اقتصاد۲۴- بعد از ۱۵ سال با شروع فصل بهار دوباره ساعت رسمی کشور ثابت ماند؛ تصمیمی که پیشبینی میشود، با شروع فصل گرما، فرایند تامین انرژی را به دردسر بزرگی بیندازد. با این تصمیم عملا موضوع ذخیره برق از محل تغییر ساعت منتفی میشود و به گفته کارشناسان حجم مصرف برق رشد قابل توجهی خواهد کرد. سال گذشته به رغم صرفهجویی بین ۱ تا ۳ درصدی مصرف برق از محل تغییر ساعت، کشور با کمبود ۱۵ هزار مگاوات برق مواجه شد. کمبودی که برای مدیریت آن دولت اقدام به قطع برق صنایع کرد. دولت برای اینکه سال ۱۴۰۱ همچون سال ۱۴۰۰ کشور با خاموشیهای گسترده مواجه نشود. برق صنایع فولادی و سیمانی را در ۳ الی ۴ ماه از سال قطع کرد. قطع این صنایع اثر مستقیمی روی تولید و صادرات این اقلام گذاشت. به گفته فعالان صنایع فولادی سال ۱۴۰۱ صادرات آنها افت ۳۰ درصدی کرد. برهمین اساس نیز صادرات غیرنفتی ایران در مقاطعی از سال ۱۴۰۱ افت شدیدی کرد.
به گزارش روزنامه اعتماد ، این اتفاق در سال ۱۴۰۰ نیز تکرار شده بود. در آن سال هم کشور خاموشیهای گسترده را تجربه کرد. در سال جاری به گفته کارشناسان پیشبینی میشود با حذف ساعت تابستانه و عدم تامین برق مورد نیاز مجددا خاموشیها بازگردد. برهمین اساس نیز مرکز پژوهشهای مجلس در زمان طرح حذف ساعت تابستانه در مجلس با این طرح مخالفت کرد. اما قوه مقننه بیتوجه به نتایج گزارش کارشناسی مرکز پژوهشها تصمیم به لغو قانون «تغییر ساعت رسمی کشور» گرفت. در نهایت نیز دولت این قانون را در روز اول بهار اجرا کرد.
هر ساله با شروع فصل بهار مردم ایران بصورت مشترک یک تغییر دیگر را در زندگی خود تجربه میکردند و آن هم تغییر ساعت رسمی کشور بود؛ به این صورت که در شامگاه روز اول فروردین و زمانی که عقربههای ساعت عدد ۱۲ شب را نشان میدادند، مردم باید ساعتهای خود را یک ساعت به جلو میبردند.
اسفند ماه ۱۴۰۰ بررسی طرحی با عنوان «نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور» در دستور کار جلسات صحن مجلس قرار گرفت که در نهایت مصوبه نمایندگان مجلس پس از یک مرتبه رفت و برگشت به شورای نگهبان قانون اساسی و مجلس، در اردیبهشت ماه سال قبل به قانون تبدیل شد و برای اجرا به قوه مجریه ابلاع شد.
براساس این قانون که از تاریخ یکم فروردین ۱۴۰۲ لازمالاجرا بود، قانون تغییر ساعات رسمی کشور مصوب ۳۱ مرداد ۱۳۶۳ نسخ و اجازه تغییر ساعت رسمی کشور از دولت سلب شد. همچنین به هیات وزیران اجازه داده شد تا مطابق ماده ۸۷ قانون «مدیریت خدمات کشوری مصوب هشتم مهر ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی» نسبت به تنظیم ساعات کار ادارات، سازمانها و مراکز تابعه اقدام کنند.
اجرای ساعت تابستانی در ایران از سال ۱۳۵۶ آغاز شد و تا سال ۶۰ ادامه پیدا کرد، اما از آن سال به بعد طی ۱۰ سال به دلایلی از جمله اختلاف نظر ساعت رسمی تغییری را تجربه نکرد تا اینکه در سال ۷۰ با این توجیه که با تغییر ساعت میتوان روزانه در ساعت اوج مصرف تا ۱۰۰ مگاوات ساعت، برق صرفهجویی کرد، هیات دولت وقت به ریاست اکبر هاشمیرفسنجانی در مصوبهای اعلام کرد که تغییر ساعت تابستانی و زمستانی دوباره در دستور کار قرار گرفته است. این روند تا سال ۸۴ ادامه داشت و هرسال در آغاز بهار و پایان تابستان تغییرات در ساعت رسمی انجام میشد، اما پس از روی کار آمدن محمود احمدینژاد در این سال به عنوان رییسجمهوری، هیات دولت او در اسفند ماه ۸۴ با این استدلال که «این کار به کاهش بار ترافیک کمک و با نزدیک کردن ساعت ناهار و نماز، از اتلاف وقت در میانه روز جلوگیری میکند» اعلام کرد که مصوبه تغییر ساعت سال ۷۰ را ملغی کرده است و دیگر ساعتها را جلو و عقب نخواهند برد.
بیشتر بخوانید: بحران تغییر ساعت باری روی مشکلات اقتصادی و اجتماعی شهروندان
این تصمیم دولت تا ۲ سال اجرایی شد، اما در نهایت نمایندگان مجلس هفتم در مصوبهای دولت را مکلف به اجرای ساعت تابستانی کردند؛ بر اساس قانون «تغییر ساعت رسمی کشور مصوب ۳۱ مرداد ۱۳۸۶، ساعت رسمی کشور هر سال در ساعت ۲۴ روز اول فروردینماه یک ساعت به جلو کشیده و در ساعت ۲۴ روز سیام شهریورماه به حال سابق برگردانده میشد.
با جابهجایی یک ساعته ساعت رسمی کشور، طلوع خورشید حدودا در ساعت ۶ صبح اتفاق میافتاد و از سوی دیگر نیز غروب خورشید به ساعت حدود ۸ شب منتقل میشد که این به معنای استفاده بیشتر از نور خورشید است. بر اساس گزارش منتشر شده از سوی مرکز پژوهشهای مجلس، در سالهای گذشته تغییر ساعت موجب کاهش پیک مصرف برق و صرفهجویی در برق و در نهایت کاهش هزینههای جاری و سرمایهای شده است. بر اساس این گزارش تغییر ساعت رسمی کشور در صرفهجویی مصرف انرژی برق کشور تأثیری بین ۱ تا ۳ درصد و در کاهش پیک مصرف برق کشور تأثیری بین ۱ تا ۱.۵ درصد دارد. حال با تصمیم جدید مجلس و دولت صرفهجویی برق از محل تغییر ساعت منتفی میشود. پیشبینی میشود میزان مصرف برق اوج بیشتری نسبت به سالهای قبل بگیرد.
در شهریور ماه ۲ سال قبل بود که ابوالفضل ابوترابی نماینده مجلس شورای اسلامی با ارایه طرحی خواستار لغو قانون «تغییر ساعت رسمی کشور مصوب ۳۱ مرداد ۱۳۸۶» شد؛ قانونی که بر اساس آن ساعت رسمی کشور هر سال در ساعت ۲۴ روز اول فروردینماه یک ساعت به جلو کشیده و در ساعت ۲۴ روز سیام شهریورماه به حال سابق برگردانده میشد. این نماینده مجلس قانون تغییر ساعت رسمی را قانونی وارداتی از کشور فرانسه دانست و «کمتاثیر بودن تغییر ساعت در مصرف انرژی»، بیارتباطی این قانون با «صرفهجویی اقتصادی» و «بروز اختلالات رفتاری» در روزهای ابتدایی را از دلایل خود برای لغو قانون تغییر ساعت رسمی کشور عنوان کرد. طرح پیشنهادی که این نماینده ارایه کرد، در نهایت و پس از اعمال اصلاحات مورد نظر شورای نگهبان در جلسه روز ۱۰ اردیبهشت ماه سال قبل صحن مجلس شورای اسلامی با ۱۵۱ رأی موافق، ۴۸ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در جلسه به تصویب نمایندگان مجلس رسید.
در جریان رسیدگی به طرح نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور، موافقان این طرح قانون تغییر ساعت رسمی را قانونی وارداتی عنوان و تاکیدکردند که نه تنها اجرای این قانون فایدهای برای کشور به همراه ندارد، بلکه آسیبهایی مانند افزایش استرس، بستری در بیمارستان، تصادفات و بینظمیهای اجتماعی را در پی دارد؛ آنها «افزایش استرس و سردرگمی»، «بر هم خوردن نظم خانوادهها» و «ساختارشکنی» را از جمله دلایل خود برای نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور عنوان کردند؛ در مقابل نیز مخالفان این طرح نیز «بهرهمندی بیشتر از نور و روشنایی در روز» و «آرامش روانی مردم» را از دلایل خود عنوان و تاکید داشتند که اجرای این قانون تقلید کورکورانه از دیگران نیست بلکه مسالهای جغرافیایی و بومی است.
عدم تغییر ساعت رسمی در اولین روز بهار بسیاری از مردم را به دردسر انداخت. زیرا درحالی که ساعت رسمی تغییر نکرده بود، ساعت سیستمهای رایانهای و گوشیهای موبایل تغییر کرد. البته وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پیش از تحویل سال نو در بیانیهای اعلام کرده بود اقدامات لازم را برای رخ ندادن مشکل در سیستمهای کامپیوتری به دلیل تغییر نکردن ساعت رسمی کشور انجام داده است. اما ظاهرا «اقدامات لازمی» که باید از سوی وزارت ارتباطات انجام میشد، صورت نگرفته بود. برهمین اساس مراجع جهانی همچون ICANN و IANA درخصوص لغو قانون تغییر ساعت در ایران اطلاعات کاملی نداشتند تا براساس آن نسخههای بهروزرسانی ارایه شود. برای اینکه در گوشیهای تلفن همراه ساعت تابستانی به صورت خودکار تغییر نکند، لازم است دو اقدام انجام شود؛ ابتدا باید شبکه اپراتورها با سرورهای جهانی بر مبنای این سیاست جدید (عدم اعمال ساعت تابستانی) تنظیم شود. اما اقدام دیگر این است که تولیدکنندگان گوشی تلفن همراه نسخههای بهروزرسانی شده گوشیهای تلفن همراه خود را منتشر کنند.
بیشتر بخوانید: آیا امسال بدون تغییر ساعت، سال بهتری خواهد بود؟
اقدامی که به ادعای سازمان تنظیم مقررات از سوی برخی اپراتورهای گوشی همراه انجام نشده است. روزهای ابتدایی سال جاری سازمان تنظیم مقررات در اطلاعیهای اعلام کرده بود که با پیگیریهای به عمل آمده از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از مراجع جهانی از جمله ICANN و IANA در نسخههای بهروزرسانی شده زمان کشورها منتشر و همچنین در سرورهای زمانی نظیر time.is نیز از حدود ۶ ماه قبل تغییرات لازم اعمال شده است. همچنین مکاتبه و پیگیری لازم از اپراتورهای همراه نیز از چند ماه قبل صورت گرفته و آنها نیز تغییرات لازم را در سطح شبکه اعمال و سامانههای خود را بهروزرسانی کردهاند. ضمن اینکه در سایر ارایهدهندگان خدمات نیز پیشبینی لازم صورت گرفته و در سرورهای زمانی داخل کشور، تغییرات از قبل اعمال شده است و سامانههایی که از این مراجع برای تنظیم ساعت استفاده کردهاند بدون مشکل ارایه خدمات الکترونیکی داشتهاند.
در این بیانیه تاکید میشود، دلیل تغییر ساعت در برخی از مدلهای گوشیهای تلفن همراه با وجود تغییر نکردن ساعت رسمی کشور ارایه نشدن نسخه بهروز تنظیمات در آن مدل از گوشیها از سوی تولیدکنندگان موبایل است.
در حال حاضر ۷۰ کشور در طول سال جهت بهرهمندی بیشتر از نور خورشید، اقدام به اعمال تغییراتی در ساعت رسمی خود میکنند و در اصطلاح از ساعت تابستانه (Daylight Saving Time) استفاده میکنند.
در همسایگی ایران این تغییر ساعت را میتوان در افغانستان دید. اما در بین کشورهای آسیایی نام لبنان، فلسطین و اسراییل نیز دیده میشود. در اروپا نیز کشورهای فرانسه، آلمان، اسپانیا، پرتغال، بلژیک، اتریش، فنلاند، سوییس، اسپانیا، هلند، مجارستان، ایرلند، دانمارک، استونی، نیوزیلند و... ساعت تابستانه دارند. انگلیس و امریکا نیز جزو کشورهایی هستند که بر اساس اعلام مقامات رسمیشان در سال ۲۰۲۳ در همه کشور یا مناطقی از آنها از ساعت تابستانی استفاده میشود. در منطقه آفریقا نیز نام مراکش، مصر، مقدونیه شمالی و صحرای غربی و... دیده میشود.
ابوالفضل ابوترابی نماینده ۴۷ ساله نجفآباد استان اصفهان در مجلس است که در انتخابات سال ۹۸ مجلس شورای اسلامی با ۵۷ هزار و ۷۰۰ رای به عنوان نماینده شهرستانهای نجفآباد، تیران و کرون به مجلس یازدهم راه پیدا کرد؛ او پیشتر در سال ۹۴ با رای ۶۴ هزار و ۵۲۷ نفر و در سال ۹۰ با ۶۶ هزار و ۷۵ رای به عنوان نماینده مجالس دهم و نهم انتخاب شده بود. او که دارای مدرک کارشناسی رشته راه و ساختمان و مدرک کارشناسی ارشد رشته حقوق جزاء و جرمشناسی است ریاست دادگاه عمومی بخش کرون، دادستانی شهرستان تیران و کرون و عضویت علیالبدل شورای شهر نجفآباد را در کارنامه سوابق خود دارد.