پنجمین مجوز مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی خصوصی در کشور صادر شد

اقتصاد۲۴- پنجمین مجوز مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی در کشور به بخش خصوصی اعطا شد. به گفته رضا جوادی نیا، معاون زیرساخت کلید عمومی و امنیت اطلاعات تجاری مرکز تتا، به فاصله اندکی از اعطای مجوز به شرکت پندار کوشک ایمن، اینک یکی دیگر از شرکت‌های فعال در بخش خصوصی با نام سامانه پایاپای رانک موفق شد پس از طی مراحل احراز صلاحیت و تدوین سند دستورالعمل اجرایی خود (CPS)، به عنوان پنجمین مرکز میانی خصوصی، مجوز خود را از مرکز ریشه کشور دریافت نماید.

در همین راستا در مراسمی که به منظور اعطای مجوز راه ­اندازی این مرکز میانی خصوصی در روز دوشنبه ۲۵ مهرماه در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی برگزار گردید، معاون زیرساخت کلید عمومی و امنیت اطلاعات تجاری مرکز خاطر نشان کرد: از دیرباز یکی از اهداف و سیاست‌هایی که مرکز تتا دنبال می‌کرد، توانمندسازی بخش خصوصی در حوزه ارائه خدمات گواهی امضای الکترونیکی، به موازات نهاد‌های دولتی بوده که این مهم در حال تحقق است. در حال حاضر شاهد این هستیم که یک رقابت سالم در میان شرکت‌های خصوصی در این حوزه شکل گرفته که این رقابت از جهات مختلف بسیار سازنده است چرا که در وهله اول افزایش تعداد شرکت­های فعال در این حوزه باعث توسعه کاربرد‌های گواهی الکترونیکی می‌شوند و سامانه‌های بیشتری مجهز به امضای الکترونیکی می‌شوند و در نهایت این موضوع باعث رشد در تعداد گواهی‌های الکترونیکی صادره خواهد شد.

جوادی نیا افزود که بخش خصوصی بسیار چابک‌تر از دولت توانایی عملکرد در این حوزه را دارد و محدودیت‌های دستگاه‌های دولتی هم از لحاظ منابع انسانی و هم از لحاظ روال‌های بروکراتیک را ندارد.

جوادی نیا همچنین با اشاره به اینکه کسب و کار‌ها با به کارگیری امضا در تعاملات و تبادلات خود می‌توانند هزینه‌های خود را کاهش دهند، افزود: موضوع حذف کاغذ و حذف اسناد فیزیکی یکی از دستاورد‌های استفاده از امضای الکترونیکی می‌باشد. یکی از هدف‌گذاری‌هایی که مرکز تتا روی آن تمرکز دارد همین موضوع است و به عنوان یکی از مصادیق این امر، به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) اشاره کردند که در موضوع ارسال اسناد مناقصات، اسناد کاغذی حذف شده و این اسناد بصورت الکترونیکی و با امضای الکترونیکی در سامانه بارگذاری می‌شوند. وی افزود که از این قبیل موارد، ظرفیت‌های فراوانی در سایر دستگاه‌های اجرایی وجود دارد که جز با کمک بخش خصوصی اجرا و محقق نخواهد شد.