تکذیب آزادی با وثیقه اکبر طبری

اقتصاد۲۴- پس از رسیدگی به بخشی از پرونده "علی‌اکبر طبری‌پور" معاون پیشین امور اجرایی و فنی مهندسی حوزه ریاست رئیس سابق قوه‌قضاییه با جرایم متعدد اقتصادی در دادگاه، نهایتا حکم ۳۱ سال حبس تعزیری او در دیوان عالی کشور تایید شد.

پس از آن حجت الاسلام مرتضوی مقدم رییس دیوان عالی اعلام کرد: در پرونده طبری ۸ عنوان اتهامی وجود دارد و پس از بررسی مستنداتی که او ارائه داده، دیوان عالی کشور اجازه رسیدگی مجدد نسبت به دو مورد از این عناوین اتهامی را صادر کرده است.

وی افزود: تجویز اعاده دادرسی به معنی نقض رای نیست بلکه اجازه‌ای است که به دادگاه داده می‌شود تا مستندات ارائه داده شده را مورد توجه و رسیدگی قرار دهد.

بیشتر بخوانید:  ضرغامی: آقای آملی لاریجانی با تمام وجود از اکبر طبری دفاع می‌کرد

نهایتا ۱۵ آذرماه ۱۴۰۱ مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری با خبرنگاران بیان کرد: صرفا در خصوص جرم پولشوییِ اکبر طبری پس از نقض رای سابق الصدور و رفع نقص صورت گرفته در دادگاه، بر اساس حکم صادره کلیه اموالی که در موضوع بزه پولشویی بوده است ضبط و یک چهارم اموال برابر با نظر کارشناسی به قیمت روز، برابر قانون حاکم بر زمان وقوع جرم به عنوان جزای نقدی در نظر گرفته شده است.

بر این اساس مجازات‌های قبلی نامبرده از جمله محکومیت‌های حبس، جزای نقدی و ضبط اموال به موجب آرای صادره قطعیت یافته به قوت خود باقی و در حال اجرا است و موضوع مطروحه صرفا ناظر بر جرم ارتکابی وی تحت عنوان پولشویی بوده است.