اقتصاد۲۴- میناسادات حسینی: مهدی کشاورز در حاشیه نشست خبری که به مناسبت گرامیداشت هفته کیش برگزار شد، در گفتگوی اختصاصی با اقتصاد ۲۴ گفت: بحث پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در دست پیگیری است.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در پاسخ به اقتصاد ۲۴ مبنی بر اینکه بسیاری از سرمایه گذاران و فعالان منطقه آزاد کیش از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده گلایه مندند، گفت: کل بحث معافیت مالیاتی برای مناطق آزاد در قالب یک بسته توسط تیم اقتصادی دولت در حال بررسی است.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش ادامه داد: تمام مشکلاتی که سرمایه گذاران محترم در جزیره کیش به حق به دنبال آن هستند، در این بسته مطرح شده و توسط گروههای کارشناسی در حال بررسی است که انشاالله خروجی آن رسانهای خواهد شد.
کشاورز ادامه داد: ما بعضا در برخی از جلسات تیم اقتصادی دولت دعوت میشویم و در آنجا اطلاعات خود را ارائه میکنیم و اطلاعات میگیریم و انشاالله هر وقت به نتایج نهایی رسیدیم اعلام میکنیم.
وی با بیان اینکه بحث معافیت مالیاتی مناطق آزاد فرایندی دارد که به بخشهای مختلف مرتبط است، گفت: بخشی میبایست در مجلس دنبال شود، بخشی در بودجه میآید و پس از نهایی کردن اعلام عمومی میشود.
دبیر سندیکای صاحبان صنایع کیش پیش از این در گفتگو با اقتصاد ۲۴ گفته بود: در حال حاضر از تولیدکننده جزیره کیش دو مالیات بر ارزش افزوده گرفته میشود. اولین بار زمانی است که مثلا مواد اولیه یا کالایی که برای بار اول وارد جزیره میشود؛ این کالا ملزم به پرداخت ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده است، زیرا کیش خارج از قلمرو گمرک جمهوری اسلامی ایران است و بنابراین ارسال کالا به این جزیره صادرات محسوب میشود.
بیشتر بخوانید: آییننامه واردات خودرو به مناطق آزاد معطل امضای دو وزیر
احمد کتابفروش ادامه داد: همچنین کالا پس از تولید نیز دوباره باید ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده بپردازد؛ بنابراین مالیات بر ارزش افزوده بر یک کالا ۱۸ درصد محاسبه میشود و همین مورد هزینه تمام شده کالا را بالا میبرد و عملا کالاها در این جزیره از سرزمین اصلی هم گرانتر هستند.
عضو هیئت مدیره و دبیر سندیکای صاحبان صنایع کیش با بیان اینکه پرداخت ۱۸ درصد مالیات بر ارزش افزوده در کیش، قیمت تمام شده کالاهای تولیدی کیش را ۱۸ درصد گران میکند، به اقتصاد ۲۴ گفت: بنابراین کالاهای تولیدی کیش غیرقابل رقابت با کالاهای خارجی است و اگر هدف این کار، حمایت از تولید داخل بوده در واقع جواب معکوس میدهد و یک عملکرد مغایر با هدف است.
کتابفروش با بیان اینکه ماده ۶۵ احکام دائمی برنامه توسعه کشور میگوید که تمام اختیارات دستگاههای اجرایی باید به مدیرعامل منطقه تفویض شود، ادامه داد: بنابراین دبیر شورای عالی مناطق آزاد حتی میتواند رئیس دارایی را نصب یا عزل کند و یا همسو با او عمل کند؛ ولی نه تنها این قانون اجرایی نمیشود، که خیلی از دستگاهها نیز در برابر اجرای آن مقاومت میکنند.
دبیر سندیکای صاحبان صنایع کیش ادامه داد: یکی از بارزترین مشکلات مناطق آزاد در مورد واردات کالا به این مناطق است. طبق قانون واردات تمامی اقلام به مناطق آزاد غیر از ۳ قلم مشروبات الکی، اسلحه و مواد مخدر آزاد است؛ اما این در حالی است که مغایر قانون جلوی واردات همه چیز را میگیرند. به طور مثال واردات خودرو چه از سرزمین اصلی و چه از خارج به مناطق آزاد ممنوع است؛ به نظر میرسد باید به جای خودرو از شتر برای حمل و نقل استفاده کنیم!