بحران تغییر ساعت باری روی مشکلات اقتصادی و اجتماعی شهروندان

اقتصاد۲۴- هنوز سال ۱۴۰۲آغاز نشده، اما بارقه مشکلات تصمیم مجلس و برنامه‌ریزی دولت برای عدم تغییر ساعت رسمی کشور از همین حالا در حال آشکار شدن است. تا اینجا فعلا سردرگمی خانواده‌ها برای تنظیم زمان سرکار رفتن والدین و به مدرسه فرستادن فرزندان محصل، قطعی است. حالا اینکه با شروع سال جدید، عدم تغییر ساعت رسمی کشور چه مشکلات دیگری ایجاد کند را نیز قبلا خیلی‌ها پیش‌بینی کرده‌اند؛ از افزایش جدی مصرف انرژی گرفته تا پائین آمدن بازده کار ادارات.
قانون تغییر ساعت رسمی در ایران که از سال ۱۳۷۰ اجرا می‌شد و از سال ۱۳۸۷ نیز به‌شکل قانون درآمده بود، روز سه‌شنبه ۲۴ اسفند سال گذشته با رأی نمایندگان مجلس لغو شد. لغو این قانون، اما در اندک روز‌های باقی مانده تا سال ۱۴۰۱ به تائید شورای نگهبان نرسیده بود تا شاهد اجرای آن در سال جاری باشیم. حالا در سال آتی قرار است دیگر به سیاق سابق در کشور، ساعت رسمی در فصول بهار و تابستان تغییری نداشته باشد.

موضوع شاید در نگاه اول چندان پیچیده به نظر نرسد، اما چالش لغو قانون تغییر ساعت رسمی در کشور، بیش از چیزی است که خیلی‌ها فکر می‌کنند. حالا برنامه‌ریزی دولت برای ساعات کار فصول بهار و تابستان هم بر چالش‌ها افزوده.
آنطور که سخنگوی دولت خبر داده در نیمه اول سال آتی ساعات شروع به کار ادارات ساعت ۷، شروع به کار بانک‌ها در سراسر کشور ساعت ۷:۳۰ و ادارات ستادی در شهر تهران هم به‌صورت شناور از ساعت ۷ تا ۹ خواهد بود. در این میان اعلام شده که آغاز به کار مدارس هم در مقطع دبستان ساعت ۸ و در مقطع دبیرستان ساعت ۷ و نیم است.

جدیدترین مشکل لغو قانون تغییر ساعت رسمی کشور درست همینجاست؛ عدم انطباق ساعت آغاز به کار مدارس و ادارات. پی بردن به مشکل ساعات اعلام شده چندان نیازمند حل معادله‌ای پیچیده نیست، اما باعث ایجاد مسایلی برای خانواده‌ها می‌شود که حل آن قطعا پیچیده است؛ والدینی که باید ساعت ۷ یا ۷ و نیم صبح سر کار باشند چطور می‌توانند فرزندان خود را ساعت ۸ صبح به مدرسه برسانند؟

بیشتر بخوانید: برنامه دولت برای سال جدید بدون تغییر ساعت رسمی کشور

فکر کردن به همین یک سوال ساده نشان می‌دهد که برنامه‌ریزی نامناسب دولت برای یک زوج شاغل که فرزند محصل دارند می‌تواند چه حجمی از مشکلات و سردرگمی‌ها را به وجود بیاورد.
این وضعیت تا همینجا که هنوز سال جدید آغاز نشده انتقادات زیادی در پی داشته است. از جمله آذری جهرمی، وزیر پیشین ارتباطات در این باره نوشته که «ساعت‌ها وقت مجلس صرف شد تا قانونی تصویب کنند که تغییر ساعت رسمی در ابتدای بهار را ملغی کنند. پس از آن، دولت هم احتمالا ساعت‌ها وقت گذاشت تا مقرره‌ای تصویب و ساعت کار ادارات را جابه‌جا کند.»

اولین بار این محمود احمدی نژاد بود که در سال ۱۳۸۵ با این توجیه که غییر ساعت «در کاهش مصرف انرژی تاثیری ندارد و باعث سردرگمی مردم می‌شود»، تغییر ساعت در نیمه اول سال را لغو کرد. پس از آن مجلس در سال ۱۳۸۶ قانونی را تصویب کردند که به‌موجب آن، دولت موظف بود هر سال در فصل‌های بهار و تابستان، ساعت رسمی را جلو بکشد.
قانون تغییر ساعت رسمی کشور با مصوبه مجلس، ۱۶ سال اجرا شد تا اینکه اسفند ۱۴۰۰ گروهی از نمایندگان طرحی را به مجلس بردند که به‌موجب آن بار دیگر قانون تغییر ساعت لغو می‌شد.
در همان زمان، ابوالفضل ابوترابی، از نمایندگان مدافع لغو قانون تغییر ساعت رسمی، در مصاحبه‌ای با سایت تجارت‌نیوز اتغییر ساعت را یک «طرح فرانسوی» خواند و مدعی شد: «در مطالعات خود، به این نتیجه رسیدیم که اجرای قانون تغییر ساعت رسمی کشور باعث به هم خوردن سیستم بدن می‌شود و تبعات روحی و روانی برای مردم به همراه دارد؛ برای همین زمان باید مانند گذشته ثابت باشد.»

ابوترابی و دیگر نمایندگان موافق این طرح هیچگاه مطالعات مد نظر خود را منتشر نکردند، اما در همان زمان حتی مرکز پژوهش‌های مجلس، یعنی بازوی کارشناسی نهاد قانونگذاری کشور هم در گزارشی با این طرح مخالفت کرده و آن را به زیان کشور دانسته بود.

به نقل از اداره روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات پژوهش‌های زیربنایی و امور تولیدی این مرکز طی گزارشی با نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور مخالفت کرد.

یک روز قبل از تصویب این قانون در مجلس هم مصطفی رجبی مشهدی، مدیرعامل مدیریت شبکه برق ایران در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که بر اساس یک مطالعه در سال ۱۳۹۹، اجرا نشدن این قانون، افزایش تا دو هزار مگاواتی مصرف برق در ساعات اوج مصرف را در پی خواهد داشت.
حتی خبرگزاری فارس نیز در همان زمان از قول یک کارشناس حوزه فناوری اطلاعات نوشت: «ایجاد تغییری مشابه تثبیت ساعت در سیستم‌های پیچیده اداری کشور بدون شک نیازمند صرف هزینه بسیار است که تنها هزینه نیروی انسانی این مسئله فارغ از سایر هزینه‌ها بیش از ۷۱۵ میلیارد تومان برآورد می‌شود.»
با این تفاسیر به نظر می‌رسد برای سال ۱۴۰۲ به جز چالش‌های معمول اقتصادی و اجتماعی برای مردم باید منتظر نتیجه چالش عدم تغییر ساعت بر زندگی عممی هم باشیم.