نقض قانون مناطق آزاد با ارائه بخشنامه‌های متعدد

اقتصاد۲۴ - حق‌جو گفت: طبق قانون، اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت‌های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد به مدت ۲۰سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم معاف و پس از انقضاء ۲۰سال، تابع مقررات مالیاتی خواهند بود که با پیشنهاد هیات وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.

وی ادامه داد: در بند ۱۵ این قانون نیز اشاره شده که واردات کالای تولید شده در منطقه آزاد به سایر نقاط کشور، تا حد ارزش افزوده در آن منطقه با تصویب هیات وزیران از پرداخت تمام یا قسمتی از حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف می‌باشند.

این فعال اقتصادی همچنین به ماده‌ ۱۶ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد اشاره کرد و گفت: ورود کالا‌هایی که تمام یا بخشی از مواد اولیه آن از داخل کشور تامین و در منطقه آزاد تولید می‌شود، از تمام یا بخشی از حقوق گمرکی و سود بازرگانی مربوط به مواد اولیه داخلی معاف خواهند بود.

وی در ادامه اظهار داشت: هرگونه فعالیت اعم از تولیدی و بازرگانی باید از معافیت‌های مالیاتی برخوردار باشد؛ چراکه سرمایه‌گذاران از نقاط مختلف به مناطق آزاد می‌آیند و سرمایه‌گذاری می‌کنند. مناطق آزاد نیز با فروش زمین کسب درآمد می‌کنند و به‌واسطه آن زیرساخت ایجاد می‌شود تا سرمایه‌گذاری شکل بگیرد. نهایتا به تدریج با خدماتی که سازمان‌های مناطق آزاد به سرمایه‌گذاران ارائه می‌دهند، کسب درآمدی شکل می‌گیرد؛ زیرا مناطق آزاد هیچ‌گونه بودجه دولتی ندارند. در نتیجه باید سازمان امور مالیاتی این حق را برای مناطق آزاد غنیمت بداند.

این فعال اقتصادی تاکید کرد: با وجود مشکلات و بحث مالیات سرمایه‌گذارانی که در مناطق آزاد باتوجه به محرومیت این مناطق و دور از دسترس بودن و تراکم جمعیتی و به علت تامین نیروی کار ماهر و متخصص مشکلاتی را متحمل می‌شوند، دیگر توجیهی برای داشتن بحث تولید در مناطق آزاد نخواهند داشت. وقتی قانونگذار معافیت مالیاتی را برای سرمایه‌گذاران در قانون دیده و این موضوع به صورت رسمی در ماده‌۱۳ اشاره شده است؛ چرا باید خلاف آن رفتار کرد؟ طبیعتا حذف مشوق‌ها برای سرمایه‌گذاران معنا نخواهد داشت.

وی در بیان انتظارات خود از سرپرست شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: باید به قانون مناطق آزاد برگردیم و آن را عملیاتی کنیم. نباید بخشنامه‌های متعددی در راستای نقض قانون ارائه کنیم. اجازه دهیم مناطق آزاد به فعالیت خود که قانونگذار تعریف کرده، ادامه دهد و هیچ قانونی ثانویه‌ای مانع فعالیت سرمایه‌گذاران نشود.