آیا قیمت‌های جدید خودروسازان را از زیان خارج می‌کند؟

اقتصاد۲۴- نگاهی به قیمت‌های جدید کارخانه‌ای که توسط خودروسازان ارایه شده نیز نشان می‌دهد از این پس دناپلاس اتوماتیک گران‌ترین خودرو داخلی خواهد بود. محصولی که قرار است بدون احتساب مالیات و عوارض ۴۵۷ میلیون تومان یعنی حدود ۳۱ درصد بیشتر از قیمت قبلی فروخته شود. بعد از دناپلاس اتوماتیک، تارا اتوماتیک دومین خودروی گرانقیمت داخلی است.

قبلا قیمت کارخانه تارا اتوماتیک ۳۶۷ میلیون تومان بود و الان با رشد ۱۳ درصدی، این عدد به ۴۱۶ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است. از این حیث، دنا توربو شارژ و پژو ۲۰۷ اتوماتیک جایگاه‌های بعدی را به‌خودشان اختصاص دادند. قیمت دنا توربو شارژ ۳۱.۵ درصد افزایش پیدا کرد و به ۳۹۰ میلیون تومان رسید و ایران خودرو پژو ۲۰۷ اتوماتیک را از این به بعد به‌جای ۲۸۰ میلیون تومان، ۴۲ درصد بیشتر، یعنی ۳۴۸ میلیون تومان می‌فروشد.

دو خودروساز انحصاری بازار ایران وعده داده‌اند که با افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو، میزان تولید و عرضه را به مراتب بالا ببرند. این وعده در راستای وعده‌های پیشین وزارت صمت نیز هست. این وزارتخانه بار‌ها عنوان کرده که با افزایش تولید آنقدری در بازار خودرو وجود خواهد داشت که دیگر کسی به خودرو به عنوان یک کالای سرمایه‌ای نگاه نمی‌کند.

بیشتر  بخوانید: نوبت قیمت‌گذاری به خودروهای مونتاژی رسید

با این حال، همان‌گونه که در جدول پیوست این گزارش مشخص است، فاصله قیمتی زیادی میان قیمت کارخانه‌ای و قیمت بازار آزاد به وجود آمده که مشخص نیست سود هنگفت آن به جیب چه دسته‌ها و گروه‌هایی می‌رود؟ برند‌های پرطرفدار بازار خودرو مانند پژو پرشیا حتی بیش از ۲۰۰ درصد بالاتر از قیمت کارخانه‌ای آن به فروش می‌روند. در محصولات ریز و درشت دیگر خودروسازان نیز این فاصله قیمتی و به نوعی «رانت بزرگ» دیده می‌شود. ثبت‌نام خودرو و فروش آن در بازار آزاد حالا به یک بیزینس پرسود بدل شده و در این میان خودروسازان می‌گویند تولید آن‌ها با زیان انجام می‌شود و باید قیمت‌ها بالا برود.

خودروسازان در این دور از درخواست افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو به دنبال رشد ۷۰ درصدی قیمت‌ها بودند، اما با دستور معاون اول رییس‌جمهور، سقف افزایش قیمتی خودروسازان به ۴۲ درصد کاهش پیدا کرد. حال چند سوال در این زمینه مطرح می‌شود. آیا این قیمت‌های جدید جلوی زیان خودروسازان داخلی را خواهد گرفت؟ آیا امیدی هست که فاصله میان قیمت کارخانه‌ای و بازار آزاد خودرو کاهش پیدا کند؟ آیا خودروسازان قادرند به سود برسند و تولید خود را بالا ببرند تا روند عرضه به شرایط بهتری برسد؟

محمود نجفی سهی، عضو هیات‌مدیره انجمن صنایع همگن و نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو درباره افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو و اثر آن بر رشد تولید خودرو به «اعتماد» گفت: تنها در صورتی که این افزایش قیمت‌ها منجر به رشد تقاضا برای خرید خودرو شود می‌توان به رشد تولید امید داشت، اما در غیر این صورت خودروسازان هم توان افزایش تولید را نخواهند داشت.

این فعال حوزه خودرو در مورد میزان صرفه اقتصادی رشد قیمتی برای دو خودروساز گفت: اگر در‌های واردات خودرو باز شود به ندرت افراد به سمت تولیدات داخل می‌روند. چین هم به راحتی بازار ایران را با خودرو‌های روز و قیمت‌های رقابتی پر خواهد کرد.

قیمت‌ها در بازار آزاد در دست واسطه‌هاست

نجفی سهی در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش تولیدات خودروسازان می‌تواند فاصله قیمتی بین کارخانه و بازار آزاد را پر کند تصریح کرد: قیمت‌ها در بازار در دست واسطه‌هاست و اصلا واقعی هم نیستند. به دلیل تورم عمومی در کشور همیشه عده‌ای هستند که با تبدیل سرمایه‌هایشان به خودرو سعی دارند تا از این فاصله قیمتی میان کارخانه و بازار آزاد بهره ببرند؛ اما در صورتی که این گپ قیمتی میان بازار آزاد و کارخانه کم شود، بعید است که این افراد چندان رغبتی برای سرمایه‌گذاری در این بازار داشته باشند.

عضو هیات‌مدیره انجمن صنایع همگن و نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو در مورد افزایش قیمت‌ها و تاثیر آن بر کیفیت خودرو‌ها نیز خاطرنشان کرد: در صورتی که با افزایش قیمت‌ها سهم قطعه‌سازان نیز به صورت منطقی داده شود و پرداخت‌های گروه قطعه‌سازان به لحاظ زمانی منطقی‌تر شود، مطمئنا این مساله روی کیفیت خودرو نیز اثرگذار خواهد بود.

میزان تورم در دو سال گذشته کم نبوده است

نجفی سهی در پاسخ به این پرسش که آیا خودروسازان با رشد حداکثری ۴۲ درصدی قیمت‌ها از زیان خارج خواهند شد یا خیر نیز تصریح کرد: این موضوع به عملکرد خودروسازان وابسته است. البته این رشد قیمت‌ها به میزان تورمی که در این دو سال گذشته رخ داده نیز وابسته است و مسلما اگر خودروسازان در آن زمان با ضرر و زیان تولید داشتند باز هم امروز زیان خواهند داشت. این در حالی است که اگر میزان زیان خودروسازان در آن زمان کمتر از ۳۰ یا ۴۰ درصد قیمت‌ها بوده قیمت‌های کنونی می‌تواند به سودآوری خودروسازان کمک کند و موضوع تغییر خواهد کرد و ممکن است از زیان خارج شوند.

این فعال حوزه خودرو در ادامه افزود: یکی از شاخص‌های مهم و تاثیرگذار در این حوزه میزان تورمی است که وجود داشته و تورمی که از امروز ایجاد می‌شود مهم است ضمن آنکه با افزایش قیمت خودرو سایر کالا‌ها نیز گران خواهد شد و به تبعیت از بازار خودرو بازار مواد اولیه هم رشد می‌کند و هیچ کدام ثابت نخواهند ماند.
نجفی سهی ادامه داد: متاسفانه این زنجیره رشد قیمت‌ها نه اقتصادی است نه اجتماعی و نه سیاسی و می‌بینیم که با یک تلنگر بازار دچار بلبشو می‌شود و به صورت زنجیروار قیمت کالا‌ها رشد می‌کنند.

برخی صنوف قیمت کالا‌ها را اعلام نمی‌کنند

این کارشناس بازار خودرو با اشاره به انتظار تورمی که در جامعه به وجود آمده تصریح کرد: در حالی که در روز‌های پایانی فروردین ماه هستیم، اما برخی از صنوف نه اعلام قیمت می‌کنند و نه فروش کالا دارند و به نظر می‌رسد در انتظار اتفاقاتی در بازار هستند و مطمئنا رشد قیمت‌ها در بازار خودرو روی قیمت سایر محصولات نیز اثرگذار خواهد بود.
نجفی سهی در پاسخ به این پرسش که چه برنامه‌ای می‌تواند فاصله قیمتی میان بازار و کارخانه را پر کند، ادامه داد: این مساله چندین پیش نیاز لازم دارد؛ اول اینکه قیمت ارز به ثبات برسد و قیمت مواد اولیه تولید داخل هم ثابت شود و هزینه‌های سربار از آب، برق، گاز و تلفن نیز در یک مقطع ۶ ماهه تا یک ساله ثابت بماند تا بتوان برنامه‌ریزی دقیق‌تری برای تولید تدوین کرد.

نرخ‌های قبلی برای قطعه‌سازان هم سودآور نبود

او تصریح کرد: در صورتی که نرخ دلار باز هم رشد کند این مساله هم بر میزان تولیدات و هم بر کیفیت محصولات اثرگذار خواهد بود و زمانی که قیمت تمام شده رشد داشته باشد و قیمت فروش هم منطقی نباشد دیگر نمی‌توان انتظار چندانی از کیفیت بالا در این بازار داشت.

این کارشناس بازار خودرو در مورد اثر افزایش قیمت خودرو بر بازار قطعات نیز گفت: قطعه‌سازی هم در این مدت بر اساس نرخ‌های قبلی چندان سودآور نبوده و اگر امروز قطعه‌سازان دست از تولید نکشیده‌اند اول به دلیل نیروی کاری است که در مجموعه‌های شان فعالیت دارند و موضوع بعدی هم قسط و بدهی‌هایی است که در این مدت به وجود آورده‌اند و اگر قرار است قطعه‌سازان تولید بهتری داشته باشند خودروسازان باید پرداخت‌های‌شان را به موقع بپردازند، چرا که پس از ۴ تا ۵ ماه با بهره بانکی ۲۴ درصد یعنی یک سوم این میزان به طلب قطعه‌سازان اضافه می‌شود که باید جبران این مدت را هم بکنند.