نگاهی به شرایط اقتصاد ایران در سال‌های ۱۳۸۸ و ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱ / آیا بحران اقتصادی عامل هم افزایی بحران‌های سیاسی و اجتماعی در کشور است؟

اقتصاد۲۴- میرا قربانی‌فر - حالا دیگر اعتراضات به مرگ مهسا امینی در ساختمان وزرای گشت امنیت اخلاقی از چند روز عبور کرده است و می‌توان بخش بزرگی از این اعتراضات را بیش از یک اعتراض ساده به مرگ مشکوک دختری جوان که در بازداشت پلیس به دلیل ناهنجاری پوشش بوده است، تعمیم داد.
اعتراض‌های شهروندان ایرانی از روز جمعه ۲۵ شهریور آغاز شده و کمی بعد از آن این اعتراضات به میان دانشجویان و محیط‌های دانشگاه نیز کشیده شده است. هر چند که تاکید ابتدای اعتراضات بر مطالبه‌های محوری هم، چون آزادی‌های اجتماعی-سیاسی بود، اما به باور برخی کارشناسان محرک‌ها و پیش‌زمینه‌های اقتصادی نیز در بطن آن قابل مشاهده است است.
در یکی از مشهورترین آثار هنری از ابتدای این اعتراضات می‌توان به ترانه «برای ...» اشاره کرد که در میان مجموعه‌ای از مطالبات اجتماعی، سیاسی و زیست محیطی که بر پایه پیام‌های توییتری شهروندان جمع‌آوری شده، به مواردی هم، چون «برای شرمندگی برای بی‌پولی، برای اقتصاد دستوری، برای کودک زباله‌گرد و آرزو‌هاش» درباره مشکلات اقتصادی مردم از جمله کاهش قدرت خرید، ناکارآمد اقتصاد دولتی در کنترل قیمت‌ها و فقر نیز اشاره‌های مشخصی دارد.
ایران طی به دو دهه گذشته با شتاب‌گیری افزایش نرخ تورم، کاهش ارزش پول ملی و افت سرعت بالا رفتن تولید ناخالص مواجه بوده است و در نتیجه این شرایط و در همنی بازه زمانی کشور حداقل شاهد دو اعتراض گسترده و طولانی دیگر نیز شده است. در خرداد ۱۳۸۸، معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری به خیابان‌ها آمدند و در آبان ۱۳۹۸ نیز مردم نگران از تبعات افزایش قیمت سوخت به عنوان اعتراض به خیابان آمده اند.
نکته جالب نیز آن است که در همه این اعتراضات اقتصاددانان پیش و بیش از دیگران به کنکاش در مساله پرداختند و سعی کردند شرایط را برای مسولان با ارزیابی دقیق‌تر موشکافی کنند.

نامه پنج اقتصاددان و جرقه ای که دیده اند و دولت ندیده است

کما این که طی روز‌های اخیر نیز جمعی متشکل از ۵ اقتصاددان درباره شرایط پیش رو نامه‌ای سرگشاده نگاشته و به طرح نگرانی‌های خود در این زمینه پرداختند.
مسعود نیلی، محمدمهدی به‌کیش، حسن درگاهی، محمد طبیبیان، موسی غنی‌نژاد پنج اقتصاددان امضاکننده این بیانیه بودند که وضعیت کنونی ایران را به یک «پیچ خطرناک» تشبیه کرده و راه‌حل عبور از این بحران را به سیاستمداران پیشنهاد داده‌اند.
این پنج اقتصاددان با بیان مقدمه‌ای از آن چه در اتفاقات اخیر رخ داد و پیشینه‌ای که در سال‌های ۹۶ و ۹۸ نیز اتفاق افتاده بود؛ این سوال را مطرح کرده‌اند که «چرا جامعه در چنین وضعیت ناپایدار و ملتهبی قرار گرفته و به انبار مواد محترقه‌ای تبدیل شده که با جرقه‌هایی مشتعل شده و آتش به سرعت در آن گسترش پیدا می‌کند؟»
اقتصاددانان در مقام پاسخ به پرسشی که ابتدای بیانیه خود عنوان کرده‌اند برآمده و می‌نویسند: «به نظر می‌رسد لازم است تحلیلی علمی و دقیق از چرایی التهاب موجود در جامعه ایرانی ارایه شود تا بتواند تلاشی سازنده و نه مخرب را برای عبور از این شرایط بحرانی نتیجه دهد. تلاشی که توقف بحران در آن، نه با غلبه یکی بر دیگری، بلکه با مسالمت و مرافقت حاصل شود. از این رو در ادامه سعی می‌کنیم تحلیلی مختصر و پاسخی مبتنی بر آمار‌های رسمی کشور برای سوال یادشده ارایه کنیم.»

بیشتر بخوانید: نظر تازه اقتصاددانان برجسته کشور درباره اعتراضات اخیر: در پیچ خطرناکی قرار داریم

در ادامه این بیانیه مشترک بخش مهمی از دیدگاه این اقتصاددانان درباره وقایع اخیر به موضوع رفاه ایرانی‌ها مرتبط است. از نظر رفاهی، سطح رفاه خانوار‌های ایرانی به‌طور متوسط، طی دهه ۱۳۹۰، حدود ۳۷ درصد کاهش پیدا کرده است و به‌طور خاص، ۱۰درصد کم‌درآمد جمعیتی کشور، با حدود ۳۰ درصد کاهش سطح رفاه مواجه بوده است. طبقه متوسط شهری به عنوان نمادی از تحول‌خواهی اجتماعی، در سال ۱۳۹۰، بیش از ۶۰ درصد از جمعیت کشور را تشکیل می‌داده و در مقابل، قشر کم‌درآمد، جمعیتی حدود ۱۱ میلیون نفر داشته است. تحولات نامطلوب دهه ۱۳۹۰، باعث آن شده است که جمعیت کم‌درآمد کشور به رقم هشداردهنده ۲۳ میلیون نفر برسد که این میزان افزایشِ هشداردهنده فقط با کوچک‌تر شدن جمعیت طبقه متوسط اتفاق افتاده است. این تغییر بزرگ که عمدتا مربوط به سال‌های ۱۳۹۶ به بعد است زمینه مساعدی را برای تنش‌های اجتماعی به وجود آورده است.

این اقتصاددانان در بخش دیگری از بیانیه به شیب افزایش قابل‌توجه جمعیت کم‌درآمد جامعه از سال ۱۳۹۶ به بعد به‌طور هشداردهنده‌ای افزایش پیدا کرده است، اشاره می‌کنند و نکته هشداردهنده و مهم آن است که برای اولین‌بار، طی چهار سال گذشته، به‌طور هماهنگ و تقریبا یکسان، از جمعیت پردرآمد و قشر متوسط کاسته شده و به کم‌درآمد‌ها افزوده شده است.
در حقیقت به این ترتیب یکی از بدترین جلوه‌های نابرابری که در اقتصاد کشور رخ داده آن بوده که همه اقشار در شیب نزولی قرار داشته‌اند، اما قشر کم‌درآمد با آهنگی بسیار تندتر به عمق فقر رانده شده است. حال در چنین شرایطی که جامعه روزبه‌روز فقیرتر می‌شود، انتشار اطلاعات مربوط به فساد‌های مالی در مقیاس‌های باورنکردنی، شرایط رفاهی تعدادی از مسوولان، اقامت فرزندان برخی مسوولان در کشور‌های خارجی و به‌طور مختصر، برخورداری از رانت‌های بزرگ در شرایط گستردگی فقر، به‌طور طبیعی جامعه را عصبانی کرده و خشم آن‌ها را آماده اشتعال می‌کند.
هم چنین اشاره این ۵ اقتصاددان به جامعه زنان است که با شیبی شگفت‌آور به تحصیلات دانشگاهی دست پیدا کرده، وقتی وارد بازار کار شده، با در‌های بسته مواجه شده اند. به‌طوری که نرخ بیکاری زنان جوان تحصیلکرده طی سال‌های گذشته، به‌ندرت از ۵۵درصد کمتر بوده است. این عدد برای جوانان تحصیلکرده اعم از زن و مرد نیز همواره در حاشیه ۴۰درصد قرار داشته است.

اوج تعداد جوانان تحصیلکرده دانشگاهی زن و مرد پس از یک دوره ناکامی در دستیابی به اشتغال و توقف کامل اشتغال‌زایی سال‌های نیمه دوم دهه ۱۳۸۰، با پنجره‌ای از امید در حوالی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ به خوش‌بینی رسید و انتظارات مثبت آن‌ها فرصتی استثنایی برای بهبود وضع کشور به وجود آورد. اما بروز تغییرات بزرگ در نیمه دوم دهه گذشته، انتظارات آینده را از یک «فرصت» استثنایی به «تهدیدی» سهمگین تبدیل کرد و بحران‌های بزرگ ارزی و حضیض سرمایه‌گذاری سال‌های اخیر را به وجود آورد.

این ۵ اقتصاددان در بخش پایانی بیانیه مشترک خود با درخواستی توام با تاکید از نظام تصمیم‌گیری بیان می‌کنند که جامعه ایران، امروز با مجموعه بی‌سابقه‌ای از مشکلات روبه‌رو است و به‌هیچ‌وجه ظرفیتی برای اضافه‌شدن مشکل جدید به آن‌ها وجود ندارد. به بهانه کوچکی همه‌چیز می‌تواند به‌طور ناگهانی به هم بریزد. برای کنار زدن مشکلات عظیم اقتصادی و چالش بزرگ سیاست خارجی، چاره‌ای جز همراه کردن مردم با همه چندگونگی و تنوعی که دارند نیست و این همراه کردن تنها با پذیرش واقعیت‌های فرهنگی و اجتماعی موجود جامعه ایران، به همین شکل موجود حاصل می‌شود.

بیانیه مورد اشاره که بخش‌هایی از آن بازخوانی شد و دارای جزییات و اطلاعات بسیار دقیق تری نیز هست به صراحت اشاره دارد که چطور بحران اقتصادی و مساله معیشت و رفاه یکی از پایه‌های پشت پرده و شاید حتیث اکنون آشکار در سرعت گرفتن روند اعتراضات در کشور است. این که بحران اقتصادی در نهایت منجر به خشونت بیشتر از سوی شهروندان خواهد شد.
اما اکنون شرایط اقتصادی ایران و وضعیت معیشت شهروندان ایرانی در شهریور و مهرماه سال ۱۴۰۱ با آبان سه سال پیش یعنی آبان ۱۳۹۸ و خرداد سیزده سال پیش و روز‌های تابستان سال ۱۳۸۸ چقدر متفاوت است؟

بازار‌های سرمایه و در آمد ارزی ایران در سال ۱۳۸۸

باید توجه کرد که شاخص بورس اوراق بهادار ایران در سال ۱۳۸۷ از حدود ۱۳ هزار واحد به کمتر از ۸ هزار واحد رسیده بود و متوسط بازدهی بازار سرمایه ایران نیز منفی بوده است. بر اساس گزارشی که یورونیوز منتشر کرده است، در سال ۱۳۸۸ پس از دو سال کسب درآمد ارزی ۸۱ میلیارد دلاری از محل فروش نفت، عایدی نفت به ۶۲ میلیارد دلار رسید. نرخ رشد اقتصاد ایران نیز طی سال‌های ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ به ترتیب به ۰.۸ و ۱.۳ درصد کاهش یافت. این در حالی بود که بانک مرکزی ایران رشد واقعی اقتصاد این کشور را در سال ۱۳۸۶، ۶.۹ درصد و ۰.۷ واحد درصد بالاتر از سال ۱۳۸۵ اعلام کرده بود.

هم چنین نرخ تورم که در سال ۱۳۸۴ به ۱۰.۴ درصد رسیده بود، طی یک روند صعودی در سال ۱۳۸۷ به ۲۵.۴ درصد افزایش یافت و در سال ۱۳۸۸ این نرخ همچنان دو رقمی بود.
در چنین شرایطی نرخ هر دلار آمریکا در بازار آزاد تهران از مرز هزار تومان فراتر رفت که نشان دهنده افزایش ۳.۵ درصدی در مقایسه با متوسط نرخ دلار در سال ۱۳۸۷ بود.
قیمت‌های جهانی نفت خام از سال ۱۳۷۸، با شیبی ملایم شروع به افزایش کرد، اما شتاب افزایشی، از سال ۱۳۸۳ شدت گرفت و در نتیجه آن، کشور‌های صادرکننده نفت از جمله کشور ما، با یک انفجار درآمدی مواجه شدند. این انفجار درآمدی به دنبال خود تقاضایی سنگین اجتماعی را ایجاد کرد و مهم‌ترین محور در این تقاضا، نوعی نمود عینی پیدا کردن بهبود بازار نفت در زندگی روزمره مردم بود.
هم چنین در مهرماه سال ۱۳۹۸ بانک مرکزی در گزارشی می‌نویسد «رکود معاملات مسکن از تابستان ۸۷ و کاهش قیمت‌ها در بخش مسکن، فعالیت‌های ساختمانی در سال ۸۸ با رکود نسبی همراه بود به‌گونه‌ای که تعداد و سطح کل زیربنای پروانه‌های ساختمانی صادرشده در کل مناطق شهری در سال گذشته نسبت به سال قبل به‌ترتیب ۷.۲۱ درصد و ۸.۱۷ درصد افت کرده است.»

بیشتر بخوانید: ریسک‌های سال ۲۰۲۳ در اقتصاد ایران

هم چنین در همین گزارش رسمی بانک مرکزی بدون اشاره به ابهام‌های موجود و اختلاف بین وزارت صنایع و معادن بر سر رشد واقعی بخش صنعت و معدن تاکید شده است درباره بخش صنعت و معدن نیز اشاره می‌کند که «ارزش افزوده فعالیت‌های صنعتی و معدنی در سال ۱۳۸۸ با اهداف ترسیم شده در برنامه چهارم توسعه برای این سال به میزان ۱۲.۴ درصد است و فاصله قابل ملاحظه‌ای مشاهده می‌شود.»
در سال ۱۳۸۸، کاهش سود بنگاه‌ها همزمان با رشد محدود فروش آن‌ها نیز در گزارش بانک مرکزی، متاثر از فضای رقابتی حاکم بر صنایع (عمدتا به‌دلیل وجود رقبای وارداتی) و افزایش هزینه‌های تولید از جمله حقوق و دستمزد و ثبات نسبی قیمت‌های فروش به خاطر کسادی حاکم بر اقتصاد ارزیابی می‌شود. براساس این گزارش، صادرات صنعتی ایران در سال ۱۳۸۸ به لحاظ وزن و ارزش به‌ترتیب ۳۵.۲ و ۱۲.۸ درصد نسبت به سال ۸۷ بیشتر شده است.

نیم نگاهی به اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۸

اما در سال ۱۳۹۸، نرخ تورم تک رقمی ایران از ۸ درصد در اردیبهشت ۱۳۹۷ تا ۴۲.۷ درصد در شهریور سال ۱۳۹۸ صعود می‌کند و رشد تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس اعلام صندوق بین‌المللی از مثبت ۳.۷ درصد در سال ۲۰۱۷ به منفی ۵.۴ درصد در سال ۲۰۱۸ منفی ۷.۶ درصد در سال ۲۰۱۹ سقوط کرده و چرا که مطابق گزارش دبیرخانه اوپک، همزمان با کاهش قیمت جهانی نفت، در طول دو سال ابتدایی خروج آمریکا از برجام، تولید روزانه نفت خام ایران با ۴۷ درصد کاهش از ۳.۸ میلیون بشکه به نزدیک ۲ میلیون بشکه سقوط کرده بود.
هم چنین قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد تهران از ۶ هزار و ۳۴۰ تومان همزمان خروج ایالات متحده از برجام در اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ به ۱۱ هزار تومان در آبان ماه ۱۳۹۸ صعود کرده بود. البته در این فاصله، رکورد تاریخی ۱۹ هزار و ۳۵۰ تومانی را نیز در در چهارم مهرماه ۱۳۹۷ ثبت کرده بود.
اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۸، برای دومین سال پیاپی در وضعیت رکود باقی ماند. مرکز آمار عمق این رکود را در سال ۱۳۹۸ معادل منفی ۷ درصد اعلام کرده و رشد اقتصادی در بخش غیرنفتی نیز به منفی ۶/ ۰ رسیده است؛ درحالی‌که پیش‌تر برخی دولتمردان پیش‌بینی می‌کردند که بخش غیرنفتی در سال ۹۸ از رکود خارج شود.
در سال ۹۸، تنها گروه کشاورزی با رونق همراه بوده و رشد ۳ درصدی را ثبت کرده است. این بخش شامل دو زیربخش «کشاورزی» و «ماهیگیری» است.

در بخش صنعت که شامل زیربخش‌های «معدن»، «صنعت»، «تامین آب، برق و گاز طبیعی» و «ساختمان» می‌شود نیز رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۸ معادل منفی ۷/ ۱۴ درصد بوده است.
منفی‌ترین بخش، نفت بوده است و بخش نفتی در پاییز به کف تولید رسیده است و به نظر می‌آید که تحریم‌ها بیش از این نتواند بر تولید بخش نفت اثر کند و انتظار رشد معتدل‌تر در فصل زمستان وجود داشت. اما این انتظار به واقعیت بدل نشد و گروه «استخراج نفت و گاز طبیعی»، رشد منفی ۸/ ۲۶ درصدی را در آخرین فصل سال ثبت کرد.
در حقیقت با ارزیابی کلی وضعیت در سال ۱۳۹۸ و بر اساس گزارش‌های مرکز آمار ایران می‌توان وضعیت رشد منفی و رکود عمیق را به خوبی در این سال دریافت و حتی بخش غیرنفتی رشد منفی ۵/ ۲ درصدی را ثبت کرد که منفی‌ترین رشد در سال ۱۳۹۸ را از آن خود کرده است.
از سوی دیگر، بر اساس آمار منتشرشده در پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی در پایان آذرماه سال جاری نسبت به یک سال قبل برابر با ۲/۲۸ درصد بوده است که در مقایسه با آمار سال قبل (۱/۲۲ درصد) افزایش قابل توجهی دارد. همچنین بر اساس آمار منتشرشده از سوی بانک مرکزی، بین اجزای تشکیل‌دهنده نقدینگی نیز، رشد پول (۴۹ درصد) به میزان قابل توجهی بیش از رشد شبه‌پول (۲۵ درصد) است.

وضعیت اقتصادی در نیمه سال ۱۴۰۱

اما سال ۱۴۰۱ تازه به نیمه رسیده است و هنور گزارش‌های بانک مرکزی و مرکز آمار ایران درباره آن نیز منتشر نشده است، اما می‌توان ارزیابی کلی از شرایط داشت. در شراسط فعلی و هر چند بازده سرمایه‌گذاری در بورس تهران نیز از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ روندی صعودی به خود گرفته بود، ولی متوسط بازده سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه ایران در ماه‌های سپری شده از سال ۱۴۰۱ خورشیدی منفی است و شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در مجموع روندی نزولی را طی کرده است.
هم چنین نرخ تورم سالانه نیز بر اساس محاسبات مرکز آمار ایران در شهریور ماه گذشته به ۴۲.۱ درصد رسید. این نرخ در سال گذشته خورشیدی نیز ۴۰.۲ درصد اعلام شده بود. بدین ترتیب، مردم ایران در چهار سال گذشته با نرخ تورم بالای ۳۰ درصد مواجه بوده‌اند که شدت تاثیرگذاری آن بر افت قدرت خرید آن‌ها از دوره جنگ جهانی دوم و اشغال ایران تا کنون بی‌سابقه است.

بنا به آخرین داده‌های منتشر شده از مرکز آمار رشد اقتصادی در بهار امسال ۳.۸ درصد برآورد شده، به بیان ساده‌تر حجم حقیقی اقتصاد ایران در بهار امسال نسبت به حجم اقتصاد ایران در بهار سال گذشته ۳.۸ درصد افزایش یافته است. این در حالیست که در فصل مشابه سال گذشته رشد اقتصادی ۶.۹ درصد بوده است، بررسی‌ها نشان می‌دهد رشد اقتصادی به ثبت رسیده در بهار امسال یعنی سال ۱۴۰۱ نسبت به ۳ فصل ابتدایی سال ۱۴۰۰ پایین‌تر بوده است.

بیشتر بخوانید: واکاوی ریسک‌های جهانی اقتصاد ایران

ارزش افزوده بخش نفت و گاز نیز از ۲۶.۹ هزار میلیارد تومان در بهار سال گذشته به ۲۷.۲ هزار میلیارد تومان در بهار سال ۱۴۰۱ رسیده است، و بر این اساس رشد اقتصادی بخش نفت و گاز در نخستین فصل از بهار سال جاری ۱.۱ درصد بوده، در نتیجه می‌توان گفت که نفت و گاز در بهار امسال تغییر محسوسی نسبت به فصل مشابه سال قبل نداشته و همین امر باعث شده تا رشد اقتصادی بدون نفت بالاتر از رشد اقتصادی کل باشد.
همچنین باید توجه کرد که ارزش پول ملی ایران در ماه‌های اخیر پایین‌ترین سطح تاریخی خود را در مقابل دلار آمریکا تجربه کرده است. هر دلار آمریکا در حالی طی هفته‌های گذشته تا ثبت رکورد ۳۳ هزار و ۳۵۰ تومان در مقابل پول ملی ایران تقویت شده است. نرخی که ۳ برابر بهای دلار در موعد شکل‌گیری اعتراض‌های آبان ۱۳۹۸ و ۳۰ برابر قیمت دلار به هنگام آغاز تظاهرات سال ۱۳۸۸ است.

در همین حال، محمد‌هادی سبحانیان، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران، ۲۹ مرداد ماه سال جاری به خبرگزاری ایرنا گفته بود که که بین سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ درآمد سرانه مردم ایران تا ۳۲ درصد کاهش یافت که نشان دهنده افزایش فشار اقتصادی بر مردم است. همچنین آمار بانک جهانی نیز نشان می‌دهد که درآمد سرانه مردم ایران بر پایه نرخ جاری دلار آمریکا از ۵ هزار و ۷۰۹ دلار در سال ۲۰۰۹ یعنی ۱۳ سال پیش به ۲ هزار و ۷۵۶ دلار در ۲۰۲۰ یعنی دو سال گذشته سقوط کرده است.

این وضعیت در شرایطی است که درآمد نفتی ایران به حدود یک ششم خود در ۱۳ سال گذشته کاهش یافته، ولی در همین مدت مصارف بودجه عمومی دولت ۱۶ برابر شده و به یک میلیون و ۵۲۷ هزار و ۳۷۱ میلیارد تومان رسیده است؛ بنابراین با وجود جهش هزینه‌های دولت، تحت تاثیر تبعات سیاست تنش‌زایی در عرصه بین‌المللی و استقبال از تحریم‌های اقتصادی، شرایط زندگی مردم ایران در مقایسه با سال‌های ۱۳۸۸ و ۱۳۹۸ به مراتب از نظر افت قدرت خرید و درآمد وخیم‌تر شده است.

با بررسی بیشتر ابعاد مختلف وضعیت اقتصادی می‌توان به این نتیجه رسید که ابعاد ناخوانده و حتی ناگفته بیانیه ۵ اقتصاددان حالا باید بیش از همیشه دارای اهمیت باشد. بحران اقتصادی فراگیر حالا می‌توان به بزرگ‌ترین عامل فشار برای مقابله با تاب آوری شهروندان در برابر هر بحران اجتماعی و سیاسی تبدیل شود و حتی اگر در اعتراضات شهروندان بهانه‌ای به نام بحران اقتصادی و عدم رفاه عامل اصلی نباشد، اما یکی از عواملی است که می‌تواند به سرعت ظهور یافته و خود را به رخ بکشد.