تاریخ انتشار: ۰۸:۵۹ - ۰۱ آذر ۱۴۰۵

طرح مجلس برای وزارت اطلاعات زیر فشار مخالفان؛ آغاز دوباره موج پیامک‌ها

در شرایطی که نمایندگان مجلس و دولتی‌ها خواهان تعیین‌وتکلیف شدن امنیتی‌ترین وزارت‌خانه دولت هستند، برخی تندروها درگیر پیامک‌هایی هستند که بوی جنگ قدرت می‌دهند؛ جنگی که حالا به وزارت اطلاعات رسیده است.
محمدباقر قالیباف

اقتصاد۲۴- در روز‌هایی که نمایندگان مشغول بررسی طرح یک‌فوریتی «اصلاح قانون تأسیس وزارت اطلاعات و شرایط انتصاب وزیر اطلاعات» هستند و وزارت اطلاعات هم در نامه‌ای به محمدباقر قالیباف، آمادگی خود را برای همکاری با مجلس در اصلاح قانون این وزارتخانه اعلام کرده است؛ به نظر می‌رسد برخی نمایندگان مجلس که نزدیک طیف تندرو سیاسی هستند با ارسال پیامک، می‌خواهند در روند بررسی این طرح مانع‌تراشی کنند.

موضوعی که اخیراً، مجتبی زارعی، نماینده تهران و از نمایندگان نزدیک به قالیباف در مجلس در گفت‌وگویی با خبرگزاری دفاع پرس آن را فاش کرده است. او که در این گفت‌و‌گو درباره ضرورت اصلاح و ارتقای ساختار وزارت اطلاعات روایت کرده، از فضاسازی‌های صورت‌گرفته درباره این طرح انتقاد کرد و گفت: «متأسفانه جریانی که بدون اطلاع کافی از جزئیات موضوع فعالیت می‌کند، با ارسال پیامک‌های سازمان‌یافته تلاش کرده است، این‌گونه القا کند که شرط ولایت فقیه در وزارت اطلاعات در حال حذف شدن است؛ در حالی که اساساً چنین برداشتی با مفاد طرح مطابقت ندارد.»

او درباره جزئیات این پیامک‌ها نیز این‌طور بیان کرد: «حتی در برخی پیامک‌هایی که دریافت کرده‌ایم، این ادعا مطرح شده است که نمایندگان درصدد حذف شرط ولایت فقیه هستند؛ در صورتی که چنین موضوعی در طرح وجود ندارد. به نظر می‌رسد برخی افراد بدون شناخت دقیق از موضوع، مطالبی را دریافت و بازنشر می‌کنند.»

زارعی همچنین در کانال خود در فضای مجازی ایتا، علت این پیامک‌ها را کینه تندرو‌ها از محمدباقر قالیباف خواند و تأکید کرد که تندرو‌ها اقدام اخیر مجلس را در نزد مردم «کودتای وفاق» اعلام می‌کنند؛ «در جلسه صحن علنی مجلس یکی از نمایندگان پُرسروصدا با متلک گفت چطور حذف شرط اجتهاد را فوراً به صحن آوردید؟! او و رفقاش که پشت سر پیامک‌های پرشمارِ تحریک‌آمیز به مردم علیه پیشرفته‌سازی وزارت اطلاعات هستند، چون با قالیباف کینه شتری دارند عزم مجلس برای تعیین تکلیف این وزارتخانه مهم را نزد عوام کودتای وفاق جا می‌زنند کودتایی که به‌قول آنها بناست علیه شروط نمایندگی مجلس خبرگان و نیز شرط رهبری تداوم یابد درحالی‌که آنها می‌دانند مجلس در این باره براساس اذن و عقلِ انقلابی در حال اقدام است.»

استقبال وزارت اطلاعات از طرح جدید بهارستانی‌ها.

اما ماجرای اصلاح قانون تأسیس وزارت اطلاعات چیست؟ ماجرا از این قرار است که بعد از به شهادت رسیدن اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات، گمانه‌زنی‌ها مبتنی بر این بود که شرط اجتهاد و روحانی بودن وزیر اطلاعات برداشته شود، اقدامی که نیاز به اصلاح قانون داشت و برخی‌ها همین مانع قانونی را علت تأخیر دولت در معرفی وزیر پیشنهادی خود اعلام کردند. از همین رو، بهارستانی‌ها طرحی یک‌فوریتی به نام «اصلاح قانون تأسیس وزارت اطلاعات و شرایط انتصاب وزیر اطلاعات» را تدوین کردند و در جلسه علنی روز (یکشنبه ۲۴ آبان ماه)، به آن رأی موافقت دادند.


بیشتر بخوانید:نامه مهم وزارت اطلاعات به قالیباف+ جزئیات


اگرچه هنوز متن این طرح در درگاه مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر نشده است و مشخص نیست نمایندگان درباره شرط اجتهاد و تحصیلات وزیر اطلاعات چه تصمیمی گرفته‌اند، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که روایت‌ها درباره حذف شرط اجتهاد از شرایط تصدی این وزارتخانه متفاوت است. چنانچه زارعی، عضو کمیسیون امنیت ملی تأکید دارد که؛ «این طرح شرط اجتهاد را حذف نمی‌کند و چنین برداشتی از مفاد آن صحیح نیست.» ولی عباس گودرزی، سخنگوی هیأت‌رئیسه، درباره بررسی این طرح از عنوان به «طرح مشهور به حذف شرط اجتهاد از وزیر اطلاعات» استفاده کرده و گفته بود: «در شروط مطرح‌شده در قانون تعیین ضوابط و شرایط انتخاب وزیر اطلاعات نیز بر شرط «اجتهاد» به معنای مصطلح تصریح نشده است؛ بلکه قانون بیان می‌دارد که وزیر اطلاعات از نظر تحصیلات باید «در حد اجتهاد» باشد.»

با این حال، آنچه به‌طور قطع می‌توان درباره این طرح گفت، آن است که اصلاح قانون تأسیس وزارت اطلاعات، صرفاً به حذف شرط اجتهاد از شرایط تصدی این وزارتخانه محدود نمی‌شود و نمایندگان به دنبال ایجاد دو سازمان مستقل در ساختار این وزارتخانه با مأموریت‌های حفاظت اطلاعات و عقیدتی ـ سیاسی هستند، اما حذف شرط اجتهاد، دست دولتمردان را در انتخابات وزیر برای این وزارتخانه مهم باز می‌گذارد؛ چرا که وزارت اطلاعات، نسبت مستقیم با امنیت در داخل و خارج از مرز‌های کشور دارد و در شرایطی که سایه جنگ دوباره بر آسمان کشور سنگینی می‌کند، اهمیت این وزارتخانه را دوچندان می‌کند.

وزارت اطلاعات هم روز چهارشنبه (۲۷ آبان ۱۴۰۵) در نامه‌ای به محمدباقر قالیباف، ضمن مطرج کردن نکاتی با توجه به اقتضائات شرایط جنگی، آمادگی کامل خود را برای همکاری و کار کارشناسی دقیق و موشکافانه به‌منظور اتخاذ تصمیمات مناسب و تقنین در راستای اعتلای مأموریت‌ها و مجاهدت‌های خاموش و خالصانهٔ سربازان گمنام امام زمان (عجّل اللّه تعالی فرجه الشریف) در پایگاه عظیم مبارزه و جهاد وزارت اعلام کرد.

مخالفت تندرو‌ها با استفاده از نهضت پیامکی

در شرایطی که نمایندگان مجلس و دولتی‌ها خواهان تعیین‌وتکلیف شدن امنیتی‌ترین وزارت‌خانه دولت هستند، برخی تندرو‌ها درگیر پیامک‌هایی هستند که بوی جنگ قدرت می‌دهند؛ جنگی که حالا به وزارت اطلاعات رسیده است. آن هم در شرایطی که احتمال وقوع دوباره جنگ کشور را تهدید می‌کند. با این حال، چالش‌ها و رقابت‌های میان قالیباف و پزشکیان با پایداری‌ها و تندرو‌ها در مجلس، حکایت امروز و دیروز نیست و نمی‌توان آن را صرفاً محدود به ماجرای زندانی شدن حمید رسایی و برگزاری مجلس به‌صورت مجازی دانست، اما بدون شک اختلاف‌نظر‌ها و همراهی قالیباف و پزشکیان در اداره امور کشور به آن دامن زده است.

از سوی دیگر، ارسال پیامک یک شیوه و استراتژی است که تندرو‌ها همواره در مباحث مختلف، از آن در جهت رسیدن به خواسته‌های خود استفاده کردند. پیامک‌هایی که به تعداد انبوه از سوی یک مرجع نامشخص برای تحت فشار قرار دادن سیاسیون و نمایندگان مجلس ارسال می‌شود و جز مانع‌تراشی و ایجاد یک جنگ روانی و فضاسازی، تأثیری بر روی تصمیم‌گیری‌ها ندارند.

پیش از این نیز، دلواپسان در جریان اجلاسیه دوم مجلس دوازدهم، بررسی صلاحیت سیدعلی مدنی‌زاده در خرداد ۱۴۰۴ و تلاش برای استیضاح رئیس‌جمهور از این پیامک‌های سازمان‌یافته علیه قالیباف و پزشکیان استفاده کردند.

حال، طرح اصلاح قانون تأسیس وزارت اطلاعات نیز در کنار دیگر موضوعات اختلاف‌برانگیز مجلس، به عرصه تازه‌ای برای بروز رقابت‌های سیاسی میان پزشکیان و قالیباف از یک سو و جریان تندرو از سوی دیگر تبدیل شده است؛ رقابتی که این بار نه بر سر کرسی ریاست مجلس یا اختلاف بر سر یک عضو کابینه دولت، بلکه بر سر ساختار یکی از مهم‌ترین نهاد‌های امنیتی کشور خود را نشان می‌دهد. در این میان، استفاده از پیامک برای اثرگذاری بر تصمیم بهارستانی‌ها، بار دیگر این پرسش را مطرح می‌کند که آیا قرار است اختلافات سیاسی، حتی در موضوعات مرتبط با امنیت ملی، بر روند تصمیم‌گیری‌های مجلس سایه بیندازد؟

منبع: خبر آنلاین
ارسال نظر
captcha
قوانین ارسال نظر
لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «اقتصاد24» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.
خواندنی‌ها
خودرو
فناوری
آخرین اخبار