دولت با ایجاد پروپاگاندا مجلس را مجبور به پذیرش بودجه ۱۴۰۲ کرد/ دولت دوباره مجبور به افزایش حقوق کارمندان در مهر ۱۴۰۲ خواهد شد

اقتصاد۲۴- اکرم جدیدی‌ممتاز: بودجه سال ۱۴۰۲ پیش از ارائه برنامه هفتم توسعه از سوی دولت به مجلس ارائه شد؛ این یعنی قانونی بدون توجه به قانون مادر و بالادستی اجرایی خواهد شد!

در این میان مجلس با پذیرش بودجه ۱۴۰۲ از سوی دولت انتقادات فراوانی را به جان خرید، انتقاداتی که حتی در درون مجلس نیز شنیده می‌شود.

سیدغنی نظری‌ خانقاه، نماینده خلخال با اظهار نارضایتی و عدم‌کفایت تخصیص بودجه عمرانی در سال گذشته در حوزه انتخاباتی‌اش به اقتصاد۲۴ گفت: زمانی که از کل بودجه کشور فقط ۱۲ درصد به حوزه عمرانی تخصیص داده می‌شود، آیا می‌توان اقدام عمرانی انجام داد؟ با این وضعیت همه می‌توانند مدیریت کنند. وقتی رقمی را برای بودجه می‌نویسیم که حتی آن مبلغ جزئی هم اتفاق نمی‌افتد چگونه می‌توان کشور را به سوی عمران و آبادی برد؟

وی عدم مغایرت بین عملکرد و بودجه را بزرگ‌ترین نقطه ضعف قانون بودجه عنوان کرد و گفت: اینکه منابع متناسب با مصارف نباشد و منابع موهوم باشد، قطعاً اهداف برنامه‌های توسعه را محقق نمی‌کند. اینکه ادعا کنیم در فلان جا، فلان درآمد را داریم، اما اثر و اتفاقی در وجود این درآمد نمی‌بینیم، کار را عملاً غیراجرایی می‌کند.

نظری خانقاه افزود: دولت باید در اولین کار، منابع واقعی را با مصارف اضطراری مانند حقوق کارمندان و پروژه‌های خردی که در منطقه است و در اشتغال نیز تاثیرگذارند همگام و همانند کند. متاسفانه این اتفاق در بودجه سال گذشته نیفتاد. ما در بودجه‌بندی امسال انتظار داریم، بودجه در حوزه‌های مختلف تخصیص‌بندی شود، یعنی کسری تراز عملیاتی با اعداد و ارقام پوشش داده نشود و واقعی اعلام شود.

بزرگ‌ترین نقطه ضعف بودجه ۱۴۰۲ 

دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: بزرگ‌ترین نقطه ضعف بودجه امسال این است که هزینه‌ها بالا رفته، اما تملک دارایی‌های سرمایه دو درصد کاهش پیدا کرده است. اگر بخواهیم کشور را بسازیم باید کار عمرانی مانند راه، جاده، کشاورزی و توسعه فناوری انجام دهیم وگرنه امکان‌پذیر نخواهد بود. این نقطه ضعف بودجه‌بندی امسال دولت است، اما نکته مثبتی که در بودجه سال آینده وجود دارد، بحث مالیات است، زیرا مالیات‌ها صد درصد تحقق پیدا می‌کند. به عنوان مثال در تحقق مالیات به خانه‌های خالی، اتفاقات جزئی بود که قابل قبول ما نبوده که این محل می‌توانست کلی درآمد برای دولت به وجود آورد که باید با جدیت پیگیری شود. البته همه می‌دانند سامانه هک شد و این اخذ مالیات به تعویق افتاد.

بیشتر بخوانید: اقتصاد ایران مدت‌هاست فاقد الگوی توسعه است/ ادعای رئیسی درباره ایجاد یک میلیون شغل عجیب و دور از واقعیت است

وی با اشاره به عدم‌ ارائه برنامه توسعه هفتم و بودجه‌بندی سال ۱۴۰۲ بیان کرد: من شخصاً مخالف بررسی بودجه قبل از ارائه برنامه توسعه هفتم بودم. به اعتقاد من، اول باید برنامه و راهکار ارائه و راهور مشخص شود بعد بودجه بررسی شود، اما دولت با این پروپاگاندا که اگر بررسی بودجه به تعویق بیفتد کشور می‌خوابد، مجلس را وادار به بررسی بودجه کرد.

عضو مجمع نمایندگان استان اردبیل تصریح کرد: دولت با توافقی در سطح سران، بررسی بودجه را به مجلس سپرد و از این‌رو، ما هم ناراضی هستیم از اینکه کل مجلس نادیده گرفته می‌شود و یکی، دو نفر تصمیم می‌گیرند. اصولاً باید اول برنامه ارائه می‌شد و بعد به بودجه‌بندی می‌پرداختیم. اینکه بدانیم مانیفست، برنامه و راهکار و ریل دولت در پنج سال آینده چیست، لازم بود تا بر اساس آن بودجه تخصیص یابد. الان هم خنده‌دار است که می‌گویند بودجه بر اساس برنامه نوشته شده است، باید گفت کدام برنامه؟

۳۰ درصد برنامه ششم توسعه هم عملیاتی نشد

نظری‌ خانقاه اظهار داشت: برنامه، زمانی می‌تواند صالح باشد که از لحاظ حقوقی فرآیند صوری و شکلی را طی کرده باشد. رییس‌جمهور می‌گوید که بودجه بر اساس برنامه است، اما کدام برنامه که ما اطلاعی از آن نداریم؟ نه برنامه‌ای به مجلس آمده و نه برنامه‌ای تصویب شده است، هرچند برنامه ششم هم ۳۰ درصد به برنامه عملیاتی رسید و ۷۰ درصد مغفول ماند.

وی یادآور شد: الان برنامه ششم توسعه را در بودجه به مدت شش ماه تمدید کردند. این شبیه آن است که کودکی، والدینش را تربیت کند و به جای اینکه والدین در مدرسه گزارش غیبت فرزندشان را بدهند، دانش‌آموز به مدرسه بگوید پدرم امروز نتوانست به مدرسه بیاید. دقیقاً همین است یک موضوع کوچک واسطه یک موضوع بزرگتر می‌شود، یعنی ظرف و مظروف به هم می‌ریزد؛ شبیه به همین که دولت، برنامه را در بودجه تمدید کرد.

دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان در بودجه سال آینده گفت: ما قبلاً گفتیم که افزایش حقوق متناسب با بند ب ماده ۲۸ انجام شود، اما انجام ندادند. فقط ۱۰ درصد افزایش داشت و بعد ناچار شدند ۲۰ درصد دیگر اضافه کنند که در مجموع ۳۰ درصد شد. امسال هم اگر همان ۳۰ درصد می‌شد، باز قابل قبول بود. قطعاً به این موضوع می‌رسند که مجبور می‌شوند در مهرماه الحاقیه دهند، زیرا ادامه حیات کارمندان با این حقوق و تورم غیرممکن است.