چگونه ذی‌نفعان آگاه و تصمیم‌گیران ناآگاه اقتصاد کشور را به ورطه نابودی می‌کشانند؟

اقتصاد۲۴- ‌بر اساس آمار بانک جهانی، ایران هفتمین کشور ثروتمند در دنیا به لحاظ سرمایه‌های طبیعی است و این سرمایه‌ها جدا از سرمایه انسانی ارزشمندی است که از آن برخورداریم و هجدهمین کشور دنیا به لحاظ جمعیتی به شمار می‌آییم. اما آیا برای توسعه اقتصادی، داشتن درآمد سرانه بالا و فراهم‌کردن حداقل‌های یک زندگی مطلوب در کشور برای افراد جامعه، دچار کمبود سرمایه بوده‌ایم که امروز در چنین شاخص‌های نامطلوبی گرفتار شده‌ایم؟ پاسخ یقینا منفی است؛ چراکه هم از سرمایه‌های لازم طبیعی و پولی و هم از جمعیت درخور توجهی برخوردار بوده و هستیم که بتوان از طریق آنان تغییرات مثبت مطلوب را در اقتصاد حاصل کرد؛ ولی در عمل می‌بینیم نتایج حاصل‌شده به‌هیچ‌عنوان زیبنده این حجم از منابع در اختیار ما نبوده است.

‌ساختار اقتصادی منهای توسعه

امروز نباید با سفسطه نبود سرمایه، شاخص‌های نامطلوب اقتصادی خود را توجیه کنیم. ما بنای تولیدی و صنعتی کشور را بر پایه‌هایی گذاشته‌ایم که از آن‌ها توسعه بیرون نخواهد آمد و تحریم‌ها صرفا بر تشدید این شرایط نامطلوب افزوده است.

‌تولید و ارتقای واقعی توان بنیه تولیدی کشور، هیچ سنخیتی با واردات بی‌برنامه و تجملاتی، توزیع و انحراف منابع مالی و بانکی در دست عده‌ای خواص، فساد‌ها و رشوه‌های فراگیر و ایجاد فضا برای جولان فعالیت‌های نامولد ندارد که این موارد به‌وضوح در اقتصاد ما به چشم می‌خورد! نکته مهم این است که توافق سیاسی پیش‌رو نباید نیروی محرکه دامن‌زدن افراطی به واردات و فعال‌کردن مافیای واردات شود و در این میان ذی‌نفعانی به نام تولید، واحد‌های جدیدی را برای احداث کلید بزنند که رمز اصلی آن توزیع رانت میان عده‌ای محدود و تشدید بحران صرفه مقیاس در کشور باشد.

هم توسعه و هم تولید یک امر بین‌رشته‌ای و تخصصی است که هر دو این‌ها برای تحقق نیازمند توزیع عادلانه قدرت و ثروت هستند؛ اما قواعد اقتصادی حاکم بر کشور ما در راستای زیست مطلوب عده‌ای کوچک در کشور وضع شده‌اند، نه در راستای زیست مطلوب تمام جامعه. تا زمانی که این بازی را برهم نزنیم، انتظاری برای بهبود شاخص‌های نامطلوب فعلی وجود ندارد.

امروز ما بیش‌از‌پیش می‌دانیم که اساس «توسعه اقتصادی» در جوامع، «توسعه صنعتی» است و توسعه صنعتی بدون برنامه‌ریزی و ایجاد مشوق‌هایی در بخش‌هایی که توان صنعتی و تولیدی ما را بالا می‌برد، حاصل نمی‌شود؛ اما به لحاظ همان ناآگاهی یا بعضا ذی‌نفع‌بودن عده‌ای از تصمیم‌گیران، آنچه با نام «حمایت» در ایران صورت گرفته است، مخاطبش نه توسعه اقتصادی کشور بوده و نه مردم. امروز شاهد هستیم که از سوی همان گروه‌های ذی‌نفع، الفاظ آبرومند به ابتذال کشیده می‌شوند و از آن‌ها استفاده‌های رانتی می‌شود.

دو واژه «خصوصی‌سازی» و «حمایت» سال‌هاست که محل سوءاستفاده بوده و منافع کلانی برای عده‌ای محدود از این باب ایجاد شده است که مصداق آن به‌اصطلاح حمایت در راستای «اعطای منابع ارزان ارزی به گروه‌های خاصی در جامعه» است که متأسفانه بخشی از آمار اعطای این ارز‌ها انتشار نیافت و بانک مرکزی نیز در راستای مخفی نگه‌داشتن چهره‌ها، از اردیبهشت سال ۱۴۰۰ همان انتشار ناقص را هم متوقف کرد.

اصولا سد‌کردن راه محققان و تحلیلگران وفادار به منافع ملی در محرمانه‌کردن یا تعلل در ارائه داده‌ها، به رویه‌ای در کشورمان تبدیل شده است. به‌عنوان نمونه، انتشار‌نیافتن گزارش اقتصادی و ترازنامه که هنوز گزارش سال ۱۳۹۸ از سوی بانک مرکزی منتشر نشده یا حذف شاخص «واسطه‌گری‌های مالی» در شاخص بهای تولیدکننده (PPI) از سال ۱۳۸۷ که یکباره این شاخص محو شد یا ارائه گزارش لیست دریافت‌کنندگان تسهیلات کلان از بانک‌ها که با بازی الفاظ آن را ابتر کردند یا محرمانه‌کردن واردات فراورده‌های نفتی که پس از پنج سال ادامه نیافت.

باید تأکید کرد که این‌گونه شفاف‌سازی‌ها به‌هیچ‌عنوان به امنیت کشور لطمه نمی‌زنند؛ زیرا کشور‌های معاند، ریز این اطلاعات را در اختیار دارند و بیم آن می‌رود که هدف این محرمانه‌سازی‌ها برای امنیت برخی از رانت‌خواران، مهم‌تر از امنیت و شکوفایی فعالان اقتصادی صادق و متعهد کشور باشد که در شفافیت داده‌ها به منصه ظهور و بلوغ می‌رسند. در این زمانه تقریبا بانک‌های مرکزی اغلب کشور‌های دنیا این شاخص‌ها و ترازنامه‌ها را به‌روز منتشر می‌کنند.

دو پیش‌نیاز اساسی قبل از اقدام به حمایت از صنایع تولیدی کشور، یکی به‌حاشیه‌راندن فعالیت‌های نامولد و واسطه‌گری است و دیگری توجه به درصد ساخت داخل صنایع و میزان ارزبری آنها؛ زیرا اولی موجب انحراف منابع و دومی منجر به اتلاف منابع، نبود کارایی و غیررقابتی‌کردن کالای تولیدی، تقدیم اشتغال بالقوه به سایر رقبا و... می‌شود. در نهایت نیز نتایج مطلوب مورد انتظار آشکار نخواهند شد. وقتی می‌گوییم توسعه اقتصادی، این توسعه باید در شاخص‌های کاهش تورم، فقر، نابرابری، بی‌کاری و در نهایت زیست بهتر کل افراد جامعه نمود پیدا کند؛ اما در عمل شاهد چنین تغییرات مثبتی در کشور با گذشت زمان و صرف منابع کلان نیستیم.

آنچه محقق شده، استثمار شدید حجم عظیمی از مصرف‌کنندگان است که هم‌زمان با این سیاست‌ها به ورطه فقر و نابرابری عمیق کشیده شده و توانی برای خروج از شرایط فراهم آورده‌شده را ندارند. در حقیقت کشور‌هایی که بحران تولید می‌کنند، کشور‌هایی هستند که توان «توسعه صنعتی» خود را واگذار کرده‌اند و همچنین ایثار مردم در حمایت از کالای گران و بی‌کیفیت داخلی به یک «ایثار همیشگی» تبدیل شده که نه تصمیم‌گیران برای آن برنامه‌ای دارند و نه تولیدکنندگان داخلی این کالا‌های نامرغوب و عدم بلوغ صنایع در ایران، منجر به پرداخت هزینه‌های دائمی عدم کیفیت از سوی مصرف‌کنندگان داخلی شده است.

ساختار صنعتی کشور‌های توسعه‌یافته

بررسی ساختار صنعتی کشور‌هایی که امروز در بسیاری از شاخص‌ها به موفقیت‌های بالایی دست یافته‌اند، نشان می‌دهد ساختار صنعتی آن‌ها بسیار متفاوت از ساختار صنعتی ماست.

سه بخش صنعتی «ماشین‌آلات»، «محصولات رایانه‌ای، الکترونیکی و نوری» و «خودرو» اصولا جزء بخش‌هایی بوده‌اند که سهم بالایی از ارزش‌افزوده یا اشتغال را به خود اختصاص داده‌اند. به لحاظ سطح فناوری، دو بخش ماشین‌آلات و خودرو جزء صنایع با فناوری متوسط روبه‌بالا و بخش محصولات الکترونیکی جزء صنایع با فناوری بالا طبقه‌بندی می‌شوند.

این سه بخش را می‌توان «صنایع هدف» و «پیشران توسعه» و منبع اصلی کسب درآمد‌های ارزی در این کشور‌ها نامید. در کنار این سه بخش، تولید در دو بخش «محصولات شیمیایی» و «فولاد» در این کشورها، به‌عنوان تأمین خوراک این صنایع مدنظر بوده است. آنچه ما در کشور خود بنا نهادیم، تأسیس منفرد واحد‌های شیمیایی و فولادی بدون در‌نظر‌گرفتن جایگاه آن‌ها در زنجیره تولید و تأمین صنعتی کشور و صنایع بالادستی آن‌ها و بی‌توجهی به بحث «خام‌فروشی»، «مقیاس» و «مکان‌یابی» درست این واحد‌ها بوده است.

تعداد بی‌شمار واحد تولید فولادی در کشور، آن‌هم در مناطق کم‌آب، یکی از خطا‌های تصمیم‌سازان ما در دوره‌های مختلف بوده است. درحال‌حاضر، تمایل سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در چنین صنایعی که داوطلب برای تأسیس آن‌ها بسیار است، رانت‌های متعددی شکل داده که به این نوع تولیدات صنعتی تعلق می‌گیرد.

‌برای مثال حیرت‌انگیز است که وزیر وقت صمت، طبق موارد منتشر‌شده در جراید ۱۱ بهمن ۱۳۹۶ بیان کرده‌اند: «۱۱۰ میلیون مجوز راکد و ۶۵ میلیون تُن مجوز با سرنوشت نامعلوم در زنجیره فولاد وجود دارد... تمام مسئولان نظام با یک برادر سرمایه‌گذار پشت در اتاق معاون معدنی نشسته‌اند تا مجوز فولاد بگیرند».

‌تأسف‌آور اینکه چرا چنین مقامی یا معاون ایشان، بلافاصله به وظایفشان در جهت حفظ منافع ملی و طبق تعهداتشان در قانون اساسی عمل نکردند؟! با اعطای «علائم رانتی اشتباه» در کشور، صنعت ما به لحاظ سطح فناوری موجود در آن، در مسیر رو به پیشرفتی قرار ندارد. سهم بالایی از صنایع ما را صنایع با «ارزش افزوده پایین» و «متوسط رو به پایین» و صنایع «وابسته به منابع طبیعی» کشور در بیش از یک سده گذشته شکل داده که این صنایع عمدتا ارزش افزوده پایینی تولید می‌کنند و به لحاظ سطح فناوری نیز در رده پایینی قرار دارند؛ گویی بسیاری از تصمیم‌گیران اقتصادی کشورمان مشابه بسیاری از کشور‌های توسعه‌نیافته، راه دیگری غیر از خام‌فروشی را بلد نیستند.

حال این موضوع توان رقابت ما را در سطح جهانی و درآمد‌های ارزی حاصل‌شده از صادرات صنعتی کاهش داده و به لحاظ فناوری، ما را از حرکت به سوی اقتصادی مبتنی بر دانش و نوآوری دور کرده و امروز اثرات این اشتباهات مهلک درخصوص اعلام‌کردن چنین صنایعی را به‌عنوان «صنعت پیشران» مشاهده می‌کنیم. اقتصاد دانش‌بنیان، میوه توسعه صنعتی و گذر از جامعه پیشرفته و به‌واقع ماحصل جامعه پساصنعتی در جوامع است؛ حال آنکه توسعه صنعتی در ایران به لحاظ برنامه‌های غلط در اعطای رانت و بحث منافع گروهی و حداقلی، نارس مانده است.

اسولدو د. ریورو در کتاب «افسانه توسعه»، تشبیهی د‌رخور توجه از کشور‌های گرفتارشده در تله منابع طبیعی از‌جمله کشور ما دارد و می‌گوید: «پس از سپری‌کردن بیش از ۲۰ سال در حوزه فعالیت‌های دیپلماتیک به‌عنوان یک شرکت‌کننده در مجامع و مذاکرات بین‌المللی، شاهدِ نگرانِ از‌دست‌رفتن تدریجی قدرت چانه‌زنی پرو بودم. نماینده کشوری بودم که به شکلی ابتدایی به اقتصاد نوین جهانی گام نهاده بود؛ کشوری‌که هنوز گرفتار صدور مواد خام یا محصولات اندک تغییریافته با قیمت‌های غیرقابل‌رقابت بود...

تاریخ اکثر کشور‌های آمریکای لاتین، آفریقا و آسیا، پس از استقلال‌شان، تنها یک فرایند تدریجی کژکاری و حاشیه‌ای‌شدن جهانی را ثبت کرده است. از‌این‌رو، شمار زیادی از کشور‌هایی که به غلط «در‌حال‌توسعه» نامیده می‌شوند و درمعرض انفجار جمعیت شهری تمام‌عیار قرار گرفته‌اند، برای اینکه بتوانند در یک اقتصاد جهانی شرکت کنند که به نحوی روزافزون خواهان کالا‌های ساخته‌شده و خدمات پیشرفته است و کمتر از مواد خام و نیروی کار غیرماهر فراوان آن‌ها استفاده می‌کند، مدرن‌شدن را اگر نه امری ناممکن، ولی دشوار می‌یابند».

در‌حال‌حاضر، بحران بی‌کاری در کشور بی‌ارتباط با عدم اشتغال‌زایی در بخش صنعت و به تبع آن در بخش خدمات نیست و، چون تصمیم‌سازان ما توان ایجاد اشتغال در این دو بخش را به نحو شایسته‌ای نداشته‌اند، تمرکز خود را بر ایجاد اشتغال در دو بخش کشاورزی و ساختمان گذاشته‌اند!

در بخش اول، با پرداخت هزینه‌های سنگین در بخش آب و تخریب محیط زیست، برخلاف رویه‌های جهانی که در گذر زمان شاهد کاهش تعداد اشتغال در بخش کشاورزی هستیم. در بخش ساختمان نیز منابع و سرمایه‌های کلان مالی هزینه شده که می‌توانست به جای آن در جهت ایجاد اشتغال و ارزش افزوده در بخش‌هایی که فناوری و اشتغال پایدار را برای ما به ارمغان می‌آورند، هزینه شود. امروز می‌توان ساختار «صنعت» در کشور را هم به لحاظ میزان ارزش افزوده تولیدی و هم میزان اشتغال مورد بررسی قرار داد.

بیشتر بخوانید: تورم ویرانگر

بر اساس نمودار سهم ارزش افزوده رشته فعالیت‌های بخش صنعت به قیمت جاری سال‌های ۱۳۷۰-۱۳۹۷، مشاهده می‌شود که به لحاظ سهم ارزش افزوده، ابتدا «صنعت غذا» و سپس چهار صنعت «مواد و فراورده‌های شیمیایی»، «فلزات پایه»، «کک و فراورده‌های حاصل از پالایش نفت» و «سایر فراورده‌های معدنی غیرفلزی» که وابسته به منابع طبیعی هستند، پنج صنعت با بیشترین سهم در اقتصاد ما هستند و مجموع سهم ارزش افزوده آن‌ها از کل ارزش افزوده صنعتی از ۳۱ درصد در سال ۱۳۷۰ به ۶۴ درصد در سال ۱۳۹۷ رسیده و دوسوم ارزش افزوده صنعتی کشور به این پنج صنعت وابسته است که محصولات آن‌ها نیز در زمره محصولات با فناوری پایین و خام‌فروشی است.

بررسی سهم مجموع این صنایع به غیر از صنعت غذا نیز نشان می‌دهد مجموع سهم این چهار صنعت وابسته به منابع طبیعی با رشد دوبرابری، از ۲۳.۸ درصد در سال ۱۳۷۰ به ۴۷ درصد در سال ۱۳۹۷ رسیده و نیمی از ارزش افزوده صنعتی کشور متعلق به این چهار صنعت است. به غیر از صنعت مواد و محصولات شیمیایی که دارای سطح فناوری متوسط رو به بالاست (تن‌ها به لحاظ شکلی، اما طبق گفته مسئولان ارشد کشور، این بخش ۸۰ درصد درگیر خام‌فروشی است و ارزش صادراتی آن‌ها نشان‌د‌هنده همین واقعیت است)، صنعت غذا در رده تولیدات با سطح فناوری پایین و سه صنعت «فلزات پایه»، «کک و فراورده‌های حاصل از پالایش نفت» و «سایر فراورده‌های معدنی غیرفلزی» در رده تولیدات با سطح فناوری متوسط رو به پایین» طبقه‌بندی می‌شوند.

در کشور‌هایی که به لحاظ شاخص‌های اقتصادی موفق‌اند و وضعیت پایداری دارند، سه صنعت مهم «ماشین‌آلات»، «خودرو» و «محصولات رایانه‌ای، الکترونیکی و نوری»، جزء صنایع اصلی محسوب می‌شوند و یک یا دو یا هر سه این صنایع، هم‌زمان مورد توجه واقع شده و این صنایع بیشترین سهم را در ارزش افزوده صنعتی آن کشور‌ها به خود اختصاص داده‌اند.

روند تغییرات سهم ارزش افزوده صنایع از کل ارزش افزوده صنعتی در سال‌های ۱۳۷۰-۱۳۹۷ که داده‌های آن‌ها از پایگاه مرکز آمار در دسترس است، نشان می‌دهد مجموع سهم صنعت غذا و چهار صنعت وابسته به منابع طبیعی دو برابر و مجموع سهم سه صنعت خودرو، ماشین‌آلات و محصولات رایانه‌ای، الکترونیکی و نوری نصف شده و این سه صنعت مهم، جزء صنایع با کمترین سهم در ارزش افزوده صنعتی ما هستند.

‌در سال ۲۰۱۷، در آلمان، خودرو و ماشین‌آلات دو صنعت اول و با بالاترین سهم در ارزش افزوده صنعتی هستند. در ژاپن، ماشین‌آلات صنعت اول و خودرو صنعت سوم به لحاظ ارزش افزوه است. در کره‌جنوبی، محصولات کامپیوتری، الکترونیکی و نوری با سهم ۲۷ درصدی از کل ارزش افزوده صنعتی صنعت اول، ماشین‌آلات صنعت دوم و خودرو صنعت چهارم است. در سنگاپور محصولات کامپیوتری، الکترونیکی و نوری با سهم ۲۵ درصدی از کل ارزش افزوده صنعتی، صنعت دوم و ماشین‌آلات صنعت سوم است. اما در ترکیه چهار صنعت اول صنعت پوشاک، غذا، فلزات پایه و محصولات فلزی ساخته‌شده به‌جز ماشین‌آلات و تجهیزات است که دو صنعت اول دارای سطح فناوری پایین و دو صنعت بعد دارای سطح فناوری متوسط رو به پایین هستند.

‌در سوئد، خودرو صنعت اول و ماشین‌آلات صنعت دوم، در سوئیس، محصولات دارویی که به لحاظ سطح فناوری دارای فناوری بالاست، صنعت اول، محصولات کامپیوتری، الکترونیکی و نوری صنعت دوم و ماشین‌آلات صنعت چهارم است.

در آمریکا، محصولات کامپیوتری، الکترونیکی و نوری صنعت اول و محصولات دارویی صنعت چهارم است. در چین‌تایپه و مالزی، محصولات کامپیوتری، الکترونیکی و نوری صنعت اول است و در این کشور‌ها به ترتیب ۴۵ درصد و یک‌چهارم ارزش افزوده صنعتی توسط این صنعت تولید می‌شود. در فرانسه، هیچ‌یک از این سه صنعت جزء چهار صنعت اول نیستند و صنعت غذا، مبلمان، محصولات فلزی ساخته‌شده و محصولات شیمیایی چهار صنعت اول هستند و صنایع سایر تجهیزات حمل‌و‌نقل و خودرو صنعت پنجم و ششم‌اند. در انگلستان همانند فرانسه، صنعت غذا و مبلمان دو صنعت اول، خودرو صنعت سوم، محصولات فلزی ساخته‌شده صنعت چهارم و ماشین‌آلات صنعت پنجم است.

در کشور توسعه‌نیافته یونان، سه صنعت ماشین‌آلات، محصولات کامپیوتری و خودرو جزء آخرین صنایع در ارزش افزوده هستند. در این کشور با نام صنعت، توریسم را محور قرار دادند و با وجود تزریق منابع چند صد میلیارد یورویی از سوی اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول، مشاهده می‌شود این کشور نتوانسته کاری از پیش ببرد و درگیر مشکلات اقتصادی است.

در روسیه، فلزات اساسی، کک و فراورده‌های نفتی، صنعت غذا و محصولات شیمیایی چهار صنعت اول هستند. در برزیل نیز صنعت غذا، محصولات شیمیایی، صنعت پارچه، پوشاک و چرم و صنعت مبلمان و در هند، صنعت پارچه، پوشاک و چرم، صنعت غذا، محصولات شیمیایی و فلزات اساسی چهار صنعت اول را تشکیل می‌دهند.

در یک ترکیب کلی، سهم مجموع ارزش افزوده سه صنعت خودرو، ماشین‌آلات و محصولات کامپیوتری و الکترونیکی در مقابل چهار صنعت وابسته به منابع طبیعی یعنی محصولات شیمیایی، کک و فراورده‌های نفتی، فلزات پایه و سایر مواد معدنی غیرفلزی در نمودار سهم ارزش افزوده بخش‌های ساخت صنعتی از کل ارزش افزوده صنعتی ۲۰۱۷ آورده شده است. همان‌طور که می‌بینید، کشور‌هایی با درجه‌های بالاتری از پیشرفت که در شاخص‌های اقتصادی مختلف آن‌ها نیز این موفقیت دیده می‌شود، سهم بالاتری در مجموع ارزش افزوده این سه صنعت خاص و پیشران نسبت به صنایع وابسته به منابع دارند.

مقایسه وضعیت اشتغال صنعتی آلمان، ترکیه و کره‌جنوبی با ایران

در یک مقایسه موردی دیگر می‌توان وضعیت تعداد اشتغال صنعت در ایران را با آلمان، ترکیه و کره‌جنوبی که جمعیت نزدیک به هم دارند، مقایسه کرد. در سال ۲۰۱۶، بر اساس داده‌های بانک جهانی، جمعیت در آلمان، ترکیه، ایران و کره‌جنوبی به ترتیب برابر با ۸۲، ۷۹، ۷۹ و ۵۱ میلیون نفر بوده است. با توجه به اینکه آمار تعداد اشتغال در بخش‌های مختلف صنعتی در ایران فقط در بنگاه‌های ۱۰ نفر کارکن و بیشتر در دسترس است، برای آلمان، ترکیه و کره‌جنوبی نیز از داده‌های مشابه تعداد اشتغال در کارگاه‌های ۱۰ نفر کارکن و بیشتر استفاده شده است.

ایران از کمترین میزان تعداد اشتغال صنعتی در کارگاه‌های صنعتی ۱۰ نفر کارکن و بیشتر در سال ۱۳۹۵ (۲۰۱۶) برخوردار است و یک اختلاف ۵.۱ میلیون نفری در اشتغال صنعتی کارگاه‌های ۱۰ نفر کارکن و بیشتر میان ایران و آلمان وجود دارد که این اختلاف با ترکیه ۱.۳ و با کره‌جنوبی یک میلیون نفر است، با وجود اینکه جمعیت کره‌جنوبی نزدیک به ۳۰ میلیون نفر از ایران کمتر است.

مقایسه میزان اشتغال در سه صنعت مهم و پیشران یادشده نیز نشان می‌دهد که یک اختلاف فاحش میان اشتغال در این سه صنعت در ایران در مقایسه با دو کشور آلمان و کره‌جنوبی وجود دارد.

در کارگاه‌های ۱۰ نفر کارکن و بیشتر در بخش ماشین‌آلات در آلمان و کره‌جنوبی به ترتیب ۱.۰۸۹ و ۳۱۳ هزار نفر مشغول به کار هستند که این رقم در ایران برابر با ۸۸ هزار نفر است و ما در مقایسه با آلمان، اختلاف اشتغال یک میلیون نفری در این بخش داریم. در بخش تولید خودرو نیز اشتغال ما یک‌پنجم اشتغال آلمان و نصف اشتغال کره‌جنوبی است. بر اساس نمودار شماره ۱۱، در بخش تولید محصولات رایانه‌ای، الکترونیکی و نوری نیز ما حرفی برای گفتن نداریم و اشتغال این بخش در کره‌جنوبی حتی از آلمان بیشتر است.

ترکیه از نظر اشتغال وضعیتی مشابه ما دارد و شاید کمی بهتر از ما در بعضی فعالیت‌های صنعتی باشد که باید گفت این میزان برتری کمک شایانی به افزایش قدرت اقتصادی پایدار این کشور در آینده نخواهد کرد و همان‌طور که این روز‌ها این کشور در انبوهی از مشکلات، ازجمله تورم بالا درگیر است.

با وجود یک اختلاف ۵.۱ میلیون نفری در اشتغال صنعتی کارگاه‌های ۱۰ نفر کارکن و بیشتر میان ایران و آلمان، این کشور فقط در دو صنعت مواد شیمیایی و فلزات پایه که شامل تولید فولاد می‌شود، از ایران اشتغال بیشتری دارد که به این دو صنعت علاوه بر صادرات به عنوان تأمین خوراک برای صنایع پیشران خود می‌نگرد. بر اساس پایگاه داده سازمان تجارت جهانی (WTO)، در سال ۲۰۲۰، آلمان با تراز مثبت ۳۵ میلیارد دلار و کره‌جنوبی با تراز ۲۵ میلیارد دلار به ترتیب نخستین و چهارمین کشور در دنیا با تراز مثبت در این صنعت هستند. با وجود اشتغالی تقریبا برابر در این بخش در کشور ما و کره‌جنوبی، مشاهده می‌شود که هم به لحاظ صادراتی و هم به لحاظ تراز تجاری، اختلاف فاحشی میان ما و این کشور در این صنعت وجود دارد.

بیش از ۳۰ درصد اشتغال صنعتی در آلمان و کره‌جنوبی در این سه صنعت پیشران تمرکز یافته‌اند؛ به‌گونه‌ای که اندازه اشتغال این سه بخش در آلمان تقریبا برابر دومیلیون‌و ۲۰۰ هزار نفر، در کره‌جنوبی برابر یک میلیون نفر، در ترکیه ۴۰۰ هزار نفر و در ایران برابر با ۳۰۰ هزار نفر است. هنگامی که تراز تجاری کالا‌های صنعتی را در کشور‌های فوق بررسی می‌کنیم، می‌بینیم سهم بسیار بالای تراز تجاری صنعتی این کشورها، از طریق سه صنعت مهم نام‌برده حاصل می‌شود، درصورتی‌که یکی از نقاط ضعف اقتصاد‌هایی همانند ما و ترکیه سهم بالای این صنایع در تراز تجاری منفی صنعتی است.

در حالت کلی باید گفت سهم بالایی از تراز تجاری کل آلمان و کره‌جنوبی، مدیون سه صنعت اصلی خودرو، ماشین‌آلات و صنایع کامپیوتری، الکترونیکی و نوری است که با توجه به هدف‌گذاری صورت‌گرفته، دو صنعت فولاد و محصولات شیمیایی به عنوان تأمین‌کننده برای این صنایع اصلی مدنظر قرار گرفته‌اند.

باید گفت که امروز مصائب فراوانی که در کشور وجود دارد، به‌صورت زنجیره‌ای به یکدیگر متصل هستند. بحث رشد اقتصادی پایدار و اشتغال، همبستگی بالایی با وضعیت توسعه صنعتی ما در کشور دارد و این دو وابسته به شرایط و قواعد حاکم بر فضای کسب‌وکار و ولنگاری‌های موجود برای فعالیت‌های بی‌چون‌وچرای کار‌های نامولدند که این دو نیز از نبود دولت‌های توسعه‌خواه و ذی‌نفعان حاضر در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی نشئت می‌گیرند.

مشکل ما کمبود منابع ارزی و ریالی نیست، بلکه ما با بحران فهم، بحران فساد و خودفروختگی روبه‌رو هستیم که این‌ها آثار خودش را در رویه‌های کوته‌نگرانه، خام‌فروشانه و خودفریبانه نشان می‌دهد. امروز آنچه ما در شاخص‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی تجربه می‌کنیم، حاصل برایند این ساختار‌های نامطلوب و عدم چاره‌جویی واقعی برای رهایی از این وضعیت غیرقابل دفاع است. چندین دهه است که از توسعه و حذف درآمد‌های نفتی از بودجه کشور سخن می‌گوییم، اما در عمل نتایج رضایت‌بخشی در این حوزه‌ها نتوانستیم حاصل کنیم. امروز ما نیازمند هستیم که صادقانه‌تر به کارنامه عمل دولت‌های مختلف در حوزه تصمیم‌گیری‌های اقتصادی نگاه کنیم و بر اشتباهات گذشته رخ‌داده‌شده پافشاری نکنیم.