اقتصاد۲۴- "مهدی قمصریان"، در نشست با اصحاب رسانه، یکی از موضوعات مغفول مانده در رابطه با صندوق تامین خسارت های بدنی را موضوع وصول مطالبات برشمرد و توضیح داد: این صندوق را باید کامل معرفی کرد، دغدغه بسیاری از مدیران عامل قبل این صندوق این بوده که معرفی صندوق برابر با بیمه گریزی خواهد بود اما باید بخش وصول مطالبات صندوق را برجسته تر بیان کرد.
وی، افزود: البته این صندوق شرایط تسهیل کننده تخفیف، تقسیط و بخشودگی برای بازیافت هم گذاشته به عنوان مثال با پایگاه اطلاع رفاه ایرانیان وضعیت درآمدی فرد چک می شود.
وی، یکی از کارهای در حال انجام صندوق تامین خسارتهای بدنی را آیین نامه بازیافت خسارات از مقصران حوادث رانندگی اعلام کرد و گفت: این آیین نامه نهایی شده و در یکی دو هفته آینده به سمت اجرایی شدن می رود .
مدیرعامل صندوق تامین خسارتهای بدنی با اشاره به شفافیت صورت های مالی این صندوق درخصوص انتشار آن گفت: این صندوق یک شرکت بورسی نبوده و نیست اما امسال وزارت اقتصاد در اقدامی صورت های مالی شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی را دریافت و منتشر کرد.
قمصریان افزود: "پیگیری نکردم که صورت های مالی صندوق تامین خسارت های بدنی را هم منتشر کردند یا خیر اما صندوق اینکار را طبق روال سنوات گذشته انجام داد یعنی صورت های مالی خود را در اختیار وزارت اقتصاد قرار داد."
وی در واکنش به پرسش خبرنگار چابک آنلاین مبنی براینکه همزمان با انتشار صورت های مالی بیمه مرکزی، صورت های مالی صندوق تامین هم باید برروی سامانه کدال قرار می گرفت، پاسخ داد: "این موضوع به این برمی گردد که سیاست وزارتخانه چیست اما صندوق از این موضوع استقبال می کند."
مدیرعامل صندوق تامین خسارتهای بدنی تاکید کرد: قانون بیمه شخص ثالث تکالیف گوناگونی را به دستگاه های مختلف داده در بخشی از آن هم ستاد مدیریت سوخت و شرکت پالایش نفت الزام قانونی دارند و باید از صدور کارت سوخت یا تمدید و صدور المثنی این کارت برای وسایل نقلیه فاقد بیمه خودداری کنند وصندوق هم دو مرتبه این موضوع را خواستار شده است.
قمصریان، اذعان داشت که حدود یک سوم خسارت پرداختی سال گذشته صندوق تامین خسارتهای بدنی در سال گذشته مربوط به مقصران متواری است و حدود 700 میلیارد تومان یعنی یک پنجم خسارت های پرداختی این صندوق در سال گذشته هم بابت خسارت موتور سیکلت های فاقد بیمه نامه بوده است.
به گفته وی، خسارت پرداختی صندوق بابت موتورسیکلت های فاقد بیمه نامه درحالی است که حق بیمه موتورسیکلت تک دنده تک سیلندر درحدود ماهی 70 تا 80 هزار تومان است اما با این وجود فرد حاضر نیست بیمه را دریافت کرده و این حق بیمه را پرداخت کند.
مدیرعامل صندوق تامین خسارتهای بدنی اظهارداشت: در ماده 41 قانون بیمه شخص ثالث مصوب سال 95 که شش سال از آن می گذرد، قانونگذار تصریح کرده که "سامانه جامع حوادث رانندگی" باید در مدت 6 ماه انجام می شد و وزارت راه هم مسئوول آن است اما هنوز تعیین تکلیف نشده است.
قمصریان، اضافه کرد: پس از راه اندازی"سامانه جامع حوادث رانندگی" پزشک قانونی، پلیس راهور، ناجا، هلال احمر، اورژانس و بیمه مرکزی باید به یکدیگر متصل شوند.
وی، گفت: قانون به صراحت بیان کرده که ناجا از طریق دوربین های نظارتی بایدخودروهای فاقد بیمه نامه شخص ثالث را جریمه کند درست همانند کاری که برای معاینه فنی انجام می شود اما بنابه دلایلی که نمی دانم چرا هنوز انجام نشده اگر این اتفاق بیافتد ضریب پوشش بیمه شخص ثالث بالا می رود.
مدیرعامل صندوق تامین خسارتهای بدنی با بیان اینکه برخی از شرکت های بیمه ای مشکل نقدینگی دارند، گفت: مطابق قانون یک هفته پس از پایان هر ماه شرکت های بیمه ای بایدبدهی خود را به صندوق تامین خسارت های بدنی باید تسویه کنند و این بخش به دلیل آنکه برای این صندوق حیاتی است روزانه چک می شود اما به هرحال در انتشار ان ملاحظاتی وجود دارد.
قمصریان، ادامه داد: برخی از شرکت های بیمه ای در شرایط خاصی هستند و صندوق هم نمی تواند اطلاعات پرداخت یک شرکت بیمه را منتشر کرده ودیگری را منتشر نکند البته وزارت اقتصاد برای کمک به شرکت های بیمه ای که مشکل نقدینگی دارند اجازه داده تا در قالب تهاتر املاک انجام شود و در بعضی از شرکت ها هم انجام شده تا از آنها صیانت شده و دچار مشکل نشوند.
وی، تاکید کرد: صندوق تامین خسارت های بدنی تنها جایی است که بابت عوارضی که از شرکت های بیمه دریافت می کند به جزییات به بیمه مرکزی گزارش می دهد و حتی فهرست نفراتی که مشمول دریافت خسارت باشند هم به جزییات اشاره می کند.
مدیرعامل صندوق تامین خسارتهای بدنی اذعان داشت که این صندوق برای رفع چالش موتورسیکلت های فاقد بیمه نامه چند طرح خوب ارایه کرده است.
وی، بیان کرد: صندوق تامین خسارت های بدنی ایده ای را مطرح کرده که باید برای آن سازمان برنامه و بودجه را مجاب کرد که در بودجه از محل یارانه نقدی منابع را در اختیار یک شرکت بیمه دولتی یا غیر دولتی قرار دهد به عنوان مثال منابع را در اختیار بیمه ایران بگذارد تا تمامی موتورسیکلت ها را از منبع نقدی یارانه بیمه کند زیرا رفع چالش موتورسیکلت های فاقد بیمه نامه تنها با الزام و تکلیف قابل انجام است.
قمصریان اعلام کرد که صندوق تامین خسارت های بدنی در نامه 26 مرداد ماه سالجاری خود از بیمه مرکزی خواسته تا شرکت های بیمه ملزم شوند در صورت های مالی خود منابع "الف" (فروش بیمه نامه شخص ثالث) و "ب" (جرایم یکساله فردی که بیمه نامه نداشته است) را جداگانه ثبت کنند.