کوپن باز می‌گردد؛ آغاز طرح کالابرگ!

اقتصاد۲۴- با وجود عدم استقبال از طرح پایلوت کالابرگ الکترونیکی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد، طرح کالابرگ الکترونیکی به صورت سراسری آغاز شد.
به گزارش هم میهن ، یک سال پیش در چنین روزهایی، مجلس در هنگام بررسی بودجه سال ۱۴۰۱ تبصره‌ای را تصویب کرد و وظیفه‌ای را برعهده دولت گذاشت که براساس آن دولت مکلف شد کالا‌هایی که ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی آن‌ها حذف شده را از طریق کالابرگ الکترونیکی و با نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ در سقف سهمیه تعیین‌شده به مردم عرضه کند. جالب آنکه دهم اسفند وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسما اعلام کرد: «اقبال عمومی به کالابرگ کم است و باید مشوق‌هایی در نظر گرفته شود.»، اما پنج روز بعد روابط عمومی این وزارتخانه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «پس از اجرای موفقیت‌آمیز طرح کالابرگ الکترونیکی به‌صورت آزمایشی در چهار استان هرمزگان، قزوین، مرکزی و گیلان، هم‌اکنون اجرای این طرح به صورت ملّی و در سراسر کشور آغاز شد.» جالب‌تر آنکه دو نماینده مجلس مدعی شده‌اند معاون اول رئیس‌جمهور و تیم اقتصادی دولت در جلسه غیرعلنی با نمایندگان پارلمان اعلام کرده‌اند این طرح قابلیت اجرا ندارد.

هرچند طرح کالابرگ الکترونیکی در بودجه ۱۴۰۱ به صورت تکلیف برای دولت آمده بود با این حال مسئولان مربوطه این طرح را با تاخیر و در نیمه دوم امسال آن هم به صورت آزمایشی ابتدا در استان هرمزگان و سپس در سه استان قزوین، گیلان و مرکزی اجرایی کردند، اما اطلاعات رسیده به هم‌میهن نشان می‌دهد مردم از کالابرگ الکترونیکی در استان هرمزگان استقبال نکرده‌اند و ترجیح می‌دهند یارانه نقدی را با صلاحدید خود خرج کنند. نکته مهم درباره چهار استان یادشده این است که شاخص‌های اقتصادی «نرخ فلاکت» در آن‌ها بالای ۵۲ درصد و نرخ تورم ۱۲ ماه منتهی به بهمن امسال آن‌ها بیش از ۴۵ درصد است، اما با این وجود به گفته وزیر رفاه طرح کالابرگ الکترونیکی با عدم استقبال مردم مواجه شده است.
شیر کم‌چرب، پنیر، ماست کم‌چرب، مرغ کشتار روز، تخم‌مرغ کیلویی، روغن مایع پخت‌وپز، ماکارونی، قند شکسته، شکر فله‌ای و برنج، ۱۰ قلم کالا‌هایی هستند که مشمول طرح کالابرگ الکترونیکی شده‌اند که هر یک از اعضای خانواده با کد ملی می‌توانند برای خرید این کالا‌ها به ارزش ۵۳۰ هزار تومان، به میزان ۲۹۴ هزار و ۲۵۰ تومان اعتبار بگیرند، در صورتی‌که فرد از همه یا بخشی از اعتبار خود استفاده نکند، باقی‌مانده آن در ماه بعد به صورت یارانه نقدی به حساب او واریز می‌شود.

بیشتر بخوانید: اجرای طرح کالابرگ در سراسر کشور آغاز شد

به هرحال با آنکه هدف از اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی حمایت از اقشار کم‌درآمد بوده و از آنجا که در سال‌های اخیر امنیت غذایی به خطر افتاده و قیمت مواد غذایی به دلیل تورم بالا رفته با احیای کوپن که در دهه شصت و هفتاد نیز توسط دولت‌ها اجرایی می‌شد، بنا بود شرایط برای حفظ قدرت خرید مهیا شود، اما شواهد و اطلاعات رسیده از استان هرمزگان نشان می‌دهد مردم از طرح استقبال نکرده‌اند، به همین دلیل براساس گفته‌های یک منبع مطلع در سازمان برنامه و بودجه بعید است این طرح ادامه پیدا کند، چون به هرحال نمی‌توان مردم را اجبار کرد که به چه صورت مبلغ یارانه خود را خرج کنند. این اتفاق در حالی رخ داده که پیشتر نیز کارشناسان اقتصادی هشدار داده بودند زیرساخت و توان مالی اجرایی شدن طرح توسط دولت وجود ندارد، همچنین باید به این نکته توجه می‌شد که وقتی پولی به‌عنوان یارانه به مردم داده می‌شود، مدیریت کردن آن مبلغ برای آنکه کالا‌های مورد نظر دولت خریداری شود، کار غیرممکنی است. در حقیقت دیگر نمی‌توان به گذشته بازگشت و نمی‌توان از مردم خواست به جای پول نقد یارانه، کالابرگ الکترونیکی بگیرند و آن را تنها به خرید ۱۰ قلم کالای اساسی پیشنهادی دولت اختصاص دهند.

هدایت یارانه به سمت جهاد کشاورزی؟

۱۰ قلم کالایی که دولت به‌عنوان کالای اساسی اعلام کرده، محصولاتی هستند که توسط وزارت جهادکشاورزی تامین می‌شود و این ظن وجود دارد که هدف اصلی از طرح کالابرگ الکترونیکی این بوده که مبلغی که به‌عنوان یارانه به مردم داده می‌شود، به سمت این وزارتخانه سرریز شود تا شاید محصولات بخش کشاورزی مثل گوشت و تخم‌مرغ که خرید آن‌ها در سال‌های اخیر پایین آمده، به فروش برسد و اینگونه مبلغ یارانه به بخش کشاورزی سوق داده شود. اگر روز‌های ابتدایی شروع طرح هدفمندی یارانه‌ها در زمان محمود احمدی‌نژاد را به یاد آوریم او نیز در یک برنامه تلویزیونی از مردم خواسته بود با پول یارانه خود لوازم خانگی بخرند، چون ترجیح آن‌ها در آن زمان این بود که یارانه‌ها به سمت صنعت برگردد، هرچند مردم به حرف احمدی‌نژاد گوش ندادند و مایحتاج خود را خریدند.

دولت مخالف طرح است؟

برخی نمایندگان مجلس نیز از منتقدین اجرایی شدن طرح کالابرگ الکترونیکی هستند و بار‌ها آن را به زبان آورده‌اند. اصغر سلیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفته واقعاً مشخص نیست دولت چه کاری می‌خواهد انجام دهد و برای ما هم که قانون‌گذار هستیم هنوز موضوع شفاف نیست، چه برسد برای مردم. روح‌الله نجابت، نماینده شیراز بعد از جلسه دولت با پارلمان در خصوص گرانی ارز، خبر داده بود که معاون اول رئیس‌جمهور نیز اعلام کرد، این طرح قابلیت اجرا ندارد. او در توئیتی نوشته بود: «متاسفانه در جلسه غیرعلنی مجلس، شنبه ۵ اسفند، در خصوص ‎ارز، جناب ‎مخبر در توضیحات خود اظهار داشتند قانون مصوب مجلس در خصوص طرح ‎کالابرگ الکترونیکی اجرایی نیست. این در حالی است که در دهه شصت به‌رغم جنگ و تحریم از معیشت مردم با کالابرگ حمایت شد. این اظهارنظر در جلسه‌ای با موضوع ارز نشانه‌ای دال بر بی‌تدبیری در حوزه اقتصاد کلان است.» سلمان ذاکر، نماینده ارومیه نیز بعد از جلسه غیرعلنی مجلس با تیم اقتصادی دولت تذکر شفاهی داده بود که دولتی‌ها به نمایندگان گفته‌اند توان اجرای کالابرگ را ندارند و در برخی استان‌ها نیز که به صورت آزمایشی اجرایی شده، موفق نبوده است. ذاکر گفته بود اجرای کالابرگ قانون مصوب مجلس است و این قابل قبول نیست که تیم اقتصادی دولت اعلام کند توان اجرای آن را ندارد. اما چند روز بعد علی بابایی‌کارنامی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با خبرگزاری آنا مصاحبه کرد و گفت، اینکه برخی از نمایندگان مدعی شده‌اند که محمد مخبر در جلسه غیرعلنی اخیر تلویحا از عدم تمایل دولت برای اجرای قانون کالابرگ سخنی مطرح کرده، صحت ندارد. او گفته بود: «دولت نه چنین چیزی را مطرح کرده و نه اجازه مطرح کردن بحثی درباره حذف کالابرگ را دارد. ضمن آنکه رئیس مجلس نیز در جلسه غیرعلنی تاکید کرد که دولت موظف به اجرای دقیق قانون کالابرگ در کل کشور است.»

اصرار به ادامه طرح

مجلس، اما همچنان پیگیر اجرایی شدن طرح کالابرگ الکترونیکی است و بر همین اساس سه‌شنبه هفته پیش در ادامه بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور مصوبه‌ای را تصویب و به دولت اجازه داد تا برای جبران کاهش قدرت خرید دهک‌های پایین درآمدی علاوه بر یارانه نقدی و معیشتی، کالابرگ الکترونیکی به مشمولان اختصاص داده شود. همچنین قرار شده آئین‌نامه اجرایی، شامل نحوه تعیین خانوار‌های مشمول با اولویت ۵ دهک پایین درآمدی به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به‌عنوان مسئول و وزارتخانه‌های امور اقتصاد و دارایی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی حداکثر تا پایان اردیبهشت‌ماه به تصویب هیئت وزیران برسد.