افشاگری رئیس اتاق ایران و چین از اتفاقات عجیب در اتاق بازرگانی ایران

اقتصاد۲۴- درباره اختلافات مالی در اتاق بازرگانی و مسائل داخلی آن در سال‌های گذشته زیاد صحبت شده است، اما در سال جاری اخباری درباره ورود مجلس شورای اسلامی و دستگاه‌های نظارتی به این موضوع مطرح شده است تا جایی که رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین هم به خاطر شرایط حساس اتاق بازرگانی، خواستار تشکیل جلسه شورای نظارت بر اتاق بازرگانی و انحلال هیئت رئیسه تا برگزاری انتخابات اتاق ایران در اسفندماه سال جاری شده است تا در این شرایط، دولت مسئولیت سرپرستی اتاق بازرگانی را تا زمان مشخص شدن اعضای جدید هیئت رئیسه به عهده بگیرد.

«مجیدرضا حریری» رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین در گفتگوی تفصیلی با خبرگزاری تسنیم، مسائل مختلف و ناگفته‌های زیادی درباره ابهامات مالی در اتاق بازرگانی مطرح کرده است که می‌توان به اجاره مسکن برای رئیس اتاق بازرگانی و برخی دیگر از مسئولان از محل منابع مالی اتاق تا ماجرای عجیب عضویت ۱۲ هزار نفر در اتاق بازرگانی در آستانه انتخابات اشاره کرد.
لازم به ذکر است که در ۱۲۷ سال گذشته یعنی از زمان تشکیل اتاق بازرگانی توسط امین‌الضرب، تعداد کل اعضای اتاق بازرگانی ۱۶ هزار نفر بود که به یک‌باره از سال ۹۸، ۱۲ هزار نفر به ویژه در آستانه انتخابات گذشته اتاق بازرگانی به عضویت این اتاق در آمدند.
مجیدرضا حریری رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین اظهار داشت: تخلفاتی در صدور کارت‌های بازرگانی صورت می‌گیرد که باید با آن برخورد شود، اما به معنی آن نیست که با ایجاد موانع سختگیرانه مانع از ورود مردم به حوزه بازرگانی شد.

وی افزود: تمام دستگاه‌ها می‌توانند به کد ملی افراد دسترسی داشته باشند و بر اساس آن خدمات ارائه دهند بنابراین وجود فیزیکی کارت بازرگانی خود یک موضوع غیرضروری است.

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین ادامه داد: نحوه اختصاص ارز و اینکه فردی ارز بگیرد و فردی دیگر نگیرد خود یک رانت است؛ با وجود داشتن محدودیت‌های ارزی باید بتوان به هر فردی بر اساس ضوابط ارز اختصاص داد.

وی تصریح کرد: بر اساس کد ملی می‌توان تمام عوارض، مالیات و تعرفه‌های گمرکی را دریافت کرد و لزوماً نیازی به وجود فیزیکی خود کارت بازرگانی نیست، اما پذیرفتنی نیست که از کارت بازرگانی به عنوان یک ابزار انتخاباتی توسط حاکمان اتاق بازرگانی استفاده شود.

ماجرای عجیب عضویت ۱۲ هزار نفر در اتاق بازرگانی در آستانه انتخابات

حریری گفت: در ۱۲۷ سال گذشته و از زمان امین‌الضرب، تعداد کل اعضای اتاق بازرگانی تهران ۱۶ هزار نفر بود که به یک باره از سال ۹۸ تا امروز ۱۲ هزار نفر به اعضای این اتاق اضافه شد.
وی افزود: قبل از سال ۹۷ مجموع اعضای اتاق بازرگانی ۱۶ هزار نفر بوده است که ۱۴ هزار نفر از آن‌ها دارای کارت بازرگانی بودند، و در حالی که از اواخر ۹۷ تحریم‌ها به اوج خود رسید و کرونا هم در سال ۹۸ بروز کرد که باعث رکود و افت تجارت شد؛ بنابراین صدور این حجم از کارت بازرگانی (۱۲ هزار کارت جدید از ۹۸ به بعد) منطقی نیست.

وی اظهار داشت: اضافه شدن واحد‌های صنعتی جدید و حذف آن‌ها هم روند معمول کشور است و نمی‌توان این امر را دلیل افزایش این تعداد کارت بازرگانی دانست. از طرفی نرخ سرمایه‌گذاری در کشور منفی است که نشان می‌دهد تعداد واحد‌های صنعتی که حذف شدند بیشتر از تازه‌تأسیس‌ها است.

حریری با بیان اینکه افراد با عضویت در اتاق بازرگانی و بدون دریافت کارت بازرگانی امکان حضور در انتخابات‌های اتاق را دارند گفت: تعداد عضویت افراد از سال ۹۸ به میزان ۵۰۰ درصد رشد کرده درحالی که تعداد کسانی که کارت بازرگانی دریافت کرده‌اند تنها ۵ درصد رشد داشته است.

بیشتر بخوانید: افت شدید تقاضا در همه بازار‌ها

عضو سابق هئیت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: در سال‌های گذشته از طریق هتلی در نزدیکی فرودگاه امام خمینی، برای بیش از ۲۰۰ نفر با آدرس این هتل کارت بازرگانی گرفته شد که طی فرایندی اتاق بازرگانی آن‌ها را باطل کرد.

حریری اظهار داشت: در برخی از شهرستان‌ها، اتاق‌های بازرگانی برای افرادی که واقعاً بازرگان نیستند، علاوه بر عضویت آن‌ها در اتاق برای آن‌ها کارت بازرگانی صادر کرده‌اند.

وی همچنین با تأکید بر وجود ابهامات مالی در اتاق بازرگانی ایران گفت: تا یک ماه قبل به شخصه هیچ پرونده کیفری در کشور نداشتم، ولی به خاطر مصاحبه‌ای که در نقد برخی مسائل اتاق بازرگانی انجام دادم، اتاق بازرگانی ایران پرونده قضایی برای من تشکیل داده است.

حریری اظهار داشت: بر اساس قانون، نظارت بر اتاق بازرگانی بر عهده شورای عالی نظارت است که باید سالانه دو بار تشکیل جلسه دهد و در طول سال بر اتاق بازرگانی نظارت داشته باشند. این شورا متشکل از سه وزیر صمت، اقتصاد و کشاورزی و رئیس سازمان استاندارد با ریاست وزیر صمت است، اما این جلسه در دولت سیزدهم که اصلاً تشکیل نشده است و در دو دولت دوازدهم و یازدهم هم جلساتی معدود و بدون حضور وزرا به صورت فُرمالیته برگزار شده است.

عدم رسیدگی به تخلفات اتاق بازرگانی در ۱۰ سال گذشته به دلیل ترک فعل ۳ وزیر

حریری گفت: سه نفر از اعضای شورای ۷ نفره نظارت، از اعضای هیئت رئیسه اتاق بازرگانی هستند؛ یعنی این افراد خود ناظر بر جایی هستند که در آن عضویت دارند؛ این امر نشان از آن است که قانون موجود دارای ایراد است.

وی اظهار داشت: به دلیل ترک فعل سه وزیر صمت، اقتصاد و کشاورزی در ۱۰ سال گذشته به تخلفات مالی اتاق بازرگانی رسیدگی نشد؛ اگر نظارت لازم وجود داشت شاهد اختلافات این چنینی در حساب‌های اتاق بازرگانی نبودیم.

وی افزود: میان مبالغی که اتاق بازرگانی باید وصول می‌کرده با آنچه در صورت‌ها است، اختلافات هزاران میلیارد تومانی وجود دارد و معلوم نیست این پول‌ها کجاست. این مبالغ در سال‌های ۹۵ ارزش بیشتری نیز داشتند.
حریری گفت: در حالی که این روز‌ها دریافت دستمزد ۵ تا ۶ میلیون دلاری ویلموتس نقل محافل و رسانه‌ها شده است به اختلافات مالی ۳۰ میلیون دلاری اتاق بازرگانی مربوط به سال‌های ۹۵ تا ۹۹ توجهی نمی‌شود. چگونگی پرداخت ۴۰۰ میلیارد تومانی یک شرکت به اتاق بازرگانی مبهم است و جای رسیدگی جدی دارد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین با بیان اینکه اتاق بازرگانی داری انضباط اقتصادی، اداری و اخلاقی نیست، ادامه داد: شرکتی اعلام کرده که در سال‌های ۹۶ تا ۹۹ به مبلغ ۴۴۰ میلیارد تومان به عنوان سهم اتاق از محل ۴ در هزار از محل سود خود پرداخت کرده است که صورت‌های مالی آن در بورس هم این را نشان می‌دهد، اما آنچه در صورت‌های مالی اتاق بازرگانی وجود دارد تنها ۴۰ میلیارد تومان است و ۴۰۰ میلیارد تومان آن گم شده است. می‌گویند دریافتی‌ها را قسط‌بندی کردیم، آن هم مبهم است؛ ضمن اینکه قانون اجازه قسط‌بندی نداده است.

وی افزود: قسط‌بندی کردن پرداختی‌های شرکت‌ها به اتاق بازرگانی به مدت پنج سال نیز یعنی کاهش ارزش این پول تا یک پنجم، که این امر نیز خود اقدام صحیحی نیست.

دوتابعیتی‌های اتاق بازرگانی که به همه اطلاعات محرمانه دسترسی دارند

وی درباره شکایت اتاق بازرگانی از وی اظهار داشت: به آقایان گفتم "جلسه خبری می‌گذارم و در حضور خبرنگاران کارت بازرگانی خود را در کاغذخردکن می‌گذارم تا بعد از امحای کارت بدون هیچ وابستگی سازمانی و علاقه به اتاق، آنچه در مورد ده سال اخیر تا به حال نگفته‌ام، بگویم".

وی افزود: وقتی فردی عضو هیئت رئیسه اتاق بازگانی می‌شود، با حضور در جلسات شورای پول و اعتبار، شورای عالی بورس، شورای عالی صادرات و ... اطلاعات زیادی را کسب می‌کند که حتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز این اطلاعات را ندارند. در حالی این افراد به این سطح از اطلاعات دسترسی دارند که بخشی از آن‌ها دو تابعیتی هستند.

هیئت رئیسه اتاق بازرگانی باید منحل شود

حریری گفت: وقتی این افراد پاسپورت کانادا و آمریکا را در جیب دارند، چطور دور یک میز می‌نشینند و درباره دور زدن تحریم‌ها صحبت می‌کنند؟
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین ادامه داد: ساختار موجود اتاق بازرگانی، ایراد دارد و به دلیل مشکلات متعدد، مطابق قانون شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی، حاکمیت می‌تواند به مدت سه ماه سرپرستی اتاق بازرگانی را برعهده گیرد که به مدت سه ماه دیگر نیز قابل تمدید است تا ۶ ماه دیگر انتخابات اتاق بازرگانی برگزار شود.
وی افزود: اتاق بازرگانی باید اصلاح شود و تا دوره جدید اتاق بازرگانی، شورای نظارت بر اتاق آن را سرپرستی کند تا بر این اساس آقایان برکنار و به تقصیرات آن‌ها رسیدگی شود.

ثبت ۱۲ شرکت به نام همسر و ساخت ۳ برج با حقوق کارمندی

وی افزود: پذیرفتنی نیست که اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و تهران وقتی در تورنتو هستند تعدادشان بیشتر از ایران است.

وی تصریح کرد: دارایی‌های خود اعضا و خانواده درجه‌یک هیئت رئیسه اتاق‌های بازرگانی باید قبل از قبول مسئولیت و بعد از آن بررسی شود؛ چطور فردی بعد از قبول مسئولیت در هیئت رئیسه اتاق به نام همسر خود ۱۲ شرکت ثبت کرده است؟ باید مشخص شود که به چه شکلی کسی که تا سال ۹۱ دارایی زیادی نداشت و کارمند دولت بود، اکنون سه برج در تهران ساخته است. دبیر یک تشکل که حقوق‌بگیر آن است، چطور اکنون سهام‌دار یک هلدینگ بزرگ است؟

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین اظهار داشت: مسئولیت این فساد در اتاق بازرگانی به عهده وزارت صمت است که به مسئولیت‌های نظارتی خود در اتاق ورود نکرده است.
حریری اظهار داشت: معاون پارلمانی اتاق بازرگانی اعلام کرده است که در سال جاری ۴۰۰ میلیون تومان هدیه به برخی نمایندگان مجلس داده است (که در واقع این مبالغ از سوی پارلمان داده شده است) و افراد را به مدت چندروزه به سفر‌های خارجی می‌فرستند که این اقدامات برای اتاق پسندیده نیست.

وی افزود: با وجود این، همکاری‌ها در دور جدید مجلس شورای اسلامی برای برخورد با فساد در اتاق بازرگانی بیشتر و مقرر شده است که وزرای اقتصاد و صمت به مجلس بیایند و درباره تخلفات اتاق بازرگانی پاسخگو باشند.

هزینه ۶ برابری برای ساخت و بازسازی ساختمان‌های اتاق بازرگانی

حریری گفت: اگر شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی به مسئولیت‌های نظارتی خود عمل می‌کرد اکنون نیاز نبود که دستگاه‌های نظارتی درباره اتهامات اتاق بازرگانی ورود کنند.
وی افزود: ساختمان جدید اتاق بازرگانی در سال ۸۷ برای ساخت آن اقدام و متری ۱۲ میلیون تومان برای آن هزینه شد، در حالی که متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در آن سال ۲ میلیون تومان بود. برای بازسازی اتاق قدیم بازرگانی نیز در سال ۹۲ به ازای هر متر مربع ۲.۵ میلیون تومان هزینه شد درحالی که آن موقع با یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان امکان ساخت آن وجود داشت.

حریری گفت: برای ساخت یک ساختمان اتاق بازرگانی در اردبیل، ۱۶ میلیارد تومان پول هزینه شده، اما تنها ۸ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است درحالی که کل این پروژه را می‌توان با ۱۰ میلیارد تومان ساخت.

بیشتر بخوانید: اتهامات سنگین علیه اتاق بازرگانی در تفحص جنجالی مجلس

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین اظهار داشت: اتاقی داریم که با جعل، ۱۲ هکتار زمین خریده و ساخته است درحالی که تنها ۷۶۶ نفر عضو دارد. در اتاق بجنورد ۹ سال قبل به مبلغ ۵ میلیارد تومان زمینی خریداری شد که در آن موقع امکان خرید یک خیابان شهر بجنورد با این پول وجود داشت.

حریری اظهار داشت: درست است که این پول‌ها از اعضای عضو اتاق و شرکت‌ها گرفته می‌شود، اما باید توجه داشت که بنگاه‌های اقتصادی نیز آن را از جیب خود که پرداخت نمی‌کنند بلکه روی قیمت کالا یا خدمات خود می‌کشند و آن را از مردم می‌گیرند.
وی گفت: نیازمند مبارزه جدی با فساد در اتاق بازرگانی توسط مجموعه نظام هستیم تا این غده چرکین از روی اتاق برداشته شود.

این فعال بخش خصوصی ادامه داد: موضوعات مالی اتاق بازرگانی اصفهان هنوز باز و بر سر پرداختی‌های فولاد مبارکه اصفهان به اتاق بازرگانی، هنوز اختلاف است.
وی تصریح کرد: در صورت‌های مالی فولاد مبارک اصفهان مشخص است ۴۰۰ میلیارد تومان پول پرداخت شده، اما اتاق بازرگانی اصفهان اعلام می‌کند که ۸ میلیارد تومان دریافت کرده و الباقی آن مشخص نیست کجاست.

وی اظهار داشت: دستمزدی که در سال ۹۵ تا ۹۷ به دبیرکل اتاق بازرگانی پرداخت شده است دو برابر وزرای دولت است؛ ماشین و خانه نیز در اختیار وی قرار داده می‌شود، برای خزانه‌دار نیز خانه گرفته می‌شود و با وجود اینکه در سال ۹۷ در انتخابات مجدد رأی نمی‌آورد، اما خانه را پس نمی‌دهد.

حریری با بیان اینکه به هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران که خود افراد متمولی هستند از منابع مالی اتاق بازرگانی از سال ۹۴ اجاره خانه پرداخت می‌شود گفت: برای رئیس اتاق بازرگانی در سال ۹۵ مبلغ ۴۵۰ میلیون تومان رهن با ۱۲ میلیون تومان اجاره برای مسکن پرداخت می‌کنند؛ که در سال بعد اجاره آن با ثابت بودن ودیعه به ۵ میلیون تومان کاهش می‌یابد و در سال‌های آینده نیز میزان اجاره تغییرات زیادی ندارد. البته مشخصات آدرس این املاک مشخص نیست.