تدوین لایحه حجاب و عفاف در دستور کار دستگاه قضایی

اقتصاد۲۴- موضوع حجاب بار دیگر در سطح مقامات کشور مطرح شد. از یک‌سو دادستان کل کشور از تدوین لایحه مربوط به حجاب و عفاف در دستگاه قضایی کشور خبر داده است و از سوی دیگر رئیس مرکز ارتباطات مردمی ریاست‌جمهوری از دریافت خواسته‌هایی مبنی بر آزادی پوشش توسط این نهاد خبر داد، اما این تعداد را اندک خواند.

حقوقدانان در گفتگو با هم‌میهن تاکید کرده‌اند که تصمیم‌گیری در حوزه حجاب باید با عقلانیت انجام شود و حق زنان در انتخاب پوشش که از مصادیق احترام به حقوق شهروندی است به‌رسمیت شناخته شود. آن‌ها همچنین تاکید کرده‌اند که قانون باید مورد وفاق اکثریت جامعه باشد وگرنه پذیرفته نخواهد شد. اما یک فعال سیاسی اصولگرا معتقد است که در ایران حجاب اجباری وجود ندارد و آنچه وجود دارد پوشش اجباری است و فقدان آن را با برهنگی مقایسه می‌کند که تاوان آن می‌تواند محرومیت از خدمات اجتماعی باشد.

جدیدترین اظهارنظر‌ها درباره حجاب زنان

مساله حجاب و پوشش زنان موضوعی است که از مدت‌ها پیش از مرگ مهسا امینی مورد توجه اکثریت جامعه قرار گرفته بود و سخت‌گیری‌ها و برخی رفتار‌های بعضی از ماموران گشت ارشاد مورد انتقاد بخش قابل‌توجهی از جامعه قرار گرفته بود. سرانجام کار به جایی رسید که مردم با صدای بلند نظرات مثبت و منفی خود را در رابطه با حجاب اجباری بیان کردند و نه‌تن‌ها مخالفان حجاب اجباری دغدغه‌های خود را با صدای بلند بیان کردند که حتی بخشی از مذهبیون و به‌ویژه زنان محجبه نیز اعلام کردند که با اجبار در حجاب و لباس مخالف هستند. در دو سه ماه اخیر و در اعتراضات شکل‌گرفته بعد از مرگ مهسا امینی یکی از مهم‌ترین اعتراضات مردمی در خیابان‌ها مرتبط با حجاب اجباری بوده است.

به هر روی موضوع اختیاری یا اجباری بودن حجاب که سال‌هاست محل مناقشه دو طیف فکری شده است، حالا با صدای بلندتری مورد بحث قرار می‌گیرد و حتی صداوسیما نیز سعی کرد بازتاب‌دهنده نظرات مختلف در حوزه حجاب باشد. با این حال به نظر می‌رسد جریان مدافع وضع موجود همچنان دراین زمینه صدای بلندتر و تریبون‌های رسمی‌تری را در اختیار دارد. محسن حیدری، امام‌جمعه موقت اهواز و عضو مجلس خبرگان در یادداشتی در روزنامه کیهان با اشاره به اختیاری دانستن حجاب از سوی تعدادی از روحانیون نوشته است: «کسانی که امروز بی‌محابا پا روی پدال ترویج حجاب اختیاری گذاشته‌اند کمی به فکر فرجام خود و جامعه اسلامی باشند.» او همچنین نوشته است: «کسانی که به واجبات شرعی عمل نکنند با حدود و تعزیرات مواجه می‌شوند.»، پیش‌تر نیز محمدرضا ناصری، امام‌جمعه یزد گفته بود: «حجاب یک واجب شرعی است و اختیاری یا اجباری ندارد، مثل اینکه نمازخواندن واجب است، حجاب هم واجب است.» با این حال او نگفته است که آیا برای نمازخواندن یا نخواندن نیز مجازات در قوانین وجود دارد یا خیر؟

بیشتر بخوانید: جانشینی برای گشت ارشاد خواهد آمد؟

نکته مهم آن است که شنیده شدن صدای معترضان در حوزه اختیاری شدن پوشش برای زنان به‌عنوان کف مطالبات مردم می‌تواند زمینه‌ساز بازگشت آرامش به جامعه و گفت‌وشنود میان مردم و مسئولان باشد؛ هرچند اعتراض اخیر صرفا درباره موضوع حجاب نبوده است. در چنین شرایطی، محمد‌جعفر منتظری، دادستان کل کشور از تدوین پیش‌نویس لایحه مربوط به حوزه عفاف و حجاب در دستگاه قضایی کشور خبر داده است. او در این باره گفت: «کشف حجاب از رنج‌های کنونی است. مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی در حال کار و مطالعه روی مساله حجاب هستند که نتایج آن تا ۱۵ روز آینده مشخص خواهد شد؛ این تصمیم‌سازی‌ها باید بر اساس تدبیر صورت بگیرد.» در حالی‌که دادستان در زمان بیان این اظهارات از عدم تعطیلی پلیس امنیت اجتماعی خبر داد و براین موضوع تاکید کرد که «بعد از حوادث اخیر دستگاه‌های امنیتی و فرهنگی به‌دنبال حل مدبرانه مسئله باشند.»، اما او ۱۲ آذرماه در گفتگو با رسانه‌ها اعلام کرد که «گشت ارشاد از همان‌جا که تاسیس شده بود، تعطیل شد.» او همچنین گفته است که «بر کنش‌های رفتاری مردم همچنان نظارت خواهد شد.» سخنانی که البته ابهاماتی به دنبال دارد، مانند اینکه آیا این گشت بدون جایگزین خواهد بود یا اینکه جایگزینی برای این نهاد و در راستای همان نظارت بر کنش‌های رفتاری مردم در نظر گرفته می‌شود؟ آیا می‌توان به شنیدن صدای معترضان به حجاب اجباری امیدوار بود یا خیر؟

البته این تنها صحبت‌های مقامات کشور درباره حجاب در چند روز اخیر نبوده است. احمد صالحی، رئیس مرکز ارتباط مردمی ریاست‌جمهوری گفته است: «درخواست‌هایی مبنی بر آزادی پوشش در جامعه وجود دارد که تعداد این درخواست‌ها بسیار اندک است، اما این موارد هم برحسب وظیفه ذاتی مرکز، به مسئولان منتقل می‌شود. موضوع بیشترین تماس‌ها در هفته‌های اخیر از یک‌سو انتقاد از اغتشاشگران و از سوی دیگر دعوت به شنیدن صدای معترض و نه اغتشاشگر است. در زمینه انتقال این دیدگاه‌ها امانت‌داری کامل در مرکز وجود دارد و گرچه معتقدیم اعتراض با اغتشاش تفاوت دارد، اما صدای همه مردم، هم اقلیت و هم اکثریت را به تصمیم‌گیران منتقل می‌کنیم».

با نگاهی به تغییرات ملموس اجتماعی در جامعه می‌توان به وضوح دید که در طول چهار دهه اخیر با گسترش فعالیت زنان در اجتماع و الزام به تحرک سریع، پوشش زنان محجبه نیز با تغییراتی مواجه شده است. برای مثال برخی زنان محجبه، چادری را انتخاب کرده‌اند که شبیه مانتو بوده و با فعالیت آن‌ها متناسب باشد. در اعتراضات اخیر نیز نه‌تن‌ها زنان که مردان هم برای کاهش نگرانی زنان و دخترانشان با زنان هم‌صدا شده‌اند.. با توجه دوباره مقامات به موضوع حجاب در زمانی که اعتراضات اندکی آرام گرفته است با دو تن از حقوقدانان کشور درباره باید‌ها و نباید‌هایی که باید مورد توجه تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان در این حوزه قرار بگیرد و یک فعال سیاسی گفتگو کردیم.

راهکار‌هایی برای سنجش نظر مردم درباره حجاب

علی‌اکبر گرجی، حقوقدان و معاون سابق ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی، دراین‌باره به هم‌میهن گفت: «به باور من کارآمدترین، اخلاقی‌ترین و مدبرانه‌ترین طرح پیرامون موضوع پوشش حذف همه طرح‌های موجود و نسخ کلیه قوانینی است که شهروند را مجبور به یک گزینه اخلاقی می‌کند. علت مخالفت بنده با این نوع جبر تجربه ۴۳ سال گذشته است و هم این نکته که آثار سوء حجابی که بدون اعتقاد و باور درونی بر سر زنان گذاشته شود بیش از فواید آن است. نکته دیگر آن است که پاکدامنی یکی از ارزش‌های انسانی است و ما مخالف این اصل مهم نیستیم، اما با حجاب اجباری هرگز نمی‌توان به پاکدامنی رسید. امروز کسی نمی‌تواند ادعا کند جوامعی که حجاب اجباری دارند، جوامعی پاکدامن‌تر هستند.

مسئولان درباره مفاسد آمار‌های لازم را دارند.» او ادامه داد: «به نظر می‌رسد برخی مسئولان شنیدن صدای مردم را کاملا به کناری گذاشته‌اند؛ درحالیکه مردم در کف خیابان‌ها با مسئولان صحبت می‌کنند. باید صدای عموم مردم را شنید. به باور من عموم مردم ایران با اجبار در هر موردی مخالف هستند. باید دست از رفتار‌های جبرآمیز برداشت. استفاده از این نوع روش‌ها به معنای نوعی قیم‌مآبی در قبال شهروندان است.» این حقوقدان هشدار داد: «دادستان باید به این نکته توجه کند که اجبار در هر حوزه‌ای دیر یا زود آثار سوء خود را نشان می‌دهد. امروز که بسیاری از خانواده‌های ما بابت این موضوع آسیب دیده‌اند بازگشت ارشاد یا نوع دیگری از گشت ارشاد کاملا با تدبیر و هوش ابتدایی حکمرانی در تضاد است.»

معاون سابق ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی در پاسخ به این سوال که برخی معتقدند قوانین کشور بر اساس اصول اسلامی است و به همین دلیل حجاب باید به صورت اجبار باشد، گفت: «تا جایی‌که ما اطلاع داریم در اسلام، اجباری برای چنین موضوعاتی نیست. متخصصان و اسلام‌شناسان بار‌ها در این زمینه اظهار‌نظر کرده‌اند. در واقع برخی، تنها یک قرائت خاص از اسلام را اجرا می‌کنند». او تاکید کرد: «در این دو ماه کم وبیش جوانان ما توانسته‌اند آزادی‌های خود را در این زمینه کسب کنند و در عمل گشت ارشاد حضور ندارد، اما در خیابان‌ها رفتار‌ها و پوشش‌ها محترمانه است، زیرا مردم ایران به‌صورت سنتی و در گذارِ تاریخ مردمی عفیف بوده‌اند. نکته دیگر آن است که باید قوانین را به نحوی اصلاح کنند که قانون تبدیل به چیزی شود که اکثریت مردم می‌خواهند. قانونی که با نگاه عمومی ناسازگار بوده و بیانگر اراده عموم ملت نباشد، اعتبار ندارد.» این حقوقدان درباره اینکه آیا قوانین اجازه نادیده گرفتن مطالبات مردم ولو جمعیتی اندک از جامعه را می‌دهند یا خیر؟ اظهار کرد: «حقیقت آن است که عموم مردم از تماس با نهاد‌های دولتی و حاکمیتی هراس دارند، بنابراین باید بررسی شود که چند درصد مردم با تلفن‌های نهاد ریاست‌جمهوری تماس گرفته‌اند؟ آن‌هایی که مخالف حجاب اجباری هستند آیا واقعا با نگاهی مثبت و به راحتی با این نهاد تماس گرفته و درخواست خود را مطرح می‌کنند؟ اگر مسئولان به‌دنبال سنجش نظر مردم هستند دو راهکار می‌توانند در پیش بگیرند؛ یکی آنکه اجازه راهپیمایی سکوت را به هواداران حجاب اجباری بدهند؛ یا اگر این روش را قبول ندهند از روش پرسمان همگانی استفاده کنند. با پاسخ به این سوال متوجه خواهید شد که چند درصد مردم ایران خواهان حجاب اجباری هستند؛ اگرچه که اکثریت مردم، به حجاب باور دارند.»

او اضافه کرد: «بسیاری از خانواده‌ها محجبه هستند، اما به این درجه از شعور بالا رسیده‌اند که نباید عقاید خود را به دیگران تحمیل کنند؛ بنابراین اگر درباره نظر مردم صداقت وجود دارد باید از روش‌های قانونی مختلفی که درباره سنجش نظر مردم وجود دارد، استفاده کنند. امروز حتی روش‌های مجازی هم وجود دارند. می‌شود از این روش‌ها استفاده کرد و تحت نظر شخصیت‌های معتقد و مستقل کانالی برای سنجش نظر مردم کشور درباره موافقت یا مخالفت با حجاب اجباری ایجاد کرد تا نظرسنجی انجام شود.» این متخصص در حقوق اساسی اظهار کرد: «برخی نمی‌خواهند از تفکر خود عقب‌نشینی کنند، زیرا تصور اشتباهی دارند مبنی بر اینکه اگر به این خواسته بسیار ساده و طبیعی مردم تن بدهیم باید به سایر مطالبات آن‌ها نیز تن بدهیم؛ بنابراین سعی می‌کنند این موضوع را به روند‌های بروکراتیک کشانده و در نهایت بگویند مجلس و شورای نگهبان و ... تصویب نکرد. بنده به‌عنوان فردی که هنوز امیدی به اصلاح دارم، اعلام می‌کنم که اگر زمام‌داران اقدامات ایجابی چشم‌گیر و قابل توجه برای پاسخگویی به مطالبات روشن جوانان و مردم معترض انجام ندهند شکاف‌ها و تعارضات افزایش می‌یابد؛ بنابراین حداقل خواسته معترضان اعلام رسمی پایان هرگونه اجبار در عرصه پوشش و حیات خصوصی شهروندان است.» او تاکید کرد: «در دوران مدرن شیوه حکمرانی مبتنی بر سالار بودن مردم است، نه سالار بودن زمامداران؛ این درحالی‌ست که عده‌ای فراموش کرده‌اند مردم باید فرمان بدهند و حاکمان باید فرمان ببرند.»

حجاب موضوعی حاکمیتی است

علی مجتهدزاده، حقوقدان و وکیل دادگستری نیز در این‌باره به خبرنگار هم‌میهن گفت: «امیدوارم این تصمیم در راستای تقویت وفاق ملی گرفته شود. واقعا آقایان می‌گویند درخواست‌های کمی برای آزادی پوشش وجود دارد؟ البته سال‌هاست که مشکلات را نمی‌پذیرند و در حال فرافکنی هستند.» او با بیان اینکه تصمیم‌گیری در مورد حجاب فراتر از بحث دولت است، افزود: «حجاب بحث حاکمیت است و به نظرم باید با عقلانیت تغییرات اساسی انجام شود. برخی می‌گویند نباید از موضع حجاب عقب‌نشینی کنیم. در حالی که اسم این عقب‌نشینی نیست بلکه اصلاح متناسب با شرایط جامعه است. در بحث تصویب قوانین باید این را در نظر بگیریم که قانون باید مورد احترام و مطلوب اکثریت جامعه باشد و بخش عمده مردم از وضع آن احساس رضایت کنند. اما بهتر است قانونی وضع نشود که باعث عصبانیت مردم و ایجاد محدودیت شود یا جایگاه قانون را در چشم مردم از بین ببرد.»
علی مجتهدزاده موضوع تصمیم‌گیری درباره حجاب را قدمی مثبت ارزیابی و بیان کرد: «این تصمیم‌گیری تدبیر کل مجموعه حاکمیت را می‌طلبد و تغییر قوانین رفع محدودیت نیازمند هماهنگی بین دولت، مجلس و قوه‌قضائیه است. البته کسانی هم مخالف آزادی حجاب هستند و احتمال دارد مخالفت‌هایی هم داشته باشند.» او در پاسخ به این سوال که تصمیم درباره حجاب و انتخاب آزادانه لباس توسط خانم‌ها می‌تواند به کاهش تنش‌های اخیر شود؟ گفت: «انتخاب حجاب بحث حقوق انسانی آدم‌هاست و نمی‌توانیم مشخص کنیم چقدر می‌تواند موجب وفاق یا انشقاق شود. اما قطعا در وفاق و انشقاق جامعه بی‌تاثیر نیست. درست است که اعتراضات اخیر ریشه‌های بسیاری دارد، اما علت بخشی از این اعتراضات آزادی اجتماعی و حقوق زنان است. دولت سیزدهم از زمان شروع فعالیتش در جهت محدود کردن حجاب قدم برداشته است و هر کار عجیبی که می‌توانستند را انجام دادند که باعث جرقه این اتفاقات شد. در این شرایط تصمیم‌گیری عقلانی شرط لازم برای بازگشت آرامش و ایجاد وفاق در جامعه است. امیدوارم تصمیم‌گیری عقلانی در بحث حجاب اولین گام ایجاد وفاق و آرامش در جامعه را بردارد.»

حجاب اجباری نداریم، پوشش اجباری داریم

حمیدرضا ترقی، عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی، اما از منظر تطابق شرع با قوانین ایران بر موضع حفظ قوانین فعلی در حوزه حجاب تاکید می‌کنند و معتقد است: «در ایران موضوع حجاب اجباری مطرح نیست، بلکه موضوع وجود پوشش اجباری است که در همه کشور‌ها نیز وجود دارد.» او به هم‌میهن در این باره گفت: «ما کشوری اسلامی با حکومت اسلامی هستیم. قانون اساسی ما نیز براساس قوانین اسلام تنظیم شده است. وظیفه رئیس‌جمهور، دولت و مجلس آن است که قوانین اسلامی را در جامعه پیاده کنند؛ بنابراین طبیعی است که هر اقدامی در زمینه حجاب انجام شود باید در جهت اسلامی کردن قوانین و جامعه باشد.»

بیشتر بخوانید: یک نماینده: هیچ نهادی مسولیت گشت ارشاد را نمی‌پذیرد

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی با اشاره به اینکه در کشور ما حجاب اجباری نداریم، بلکه پوشش اجباری است، توضیح داد: «پوشش اجباری در همه کشور‌های جهان وجود دارد و هیچ کشوری در این زمینه بی‌ضابطه نیست، به جز کشور برهنگان که بخشی از هلند را در برگرفته است. در همه دنیا حتی دانشگاه‌های آمریکا و فرانسه و... پوشش به لحاظ قوانین و مقررات اجتماعی ضابطه‌مند است. در کشور ما نیز هرآنچه صورت گیرد، باید براساس مبانی اسلامی تنظیم شود که البته در این رابطه ما قوانینی نیز داریم و شاید به قوانین جدیدی هم نیاز نباشد.» این فعال سیاسی اصولگرا اضافه کرد: «بحث در روش اجرا است، یعنی اینکه عدم استفاده از پوشش اسلامی به‌عنوان یک جرم تلقی شود، یا اینکه آن را موجبی برای محرومیت از خدمات اجتماعی قرار بدهیم. طبیعتا اگر همانطور که در بسیاری از کشور‌های دیگر با این مسئله از طریق محرومیت از خدمات اجتماعی مواجه می‌شود، فردی که قوانین عمومی را اجرا نمی‌کند، مانند قوانین راهنمایی و رانندگی جریمه دارد که در هر موردی به اقتضای اهمیت موضوع و نقش آن در سلامت جامعه باید طبق قانون تنظیم شود که اگر فردی این قانون را اجرا نکرد از چه مواردی محروم شود.»

درحالی‌که مطالبه بسیاری از معترضان به حجاب اجباری، اختیار در داشتن یا نداشتن حجاب است و نه برهنگی، این موضوع قابل قیاس با شرایط سایر کشور‌ها و حتی سایر کشور‌های اسلامی نیست. با این حال ترقی همچنان معتقد است که این افراد نیز باید از برخورداری از خدمات اجتماعی محروم شوند، زیرا قانون پوشش اسلامی در جامعه و محیط اجتماعی ضامن سلامت و امنیت اخلاقی جامعه است و فردی که از منظر این فعال سیاسی اصولگرا امنیت اخلاقی جامعه و سلامت دینی و فرهنگی جامعه را با عدم استفاده از پوشش اسلامی بر هم بزند، باید از برخی امکانات محروم شود.