فاجعه بورسی سال ۹۹ تکرار خواهد شد؟

اقتصاد۲۴  علی صالح‌آبادی، رئیس کل بانک مرکزی روز گذشته از افزایش سرمایه ۳۵ هزار میلیارد تومانی بانک‌های دولتی خبر داد و گفت: دولت برای تسهیل در افزایش سرمایه بانک‌ها، سهام در اختیار آن‌ها قرار خواهد داد. وی افزود: بانک‌ها نیز می‌توانند از محل فروش این سهام در بورس، منابع لازم برای افزایش سرمایه را تامین کنند.

رئیس کل بانک مرکزی همچنین تاکید کرده است که وقتی افزایش سرمایه بانک‌ها از این طریق انجام شود قطعا منجر به افزایش پایه پولی هم نخواهد شد. اما به نظر می‌رسد این بار هم وضعیت بازار سرمایه از دید تصمیم‌گیران پنهان مانده است.

سهام بی‌خریدار

صحبت‌های رئیس کل بانک مرکزی را می‌توان زیان خالص برای بورس دانست. نکته اساسی اینجاست که این ۳۵ میلیارد تومان از کجا تامین می‌شود؟

بر اساس شنیده‌ها قرار است دولت به بانک‌های دولتی تعدادی سهم بدهد تا در بورس عرضه کنند و از این طریق، نقدینگی لازم برای افزایش سرمایه خود را تامین کنند. اما چه نوع سهامی به بانک‌ها داده می‌شود و آیا در این شرایط بازار سرمایه، معامله‌گران خریدار سهام بانک‌ها خواهند بود؟

تقریبا دو سال و نیم است که سهامداران بورس تهران در زیان به سر می‌برند. بورس هر چند وقت یک بار سبز و پس از آن دوباره سرخ‌پوش می‌شود. این سبزپوشی‌ها، اما تاثیری در کاهش سود سهامداران ندارد و تنها برخی از نوسان‌گیران می‌توانند در این بین سودی ببرند. با این حال چطور بانک مرکزی و دولت می‌توانند به فکر عرضه دوباره سهام در بازار سرمایه بیفتند؟

یک نمونه از شکست عرضه سهام دولت، صندوق‌های پالایش و دارایکم هستند که برای مردم تجربه خوبی به یادگار نگذاشته‌اند. آن زمان دولت با تخفیف، صندوق پالایش و دارایکم را به مردم فروخت، اما خریداران به جای سود، زیان کردند و مسئولان دولتی نیز پاسخگوی این زیان نیستند.

حالا پس از این تجربه‌ها و زیان بیش از دو ساله بورس، بانک مرکزی قصد دارد برای جبران کمبود‌های مالی خود و سیستم بانکی، سهام در بورس بفروشد. اما با این شرایط چه کسانی خریدار این سهام خواهند بود؟ آیا مسئولان باز هم با تبلیغات زرد قصد دارند مردم را وارد بورس کنند؟

تغییر مکرر تصمیم‌های اقتصادی

در همین ارتباط، فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با تجارت‌نیوز گفت: مهمترین نکته‌ای که بر اقتصاد و بازار سرمایه ما سایه سنگینی دارد، بی‌اعتمادی ناشی از تغییرات مکرر در تصمیمات اثرگذار بر وضعیت اقتصادی است.

این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: برای نمونه همین تصمیم اخیر شورای پول و اعتبار در رابطه با افزایش نرخ بهره است؛ این افزایش نرخ بهره به استناد این است که تمام کشور‌های پیشرفته اقتصادی، نرخ بهره خود را برای جلوگیری از تورم افزایش دادند!

بیشتر بخوانید: دلایل کند بودن بازارسهام در همسو‌شدن با انتظارات تورمی

وی با اشاره به فروش سهام برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی هم بیان کرد: در حال حاضر دولت بالغ بر ۵۲۵ هزار میلیارد تومان بدهی ناشی از انتشار بی‌رویه اوراق دارد؛ چطور انتظار داریم که چنین سهامی که نامشخص است فروش رود؟ آقابزرگی عنوان کرد: از سوی دیگر، شرکت‌های متعلق به دولت چه به صورت مستقل و چه به صورت غیرمستقل فاقد شرایط لازم برای جذابیت عرضه در بازار سهام هستند.

تامین کسری بودجه دولت از بورس

وی اظهار کرد: همچنین بزرگترین معامله خصوصی‌سازی کشور که هلدینگ خلیج فارس بود بدون حضور دو شرکت و نهاد وابسته به دولت متقاضی نداشت.

آقابزرگی ادامه داد: اکنون کشش و نقدینگی در بازار سرمایه وجود ندارد و به عقیده من این یک روش جایگزین برای کسری بودجه دولت به بهانه افزایش سرمایه بانک‌هاست.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: تقربیا سه سال پیش بود که بانک‌های زیان‌ده از محل تجدید ارزیابی برای اصلاح ساختار مالی افزایش سرمایه دادند، اما اکنون در زیان هستند. بانک‌های دولتی زیان سنگینی دارند؛ برای مثال بانک ملی بالغ بر ۷۵ هزار میلیارد تومان زیان ناشی از عدم اجرای تعهدات دولت دارد.

گفتنی است در حالی بانک مرکزی برای افزایش سرمایه بانک‌ها از محل عرضه هزاران میلیاردی سهام دولتی در بورس نقشه می‌کشد که ارزش معاملات بازار سرمایه در حال حاضر عموما در کانال سه هزار میلیارد تومانی نوسان می‌کند که نشان‌دهنده رکود جدی در بازار است.

سال ۹۹ تکرار می‌شود؟

آقابزرگی اظهار کرد: فروش سهام برای افزایش سرمایه و پس از جبران کسری بودجه یک ضربه جبران ناپذیری همانند سال ۹۹ به بورس خواهد زد.

ساختار و صورت‌های مالی

وی وضعیت در نهایت گفت: بازار سرمایه‌ای که متشکل از حداقل ۴۵ سهامدار و ذی‌نفع است چطور بانک مرکزی و دولت بر اساس حکمرانی این قبیل تصمیمات را می‌گیرد؟ بازار سهام یک صاحب و متولی دارد. قرار نیست برای جبران کسری بودجه به سراغ بورس بیایند برای مثال اوراق گام اکنون در مدار ۲۸ تا ۳۱ درصد معامله می‌شود که این یک رابطه معکوس با فضای کسب و کار در بازار سرمایه دارد و این قبیل تصمیمات برای حفظ بازار پول است و در نهایت به بورس ضربه می‌زند.