اقتصاد۲۴- افایتیاف (FATF) یک سازمان فرادولتی است که سیاستها و استانداردهای مبارزه با جرایم مالی را طراحی و ترویج میکند. پذیرفتن FATF میتواند کمک بسزایی به شرکتها و صنایع دولتی و خصوصی کند، یک کارشناس بازار سرمایه مزایا و معایب این موضوع را تشریح کرد.
فردین آقابزرگی، کارشناس بازارهای مالی گفت: یک پارادوکس دو سویه درخصوص FATF وجود دارد. از یک سو شاید به زعم کشوری مثل ایران آنچنان لزومی نداشته باشد که مبادلات ارزی و پول ملی ما قابلیت ردیابی داشته باشد. البته خبری از فعالان حوزه سیاسی و نمایندگان مجلس میگویند که نیازی به پیادهسازی و اجرای FATF نباشد.
وی ادامه داد: اقتصاد کشور خصوصا بخش خصوصی تحت تاثیر این موضع از نظر سیاسی خواهد بود. بخش عمدهای از کاهاری این بخش یا به توقع میافتد یا با هزینه مضاعف قابل تامین خواهد بود. الان در شرایطی قرار داریم که نه واسطه تحریمها بلکه به واسطه عدم امضای پروتکلهای FATF محروم هستیم. البته نمیتوان گفت که با امضا نکردن FATF بازنده هستیم بلکه شرایط کشورها تعیین کننده وضعیت است.
آقابزرگی تاکید کرد: امضا شدن FATF موجب گشایش در فرآیندهای کسبوکار با محوریت کسبوکار خصوصی میشود. یعنی هزینه تامین مواد اولیه، ماشین آلات، صادرات محصولات و درنهایت هزینه کلی شرکتها کاهش مییابد. به واسطه همین موضوع میتوان انتظار رشد بورس را داشت.
افایتیاف (FATF) یک سازمان فرادولتی است که سیاستها و استانداردهای مبارزه با جرایم مالی را طراحی و ترویج میکند. این استانداردها، پولشویی، تامین مالی تروریسم و سایر تهدیدهای مربوط به سیستم مالی بینالمللی را هدف قرار داده است.
بیشتر بخوانید: عصر یخبندان در بورس
کارگروه اقدام مالی FATF یا Financial Action Task Force، در سال ۱۹۸۹ و بهدستور گروه هفت (G۷) تاسیس شد و مقر آن در پاریس است. افزایش قابل توجه تجارت بینالمللی بهدنبال بزرگتر شدن اقتصاد جهان، جرایم مالی متعددی از جمله پولشویی را به دنبال داشته است. کارگروه اقدام مالی توصیههایی را برای مبارزه با این جرایم ارائه میدهد، نظرات اعضایش را مورد برسی قرار میدهد و درصدد افزایش پذیرش مقررات برای مقابله با پولشویی از کشورها در سراسر جهان است.
توصیههای این کارگروه از سوی بسیاری از کشورها جدی گرفته میشود. اگر کشوری در لیست خاکستری و سیاه FATF قرار بگیرد، شانس ادغام در نظام بانکی جهانی را از دست خواهد داد. کاهش مبادلات تجاری بینالمللی، تحریمهای اقتصادی از سوی صندوق بینالمللی پول، بانک جهانی، ADB و البته سایر کشورها از دیگر پیامدهای قرار گرفتن در لیست سیاه و خاکستری است.