دوباره نشست شورای حکام، دوباره قطع نامه!

اقتصاد۲۴- پس از کش و قوس‌های فراوان و تحرکات جمهوری اسلامی ایران طی هفته‌های اخیر برای حل اختلافات با آژانس بین المللی انرژی اتمی و ازسرگیری گفت وگوها، نهایتا نه تنها هیچ کدام به نتیجه نرسید که اکنون تهران خود را برای صدور قطع نامه‌ای جدید علیه خود در شورای حکام آماده می‌کند. پیرو اخبار واصله آمریکا و سه کشور اروپایی عضو برجام از شورای حکام درخواست کردند که با تصویب قطع نامه‌ای در رابطه با ایران، این کشور را به سمت همکاری، تعامل و حل اختلافات با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ملزم کند. در این رابطه رویترز اعلام کرد مطابق متنی که به رصد این خبرگزاری رسیده است، آمریکا، فرانسه، آلمان و انگلیس با درخواست از شورای دیدبان هسته‌ای سازمان ملل برای صدور قطع نامه مدعی شدند که ارائه توضیحات توسط ایران در خصوص ذرات اورانیوم یافت شده در سه سایت اعلام نشده «الزامی و اضطراری» است. پیش نویس این قطع نامه روز جمعه به ۳۵ کشور عضو شورای حکام آژانس بین‌المللی ارسال شده است. در متن این درخواست آمده است: «الزامی و اضطراری است که ایران در جهت تحقق وظایف قانونی‌اش عمل کند و بدون تاخیر اقداماتی انجام دهد.» ارائه توضیح معتبر در خصوص ذرات اورانیوم، ارائه اطلاعات، اسناد و پاسخ‌های مورد نیاز آژانس اتمی، اجازه دسترسی به اماکن و مواد مورد نیاز آژانس و اجازه نمونه‌برداری از سوی آژانس اتمی ازجمله اقداماتی است که ایران مطابق با این متن، باید به آن‌ها عمل کند. در متن این پیش‌نویس چنین آمده که این شورا «نگرانی‌های جدی درخصوص مسائل پادمانی مرتبط با سه سایت اعلام نشده دارد که به دلیل ناکافی بودن همکاری اساسی توسط ایران حل نشده باقی مانده است.»

چرا سیاست خارجی دولت رئیسی در مسیر صدور سلسله قطع نامه‌ها پیش رفت؟

اما چه شد که ایران در مسیر صدور قطع نامه پیش رفت؟ سوالی است که جلال میرزایی در پاسخ به آن عوامل متعددی را بر می‌شمارد و بر این باور است که مجموعه‌ای از شرایط و پارامتر‌های داخلی، منطقه‌ای و خارجی باعث شده است که دولت سید ابراهیم رئیسی در یک سال و ۳ ماهی که از عمر کابینه‌اش می‌گذرد، سیاست خارجی را به این نقطه «بن بست و بحرانی» بکشاند. این نماینده پیشین مجلس با تمرکز بر قطع نامه پیش روی شورای حکام اعتقاد دارد در وهله اول مهمترین عاملی که باعث شد اروپا و آمریکا به سمت صدور قطع نامه علیه جمهوری اسلامی ایران پیش روند به ارزیابی غلط هیات دیپلماتیک، تیم مذاکره کننده دولت رئیسی و برخی جریان‌های سیاسی و رسانه‌ای تندرو در کشور باز می‌گردد که با مانور سیاسی روی توهمی به نام «پاییز و زمستان سرد» سعی کردند مذاکرات مرداد ماه را به بن بست بکشانند. این استاد دانشگاه برای ارزیابی دقیق‌تر گفته خود بر این نکته تاکید دارد که متاسفانه تکیه دولت رئیسی بر توهم و افسانه‌ای به نام پاییز و زمستان سرد باعث شد که فرصت‌ها و امید‌ها برای مذاکره و توافق از دست برود و اکنون شرایط به جایی رسیده است که ایران از «موضع ضعف» ناچار شد که هم به سمت حل اختلافات با آژانس پیش برود و هم از آن سو پیشنهاد‌هایی را برای مذاکره با اروپا و آمریکا به اتحادیه اروپا ارسال کند. به اعتقاد میرزایی همین تحرکات اخیر تهران نشان می‌دهد که آن افسانه و توهم، نه تنها باعث پیش آمدن این شرایط و تضعیف توان دیپلمتیک ایران شد، بلکه جمهوری اسلامی را با مجموعه‌ای از بحران‌ها مواجه کرده است.

این تحلیلگر مسائل بین الملل در گفتگو با «شرق» به عامل دیگری که باعث شده است شرایط کنونی برای صدور قطع نامه پیش آید، اشاره می‌کند. میرزایی مجموعه‌ای از پرونده‌های متعدد از مرگ مهسا امینی، تداوم اعتراضات و پررنگ‌تر شدن مقوله‌ای به نام «حقوق بشر» گرفته تا ارسال پهپاد به روسیه و اخیراً سرفصل دیگری به نام دستیابی ایران به دانش تولید و ساخت موشک‌های بالستیک هایپرسونیک را از عوامل بستر ساز صدور قطع نامه علیه ایران در شورای حکام می‌داند. میرزایی برای تبیین این عوامل به «شرق» می‌گوید: «اروپایی‌ها و آمریکا اعتقاد دارند باید از فضای تحریمی و اجماع جهانی کنونی علیه جمهوری اسلامی ایران نهایت استفاده را برد. یعنی همانگونه که با آغاز اعتراضات به واسطه مرگ مهسا امینی و پررنگ شدن مقوله‌ای به نام حقوق بشر و نیز در ادامه طرح موضوع ارسال پهپاد‌ها به رسیه اکنون کشور‌ها به سمت تحریم و اجماع علیه ایران پیش‌تر رفته اند باید از اهرم شورای حکام و صدور قطع نامه نیز در این راستا استفاده کرد.» چرا که میرزایی باور دارد مجموعه این تحرکات، اقدامات و رفتار‌های ضدایرانی در نهایت با هدف فشار سیاسی و دیپلماتیک به تهران برای پذیرش توافق مد نظر غرب با پیش شر‌ها های آنان در دستور کار قرار گرفته است؛ لذا صدور قطع نامه هم در چارچوب فشار بر ایران ارزیابی می‌شود.

نماینده مجلس دهم در ادامه تحلیل خود به عامل بسیار مهمتری یعنی «ترس شخص رئیسی از هزینه سیاسی برای حمایت از مذاکره و توافق» اشاره دارد و معتقد است: «چون رئیسی مانند حسن روحانی با صراحت، حمایت جدی از تیم سیاست خارجی و مذاکره کننده هسته‌ای ندارد و سعی می‌کند احیای برجام و تداوم مذاکرات به هزینه سیاسی برای وی منجر نشود، عملاً وزارت امور خارجه را بدون پشتوانه رها کرده است.» میرزایی دعوت چهارشنبه گذشته امیرعبداللهیان از وزرای امور خارجه پیشین جمهوری اسلامی ایران را دالی بر آن می‌داند که دستگاه دیپلماسی دولت سیزدهم به یک بن بست و خلاء جدی برخورد کرده است. این تحلیلگر ارشد حوزه بین الملل اقتضائات سیاست خارجی در یک سال و سه ماه گذشته را پارامتر مهمی در واقع بین کردن امیرعبداللهیان و باقری کنی به حوزه دیپلماسی و پرونده‌های متعدد سیاست خارجی ایران قلمداد می‌کند، اما شخص رئیس جمهور و برخی از ورزای کابینه و جریان‌های فشار بیرون از دولت کماکان اعتقاد دارند که می‌توانند بدون مذاکره، احیای برجام و صرفاً با تکیه بر مناسبات منطقه‌ای و تقویت روابط با شرق همه مشکلات تجاری، اقتصادی و معیشتی کشور را حل کنند.

این در در حالی است که این استاد دانشگاه اذعان دارد: «دولت رئیسی بر خلاف موضع گیری رسمی و اعلامی در خفا به این واقعیت رسیده است که بدون احیای برجام و لغو تحریم‌ها هیچ اتفاقی برای کشور در حوزه دیپلماسی اقتصادی روی نخواهد داد.» میرزایی با برشمردن این نکات تصریح می‌کند: «رئیسی سعی دارد از سیاست خارجی ماهی خود را بگیرد بدون آن که خیس شود و این نشدنی است. با همین نگاه غلط رئیسی نهایتا ما به این نقطه می‌رسیم که شورای حکام برای چندمین بار به دنبال صدور قطع نامه علیه ایران است.»

نماینده ادوار مجلس در پایان این بخش از گفت‌وگوی خود با «شرق» ذیل یک صراحت کلامی تاکید می‌کند: «رئیسی یکبار برای همیشه باید تکلیفش را با جریان‌های سیاسی حامی خود روشن کند؛ یا باید برای اداره و مدیریت کشور هزینه کند و به سمت مذاکره، احیای برجام و لغو تحریم‌ها برود و در این راستا امتیاز‌هایی را هم بدهد که ممکن است به همین واسطه رئیسی لاجرم هزینه و گسل سیاسی با برخی از جریان‌های اصولگرا به خصوص جبهه پایداری پیدا خواهد کرد که برای بهبود وضع کشور این شکاف و عبور رئیسی از طیف رادیکال، کاسب تحریم و دلواپسان اجتناب ناپذیر است و یا اینکه این دولت اگر به دنبال راضی کردن همه جریان‌های حامی خود است و از هزینه کرد سیاسی واهمه دارد، باید از هم اکنون و پیش از پایان دوره چهار ساله اش فاتحه رئیسی را خواند.»

یوسف مولایی هم در خوانشی مشابه با میرزایی تصریح می‌کند که وضعیت پرونده فعالیت هسته‌ای ایران از حالت «حقوقی» خارج شده است و یک ماهیت و محتوای «سیاسی» پیدا کرده است، به همین دلیل عوامل بسترساز برای صدور قطعنامه بی ارتباط با تحولات سیاسی داخلی در کشور طی دو ماه اخیر نیست. این حقوقدان با اشاره به توان سیاست خارجی ایران در حوزه دیپلماسی عمومی برای اقناع افکار عمومی، خاطرنشان می‌کند: «شاید تا پیش از تحولات دو ماه جاری که با مرگ مهسا امینی و اعتراضات کشور پیچیده و بغرنج شد، ایران می‌توانست از منطق خود برای توجیه و تبیین مواضعش در حوزه پرونده فعالیت‌هایی هسته‌ای نزد افکار عمومی و رسانه‌های جهانی استفاده کند، اما با تحولاتی که در دو ماه اخیر روی داده و ایران را در حوزه حقوق بشر با چالش‌های متعددی مواجه کرده است دیگر آن پشتیبانی افکار عمومی جهانی وجود ندارد.» لذا مولایی بر این باور است که اکنون افکار عمومی در پشت قدرت‌های جهانی یعنی آمریکا و سه کشور اروپایی برای مقابله با ایران قرار دارد و به همین دلیل هزینه فشار به تهران در حوزه فعالیت‌های هسته‌ای برای غرب به مراتب کم‌تر از گذشته شده است. چرا که به اذعان این استاد دانشگاه دیگر دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران با بحران حقوق بشر کارکردش برای اقناع افکار عمومی در حوزه هسته‌ای را از دست داده است.

واکنش تهران چه خواهد بود؟

با توجه به مفاد و محتوای مربوط به پیشنهاد پیش نویس قطع نامه احتمالی علیه ایران در شورای حکام به نظر می‌رسد که تهران باید در خصوص اختلافات باقی مانده و سوالات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به این نهاد پاسخ گو باشد، چرا که لحن پیش نویس قطع نامه یک لحن الزام آور را به ذهن متبادر می‌کند. در همین باره پیش نویس قطع نامه پیرامون ارائه توضیحات توسط ایران در خصوص ذرات اورانیوم یافت شده در سه سایت اعلام نشده از دو لفظ «الزامی و اضطراری» استفاده می‌کند.

حال با در نظر گرفتن این نکات، سوال مهمتر اینجاست که واکنش تهران چه خواهد بود؛ آیا مانند ادوار پیشین به سمت اقدامات متقابل پیش خواهد رفت و یا اینکه با مماشات، پاسخگویی و همکاری با آژانس را برخواهد گزید؟ بدون شک برگزیدن «تعامل یا تقابل» با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سایه صدور قطع نامه از سوی جمهوری اسلامی ایران می‌تواند در «تعمیق و یا تعدیل» بحران کنونی موثر باشد؛ این نکته‌ای بود که جلال میرزایی در ادامه گفت و گوی خود به «شرق» بر آن تاکید دارد و در این راستا بر این باور است که با در نظر گرفتن مجموعه‌ای از شرایط، مشکلات و پرونده‌های متعددی که در حوزه سیاست خارجی برای جمهوری اسلامی ایران باز شده است، تهران دیگر مانند گذشته از پتانسیل سیاسی و دیپلماتیک لازم برای تقابل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و شورای حکام برخوردار نیست. به خصوص که با تشدید بحران در سیاست داخلی، عملا پشتوانه مردمی از دولت و سیاست خارجی هم وجود ندارد.

به همین واسطه نماینده ادوار مجلس اذعان دارد که موتور محرکه لازم در زمینه تقابل با قطع نامه شورای حکام برای دولت رئیسی ایجاد نشده است. تحلیلگر مسائل بین الملل یادآور می‌شود که دولت رئیسی هم با در نظر گرفتن وضعیت خطیر و حساس کنونی باید منطقی‌ترین سناریو یعنی تعامل را برگزیند، چرا که میرزایی معتقد است این دولت به تبعات مخرب هرگونه اقدام تقابلی از سوی سازمان انرژی اتمی و دولت رئیسی در برابر قطع نامه شورای حکام واقف است که می‌تواند بحران از این هم عمیق‌تر کند.

بیشتر بخوانید: گروسی در راه تهران؛ آیا قطعنامه تازه‌ای در راه است؟

این استاد دانشگاه در زمینه تبیین عمیق‌تر شدن بحران به «شرق» می‌گوید: «اکنون بستر و زمینه لازم برای ارسال پرونده فعالیت‌های هسته‌ای ایران از شورای حکام به شورای امنیت و از طرف دیگر آغاز ساز و کار فعال شدن مکانیسم ماشه توسط سه کشور اروپایی عضو برجام فراهم است؛ بنابراین نباید ایران بعد از صدور قطع نامه شورای حکام دست به واکنش متقابل بزند و تعهدات هسته‌ای خود را با آژانس بیش از پیش کاهش دهد و یا به سمت افزایش سطح غنی سازی، به کاربردن سانتریفیوژ‌های پیشرفته‌تر و نظایر آن برود. چون هر گونه اقدامی در این راستا به عنوان کاتالیزوری در تشدید بحران هسته‌ای ایران عمل خواهد کرد.»

در مقابل این نگاه و ارزیابی سیاسی توسط جلال میرزایی، یوسف مولایی خوانش و تبیین حقوقی‌تر نسبت به پیش نویس قطع نامه مدنظر سه کشور اروپایی و آمریکا داشت. این حقوقدان اعتقاد دارد پیش از آنکه به واکنش ایران برسیم، باید ماهیت و محتوای قطع نامه بر اساس پیش نویس ارائه شده را مورد کالبدشکافی قرار داد. در این رابطه این استاد دانشگاه به «شرق» می‌گوید: «قطعنامه‌های شورای حکام همواره رویکردی الزام آور برای کشور‌ها در زمینه همکاری با این شورا و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دارند، اما قطع نامه‌ها با لحن‌های متفاوتی که دارند این همکاری را با شدت و ضعف همراه می‌کنند.»

مولایی در ادامه تحلیل حقوقی خود تاکید دارد که قطع نامه‌ها گاهی حالت «توصیه ای» پیدا می‌کنند، گاهی حالت «بازدارندگی» به خود می‌گیرند؛ گاهی هم نگاه «ترغیبی» در قطع نامه‌ها مدنظر است و گاهی رویکرد «تشویقی»، «تهدیدی»، «تمکینی» در دستور کار صدرو قطع نامه‌ها است. این حقوقدان تصریح می‌کند که هر کدام از این لحن‌ها در قطع نامه‌های شورای حکام نهایتاً کشور هدف را ملزم به همکاری می‌کند، اما شدت و ضعف این همکاری ها، ذیل هر کدام از این لحن‌ها است که باعث می‌شود کشوری مانند ایران خود را ملزم به همکاری با آژانس بداند یا نه.

با این ارزیابی حقوقی مولایی از متن پیش نویس قطع نامه‌های شورای حکام، وی بر این باور است که اختلافات پادمانی تهران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در زمینه عدم همکاری سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران پیرامون سوالات آژانس و روشنگری در خصوص کشف مواد رادیواکتیو در برخی مراکز هسته‌ای اعلام نشده، عملا به یک «چالش حقوقی با رویکرد سیاسی» تبدیل شده است؛ لذا این استاد دانشگاه معتقد است که چالش کنونی ایران و آژانس که یک چالش حقوقی با رویکرد سیاسی است هر بار لحن قطع نامه‌های شورای حکام علیه تهران «الزام آورتر، تحکمی‌تر و تمکینی‌تر می‌کند.» با این استدلال حقوقی مولایی، او تاکید دارد که ایران رفته رفته باید به سمت همکاری با آژانس پیش برود و اگر در مقابل، ایران به دنبال واکنش متقابل در برابر صدور قطع نامه باشد، بی شک ایران «بحران هسته ای» را برای خود به «ابربحران» بدل خواهد کرد که با توجه به وضعیت نا به سامان دولت رئیسی در همه ابعاد، ایران از پس اداره و عبور از این ابربحران بر نخواهد آمد.

در ادامه مولایی هم به مانند میرزایی در تبیین بحران حقوقی، سیاسی و دیپلماتیک فعالیت‌های هسته‌ای به دو گزینه ارجاع پرونده فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران از شورای حکام به شورای امنیت سازمان ملل و همچنین آغاز روند فعال کردن مکانیسم ماشه توسط سه کشور اروپایی عضو برجام در صورت صدور قطع نامه و واکنش متقابل ایران اشاره دارد. اما در این باره این استاد دانشگاه اعتقاد دارد که منطقی‌ترین و کم هزینه مسیر برای اروپایی‌ها و آمریکا فعال کردن مکانیسم ماشه به جای ارجاع پرونده از شورای حکام به شورای امنیت است، چرا که در سایه این مکانیسم دیگر خبری از حق وتوی روسیه و چین وجود ندارد و اهرم فشار بر ایران به معنای واقعی کلمه بیشتر و بیشتر خواهد شد.

مولایی پایان‌بخش تحلیل خود را به برخی ادعا‌های جریان‌های سیاسی و رسانه‌ای رادیکال در کشور برای فشار به دولت در جهت خروج از ان پی تی و ایجاد وضعیتی مشابه با اسرائیل اختصاص می‌دهد و در این رابطه به «شرق» می‌گوید: «قطعا نمی‌توان وضعیت سیاسی، دیپلماتیک و امنیتی اسرائیل را با ایران یکی کرد. اگرچه اسرائیل عضو ان پی تی نیست و به راحتی از پاسخگویی به سوالات آژانس و شورای حکام سرباز می‌زند، اما این وضعیت به دلیل حمایت همه جانبه کشور‌های جهان به خصوص آمریکا، اروپا و حتی روسیه و چین از اسرائیل شگل گرفته است.»

با این مقایسه، مولایی تصریح می‌کند: «وضیعت اسرائیل دقیقاً متضاد با اقتضائات جمهوری اسلامی ایران است؛ هیچ کشوری حمایتی از تهران ندارد، حتی پکن و مسکو؛ بنابراین اگر با صدور قطع نامه و واکنش متقابل ایران، این گزینه مطرح شود که جمهوری اسلامی به سمت خروج از ان پی تی برود تا مانند اسرائیل خود را ملزم به پاسخگویی آژانس و شورای حکام نکند، نه شدنی است و نه عقلانی.» این استاد دانشگاه یادآورد می‌شود که خروج از ان پی تی، نه تنها شرایطی مانند اسرائیل را برای جمهوری اسلامی ایران به وجود نخواهد آرود، بلکه تهران با دست خود چالش هسته ایش را به «یک نقطه بدون بازگشت و غیر قابل مدیریت» خواهد کشاند.

منبع: شرق