جبل علی جای مناطق آزاد ایران را گرفت/ خودمان سرمایه گذاران را به مناطق آزاد جهان گسیل کردیم

اقتصاد۲۴- میناسادات حسینی: در ساده‌ترین مقایسه مناطق آزاد ایران با جهان این مثال ساده را از نظر بگذرانید: «مساحت منطقه آزاد کیش در ایران دو برابر منطقه آزاد جبل‌علی در امارات؛ اما ظرفیت تجاری بندر جبل‌علی چندین برابر منطقه آزاد کیش یا سایر مناطق آزاد ایران است!» هرچند در ظاهر این جملات بازخوانی کارنامه مناطق آزاد ایران در مقایسه با جبل علی اند، اما ما را به این نتیجه رهنمود می‌کنند که «ما در استفاده از ظرفیت‌های‌مان کم‌کاری کرده‌ایم». اما سوال اصلی این است که چرا «کیش»، «قشم»، «چابهار» یا ۸ منطقه آزاد ایران «جبل‌علی» نشد؟

مشوق‌های سرمایه گذاری در مناطق آزاد جهان در مقایسه با ایران

احمد کتابفروش به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: مقایسه مناطق آزاد ایران حال «منطقه آزاد کیش» باشد یا قشم یا «منطقه آزاد چابهار»، با «جبل علی» قیاس مع الفارق است.

عضو هیئت مدیره و دبیر سندیکای صاحبان صنایع کیش ادامه داد: در حال حاضر ما بیشتر از اینکه برای توسعه مناطق آزاد کشور و منافع ملی خودمان کار کنیم، برای آبادانی مناطق آزاد کشور‌های همسایه ازجمله «جبل علی» کار کرده ایم، زیرا نحوه سیاست گذاری و رفتارمان در مناطق آزاد کشور به گونه‌ای بوده که سرمایه گذاران خارجی که هیچ، سرمایه گذاران داخلی هم به امارات، عمان و حتی ترکیه مهاجرت کرده اند.

فرار سرمایه‌ها از مناطق آزاد به امارات

دبیر سندیکای صاحبان صنایع کیش در تشریح جزئیات مهاجرت سرمایه گذاران داخلی به مناطق آزاد جهان گفت: چند ماه پیش بود که امارات فراخوانی داد مبنی بر اینکه این کشور به کسانی که در ایران سرمایه گذاری صنعتی کردند و جواز تاسیس و پروانه بهره برداری تولیدی دارند، به صورت رایگان زمین و وام بلندمدت با بهره کم اعطا می‌کند تا در امارات فعالیت کنند.

کتابفروش ادامه داد: نه تنها امارات، که کشور‌های دیگر هم با مشوق‌های مختلفی اندوخته‌های تجربی و مادی ما را جذب می‌کنند و ما هم با قوانین دست و پاگیر و تغییر مقرراتِ مناطق آزاد زمینه فرار سرمایه‌ها را فراهم می‌آوریم.

۵۲ بخشنامه متناقض با قانون حکمرانی واحد مناطق آزاد

عضو هیئت امنای انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش مشکل اصلی فرار سرمایه‌ها از مناطق آزاد ایران را عدم اجرای قانون حکمرانی واحد مناطق آزاد می‌داند و می‌گوید: چند سال پیش بود که ظرف دو ماه ۵۲ بخشنامه متناقض با قانون چگونگی اداره مناطق آزاد از طرف یک وزارتخانه صادر شد. در چنین شرایطی انتظار داریم مناطق آزاد ایران بستر جذب سرمایه باشند؟

بیشتر بخوانید: مناطق آزاد ایران در هزارتوی بروکراسی/ سرمایه گذاران از کرده خود پشیمان هستند

کتابفروش ادامه داد: در حال حاضر مناطق آزاد ایران در مقایسه با منطقه آزاد جبل علی یا مناطق آزاد جهان محلی از اعراب ندارند، زیرا فاصله بسیاری میان آنهاست. تنها انتظار معقولی که می‌توان در این شرایط داشت، این است که: «از طلا گشتن پشیمان گشته ایم/ مرحمت فرموده ما را مس کنید.»

این مناطق آزاد راه به بیراهه دارد

دبیر سندیکای صاحبان صنایع کیش به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: در حال حاضر شرایط به گونه‌ای است که من به عنوان یک سرمایه گذار و فعال اقتصادی در کیش حتی نمی‌توانم یک پیکان وانت یا نیسان برای انجام امورم از سرزمین اصلی یا خارج به منطقه آزاد بیاورم و واردات هم از خارج و هم از داخل ممنوع است.

کتابفروش در پاسخ به اینکه جبل علی چگونه جبل علی شد و مناطق آزاد ما به واقع راه را به بیراهه رفتند، گفت: همزمان با تاسیس مناطق آزاد نسل نخست در ایران یعنی منطقه آزاد کیش، قشم و چابهار، مناطق آزاد جهان ازجمله «جبل علی» به دنبال توسعه بودند. سلطان احمد بن سلیم، رئیس منطقه آزاد جبل علی امارات هم مانند سایر سرمایه‌گذاران خارجی به مناطق آزاد ایران سفر کرد که این سفر با همکاری اکبر ترکان صورت پذیرفت و از نزدیک با ظرفیت‌های زیرساختی منطقه آزاد قشم و چابهار و کیش آشنا شد. این فرد بیش از سه دهه است که مدیریت منطقه آزاد جبل علی را در دست دارد و علاوه بر منطقه آزاد جبل علی ده‌ها منطقه و بندر را در دنیا اداره می‌کند و این در حالی است که ما در سال گذشته ۴ مدیر مناطق آزاد را عوض کرده ایم.

حذف مشوق‌ها ضربه جبران ناپذیری به عملکرد مناطق آزاد می‌زند

عضو هیئت امنای انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش گفت: امارات همچون سایر مناطق آزاد جهان برای جذب سرمایه گذار مشوق‌های مختلفی تدارک دیده، ولی این در حالی است که ما روز به روز به جای ایجاد مشوق در حال حذف مشوق‌ها هستیم.

کتابفروش ادامه داد: مناطق آزاد خارج از قلمرو گمرک جمهوری اسلامی است، یعنی محصولی که از طرف تولیدکننده داخلی به منطقه آزاد می‌آید باید صادرات محسوب شود و مشوق صادراتی بگیرد تا بتواند با تولیدکننده اماراتی، قطری و... رقابت کند. این در حالی است که در حال حاضر وزارت اقتصاد دو مالیات بر ارزش افزوده از تولیدکنندگان داخلی می‌گیرد؛ یکی در سرزمین اصلی و دیگری در منطقه آزاد؛ یعنی تولیدکننده در داخل کشور برای اینکه بتواند کالایش را در منطقه آزاد عرضه کند باید ۱۸ درصد مالیات بر ارزش افزوده بپردازد و این مزیت رقابتی را از بین می‌برد.