ماست‌مالی برای ورود مهدی تاج؟

اقتصاد۲۴- مارک ویلموتس یک بار دیگر در سرخط خبر‌های ورزشی پدیدار شده است. سرمربی سابق تیم ملی ایران که یک دوره فاجعه‌بار را در تاریخ فوتبال ملی ایران رقم زد. ویلموتس در سال ۱۳۹۸ حدود پنج ماه سرمربی ایران بود و با دو باخت تلخ مقابل بحرین و عراق در دور دوم انتخابی جام جهانی ۲۰۲۲، ایران را در آستانه حذف از این رقابت‌ها قرار داد. نتایج بسیار ضعیفی که منجر به برکناری سرمربی بلژیکی شد. نتایج ویلموتس تنها نقطه تاریک کارنامه حضور او در ایران نبود. بدتر از نتایج، ارزش قراردادش بود.

مهدی تاج، رئیس وقت فدراسیون فوتبال ایران، پس از جدایی کارلوس کی‌روش به سراغ سرمربی پیشین بلژیک رفت. بعدا مشخص شد قرارداد ویلموتس و دستیارانش حدودا سالی سه میلیون یورو است. اخراج ویلموتس همچون آواری بود که بر سر فدراسیون فوتبال ایران فروریخت. او که به علت پرداخت‌نشدن دستمزدش از حضور در اردوی تیم ملی قبل از بازی با عراق سر باز زده بود، فدراسیون فوتبال را مجبور کرد تا از شرکت شستا پول قرض بگیرد؛ قرضی که در نهایت منجر به توقیف ساختمان فدراسیون فوتبال و باشگاه پرسپولیس شد.

دو میلیون یورو برای باختن به بحرین و عراق. این البته تمام فاجعه نبود، ویلموتس پس از قطع همکاری با فدراسیون فوتبال ایران به فیفا شکایت کرد و فدراسیون در مردادماه ۱۳۹۹ به پرداخت شش‌میلیون‌و ۲۰۰ هزار یورو به ویلموتس محکوم شد. به این رقم باید مطالبات دستیاران سرمربی بلژیکی را اضافه کرد که آن زمان رقم آن یک‌میلیون‌و ۴۰۰ هزار یورو اعلام شد.

بیشتر بخوانید: مهدی تاج نامزد ریاست فدراسیون فوتبال شد

علنی‌شدن این ارقام باعث شد تا همه متوجه شوند چه قرارداد فاجعه‌باری با ویلموتس بسته شده بود. رقم قرارداد او از بسیاری از سرمربیان ملی جهان بالاتر بود؛ حدودا یک میلیون یورو گران‌تر از کی‌روش. پرداخت ۹ میلیون یورو برای پنج ماه حضور در ایران و خلق یک فاجعه.

این فاجعه باعث شد تا مهدی تاج و هیئت‌رئیسه فدراسیون فوتبال با شدیدترین انتقاد‌ها روبه‌رو شوند. گروهی از نمایندگان مجلس خواهان محاکمه تاج و همکاران شدند و حتی به باز‌شدن پرونده‌ای قضائی در‌این‌باره منجر شد. تاج پس از این اتفاقات به بهانه مشکلات قلبی از سمت خود استعفا داد. فدراسیون فوتبال برای شکسته‌شدن حکم سنگین فیفا در همان مقطع از دادگاه عالی ورزش دادخواهی کرد و امیدوار بود که این جریمه کمرشکن کم شود. حالا نزدیک‌شدن به اعلام حکم دادگاه عالی ورزش باعث شده تا یک بار دیگر نام مارک ویلموتس در رسانه‌ها مطرح شود.

رأی شکسته شده است؟

در روز‌های گذشته چند باری عنوان شد که رأی دادگاه عالی ورزش درباره مارک ویلموتس صادر و رأی اولیه شکسته شده است. صفی‌الله فغان‌پور، سرپرست سابق دپارتمان حقوقی فدراسیون فوتبال، دیروز در یک گفت‌وگوی رادیویی با قاطعیت در‌این‌باره گفت: «شکسته‌شدن رأی کمیته انضباطی فیفا برای اولین بار اتفاق می‌افتاد و ان‌شاءالله فصل جدیدی از دفاعیات ما باشد تا بتوانیم در آینده نیز در مجامع بین‌المللی نیز خوش بدرخشیم. برای شکسته‌شدن رأی ویلموتس باید به جامعه فوتبال و همه دست‌اندرکاران، وکلای مدافع و بچه‌هایی که در بحث حقوقی فدراسیون کمک کردند، دست‌مریزاد و تبریک گفت».

گفته‌های دیروز فغان‌پور با واکنش‌های متفاوت کارشناسان روبه‌رو شد. اولین سؤالی که پس از صحبت‌های این مدیر سابق فدراسیون مطرح شده، این است که آیا واقعا دادگاه عالی ورزش رأی خود را صادر کرده و اگر صادر کرده، چرا فدراسیون فوتبال آن را اعلام نمی‌کند. فدراسیون فوتبال ساعاتی پس از مصاحبه فغان‌پور با رادیو با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد رأیی صادر نشده است. روزبه وثوق‌احمدی، وکیل فدراسیون فوتبال ایران در پرونده مارک ویلموتس هم در گفتگو با ایسنا تأکید کرد رأیی ابلاغ نشده است.

«من به‌عنوان وکیل پرونده که در دیوان داوری ورزش حضور دارم، می‌گویم که تا این لحظه هیچ ابلاغی مبنی بر صدور رأی دریافت نکرده‌ایم و تمام این مواردی که مطرح شده، گمانه‌زنی رسانه‌هاست». در آن سو فغان‌پور همچنان با قاطعیت از شکسته‌شدن رأی می‌گوید: «رأی شکسته شد؛ اما هنوز ابلاغ نشده است. ان‌شاءالله به‌زودی ابلاغ می‌شود. درمورد این پرونده در طول یک تا دو سال اخیر حرف‌های زیادی مطرح شده که در جریان آن‌ها بودیم و هستیم».

سناریوی تاج و دوستان برای جشن‌گرفتن

ابهام اصلی درباره اخبار منتشر‌شده این است که آیا واقعا دادگاه عالی ورزش به سود ایران رأی داده است؟ حتی اگر شنیده‌های فغان‌پور و برخی غلط نباشد و رأی صادره به سود ایران باشد، آیا دلیلی برای جشن‌گرفتن وجود دارد؟ فغان‌پور در حالی این اتفاق را تبریک گفته که نگاهی به عملکرد ویلموتس و اعداد و ارقام ثابت می‌کند موردی برای تبریک‌گفتن وجود ندارد. در بهترین حالت ایران باید سه میلیون یوروی دیگر به ویلموتس بپردازد. گفته می‌شود طلب دستیاران او هم به این عدد اضافه خواهد شد. با توجه به پرداخت‌های قبلی به این مربی باید گفت در این موضوع بیش از پنج میلیون یورو هزینه برای ایران ایجاد شد.

پرداخت بیش از ۱۶۰ میلیارد تومان به مربی‌ای ناکام که ایران را تا حذف از جام جهانی قطر پیش برد. پرونده‌ای که فضای ورزش ایران را ملتهب کرد، باعث توقیف ساختمان فدراسیون فوتبال و باشگاه پرسپولیس شد و اعضای هیئت‌رئیسه را تا نزدیکی محاکمه قضائی پیش برد. فغان‌پور و نزدیکان مهدی تاج باید دقیقا مشخص کنند چه دلیلی برای جشن‌گرفتن و تبریک‌گفتن وجود دارد.

نام مهدی تاج هم مانند نام مارک ویلموتس چندی است دوباره مطرح شده است و اتفاقا این دو موضوع با هم ارتباط دارند. نام‌نویسی مهدی تاج در انتخابات فدراسیون فوتبال خیلی‌ها را غافلگیر کرد. رئیس اسبق فدراسیون فوتبال به دلیل پرونده ویلموتس با شدیدترین انتقاد‌ها روبه‌رو شد.

گروهی عنوان کردند او و همکارانش باید خسارت پرونده ویلموتس را بپردازند و حتی از قوه قضائیه خواسته شد اموال آن‌ها توقیف شود! در آن مقطع هیچ‌کس تصور نمی‌کرد روزی دوباره تاج با سودای ریاست وارد ساختمان فدراسیون شود. به نظر می‌رسد تاج و شرکا خبردار شده‌اند که رأی دادگاه عالی ورزش به سود ایران خواهد بود و به‌همین‌دلیل این اعتمادبه‌نفس را پیدا کردند که دوباره برای ریاست فدراسیون فوتبال خیز بردارند.

انتخابات فدراسیون فوتبال هشتم شهریور برگزار خواهد شد و شانس برنده‌شدن تاج کم هم نیست. سناریوی تاج و دوستان ظاهرا این است که از حکم دادگاه عالی ورزش به‌عنوان برگ برنده خود یاد کنند، از آن یک موفقیت ملی بسازند و در سایه این جوسازی دوباره به صندلی ریاست برسند. موفقیتی با هزینه ۱۶۰ میلیارد تومان از جیب مردم! بزرگ‌نمایی‌ها هم ادامه پیدا خواهد کرد. فغان‌پور همین دیروز عنوان کرد اگر ایران در دادگاه عالی بازنده می‌شد، باید ۱۲ میلیون یورو پرداخت می‌کرد. عددی عجیب که غیرمنطقی به نظر می‌رسد. آیا تأخیر در یک پرونده شش میلیون‌یورویی، شش میلیون یورو به مبلغ اولیه اضافه خواهد کرد؟ تاج هم در همان روز نام‌نویسی از عملکرد مثبتش در این مدت گفت و وعده داد پول ویلموتس از پاداش جام جهانی پرداخت خواهد شد.

در آن سوی میدان هم البته منتقدان مهدی تاج ساکت ننشسته‌اند، آن‌ها همچنان خسارت وارد‌شده از پرونده ویلموتس را متذکر می‌شوند و حتی عده‌ای تأکید دارند که این خسارت حتی اگر همان سه میلیون یوروی فغان‌پور باشد، باید از طرف تاج و همدستانش پرداخت شود.