اقتصاد۲۴- با نزدیکشدن به ۲۱ تیر که در تقویم کشور بهعنوان روز «عفاف و حجاب» نامگذاری شده؛ موجی از ابلاغیه و دستورالعملهای مربوط به نوع حجاب و پوشش زنان در خیابان و ادارات صادر شده است. در روزهای گذشته بحث حجاب و گشتهای ارشاد در سراسر کشور افزایش چشمگیری داشته و حتی دستورالعملهایی مبنی بر ارائهندادن خدمات بانکی و اداری و... به زنان کمحجاب صادر شده است.
تصمیماتی که در مقابل آن این موضوع مطرح میشود که مشکل این روزهای ما نه «حجاب زنان»، بلکه مشکلات معیشتی و اقتصادی است که دولت و مسئولان مربوطه دست به تغییر اولویتها زدهاند و در پی بیسرانجامی مذاکرات برجامی با موضوعات دیگر به دنبال عبور از کنار مسئولیتها هستند. چند هفته پیش بود که کاظم صدیقی، رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور، اعلام کرد که «در بحث عفاف و حجاب، اول دولت را مکلف کردیم تا وضعیت پوشش کارکنانش را سر و سامان بدهد و بعد از ادارات، به سراغ بازار و اصناف میرویم».
پس از آن بود که وزارت کشور مصوبه «حجاب و عفاف» را به همه نهادها ابلاغ کرد و از آغاز اجرای آن در ادارههای دولتی خبر داد. کمی بعد هم ابراهیم رئیسی، خواستار اجرای کامل مصوبه عفاف و حجاب سال ۸۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی شد. درصورتیکه در شرایط انتخاباتی راهاندازی دوباره «گشتهای ارشاد» صرفا برای مدیران دولتی عنوان شده بود و در برنامه زنده تلویزیونی که به منظور تبلیغات انتخاباتی تدارک دیده شده بود، گفته بودند «بین خیابانها دیوار کشیده نمیشود؛ بلکه پل ساخته میشود»! اظهاراتی که هرچه بیشتر پیش میرویم، در اجرا چهرهای متفاوت مییابد.
بیشتر بخوانید: کمحجابی یا بدحجابی، فاقد عنوان مجرمانه است
بعد از سخنان جنجالی معاون دادستان مشهد مبنی بر ارائهندادن خدمات بانکی و اداری و حتی جلوگیری از ورود زنان بدحجاب به مترو و دستور استاندار فارس درباره کارمندانی که حجاب را رعایت نمیکنند و تأکید بر «مرخصی بدون حقوق» گرفتن آنها و همچنین ابلاغ مقررات حجاب از سوی رئیس کل بانک مرکزی به شبکههای بانکی، فرماندار بوشهر نیز گفت که باید اتاق خانمها و آقایان در تمام دستگاههای اجرائی جدا شود و هیچ همکار خانمی نباید در شورای اداری شهرستان بوشهر بدون چادر حضور یابد و هر مدیری که کوتاهی کند، عزل خواهد شد.
مسئله زمانی داغتر شد که احمد خاتمی، خطیب نماز جمعه تهران، هم این هفته در خطبههای خود با اشاره به زنانی که به نظر آنها بیحجاب هستند، گفت: «تا میگوییم حجاب میگویند به چهارتا تار مو گیر ندهید به اختلاس و فساد گیر دهید، ما به اندازه به آنها گیر دادهایم و قوه قضائیه هم کارش را میکند. دزدی، اختلاس و بیحجابی گناه است و اتفاقا بسیاری از بیحجابها زن و بچه همان دزدها هستند». اظهارات و دستوراتی تند که واکنش منفی اجتماعی را به همراه دارد و بر این نگرانیها دامن میزند که بین جامعه دوقطبی ایجاد کند.
درخصوص پیدایش مصوبه عفاف و حجاب شورای عالی انقلاب فرهنگی که در سال ۱۳۸۴ تصویب شد و قانون «گسترش فرهنگ عفاف و حجاب» نام گرفت، باید گفت که این مصوبه از سوی محمود احمدینژاد، رئیسجمهوری وقت، برای اجرا ابلاغ شد و پس از آن در تابستان ۸۵ با حضور ونهای سبزرنگ گشت ارشاد در خیابانها، طرح ارتقای امنیت اجتماعی کلید خورد. البته حقوقدانان مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را قانون نمیدانند؛ اما حالا وزارت کشور دولت رئیسی میگوید اجرای آن برای همه نهادها الزامی است!
و خود رئیسی هم دستور میدهد تا مصوبه «عفاف و حجاب» سال ۸۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی به طور کامل اجرائی شود. مسئلهای که باعث بروز نگرانی در جامعه شده و واکنشهای منفی را به دنبال داشته است. همچنین باعث طرح سؤالاتی در افکار عمومی شده و مردم از خود سؤال میپرسند در شرایط فعلی اقتصادی که مذاکرات برجامی به درهای بسته خورده و ناکام بوده است و فشار اقتصادی و معیشتی روی دوش جامعه سنگینی میکند، چرا دغدغه دولت و مسئولان مربوطه به جای چارهاندیشی برای حل این معضلات، در حد «حجاب» زنان تقلیل یافته است؟ آنها از خود سؤال میکنند که آیا مشکل کشور و دغدغه اصلی پوشش و حجاب زنان است؟ به حدی که همه ائمه جمعه تریبونهای رسمی نماز جمعه را به مقوله «حجاب» اختصاص دادهاند!
البته در کنار واکنشهای عمومی به این سطح از افزایش سختگیری دولت و ائمه جمعه نسبت به «حجاب» کاربران فضای مجازی در شبکههای اجتماعی نیز هشتگی راهاندازی کردند. منتقدان تصمیمات اخیر، صرفا مردم نیستند. محسن برهانی، استاد حقوق دانشگاه تهران، نیز در واکنش به نامه معاون دادستان مشهد در توییتر نوشت: «عدم ارائه خدمات به افراد بدحجاب در ادارهها و بانکها جرم و مصداق ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی است». او افزود: «در صورت تحقق جرم، دستوردهنده و تقاضاکننده معاون در جرم و قابل پیگرد قانونی است». همچنین عباس عبدی، روزنامهنگار و فعال سیاسی نیز در تأیید توییت برهانی نوشت: «اینکه دادستان متوجه غیرقانونیبودن چنین دستوری نباشد، یا باشد و دستور دهد، فاجعهبار است. قوه قضائیه و دادسرای انتظامی قضات باید علیه او اقدام قضائی و اداری کنند».
به دنبال شدتگرفتن واکنشها نسبت به تصمیمات اخیر درباره سختگیری به مقوله «حجاب» علیرضا بهشتی، فرزند شهید بهشتی، از بنیانگذاران انقلاب و یار نزدیک امام، در گفتوگویی به نقل از پدرش بر عدم اجبار درباره حجاب گفت که «شهید بهشتی مخالف اجبار و حامی اقناع برای رعایت حجاب بود». همچنین این روزها بنیاد شهید مطهری مجموعهای از صوت سخنان او را درباره حجاب منتشر کرده که در یکی از متنها آمده است: «تا حالا همهاش امر به معروف و نهی از منکر کردن ما در اطراف دکمه لباس مردم بوده است. در اطراف بند کفش و موی سر مردم و دوخت لباس مردم بوده است.
ما معروف و منکر نمیشناسیم چیست. ما معروفها را به جای منکر میگیریم و گاهی وقتها منکرها به جای معروف میگیریم. همین بهتر که ما جاهلها امر به معروف و نهی از منکر نکنیم. چه منکرها که به نام امر به معروف و نهی از منکر به وجود نیامد. آگاهی، بصیرت، خبرت و خبرویت میخواهد. دانایی، روانشناسی و جامعهشناسی میخواهد تا آدم بفهمد چه چیزی را امر به معروف و نهی از منکر کند؛ یعنی تا راه معروف را تشخیص بدهد و ببیند معروف کجاست.
منکر را تشخیص بدهد و ریشه آن را به دست بیاورد ببیند از کجا این منکر سرچشمه میگیرد؛ لذا ائمه دین فرمودهاند جاهل بهتر است امر به معروف و نهی از منکر نکند؛ چون «لانه لایفسده اکثر مما یصلح»، چون جاهل وقتی میخواهد امر به معروف و نهی از منکر کند، میخواهد بهتر کند، بدتر میکند». در این خصوص با شهریار حیدری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یازدهم گفتگو کردیم که در قالب یادداشت میخوانید.
رویکرد دولتها به مقوله حجاب همیشه متفاوت بوده است، اما در وضعیت معیشتی و اقتصادی کنونی، انتظار و توقع مردم از دولت این است که در این اوضاع و احوال به جای اینگونه پرداختن به مقوله حجاب، به رفع مشکلات اقتصادی اهتمام ورزند. حجاب موضوعی است که نیاز به کار فرهنگی دارد نه قانون! مثلا وقتی افراد گرسنه و نیازمند باشند، تأثیرپذیری آنها درباره حجاب کمرنگ و بیاثر است و زمانی این حرفها مورد توجه قرار میگیرد که شکم آنها سیر باشد.
اگر دولت معیشت مردم را تأمین کند و شرایط اقتصادی را بهبود بخشد، حرفشنوی مردم چه در زمینه حجاب چه امورات دیگر بالا میرود. پس وقتی جامعه از نظر معیشت و اقتصاد گرفتار است و دولت نمیتواند امور اقتصادی جامعه را برنامهریزی کند، حرفشنوی مردم از دولت درباره موضوعات دیگر مثل حجاب کمتر میشود. بنیانگذار انقلاب هم مثل رهبری معظم درباره حجاب معتقد به اعمال زور نبودند و تأکید بر انجام کار فرهنگی درباره پذیرش حجاب داشتند. اما دولتها از جمله دولت آقای رئیسی نگاه دستوری به حجاب و اقتصاد دارد در حالی که با دستور نه اقتصاد بهبود مییابد و نه زنان محجبه میشوند. به این نکته هم باید توجه داشت که آقای رئیسی زمان انتخابات وعده توجه به معیشت مردم و حل مشکلات اقتصادی را داد، اما امروزه شاهدیم اولویتهای انتخاباتی او تغییر کرده و عملا دولت او نتوانسته به رفع مشکلات و اقتصاد توجه کند؛ بنابراین تأکید دارم اگر وضعیت اقتصادی مناسبتر شود وضعیت حجاب مردم هم بهتر میشود. البته ممکن است برخی بگویند این دو موضوع چه ارتباطی با هم دارند، در حالی که اسلام به این سؤال پاسخ داده است که «هروقت فقر از در داخل بیاید، ایمان از پنجره بیرون میرود».
اسلام در نگاه مذهبی بیشترین توجه را به اقتصاد، امنیت و رفاه دارد و در کنار آن به حجاب هم توصیههایی کرده است. حجاب باید قلبی و واقعی باشد؛ بنابراین اگر دولت رفاه و آرامش و امنیت و آسایش را برای مردم فراهم کند، مردم هم این موارد را رعایت میکنند. اما شاهدیم که این روزها اولویت کشور به جای اینکه اقتصاد و توجه به معیشت مردم باشد، دولت و ائمه جمعه همه تمرکز خود را روی حجاب مردم گذاشتهاند؛ در حالی که مردم ایران ذاتا اهل حجاب درونیاند و همین افرادی که به نظر برخی کمحجابند، روزهای راهپیمایی و عزاداری در مراسمات شرکت میکنند و نماز میخوانند و روزه میگیرند. پس نمیتوان عبارت بیحجاب را برای آنها به کار برد. به نظر من این نوع برخورد و بیاحترامی و تحقیر نسبت به زنان ایرانی کار نادرستی است و موافق آن نیستم.
رهبری هم بارها در موضوعات مختلفی مثل مقوله حجاب، کارکرد فرهنگی را توصیه کردهاند. کارکرد فرهنگی هم در شرایطی جواب میدهد که مردم در آرامشی نسبی از نظر اقتصاد و معیشت باشند. درحالی که بیکاری به معضلی جدی تبدیل شده است و مسئولان دولتی، چون راهکاری برای آن ندارند، در عوض بر موضوع حجاب متمرکز شدهاند. برخی وزرا و مسئولان هم، چون شکمشان سیر است و از شکم گرسنه مردم خبر ندارند، به همین دلیل به دولت اطلاعات غلط میدهند و اولویت کشور را به سمت وضعیت حجاب پیش میبرند در حالی که حجاب اجباری اولویت نیست و اقتصاد مردم باید تأمین شود. به همین دلیل طی روزهای پیشرو ما به عنوان نمایندگان مردم نسبت به اولویتهای کشور به دولت تذکر خواهیم داد تا به یادشان بیاوریم در چه شرایط اقتصادی قرار داریم.