تاریخ انتشار: ۱۲:۲۲ - ۳۰ خرداد ۱۴۰۱

تصمیم جدید مجلس یعنی فاجعه!

درباره تصمیم جدید مجلس مبنی بر خارج شدن مصوبات شورای عالی فضای مجازی و شورای انقلاب فرهنگی از شمول آیین دادرسی دیوان عدالت اداری انتقاد‌های جدی مطرح است.

تصمیم جدید مجلس خارج شدن مصوبات شورای عالی فضای مجازی و شورای انقلاب فرهنگی

اقتصاد۲۴- مجلس به عنوان اصلی‌ترین نهاد قانون‌گذار، به نوعی صلاحیت رقبای خود و نهاد‌های غیر انتخابی را در عرصه قانون‌گذاری به رسمیت شناخته است و با تصویب اصلاحیه امروز، به جامعه این پیام را ارسال کرد که هنوز به حاکمیت قانون، به معنای حداقلی کلمه اشراف ندارد.

مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی پیرامون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، دارای نکات مثبت و منفی است. یک نکته مثبت آن اعطای صلاحیت دیوان عدالت برای رسیدگی به دعوی مربوط به دانشگاه آزاد، به عنوان یک موسسه عمومی غیر دولتی است. این به یک معنا به عنوان گسترش حقوق شهروندی و توسعه قلمرو اصل ۳۴ قانون اساسی، مبنی بر حق دادخواهی است.

با این تفاسیر به باور من این قسمت از مصوبه ارزشمند و قابل دفاع است؛ اما چندان امیدوار نیستیم که شورای نگهبان که تفاسیر انقباضی از قانون اساسی دارد، این قسمت را مورد تایید قرار دهد؛ بنابراین پیش‌بینی‌ها این است که این قسمت مثبت اصلاحیه با عدم تایید شورای نگهبان مواجه شود.».


بیشتر بخوانید: دیوان عدالت اداری حق رسیدگی به تصمیم‌های شورای عالی فضای مجازی را ندارد


اما قسمتی از اصلاحیه مصوب امروز در نوع خود تاسف برانگیز است. چرا که مجلس به عنوان اصلی‌ترین نهاد قانون‌گذار، به نوعی صلاحیت رقبای خود و نهاد‌های غیر انتخابی را در عرصه قانون‌گذاری به رسمیت شناخته است. البته این اتفاق هم پیشتر افتاده بود، اما تصور ما این بود که با توجه به فجایعی که تعدد نهاد‌ها و موازی‌گرایی در کشور به بار آورده است، با وجود این پیامد‌های ناگوار و پرهزینه، گمان می‌کردیم که احیانا قانون‌گذار متوجه این آسیب‌ها شده و حداقل ضرورت نظارت‌پذیری در ارکان رقیب خود را تشخیص داده است. اما با کمال تاسف مستثنی کردن شواری عالی انقلاب فرهنگی و شورای فضای مجازی از قلمرو نظارت قضایی دیوان عدالت اداری، یکبار دیگر به عموم خردمندان و به ویژه حقوقدانان ایرانی ثابت کرد که هنوز درک درستی از اندیشه حاکمیت قانون و حکومت قانون‌مدار وجود ندارد.

حاکمیت قانون و دولت قانون‌مدار اولین بنیانش محدودسازی قدرت است و بُعد اساسی و تکاملی آن بُعد نظارتی است. یعنی نظارت‌پذیر شدن همه ارکان قدرت، عنصر اساسی حاکمیت قانون، به معنای کلمه است. مجلس شورای اسلامی که باید اولین مدافع حاکمیت قانون در کشور باشد، با تصویب اصلاحیه امروز به جامعه این پیام را ارسال کرد که هنوز به حاکمیت قانون، به معنای حداقلی کلمه اشراف ندارد. این نظارت‌پذیری در واقع جزو پایه‌های حداقلی دولت قانون‌مدار و حکومت قانون است؛ بنابراین در فضای فعلی کشور که نمی‌توانیم مبانی پیشرفته و عمیق‌تر دولت قانونمدار را اصلا به بحث بگذاریم، اما حداقلی از عناصر برای تحقق حاکمیت قانون لازم است که مورد اول آن محدود شدن قدرت و اختیارات و صلاحیت‌هاست، دومین مورد وجود نظم و یک سلسله مراتب بین قوانین و مقررات است و سومین آن نظارت‌پذیر شدن بلااستثنای تمام ارکان قدرت و نظارت است که با کمال تاسف رویکرد نادرست مجلس شورای اسلامی به نهاد‌هایی مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی و فضای مجازی و دیگر نهاد‌ها باعث شده است که این نهادها، که قدرت بسیار سترگی را اعمال می‌کنند، از حیطه و قلمرو نظارت قضایی، سیاسی و نظارت اداری خارج شوند.

این امر برای کشوری که مدعی جمهوریت و حتی اسلامیت است یعنی فاجعه. یعنی نهاد پارلمان که نهاد قانونگذار و مهم‌ترین نهاد نظارتی است، دارد با مصوبه خودش تایید می‌کند که مهم‌ترین و قدرتمندترین نهاد فرهنگی کشور، که شورای عالی انقلاب فرهنگی است و مهم‌ترین نهاد مربوط به فضای مجازی، که شورای عالی فضای مجازی است، از شمول صلاحیتی و نظارتی دیوان عدالت خارج هستند.

مجلس شورای اسلامی متاسفانه با این مصوبه دارد پیام‌های منفی گوناگونی را به جامعه ارسال می‌کند؛ از جمله اینکه قانون‌مداری و نظارت پذیری در ایران امر گزینشی، تبعیض‌آمیز و دل‎بخواهانه است، دومین پیامش قربانی شدن عدالت است؛ یعنی با این کار مجلس دارد به شهروندان ایرانی به زبان صریح می‌گوید که اگر شورای انقلاب فرهنگی و فضای مجازی مصوبه‌ای داشته باشد که آن مصوبه ظالمانه و پایمال کننده حق و آزادی مردم باشد، این مصوبه قابل شکایت و نظارت نیست. در واقع عملا اجازه یکه‌تازی را برای برخی نهاد‌ها تجویز می‌کند. این یکه‌تازی هم با مبانی اخلاقی و دینی و هم با مبنای قانون اساسی ما مغایر است.

نکته دیگر هم این است که مجلس با تصویب این اصلاحیه و خارج کردن شورای عالی فضای مجازی از قلمرو نظارتی دیوان عدالت اداری، در حقیقت مردم را در مقابل یک نهاد انتصابی و غیرپاسخگو قرار دارد و به این شکل مسئولیت خود را به نهادی حواله داد که اساسا در تاسیسش بنیان‌های قانون اساسی نادیده گرفته شده است. یعنی هر دو نهاد باید در چارچوب قانون اساسی تاسیس و فعالیت کنند که در واقعیت به این شکل نیست.

طرح صیانت از فضای مجازی که واقعا هدفش صیانت نیست و نبوده، بالاخره اگر توسط مجلس تصویب می‌شد، شهروندان واکنش نشان می‌دادند و نمایندگان مجلس هم در حوزه‌های انتخابیه خود باید پاسخگوی مردم می‌بودند. اکنون با این اتفاقی که افتاد به نحوی به شورای عالی فضای مجازی و فرهنگی گویی اختیار مطلق داده شده است تا هر تصمیم در امر مجازی و فرهنگی اتخاذ کنند و عملا به کسی پاسخگو نباشند.

شما نگاه کنید که الان شورای انقلاب فرهنگی چهل سال است که دارد فعال می‌کند. ببنید آیا فرهنگ ایرانی و اسلامی ما توسعه و ژرفا پیدا کرده یا ما با نوعی بحران و سقوط فرهنگی و اخلاقی و دینی رو به رو شده‌ایم؟ قطعا گزینه دوم صدق می‌کند. اما آیا این شورا به کسی پاسخگوست؟ آیا از نظر حقوقی مسئولیت‌پذیر است؟ طبیعتا نیست. به همین خاطر است که کسانی که اصلاحیه قانون دیوان عدالت را به مجلس پیشنهاد کردند، از جمله بنده که مدافع اصلاح آن گسترش صلاحیت دیوان عدالت به همه نهاد‌های حکومتی بودم و دو سال پیش هم نامه مفصلی به رئیس دیوان عدالت اداری و حتی مجلس پیرامون این طرح نوشتم، متاسفانه هیچکدام مورد عنایت قرار نگرفت.

درناک‌تر و اسفبارناک‌تر این است که گمان می‌برند که با نظارت‌گریزی و نظارت‌ستیزی می‌توانند خدمتی به جامعه و دولت کنند»، گفت: این حجم گسترده از فساد که در جامعه و در سال‌های اخیر شاهدش بودیم، اصلی‌ترین دلیل این فساد‌ها عدم اعتقاد به نظارت و نظارت‌پذیری است. در شعار، خیلی‌ها دم از نظارت می‌زنند، ولی نظارت‌پذیری با شعار و گفتار درمانی تحقق نمی‌یابد. بلکه فوت و فن‌ها و ساز و کار‌های خاص خودش را دارد و برای اهل فن کاملا روشن است که کدام نهاد و کدام مقام به معنای واقعی کلمه مسئولیت‌پذیر و نظارت‌پذیر است.

به همین دلیل است که به نظر می‌رسد ما در حوزه نظارت متاسفانه گزینشی وتبعیض‌آمیز عمل می‌کنیم و رفتار و رویکرد ما پیرامون نظارت بر نهاد‌های اجرایی، سیاست‌گذار، تصمیم‌گیر و قضایی یک رویکرد خلاف قانون اساسی است.

تا زمانی که این معضل حل نشود، درباره این رویکرد نادرست به نظارت اصلاحی صورت نگیرد و نظارت‌پذیری اعمال نشود، نمی‌توانیم بسیاری از بحران‌ها و مشکلات خود را پشت سر بگذاریم.

منبع: خبر آنلاین
ارسال نظر
قوانین ارسال نظر
لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «اقتصاد24» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.
خواندنی‌ها
خودرو
فناوری
آخرین اخبار

تصمیم جدید مجلس یعنی فاجعه!

اوضاع مسکن با دستور درست نمی‌شود

ذوق‌زدگی دروازه‌بان لیورپول پس از خوردن غذای ایرانی+عکس

مقصر افزایش سرسام‌آور اجاره‌بهای مسکن کیست؟

نماد استقلال در فرابورس هفته آینده باز می‌شود

عکس/ ژست بامزه دایی و استیلی وقتی موبایل تازه مد شده بود

تحویل ۶۰ هزار واحد مسکن مهر تا پایان سال

پیروز تنها توله یوز بازمانده ایران از مرگ بازگشت

تعیین سقف اجاره‌بها، سیاستی شکست خورده

خبری از انسجام در تیم اقتصادی دولت رئیسی نیست

ریکاردو ساپینتو در راه ایران؛ مربی احتمالی تیم استقلال کیست؟

جزئیاتی از تولید خودرو ایرانی – روسی

فیلم/ حرف‌های خواننده معروف درباره ابتلایش به سرطان

آپارتمان‌های ارزان قیمت جنوب تهران چند؟

صف خرید و فروش سهام در ۳۰ خرداد

سهام خودرویی دولت، طلایی است

گزارش رسانه خارجی از رستوران کوتاه قامتان ایران

استیضاح فاطمی امین در مجلس به جریان افتاده است

فیلم کامل تحریف سخنان رونالدو در صدا وسیما

متر و معیار معافیت‌های مالیاتی چه بوده است؟ / کارگران مالیات می‌دهند، پردرآمد‌ها از معافیت بهره می‌برند

آغاز طرح جدید توزیع نان در تهران

نفوذ توده گرد و غبار به نوار غربی کشور

سیگنال جدید طالبان به قمت دلار

آخرین جزییات زلزله ۴.۹ ریشتری در مراوه تپه

شوخی کاربران با گزارش صداوسیمایی رونالدو!

تغییرات جدید برای سربازی؟

استوری عجیب وحید قلیچ+عکس

دیوان عدالت اداری حق رسیدگی به تصمیم‌های شورای عالی فضای مجازی را ندارد

کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی مصرف روغن پس از افزایش قیمت

برنامه ریزی واردات خودرو‌های زیر ۱۰ هزار دلار

خفگی اتوبوس‌های پایتخت زیر بار جمعیت

پاسخ به ۶ پرسش کلیدی درباره پرونده هسته‌ای ایران

مجلس داماد وارداتی را پس زد

واکنش علی کریمی به خبر مهاجرتش

پاسخ سازمان برنامه به نامه ۶۱ اقتصاددان

عکس عجیب از لاله صبوری بعد از لاغری شدید!

به روز شدن فعالیت سه شرکت بورسی در کدال