پیام افزایش نرخ بیکاری در بهار ۱۴۰۱

اقتصاد۲۴- بررسی‌ها نشان می‌دهد در بهار امسال نسبت به بهار ۱۴۰۰ نرخ مشارکت اقتصادی کاهش یافته و نرخ بیکاری با ۰.۴درصد افزایش به ۹.۲درصد رسیده است. کاهش نرخ مشارکت اقتصادی همزمان با افزایش نرخ بیکاری به معنی بدتر شدن وضعیت بازار کار و اشتغال در اقتصاد ایران است. این در حالی است که نرخ بیکاری در ۹ استان نیز ارقام دورقمی ثبت کرده و حتی به ۱۵ درصد نیز
رسیده است.
سید مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز در مورد افزایش تعداد بیکاران در بهار ۱۴۰۱ و وعده رییس‌جمهور برای ایجاد یک میلیون شغل در سال به «اعتماد» گفت: با توجه به مشکلات در ارتباطات خارجی و سیاست‌های داخلی موجود از همان ابتدا مشخص بود که وعده‌هایی که داده می‌شود، نشدنی است. در حال حاضر نیز سیاست‌ها به گونه‌ای است که نه در جهت حل مشکلات اقتصادی داخلی پیش رفته و نه در جهت عادی‌سازی روابط با کشور‌های دیگر جهان اقدامی اساسی انجام گرفته است.

آیا وعده‌ها تنها برای کسب رای بود؟

او تصریح کرد: به نظر می‌رسد این وعده‌هایی که داده شد تنها برای کسب رای بوده و تصورشان هم این است که با ادامه تنش‌ها در داخل می‌توانند مشکلات اقتصادی را حل کنند. این در حالی است که اگر آقایان در داخل کشور تفاهم و آرامش برقرار نکنند و در خارج از کشور به فکر حل مشکلات نباشند نه تنها وعده یک میلیون شغل اجرایی نخواهد شد بلکه این موضوع منجر به افزایش بیکاری نیز خواهد شد.

بیشتر بخوانید: ۶۱ اقتصاددان هشدار دادند؛ ایران در آستانه تورم سه رقمی

افقه در مورد تاثیر افزایش ۵۷ درصدی حقوق و دستمزد‌ها روی تعداد بیکاران تصریح کرد: در این افزایش ناگهانی بستر سود تولیدکننده در نظر گرفته نشد و هزینه‌های دیگر او نیز مغفول ماند و کاملا محرز بود که تولیدکننده در واکنش به این افزایش ناگهانی دستمزد‌ها یا به سمت تکنیک‌های سرمایه برتر به جای کاربرتر برود که این موضوع موجب اخراج نیروی کار می‌شد یا اینکه کارخانه را تعطیل کند که عملا هر دوی این اقدمات منجر به اخراج نیروی کار می‌شد.
این اقتصاددان درخصوص راه‌حل برون‌رفت از این مشکل تصریح کرد: در این مسیر حتما باید بستر تولید فراهم شود، این در حالی است که هنوز عده‌ای از اقتصاددان کشور که معتقد به بازار آزاد هستند بر این باورند که بدون توجه به شرایط و ساختار‌های ضد تولیدی حاکم بر تصمیمات کشور با فرمول‌های ساده‌انگارانه و ساده‌لوحانه اعم از دستکاری متغیر‌های اقتصادی نقدینگی و نرخ بهره و... می‌توانند مشکلات اقتصادی را حل کنند.
او افزود: مهم‌ترین موضوع این است که مشکل تحریم‌ها حل شود که یا باید فکری برای احیای با برجام شود یا قرارداد جدیدی منعقد شود که منجر به لغو تحریم‌ها شود در غیر این صورت امیدی به بهبود این شرایط نیست و شاخص‌های اقتصادی نیز بدتر خواهند شد و باز هم با افزایش بیکاری و رشد تورم و کاهش سرمایه‌گذاری و... مواجه خواهیم شد.

عدم امنیت شغلی بیکاری را افزایش می‌دهد

حسین حبیبی، رییس سابق هیات‌مدیره کانون شورا‌های اسلامی کار در مورد افزایش تعداد بیکاران در بهار ۱۴۰۱ و عدم موفقیت دولت سیزدهم گفت: عمده‌ترین دلیل در این خصوص عدم امنیت شغلی است و اینکه کارفرمایان به خودشان این اجازه را می‌دهند تا کارگران را از کار بیکار کنند یا اینکه به هر طریقی کارشان را محدود کنند تا حقوق و دستمزد و بیمه کمتری بپردازند.

حبیبی تصریح کرد: با افزایش بی‌رویه قیمت‌ها در بخش کالا و خدمات کارگاه‌ها دیگر توانایی ادامه مسیر و انجام کار‌ها را ندارند و بالطبع مواد اولیه هم گران می‌شود و کارفرما‌ها هم سعی در مدیریت هزینه‌های خود می‌کنند که یکی از آن‌ها تعدیل نیرو است. رییس سابق هیات‌مدیره کانون شورا‌های اسلامی کار با بیان اینکه با افزایش قیمت‌ها قدرت خرید مردم هر روز افت، افزود: همین موضوع باعث شده تا کالا‌ها روی دست کارفرما‌ها باقی بماند و آن‌ها چاره‌ای جز محدود کردن کارگران نداشته باشند.

افزایش قیمت‌ها قاچاق را کاهش نمی‌دهد

او افزود: برخلاف این موضوع که برخی بر این باورند که این افزایش قیمت‌ها می‌تواند منجر به کاهش قاچاق در کشور شود، بنده معتقدم که این موضوع هیچ ارتباطی به بحث قاچاق ندارد زیرا اصلا این موضوع تایید نشده است. رییس سابق هیات‌مدیره کانون شورا‌های اسلامی کار ادامه داد: در صورتی که نرخ مواد اولیه در سطحی معقول قرار گیرد و دستمزد‌ها هم افزایش پیدا کنند قدرت خرید مردم هم بیش از تقاضا خواهد شد که گردش اقتصادی را هم به همره دارد و طبعا کارگاه‌ها هم چرخ‌شان به گردش در می‌آید و ما شاهد جذب نیرو خواهیم بود نه کاهش آن و گسترش بیکاری.

حبیبی در واکنش به ایجاد یک میلیون شغل در سال که رییس‌جمهور وعده آن را داده بود، تصریح کرد: باتوجه به گرانی‌های کنونی در بخش کالا و خدمات بعید است به این میزان از شغلی که وعده داده شده دست پیدا کنیم.

افزایش تورم دستوری است

او در مورد تاثیر افزایش ۵۷ درصدی حقوق و دستمزد‌ها بر رشد بیکاری نیز گفت: این ادعا را صحیح نمی‌دانم اینکه اعلام شده در فصل بهار ۱۰۷ هزار نیرو از کار بیکار شده‌اند باید دید در کدام بخش‌ها مشغول فعالیت بوده‌اند و هر زمان که تفکیک آن اعلام شد، می‌توان این ادعا را داشت که آیا این افراد از آن دست از کارگران بوده‌اند که مشمول این افزایش دستمزد می‌شدند یا خیر.

رییس سابق هیات‌مدیره کانون شورا‌های اسلامی کار خاطرنشان کرد: افزایش تورم در جامعه دستوری است و براساس تئوری‌های جهانی این تورم از سوی دولت‌ها ایجاد می‌شود، اما اینکه آن را به افزایش دستمزد‌ها نسبت دهند قابل پذیرش نیست.

منبع: اعتماد