وعده‌های خودرویی وزیر صمت محقق شد؟

اقتصاد۲۴- اگرچه عملکرد سیدرضا فاطمی‌امین در بخش‌های مختلف مورد انتقاد نمایندگان مجلس بوده، ولی به نظر می‌رسد اوضاع آشفته صنعت و همچنین بازار خودرو، یکی از دلایل اصلی تلاش نمایندگان مجلس برای استیضاح وزیر صمت است.

در جلساتی که برای رای اعتماد مجلس به وزیر پیشنهادی صمت برگزار شد، وعده‌هایی را در مورد صنعت و بازار خودرو مطرح کرد. اما هنوز خبری از محقق شدن آن‌ها نیست.

از وعده‌های ۶ ماهه وزیر صمت چه خبر؟ 

در جلسه رای اعتماد مجلس به فاطمی‌امین، او با اشاره به این که برنامه‌های ۶ ماهه و ۲ ساله به منظور ساماندهی اوضاع صنعت خودرو ارائه کرده، از امکان تبدیل این صنعت به افتخار ملی با اجرای این برنامه‌ها خبر داده بود.

یکی از موارد مطرح شده فاطمی‌امین در برنامه ۶ ماهه، افزایش تیراژ تولید خودرو در سال ۱۴۰۰ به نسبت سال قبل بود. با توجه به تولید تعداد ۹۶۳‌هزار و ۱۷۹ دستگاه خودرو و افت حدوداً سه درصدی، شاهد عدم تحقق این وعده وزیر صمت در کوتاه مدت بودیم.

بیشتر بخوانید: شرط پلیس راهوار برای واردات خودرو

یکی دیگر از وعده‌های ۶ ماهه سیدرضا فاطمی‌امین، رساندن میانگین مصرف سوخت سبد خودرو‌های تولیدی به زیر هشت لیتر در هر یکصد کیلومتر بود. طبق اعلام سازمان محیط زیست، میانگین مصرف خودرو‌های تولیدی کشور حدوداً ۱۰ لیتر به ازای هر یکصد کیلومتر است. این رقم، فاصله زیادی با وعده‌های وزیر صمت دارد.

افزایش تیراژ تولید؟ کج دار و مریز

وزیر صمت همواره در صحبت‌های خود وعده افزایش تیراژ تولید خودرو در ایران را چه قبل از رای اعتماد مجلس و چه بعد از آن مطرح کرده است. همان طور که قبلاً گفته شد، خبری از تحقق این وعده در سال ۱۴۰۰ نبود. برای سال جاری، طبق برنامه اعلام شده توسط فاطمی‌امین، تیراژ تولید خودرو در ایران قرار است به ۱. ۵ یا ۱. ۶ میلیون دستگاه برسد.

با توجه به آمار تولید که تا پایان اردیبهشت سال جاری اعلام شده و شاهد رشد تنها ۳. ۱ درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۰ هستیم، احتمال تحقق وعده افزایش حدوداً ۶۰۰ هزار دستگاهی خودرو تقریباً بعید به نظر می‌رسد. در این بین، ایران خودرو با رشد ۲۱ درصدی تولید در دو ماه نخست امسال، عملکرد بهتری در مقایسه با سایپا و پارس خودرو داشته. این دو خودروساز، هر یک به ترتیب افت حدوداً ۱۴ و ۷ درصدی را تجربه کرده‌اند. اوضاع نابسامان صنعت قطعه‌سازی نیز یکی از دلایلی است که افق افزایش تیراژ تولید خودرو در ایران را تیره و تار کرده است.

حذف قرعه کشی خودرو؟ شاید وقتی دیگر!

از دیگر وعده‌های وزیر صمت که بارها شاهد تأکید او روی آن از زمان شروع به کارش بودیم موضوع حذف قرعه‌کشی خودرو از ابتدای سال ۱۴۰۱ بود. این وعده فاطمی‌امین نیز محقق نشده است.

در واقع به جای حذف قرعه‌کشی خودرو‌ها، وزارت صمت از اردیبهشت سال جاری سیستمی تحت عنوان سامانه یکپارچه تخصیص خودرو راه‌اندازی کرده است. این سیستم نه تنها دردی از مردم دوا نکرده، بلکه مشکلات جدیدی را نیز برای متقاضیان رقم زده است.

در این بین گفته می‌شود ظاهرا پروژه حذف قرعه‌کشی خودرو حداقل تا پاییز یا زمستان امسال اجرایی نمی‌شود. در واقع فاطمی‌امین بارها در صحبت‌های خود حذف قرعه‌کشی را منوط به افزایش تولید دانسته است. با توجه به عدم تحقق وعده افزایش تولید در سال ۱۴۰۰، ادامه روند قرعه‌کشی خودرو منطقی به نظر می‌رسد. با توجه به این که احتمالاً امسال نیز وعده افزایش تولید به میزان ۱. ۵ تا ۱. ۶ میلیون دستگاه محقق نمی‌شود باید منتظر ماند و دید آیا طی سال جاری وزارت صمت موفق به حذف قرعه‌کشی خودرو می‌شود یا نه.

آشفته بازار قیمت خودرو

بحث قیمت خودرو را شاید بتوان پاشنه‌آشیل وزارت فاطمی‌امین و یکی از علل اصلی طرح استیضاح او از سوی نمایندگان به حساب آورد. کنترل التهاب بازار و قیمت خودرو یکی از انتظارات اساسی مردم و مجلس از وزارت صمت بوده است. با وجود این، در طول ۱۰ ماه از شروع به کار فاطمی‌امین، شاهد افزایش قیمت‌ها و دست نیافتنی‌تر شدن خودرو برای قشر عظیمی از جامعه ایران بوده‌ایم.

اواخر سال ۱۴۰۰ فاطمی‌امین با صحبت در مورد واقعی نبودن قیمت خودرو و لزوم کاهش ۱۵ درصدی قیمت تمام شده طی یک سال آینده بسیار خبرساز شد. در حالی که خیلی‌ها وزیر صمت را به دلیل عدم کاهش ۱۵ درصدی قیمت خودرو مؤاخذه می‌کردند، فاطمی‌امین در مصاحبه‌ای اعلام کرد که منظور او این بوده که قیمت تمام شده تولید خودرو در سال جاری ۱۵ درصد کمتر از افزایش نرخ تورم خواهد بود. او بحث کاهش ۱۵ درصدی قیمت خودرو را سوءبرداشت دانست.

بیشتر بخوانید: مشارکت با روس‌ها طولانی مدت نخواهد بود

با توجه به صحبت‌های وزیر صمت، اوضاع بازار خودرو، وضعیت تولید و گرانی‌های افسارگسیخته در بخش‌های مختلف، حداقل در سال جاری به نظر نمی‌رسد که بتوان‌ امید به کنترل بازار خودرو و عدم افزایش قیمت‌ها داشت. این موضوع احتمالاً می‌تواند برای سیدرضا فاطمی‌امین بسیار گران تمام شود.

داستان آزادسازی واردات خودرو به کجا رسید؟

بحث آزادسازی واردات خودرو نیز یکی از وعده‌های وزیر صمت دولت ابراهیم رئیسی بود. هر چند، این موضوع در ابتدای شروع به کار وی در وزارت صنعت خیلی مورد بحث نبود، ولی از اواخر سال ۱۴۰۰ او بارها روی بحث آزادسازی واردات خودرو تأکید کرده بود. یکی از وعده‌های فاطمی‌امین در روزهای پایانی سال گذشته آزادسازی واردات خودرو در خرداد سال ۱۴۰۱ بود که فعلا خبری از عملی شدن آن نیست.

وزیر صمت یکشنبه شب با حضور در یک برنامه تلویزیونی که به نوعی دفاع از عملکرد خود قبل از استیضاح احتمالی در مجلس بود، صحبت‌هایی در مورد صنعت خودرو و بحث آزادسازی واردات نیز انجام داد. به گفته فاطمی‌امین، آیین‌نامه واردات مطرح شده در هیأت دولت ۱۰ بند داشته و ابهاماتی در مورد یکی از بندهای آن وجود دارد. طبق ادعای وزیر صنعت، بعد از رفع ابهامات این بند و تصویب آیین‌نامه واردات خودرو در هیأت دولت، می‌توان از دو تا سه ماه آینده انتظار آزادسازی واردات را داشت.

او همچنین در صحبت‌هایی گفته که با آزادسازی واردات خودرو و ورود محصولات اروپایی با قیمت زیر ۱۰ هزار دلار به بازار ایران، وزارت صنعت می‌خواهد خلاء حذف خودرو‌هایی مانند سمند و تیبا را پر کند. این که منظور فاطمی‌امین از خودرو‌های اروپایی زیر ۱۰ هزار دلاری چه مدل‌هایی هستند و آیا به طور کلی قرار است شاهد آزادسازی واردات خودرو باشیم یا نه را فقط گذر زمان مشخص می‌کند.

همه منتظر تحقق وعده‌های وزیر صمت

در شرایطی که حداقل تاکنون بسیاری از وعده‌های خودرویی فاطمی‌امین در حد حرف باقی مانده است، برخی کارشناسان اعتقاد دارند مشکلات صنعت خودرو حاصل بیش از ۴ دهه مدیریت غلط در این زمینه است. بنابراین نمی‌توان انتظار حل شدن همه مشکلات در طول ده ماه را از وزیر صنعت داشت. در واقع، فاطمی‌امین همواره وعده تبدیل صنعت خودرو به افتخار ملی را در سال‌های آتی مطرح کرده است. به نظر برخی، باید به او فرصت انجام این کار داده شود.

از سویی دیگر او تاکنون در عملی کردن وعده‌های کوتاه‌مدت خود نیز ناموفق بوده. اوضاع آشفته بازار خودرو و عدم توانایی وزارت تحت امر فاطمی‌امین در کنترل قیمت و افزایش کیفیت خودرو‌ها، اوضاع را برای او بسیار سخت کرده است.

حال باید دید در صورت استیضاح سیدرضا فاطمی‌امین، او قادر به دفاع از عملکرد ۱۰ ماهه خودرو در وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهد بود یا ممکن است شاهد تبدیل سکاندار وزارت صمت به نخستین وزیر اخراج شده دولت سیزدهم باشیم؟