دستگیری ۲ متهم اصلی سرقت از بانک ملی

اقتصاد۲۴- سخنگوی قوه قضاییه توضیحاتی را پیرامون پرونده‌هایی همچون سرقت از بانک ملی، بابک زنجانی، محمودرضا خاوری و مقایسه دستگاه قضایی در دوران رییسی و محسنی اژه‌ای ارائه داد.

مسعود ستایشی درباره آخرین وضعیت پرونده سرقت از صندوق امانات بانک ملی گفت: در خصوص این پرونده همکاران ما در دادسرای عمومی و انقلاب تهران (ویژه سرقت) و همچنین بازپرس محترم پرونده با همکاری ماموران آگاهی تهران و کارشناسان و مسئولین ذیربط بانک ملی اقدامات موثری را در مستند کردن اموالی که کشف شده به انجام رساندند.

استرداد دو متهم اصلی پرونده بانک ملی به ایران

ستایشی افزود: تاکنون ۲۶ نفر در پرونده سرقت از صندوق امانات بانک ملی دستگیر شده‌اند و اتهام متهمان تحصیل اموال مسروقه و بعضا پولشویی است. ۲۰ نفر از متهمان با قرار‌های سنگین وثیقه آزاد شده‌اند و ۲ متهم اصلی هم در ترکیه بودند که دستگیر شدند و موجبات استرداد آن‌ها فراهم شده است.

وی ادامه داد: تاکنون ۹۵ درصد طلا‌ها و ۱۰۰ درصد ارز‌ها و مسکوکات به بزه دیدگان مسترد شده است و آن ۵ درصد باقیمانده طلاجات هم به دلیل اختلاف بزه دیدگان بوده است و امیدواریم ظرف ماه‌های آتی، پرونده به نتیجه برسد؛ البته بعضی از اموال در این پرونده به آپارتمان در قائمشهر و اقلام دیگر مانند خودرو‌های شاسی بلند لوکس تبدیل شده و نیاز به بررسی‌های دقیق دارد و در صورت حصول نتیجه نهایی اعلام می‌شود.

دولت کانادا برای استرداد خاوری همکاری نمی‌کند

ستایشی درباره بازگرداندن محمودرضا خاوری مدیرعامل اسبق بانک ملی گفت: درخواست استرداد و اعلان قرمز در خصوص خاوری انجام شده است، اما دولت کانادا همکاری لازم را در خصوص استرداد خاوری ندارد.

بیشتر بخوانید: چرا بانک ملی هنوز اموال مالباختگان را تحویل نداده‌؟

بابک زنجانی در زندان است

سخنگوی دستگاه قضا درباره آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی گفت: حدود ۵۰۰ میلیون یورو از محل اموال داخل و خارجی بابک زنجانی به شرکت ملی نفت واگذار شده است. هم چنان متهم در اختیار ضابط و در زندان است. با همکاری خوب و موثر وزارتخانه‌های نفت و امور خارجه و وزارت کشور و بانک مرکزی، از سایر اموالی که متهم در خارج کشور دارد، موضوع انتقالی اموال به داخل کشور و وزارت نفت در دستور کار است.

وی درباره اعمال تخفیف در حکم قطعی اعدام بابک زنجانی گفت: تخفیف در حکم این پرونده با قاضی صادر کننده و مرجع قضایی ذی ربط است.

از حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی پیشگیری کردیم

سخنگوی قوه قضاییه درباره اقدامات دستگاه قضایی برای جلوگیری از فرار‌های مالیاتی گفت: باید از تمام ظرفیت‌ها در قوا استفاده کنیم که در کشور به ثبات اقتصادی برسیم تا فرار مالیاتی نداشته باشیم، زیرا فرار مالیاتی، ابعاد اقتصادی جامعه را مخدوش می‌کند. بازرسی‌ها نشان داده که توانستیم در حوزه مالیاتی موفق باشیم و از حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی پیشگیری کنیم؛ البته این امر با حضور مستمر همکاران بازرسی کل کشور در ادارات و نظارت در فرآیند‌های مناقصات و مزایده‌ها انجام شده است. همچنین باید پرداخت مالیات بصورت یکسان باشد، زیرا در غیر این صورت اگر خدایی ناکرده کسی مالیات کمتری بدهد، تبعیض نارواست و خلاف اصول قانونی است.

ستایشی درباره مقایسه اقدامات قوه قضاییه در زمان سیدابراهیم رئیسی و محسنی اژه‌ای گفت: بنده ۴۴ سال در خدمت دستگاه قضایی در مناصب گوناگون بودم. در هر دو دوره ریاست آقایان رییسی و محسنی اژه‌ای بر دستگاه قضایی اقدامات خوب و ارزنده‌ای صورت گرفته است.

وی تاکید کرد:جناب آقای رییسی در زمان ریاست بر دستگاه قضا بر تحول در قوه قضاییه تاکید داشت و اکنون هم حجت الاسلام محسنی اژه‌ای به تحول و تعالی و تکریم ارباب رجوع و پاسخگویی مطلوب به مطالبات مردم و پیشگیری از اطاله دادرسی و توجه ویژه به پرونده‌های کثیر الشاکی تاکید دارد. با تغییر مدیریت عالی در قوه قضاییه و اقداماتی که در مدیریت حاصل شده، اقدامات گذشته نفی نشده است بلکه بهتر از قبل هم شده است.

سخنگوی قوه قضاییه درباره اعمال مجازات‌های جایگزین حبس و تاثیر آن بر کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها گفت: مجازات‌های جایگزین حبس از تاسیسات ارفاقی است که احصا شده و بسیار متفکرانه و با دقت و هوشمندانه طراحی شده و به تصویب رسیده است.

ستایشی افزود: طبق ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات‌های جایگزین حبس عبارت است از دوره مراقبت، خدمات عمو می‌رایگان، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجرا می‌شود.

وی با بیان اینکه اجرای مجازات‌های جایگزین حبس باعث بازپروری اجتماعی افراد می‌شود، گفت: تاسیسات و نهاد‌های ارفاقی، ابزار‌های قانونی موثری در مسیر اتخاذ سیاست جنایی مناسب و مطلوب و کارآمد به شمار می‌آید. توسعه مجازات‌های جایگزین حبس تاثیر مستقیمی در همه امور زندان و بهبود وضعیت زندانیان دارد و باعث رضایتمندی خدمات بهداشتی و سلامت زندانیان می‌شود.