‌های مالی خارجی که بدون شک، یکی از اصول همکاری آنان با هر بانکی، حفظ اطلاعات فیما‌بین، به ویژه اطلاعات مشتریان خواهد بود.
انتظار دارد؛ متخصصان و کارشناسان ذی‌صلاح در این حوزه، ورود بیشتر و البته فوری‌تری به موضوع پیدا کرده و اجازه ندهند تا نظام اقتصادی بانک‌محور کشورمان، بیش از این در معرض این‌گونه تهاجمات غیرکارشناسی و غیرمعقول قرار گیرد که اگر دیرتر از این حرکتی شود؛ نه از تاک نشان ماند و نه تاک‌نشان؟! پر واضح است؛ اگر می‌پذیریم؛ به هر دلیل، مفاد قرارداد ۲۵ ساله با کشور چین، قابل افشا نیست؛ باید با منطق عمیق‌تر؛ درک کنیم که افشای اطلاعات مشتریان بانکی، خطای بسیار بزرگ بوده و دیر یا زود، متوجه اثرات فاجعه بار آن خواهیم بود. قابل ذکر است؛ حتی قانونگذار، به بانک مرکزی، برای رسیدگی به عملیات و حساب‌ها و اسناد و مدارک بانک‌ها و اخذ هرگونه اطلاعات و آمار از بانک‌ها، به شرطی اجازه داده است که اسرار حرفه‌ای شامل اطلاعات مشتریان را حفظ کند (بند ۱۰ ماده ۱۴، قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱).

بیشتر بخوانید: پرداخت وام فرزندآوری حقه جدید کلاهبرداران

جای تاسف است که بانک مرکزی که باید در این ارتباط، کاملا حرفه‌ای عمل می‌کرده و حتی در صورت ضرورت به شفاف‌سازی در بعضی زمینه‌ها، صرفا مقامات مسوول را در جریان این اطلاعات قرار می‌داده؛ اجازه داده است که این‌گونه، اطلاعات مشتریان، به بهانه شفاف‌سازی، عمومی شده و تبعات منفی بعدی را برای نظام بانکی و کشور به دنبال داشته باشد. آقای دکتر شیبانی، رییس کل وقت بانک مرکزی، در جلسه‌ای اعلام کردند که رییس وقت قوه قضاییه (مرحوم آیت‌الله شاهرودی) از ایشان اطلاعات یکی از مشتریان را خواسته بود که ایشان به آن مرحوم حضورا توضیح دادند؛ این مستندات، صرفا با دستور یک قاضی یا رییس شعبه دادگاه امکان‌پذیر است و با اینکه جنابعالی رییس قوه قضاییه هستید؛ این امکان وجود ندارد که این اطلاعات به شما داده شود، مگر اینکه دستور فرمایید از طریق روسای یکی از شعب دادگاه، مورد درخواست قرار گیرد. البته جا دارد ذکر شود که رییس وقت قوه قضاییه نیز در این مورد به طریق پیشنهادی رییس کل وقت بانک مرکزی عمل کرده و اجازه نداد که حریم مشتریان بانک‌ها، بدون طی مراحل قانونی، مورد خدشه واقع شود.

منبع: روزنامه اعتماد