فراهم آمدن زمینه فساد در مصوبه مولدسازی

اقتصاد۲۴- جلیل رحیمی جهان‌آبادی نماینده تربت‌جام و تایباد، درخصوص مصوبه مولدسازی اموال و دارایی دولت و همینطور جزئیات آن از جمله مصونیت قضایی به اعضای هیات ۷ نفره این مصوبه، گفت: ما این مساله که دولت برای تامین هزینه‌های خود واقعا مشکل دارد و تامین هزینه‌های عمرانی کشور به لحاظ بودجه در تنگنا است، فروش نفت هم به دلیل تحریم‌ها دچار مشکل شده و امکان اخذ مالیات و عوارض بیشتر از مردم هم نیست و چاره‌ای جز فروش اموال ندارد را می‌پذیریم.

وی ادامه داد: از طرفی بسیاری از موانع اداری و تنگنا‌های قانونی مانع از این می‌شود که فروش اموال دولت سریع‌تر انجام شود و نیاز دولت برطرف شود ما این‌ها را درک می‌کنیم، در این شکی نیست و ما هم همراه هستیم و کمک هم می‌کنیم.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ادامه تصریح کرد: مصوبه‌ای که سران قوا داشتند به نظر من چند ایراد حقوقی دارد، ایراد اولش این است که شما وقتی یک جمع و یک هیات ۷ نفره را مجاز می‌دانید که این‌ها برای فروش اموال دولتی آن هم در آمار و ارقام بسیار بالایی تصمیم‌گیری کرده و کار را انجام دهند؛ طبیعتاً نمی‌شود این را مورد مصونیت قضایی قرار بدهید یا آن را از نظارت دستگاه‌های نظارتی مانند مجلس شورای اسلامی خارج کنید. نمی‌شود به آن در یک شرایطی مجوز بدهید که این شرایط خودش ایجاد فساد می‌کند.

وی افزود: ما در فساد مالی می‌دانیم یکی از نکاتی که در سیستم‌های مالی به عنوان ریشه فساد شناخته می‌شود، عدم شفافیت و عدم وجود نظارت است، خب عملا این مصوبه هم امکان نظارت را می‌گیرد و هم با دادن مصونیت خلاف قانون اساسی عمل می‌کند. در قانون اساسی مواردی که مصونیت داده می‌شود مثلا نماینده مجلس صرفا در حوزه نمایندگی خود مصونیت دارد نه حوزه‌های دیگر و یا درخصوص رئیس جمهور و سایر مقامات اگر مصونیتی هست یک بحث محدود در چارچوب وظایف است. اما اینکه شما به یک هیات ۷ نفره این مصونیت را بدهید آن هم هیاتی که قرار است در این حجم وسیع درباره فروش اموال و دارایی‌های دولت تصمیم بگیرد، خلاف قانون اساسی است.

رحیمی جهان‌آبادی در ادامه اظهار داشت: ایراد دیگری که این مصوبه دارد این است که اگر ما نگاهی به قانون اساسی داشته باشیم نهاد و جایگاه قانونگذاری، مجلس شورای اسلامی است، اما اینکه سران قوا از این طریق، آن هم با این شرایط قانونگذاری کردند و در جایگاه مجلس نشستند به نظر من جایگاه مجلس را تضعیف کردند و این به صلاح کشور و مملکت نیست.

وی تصریح کرد: اگر دولت نیاز به فروش اموال دارد که نیاز دارد، اگر به پول و تامین مالی نیاز دارد که قطعا نیاز دارد، به نظر من از این طریق نباید کار انجام شود. این روش هم به جایگاه مجلس آسیب می‌زند، هم ایجاد فساد می‌کند و هم نظارت را از بین می‌برد و هم دادن مصونیت قضایی به این هیات هفت نفره به نظر من می‌تواند آسیب اساسی به کشور بزند، چراکه زمینه فساد را می‌تواند فراهم کند. ما از قبل هم از خصوصی‌سازی خیلی خاطره خوبی نداریم.

نماینده مردم تربت‌جام و تایباد در واکنش به اینکه «علیرغم مصونیت قضایی، مصوبات این هیات محرمانه است»، گفت: بله، خب مصونیت که بود محرمانه بودن هم اضافه می‌شود و جمیع زمینه‌ها را برای بروز فساد دارد.

بیشتر بخوانید: نگرانی‌های اساسی درباره مولدسازی

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در واکنش به این مساله که «این مصوبه بسیاری از اذهان را به سمت مصوبه گرانی بنزین در آبان ۹۸ برد که آنجا هم مجلس را دور زدند و از کار انداختند»، عنوان کرد: ببینید تضعیف نهاد و رکن قانونگذار کشور که مجلس است به نفع کسی نیست. می‌شود مجلس را دور زد، می‌شود وزیر و رئیس‌جمهور را دور زد، می‌شود قانون را هم دور زد، اما در درازمدت هیچ کشوری از دور زدن نظر و رأی ملت نفعی نمی‌برد. هیچ کشور و هیچ حکومتی از اینکه نظارت مردم را کاهش دهد، نفعی نمی‌برد.

وی ادامه داد: اگر مردم نظارت کنند و ما هم در چارچوب قانون عمل کنیم، هر ایراد و مشکل و فسادی هم رخ بدهد، در چارچوب قانون بوده و راه برخورد با آن هم مشخص است. اما اینکه هم مصونیت بدهید، هم محرمانه بودن درست کنید، هم اختیارات وسیع بدهید و هم بگویید هر قانونی خلاف مصوبات این هیات بود تا دو سال معطل بماند؛ یعنی عملا شرایطی را ایجاد می‌کنید که زمینه فساد کامل فراهم بیاید، من فکر می‌کنم اگر هر فسادی هم در این مساله رخ دهد، کسانی که این تصمیم را گرفتند باید پاسخگو باشند. یعنی سران قوا اگر فسادی در فروش این اموال دولتی رخ دهد، باید پاسخگو باشند. مجلس به عنوان رکن قانونگذار با این اقدامات تضعیف می‌شود.

رحیمی جهان‌آبادی خاطرنشان کرد: البته من بازهم این نکته را تاکید می‌کنم که ما از شرایط مالی دولت خبر داریم و از نیاز دولت به فروش اموال دولتی زائد و ضرورت این کار حمایت می‌کنیم، اما این شیوه خلاف قانون اساسی و مصلحت کشور و مصلحت نظام است.