آیا ۲۰۲۳ سال بحران اقتصادی خواهد بود؟

اقتصاد۲۴- جنگ در اوکراین، اعتراضات در ایران و چین، کمبود انرژی در اروپا همراه با سیاست ایالات متحده برای حمایت از صنایع داخلی، بدهی‌های سرسام‌آور در کشورهای حال توسعه، افزایش تورم و کاهش رشد تقریبا در همه جا باعث شده تا طی ۱۲ ماه گذشته چالش‌هایی برای اقتصاد جهانی ایجاد شوند.

در ادامه به نظرات سه اقتصاددان درباره اقتصاد در سال ۲۰۲۳ می‌پردازیم:

«آنات ادماتی» اقتصاددان و استاد دانشگاه استنفورد، برگزیده شده از سوی نشریه تایم به عنوان یکی از ۱۰۰ فرد تاثیرگذار جهان در سال ۲۰۱۴ میلادی:

سناریوهای محتمل متعدد ممکن است عاملی باشند که باعث شوند سال ۲۰۲۳ به عنوان سال «بحران اقتصادی» شناخته شود. اگر جنگ در اوکراین تشدید شود یا تنش‌ها با چین برای مثال بر سر تایوان بالا گیرند ممکن است زنجیره تامین تحت تاثیر قرار گیرد و باعث کمبود و افزایش قیمت شود.

حملات سایبری می‌توانند زیرساخت‌های کلیدی را در هر زمان و هر مکان مختل کنند و پیامدهای بالقوه قابل توجهی را به همراه داشته باشند. از آنجایی که سیستم مالی به همان اندازه شکننده، خطرناک و مخدوش است که پیش‌تر بوده است. قطعا بروز یک بحران در آنجا امکان‌پذیر است. قانونگذاران از زمان بحران ۲۰۰۷-۲۰۰۹ مکررا فرصت‌ها را برای اصلاح سیستم از دست داده‌اند و به وضوح نشان داده‌اند که «بحران‌های بیش‌تری در راه خواهند بود».

بیشتر بخوانید: سفره مردم در مهرماه کوچکتر شد/ تورم به هیچ یک از دهک‌ها رحم نکرد

بسیاری از بانک‌های اروپایی در حال حاضر بسیار ضعیف به نظر می‌رسند. بر اساس نتایج مطالعه‌ای صورت گرفته در سال ۲۰۱۸ میلادی سطح بدهی بانک‌های اروپایی از سال ۲۰۰۷ میلادی به این سو افزایش یافته است. گزارشی تازه نشان می‌دهد که ۶۵ تریلیون دلار بدهی پنهان به دلار آمریکا در بازارهای ارز خارجی وجود دارد.

براساس گزارش بانک جهانی از سال ۲۰۰۰ میلادی فقیرترین کشورهای جهان بیش‌ترین سهم از درآمدهای صادراتی خود را صرف پرداخت بدهی به کشورهای ثروتمند کرده‌اند و ریسک‌های مرتبط با بدهی در اقتصادهای با درآمد کم و متوسط نیز در حال افزایش است.

بانک‌های مرکزی به طور معمول برای آرام کردن بازارهای متلاطم مداخله می‌کنند. همان طور که بانک انگلستان اخیرا برای حمایت از بازار اوراق قرضه دولتی و حمایت از صندوق‌های بازنشستگی وارد عمل شد. هر بحران تازه در نهایت ریشه در بحران‌های درهم تنیده سرمایه داری و دموکراسی خواهد داشت.

زمانی که از من خواسته شد مقاله کوتاهی در مورد «چه اشتباهی در سرمایه‌داری رخ داده است و چگونه آن را اصلاح کنیم» بنویسم من استدلال کردم که سرمایه‌داریِ مالی شده، دولت‌های دموکراتیک را تضعیف و فاسد کرده است و روایت‌های ناقص باعث سردرگمی و مسدود شدن اصلاحات شده است. «مارتین وولف» اقتصاددان که کتاب آینده‌اش با عنوان «بحران سرمایه داری دموکراتیک» چاپ خواهد شد نگرانی‌های مشابهی را بیان می‌کند. تا زمانی که مشکلات را به درستی تشخیص ندهیم و قوانین بازی را اصلاح نکنیم دنیای ما در خطر خواهد بود.

«جیم اونیل» اقتصاددان بریتانیایی که نوواژه‌هایی چون «مینت» (اشاره به اقتصاد کشورهای مکزیک، اندونزی، نیجریه و ترکیه) و «بریک» (اشاره به گروهی متشکل از هندوستان، روسیه، برزیل چین) را ابداع کرده است. رئیس سابق مدیریت دارایی گلدمن ساکس و وزیر سابق دولت محافظه کار بریتانیا:

من اصلا مطمئن نیستم. بسیاری از موارد ناشناخته باقی مانده‌اند و هیچ کس نمی‌تواند پیشرفت‌های تازه احتمالی را پیش بینی کند. در عین حال، پس از گذشت سه سال از پاندمی کووید -۱۹، حمله روسیه به اوکراین و افزایش غیر منتظره تورم همه ما چنان زخمی شده‌ایم که احتمالا برای شگفتی‌های مثبت آماده نیستیم.

اگر قطعنامه‌ای در مورد اوکراین تصویب شود چه اتفاقی می‌افتد؟ اگر خروج چین از سیاست کووید صفر به آرامی پیش برود چه می‌شود و آیا باعث بازگشت چین به وضعیت عادی اقتصادی خواهد شد؟ اگر در کنار این تحولات، تجارت جهانی ناگهان به شدت افزایش یابد چه خواهد شد؟ اگر سیاستگذاران پولی برای مهار تورم اقدام موثرتری انجام ندهند چه خواهد شد؟ یک سناریوی محتمل، مطابق با آخرین پیش‌بینی‌های بانک‌های مرکزی است که رشد بزرگ در بازارهای جهانی سهام را تصور می‌کند.

البته سناریوهای کمتر احساسی نیز محتمل هستند. خروج چین از کووید صفر می‌تواند منجر به پیامدهای منفی سلامت بیشتر شود، بهبود اقتصادی را به خطر بیندازد و رهبران سیاسی آن کشور را در بلاتکلیفی قرار دهد. تورم ممکن است مطابق با انتظارات بانک‌های مرکزی کاهش نیابد.

در آن شرایط، نرخ‌های بهره کوتاه مدت تقریبا بیش از آن چه در حال حاضر انتظار می‌رود افزایش می‌یابد. این امر زمینه را برای تکرار سال ۲۰۲۲ فراهم می‌کند و می‌تواند منجر به یک بحران مالی تمام عیار شود. با این وجود، در حالتی متعادل من تمایل بیشتری به سناریوی خوش بینانه دارم. این قطعا کاملا متفاوت از گذشته است زمانی که به نظر می‌رسید حتی پیش از آغاز جنگ اوکراین سال ۲۰۲۲ چالش برانگیز خواهد بود.

«اسوار پراساد» استاد دانشگاه کورنل و رئیس پیشین بخش چین صندوق بین المللی پول:

سال آینده برای اقتصاد جهانی سال سختی خواهد بود. تضعیف شتاب رشد در سراسر جهان، پیامدهای ناشی از آسیب‌های سیاستگذاری خودساخته، محدودیت‌های شدید بر فضای مانور سیاستگذاران، خطر افزایش دردهای اقتصادی و آشفتگی مالی را در سال ۲۰۲۳ نشان می‌دهد. البته یک نکته مثبت در اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۳ آن است که با مجموعه‌ای از شوک‌های نامطلوب سال گذشته از جمله جنگ طولانی در اوکراین، قیمت‌های بی‌ثبات انرژی و اختلالات ناشی از سیاست سخت گیرانه چین در برابر کووید صفر سازگار می‌شود.

به نظر می‌رسد تورم در اقتصادهای بزرگ تثبیت شده است و حتی نشانه‌هایی از کاهش را نشان می‌دهد. مطمئنا همان طور که آشفتگی ناشی از تلاش برای خروج چین از کووید صفر نشان می‌دهد سیاستگذاران بر روی لبه چاقو با حاشیه کمی برای خطا حرکت می‌کنند. با این وجود، یک بحران انفجاری اقتصادی یا مالی در سراسر جهان محتمل به نظر نمی‌رسد مگر آن که سیاستگذاران در هر یک از اقتصادهای بزرگ هوسبازانه عمل کنند یا یک حرکت و تصمیم شعله‌ور سازنده ژئوپولیتیکی را سازماندهی کنند.

با این وجود، برخی از نقاط جهان احتمالا در حال حاضر در بحران به سر می‌برند. کشورهای کم درآمد به شدت از افزایش قیمت مواد غذایی و کالاها، اثرات مخرب تغییرات آب و هوایی و دسترسی محدود به منابع مالی خارجی آسیب دیده اند. حتی در اقتصادهای با درآمد متوسط و بالا، ترکیبی از عوامل بر استانداردهای زندگی مردم فقیر تثیر می‌گذارند. چه بحران بزرگی در سال ۲۰۲۳ رخ دهد یا ندهد نابرابری اقتصادی چه در داخل و چه در بین کشورها احتمالا بیشتر خواهد شد مگر آن که سیاستگاران مصمم باشند و گام‌های سازنده برای بازسازی اعتماد میان مصرف کننده و کسب و کارها بردارند.