اقتصاد۲۴- قیمت سهام اغلب نمادهای بازار افت کرد و گروههای بانکها و موسسات اعتباری، مخابرات، استخراج کانههای فلزی و شرکتهای چندرشتهای صنعتی قرمزترین گروهها در معاملات دیروز بودند. بورس تهران که از اوایل بهمنماه ۱۴۰۰ روند رو به رشدی را آغاز کرده بود و طبق پیشبینیها عدد شاخص از محدوده ۱.۲ میلیون به مقاومت مهم خود یعنی ۱.۶ میلیون در انتهای اردیبهشتماه امسال رسید، اکنون پشت این مقاومت مهم در فاز احتیاط به سر میبرد.
هر چند شاخص بورس در ۲۷ اردیبهشتماه توانست به عدد ۱.۶۰۶میلیون واحدی برسد، اما چندان قدرتمند در حفظ روند صعودی و تثبیت بالای این مقاومت نبود، البته برخی از کارشناسان فتح قله ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار واحدی را هم تا پایان سال پیشبینی کردهاند، اما به نظر میرسد با کمرنگ شدن خوشبینیها نسبت به برجام و طولانی و فرسایشی شدن روند مذاکرات پولهای بزرگ هوشمند همچنان در فاز احتیاط و عدم اطمینان باقی بمانند و بازار سرمایه چندان اقبالی برای سرمایهگذاری نداشته باشد. به نظر میرسد بازار سرمایه این روزها هم به سمت عدم اطمینان سوق داده شده و تنشهایی مانند انتشار اخباری مبنی توقیف نفتکشهای ایرانی و توقف ادامه مذاکرات برجام با غرب و ابهامات سیاسی در ایجاد بدبینی بین سرمایهگذاران بیتاثیر نبوده است. در این شرایط که به نوعی بلاتکلیفی در روند مذاکرات برجام به وجود آمده و موجب فرسایشی شدن این جریان شده نرخ ارز نیز روند افزایشی پیدا کرده و افزایش نرخ ارز، سیگنال نگرانی در مورد روند صادرات صنایع و شرکتها به بازار داده است.
حسن ایزدی، کارشناس بازار سرمایه در مورد ریزشهای اخیر شاخص بورس بر این باور است که وقایع سیاسی و توقف مذاکرات برجام بهشدت شاخصهای بورس را تحتتاثیر قرار داده است و بازار سرمایه دیگر رمق چندانی برای صعود ندارد. به گفته وی مهمترین خبری که این روزها سایه بر بازار انداخته و روند معاملات را تحتتاثیر قرار داده مساله برجام است که در حال حاضر کسی نمیتواند بهطور دقیق آن را پیش بینی کند که سرنوشت آن چه خواهد شد.
بیشتر بخوانید: اخبار مهم برای بورسیها
این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این پرسش که خروج سرمایهها از بورس بیشتر به سمت کدام بازار است گفت: با توجه به محدودیتها و قوانینی که برای خرید دلار وضع شده و گفته شده نگهداری بیش از ۱۰ هزار دلار به عنوان قاچاق محسوب میشود، مردم ترجیح میدهند بیشتر سکه و طلا تهیه کنند که محدودیتی برای خرید آن وجود ندارد. ایزدی در ادامه تصریح کرد: البته نگهداری سکه طلا و دلار بنیان اقتصادی ندارد. اما برای حفظ ارزش پول مناسب است و برای افرادی هم که دارای سرمایههای بالاتری هستند خرید ملک میتواند گزینه بهتری باشد اگر چه سرمایهها را منجمد میکند، اما میتواند بیشترین سودآوری را در برداشته باشد.
این کارشناس بازار سرمایه افزود:، اما بهتر آن است که حاکمیت و دولت تمهیداتی جدی را در نظر گیرند تا شاهد فرار سرمایه از بورس نباشیم و این بازار هم برای کشور سازنده باشد. او در خصوص ادامه فاز اصلاحی بورس نیز افزود: در صورتی که این ابهامات برطرف نشود تا زمانی که مردم آینده روشنی از بورس نبینند مطمئنا به فروش سهمهای خود ادامه خواهند داد. ایزدی در مورد سهمهای ارزنده بورس نیز تصریح کرد: زمانی که ریسک سیستماتیک وجود داشته باشد کل صنایع منفی میشوند و طبعا ممکن است در این میان برخی از صنایع کمتر آسیب ببینند و برخی دیگر آسیب بیشتری ببینند. اما ممکن است در صنایع بانکی و غیردلاری نوسان کمتری وجود داشته باشد و در سهمهای دلاری و صادراتی (پتروشیمیها، فولادیها و ..) مطمئنا این نوسانها بیشتر خواهد بود که آنهم به دلیل به نتیجه نرسیدن مذاکرات برجام و احتمال گسترش تحریمها در این صنایع است که قیمتها بیشتر افت میکنند.
او در مورد زمزمههای حذف یارانه ۹۰۰ هزار میلیارد تومانی گاز و ۲۰هزار میلیارد تومانی برق و تاثیر آن بر بازار سرمایه توضیح داد: طبعا این موضوع مانند تیغ دو لبه است زیرا این امر میتواند فروش نیروگاههای برق را افزایش دهد، اما از سوی دیگر صنایعی که به گاز و برق وابستگی دارند از این قضیه لطمه میبینند و حاشیه سودشان پایین خواهد آمد و قیمتهایشان هم افت خواهد کرد. ایزدی تصریح کرد: البته نمیتوان توقع داشت که دولت هزینه کند تا شرکتهای بورسی سود آن را ببرند، اما میتوان به صورت گام به گام این یارانهها را حذف کرد تا شرکتهای بورسی هم کمتر آسیب ببینند و بتوانند خود را با شرایط به وجود آمده تطبیق دهند. این کارشناس بازار سرمایه در مورد ادامه آزادسازی قیمتها در بازار نیز افزود: این سیاست بسیار درست و پسندیده است، اما باید این آزادسازیها همراه با سایر اقدامات از جمله کوچک کردن دولت و واگذاری امور به بخش خصوصی و جلوگیری از قاچاق ارز و کالا و رهاسازی اقتصاد و کاهش فساد و بروکراسیهای اداری و بانکی باشد و تنها آزادسازی قیمتها راه به جایی نخواهد برد. او تصریح کرد: این امر تنها نشاندهنده این است که دولت وضع اقتصادی بدی دارد و به واسطه قیمتها میخواهد تامین اعتبار کند یا هزینههای خود را کاهش دهد و قائل به خصوصیسازی درستی هم نیست زیرا این موضوع تنها در رهاسازی قیمتها خلاصه نمیشود بلکه الزامات دیگری نیز دارد که دولتها در آن کوتاهی کردهاند.
منبع: روزنامه اعتماد