ابهام در واگذاری سهام خودروسازان تا پایان تابستان

اقتصاد۲۴- حالی طرح اصلاح ساختار مدیریتی و مالکیتی صنعت خودرو که در ۱۱ بند از سوی وزیر صمت با هدف سبک سازی دو خودروساز بزرگ ارایه شده و از تیرماه امسال آغاز و تا شهریور سال آینده ادامه خواهد داشت که در آن هیچ خبری مبنی بر واگذاری سهام خودروسازان مطرح نشده و این امر باعث شد تا طی چند روز گذشته شایعاتی مبنی بر لغو واگذاری سهام ایران خودرو و سایپا توسط دولت مطرح شود این در حالیست که شنیده‌ها از برگزاری جلسه‌ای در سازمان خصوصی سازی با هدف مشخص کردن سیاست‌های عرضه و قیمت گذاری حکایت دارد. در همین حال منابع آگاه به این موضوع اعلام کرده اند که گزارش‌های کارشناسان رسمی توسط وزارت صمت دریافت شده، اما گزارش یکپارچه مبنی بر ارزش شرکت‌ها هنوز ارائه نشده است.

هرچند اصلاح ساختار در دولت‌های قبلی نیز مطرح بود، اما همزمان با بازدید رییس جمهور از ایران خودرو و صدور ۸ فرمان که یکی از آن‌ها استارت خصوصی سازی صنعت خودرو بود، وارد فاز جدی تری شده، اما با این حال به نظر می‌رسد برنامه‌ای جدی برای واگذاری وجود ندارد.

مهدی حاجی وند، کارشناس خصوصی سازی در این باره می‌گوید: حکایت خصوصی سازی در صنعت خودرو همانند همان کسی است که به دنبال فروش مادر خود بوده و می‌گوید عددی برای فروش می‌گذارم که کسی خریدار آن نباشد؛ بنابراین حکایت خصوصی سازی صنعت خودرو نیز به همین منوال بوده و به گونه‌ای به دنبال خصوصی سازی و واگذاری سهام این شرکت‌ها هستیم که در عمل قابل تحقق نباشد و مدیریت و مالکیت در اختیار دولت باقی بماند.

وی با تاکید بر این که کسی که خواستار اظهارنظر در صنعت خودرو است باید دست کم دارای ۵۰ درصد از سهام عمده شرکت‌های خودروسازی و از ۵ کرسی هیات مدیره سه کرسی را در اختیار داشته باشد تا توان ایجاد تحول را داشته باشد، می‌افزاید: دولت با خصوصی سازی فعلی صنعت خودرو اقدام به فروش اجزای بدن آن کرده که در نهایت این بدن در کنار هم شکل نمی‌گیرند بنابراین انتقال مالکیت و مدیریت محقق نمی‌شود.

این کارشناس حوره خصوصی سازی ادامه می‌دهد: تداوم این روند باعث شده تا واگذاری‌ها شلخته وار ادامه یابد بنابراین به نظر نمی‌رسد بلوک‌های دولتی ایران خودرو و سایپا دست کم تا پایان تابستان روی میز واگذاری‌ها قرار گیرد چرا که این شرکت‌ها در وثیقه هستند و برای آزادسازی وثیقه دولت باید پولی به بانک‌ها بدهد که این منابع هم اکنون موجود نیست مگر این که نسبت به فروش زیرمجموعه‌ها اقدام کند که فروش آن‌ها نیز کار چندان ساده‌ای نیست.

بیشتر بخوانید: اما و اگر واگذاری خودروسازی‌ها

وی با بیان این که دولت درحالی به دنبال خصوصی سازی صنعت خودرو است که در واقعیت این خصوصی سازی محقق نشود، تصریح می‌کند: هنوز هیچ عزم و اراده‌ای برای خصوصی سازی صنعت خودرو در دولت وجود ندارد و به نظر می‌رسد این برنامه تا اجرایی شدن فاصله زیادی دارد.

حاجی وند با اشاره به جلسات برگزار شده در این زمینه در سازمان خصوصی سازی اظهار می‌کند: با برگزاری جلسه هبچ اتفاق مثبتی رخ نخواهد داد بلکه یک عزم و اراده و دانشی برای تحقق این امر نیاز است که متاسفانه این عوامل وجود ندارد تا خصوصی سازی را محقق کند بنابراین با فرض واگذاری شرکت‌های دولتی در عمل اتفاق خاصی برای خودروسازان رخ نخواهد داد و همچنان دولت مالک و تصمیم گیرنده این صنعت است.

وی در خصوص بهترین مدل واگذاری سهام خودروسازان اظهار می‌کند: به نظر می‌رسد بهترین اقدام اینست که این بلوک‌ها وارد بورس شده و اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله قطعه سازان نسبت به خرید سهام بر اساس دارایی خود اقدام کنند. کسی که مبلغی را برای خرید سهام هزینه می‌کند به طور قطع دلسوزترین فرد برای آن سهام خواهد بود تا دین که افرادی ناکارآمد وارد این صنعت شوند به نظر می‌رسد دولت باید همه سهام این شرکت‌ها را از طریق بورس واگذار کند تا هیچ شک و شبهه‌ای در قیمت عادلانه و اقتصادی بودن آن ایجاد نشود ضمن آن که هرکه خواستار خرید سهام است با مراجعه به تابلوی بورس می‌تواند با رقابت نسبت به خرید سهام این شرکت‌ها اقدام کند، اما آن چه مهم است عدم خرید سهام از سوی خصولتی‌ها و دولتی‌ها است.

این کارشناس حوزه خصوصی سازی در خصوص برنامه واگذاری و به دنبال آن امکان انتخاب مدیرعامل و هیات مدیره از سوی سهامداران حقیقی نیز می‌گوید: اگر واگذاری واقعی اتفاق بیفتد دولت حتی اجازه حضور در مجامع بورسی و تعیین تکلیف و تصمیم گیری در خصوص مال تحت اختیار افراد حقیقی را ندارد بر این اساس در صورت تحقق واگذاری به بخش خصوصی و واگذاری سهام خصولتی‌ها به بخش خصوصی، سهامدار تصمیم گیرنده بوده و به این موضوع آگاه است که با تعیین کدام مدیرعامل به سوددهی خواهد رسید بدون شک افراد حقیقی و سرمایه گذار خرد به دنبال سود هستند و به طور قطع انتخاب درستی خواهند کرد.

حاجی وند ادامه می‌دهد: مشکل اصلی عدم تمایل دولت به خصوصی سازی است که باعث شده مدیرعامل و هیات مدیره به انتخاب دولت صورت گیرد که نتیجه آن وضعیت فعلی است.

منبع: صنعت ماشین