امضاي نمايندگان پاي درخواست استيضاح وزير كار

اقتصاد۲۴- با گذشت سه هفته از تصویب افزایش ۲۷ درصدی دستمزد و مستمری کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی در جلسه پایان سال شورای عالی کار، نمایندگان تشکل‌های کارگری و بازنشستگان، همچنان در اعتراض به این مصوبه، بابت بروز مشکلات عمیق در خانواده‌های کارگران به دلیل کاهش قدرت خرید و ناتوانی از تامین هزینه‌های زندگی این قشر آسیب‌پذیر هشدار می‌دهند و از چالش‌های پرهزینه همچون افزایش تجمعات اعتراضی، افت انگیزه در جامعه کارگری به دلیل گسترش نارضایتی‌ها، اجبار کارگران به اشتغال دوم و سوم برای تامین هزینه و معاش خانوار و افت بهره‌وری به دلیل خستگی مفرط کارگرانی که دیگر توانی برای حضور قدرتمند در محیط کار ندارند، ابراز نگرانی می‌کنند. در حالی که تا امروز، هیات دولت جزییات این مصوبه را مطابق قانون و نتیجه برگزاری جلسات شورای عالی کار با رویکرد سه‌جانبه‌گرایی می‌داند، نمایندگان تشکل‌های کارگری با رد این ادعای دولت می‌گویند برون‌داد جلسه بامداد ۲۹ اسفند پارسال، چیزی جز توافق پشت پرده نمایندگان دولت و کارفرمایی نبوده و از آنجا که رای نمایندگان کارگری در شورای عالی کار، قدرت تاثیرگذاری بر مصوبات شورا ندارد، تصویب افزایش ۲۷ درصدی مزد کارگران برای سال ۱۴۰۲، بر جامعه کارگری کشور و خانواده‌های آن‌ها تحمیل شده. در حالی که دولت قول داده در سال جاری تورم را کنترل کرده و به محض اقدام برای افزایش حقوق کارمندان لشکری و کشوری، دستمزد کارگران را هم ترمیم کند، علیرضا محجوب؛ دبیرکل خانه کارگر، چند روز قبل، در گفتگو با خبرگزاری ایلنا به صراحت اعلام کرد: «نه به قدرت دولت برای کنترل تورم اطمینان داریم و نه به قول دولت برای ترمیم مزد کارگران.» طی روز‌های اخیر تشکل‌های کارگری و در راس آن؛ خانه کارگر به ثبت شکایت از مصوبه شورای عالی کار در دیوان عدالت اداری اقدام کرده‌اند و روز ۲۰ فروردین هم نماینده مردم ارومیه در مجلس، در صفحه توییتر خود از جمع‌آوری امضا برای استیضاح وزیر کار که تا مهر ماه پارسال و پیش از انتصاب به مقام وزارت، معاون اجرایی رییس دولت سیزدهم بوده و حالا هم تامین‌کننده منافع کابینه در وزارت کار است، خبر داد. روح‌الله حضرت‌پور در توییت خود نوشت: «استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را امضا کردم! باید مشخص شود که این وزیر مدافع حقوق کارگران است یا سمت سرمایه‌داران ایستاده؟! در حالی که سیاست‌های اقتصادی دولت مملو از اقدامات تورم‌زاست، گویا آقایان قشری آسیب‌پذیرتر و مظلوم‌تر از کارگران برای آزمایش و اجرای سیاست‌های ضدتورمی پیدا نکرده‌اند!»

شعار‌های دولت و واقعیت‌های جامعه

از اولین روز‌های سال جاری، کارگران و بازنشستگان شاکی از مصوبه افزایش ۲۷ درصدی مزد و مستمری جامعه کارگری تجمعات اعتراضی برگزار کرده‌اند و به نظر می‌رسد این اعتراضات تا زمانی که دیوان عدالت اداری به تصمیم قطعی برای ابطال مصوبه ناعادلانه شورای عالی کار و واداشتن دولت به بازنگری در میزان افزایش دستمزد جامعه کارگری نرسد، ادامه دارد. در حالی که محور اصلی اعتراضات، بی‌توجهی دولت به سبد معیشت ۱۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومانی تعیین شده در جلسه پایانی کمیته دستمزد شورای عالی کار در روز‌های آخر اسفند و نرخ تورم بالای ۵۰ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به عنوان دو مولفه تاثیرگذار بر میزان افزایش دستمزد است، کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، بازنشستگان شهرستان‌های شوش و شوشتر و اهواز، کارگران شرکت لوله‌سازی بندر ماهشهر و کارگران شرکت چرخشگر تبریز از جمله معترضانی هستند که طی سه هفته آغازین امسال به مصوبه مزدی شورای عالی کار اعتراض کرده‌اند.

بیشتر بخوانید: نرخ بیکاری زنان نسبت به سال گذشته رکورد زد

غیر از جامعه کارگری کشور، تخلفات دولت در اجرای قوانین صنفی و شغلی مربوط به برخی بازنشستگان و شاغلان پیمانکاری هم در روز‌های اخیر تجمعات اعتراضی به دنبال داشته چنانکه بازنشستگان مخابرات و اپراتور‌های برق منطقه‌ای طی روز‌های گذشته تجمعات اعتراضی در استان‌های تهران، اصفهان، اردبیل، آذربایجان غربی، یزد، همدان، کردستان، قم، خوزستان، کرمانشاه، لرستان و خراسان رضوی برگزار کرده‌اند و طی روز‌های اخیر هم تعدادی از بازنشستگان کشوری و لشکری‌در نامه اعتراضی که به دفتر روزنامه «اعتماد» ارسال کرده اند خطاب به رییس دولت سیزدهم نوشته‌اند: «ما بازنشستگان کشوری و لشگری از مجریان قانون به جد شاکی هستیم. آقای رییس‌جمهور، مگر قانون فصل‌الخطاب نیست؟ مگر تخلف از قانون جرم نیست؟ مگر عدالت شعار دولت جنابعالی نیست؟ مگر جنابعالی دولت صادق الوعد نیستید؟ مگر لایحه همسان‌سازی دولت را بیش از یک‌سال قبل از مجلس پس نگرفتید که اصلاح کنید؟ خدمت حضرتعالی عرض می‌کنیم طبق ماده ۳۰ قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف است بررسی‌های لازم جهت برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض و متناسب‌سازی دریافت‌ها و برخورداری از امکانات شاغلین، بازنشستگان و مستمری‌بگیران کشوری و لشگری سنوات مختلف را انجام دهد و در جهت تصویب در مسیر قانونی قرار داده و اجرا نماید. بعد از اینکه سال ۱۴۰۰و۱۴۰۱ بودجه متناسب‌سازی توسط مجلس تعیین وابلاغ شده ولی متاسفانه دولت به آن عمل نکرده است. جزء ۳ بند (ی) تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۱ که به دولت ابلاغ شده، در خصوص تخصیص ۹هزار میلیارد تومان از محل فروش سهام دولتی جهت همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری است که وزیر اقتصاد در تاریخ ۵ مرداد ۱۴۰۱ این موضوع را به صندوق بازنشستگی کشوری ابلاغ کرده ولی متاسفانه تاکنون اثری از اجرای قانون مشاهده نشده است؛ لذا با توجه به مشکلات فراوان بازنشستگان از جنابعالی درخواست می‌نماییم دستور رسیدگی و پیگیری فوری تا حصول نتیجه و عمل به قانون و برقراری عدالت و صدور احکام متناسب‌سازی حقوق طبق قانون برنامه ششم و بودجه سال ۱۴۰۱ بازنشستگان را صادر نمایید.»

۷ کارزار و درخواست برای لغو مصوبه شورای عالی کار

طی سه هفته اخیر و بعد از انتشار آخرین جزییات از مصوبه شورای عالی کار درباره افزایش ۲۷ درصدی مزد کارگران در سال ۱۴۰۲، ۷ کارزار و پویش مردمی خطاب به رییس دولت، نمایندگان و رییس مجلس، دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور ایجاد شده و تا عصر دیروز حدود ۱۰۰ هزار نفر به این پویش و کارزار‌ها ملحق شده‌اند تا شاید انباشت اعتراضات جامعه کارگری نسبت به ناهمخوانی رشد ۲۷ درصدی حداقل مزد کارگران با نرخ تورم بالای ۵۰ درصدی کالا‌های اساسی و اختلاف فاحش این میزان رشد دستمزد با سبد معیشت بالای ۱۳ میلیون تومانی، مسوولان را به بازنگری تصمیمات شورای عالی کار و مجاب کردن دولت به مصوبه ترمیم مزد کارگران وادار کند.

کارزار «اعتراض به افزایش ناعادلانه دستمزد سالانه کارگران در سال ۱۴۰۲»

این کارزار، روز ۲۹ اسفند و از زبان جامعه کارگری کشور ایجاد شد و تا ۳۱ فروردین مهلت امضا دارد.
در متن این کارزار آمده است: «کارگران غیور ایران، با توجه به اینکه شورای عالی کار متولی تعیین افزایش سالانه مزد کارگران بوده و بر اساس نص صریح قانون کار ماده ۴۱، این افزایش دستمزد باید متناسب با نرخ تورم و نرخ سبد معیشت خانوار باشد، از آنجا که در کمال تعجب این شورا بدون در نظر گرفتن این دو آیتم که مورد تایید و مصوبه خودشان بوده و تحت فشار نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان دولت که خود نیز بزرگ‌ترین کارفرما محسوب می‌شود، با افزایش تنها ۲۷ درصدی حداقل مزد کارگران و ۲۱ درصدی سایر سطوح برای سال ۱۴۰۲ موافقت کرده و از طرفی این افزایش ناچیز مزد در این شرایط اقتصادی اسفبار و افزایش چندین برابری هزینه‌های حتی اولیه یک زندگی معمولی، به هیچ عنوان منطقی و قانونی نیست، لذا مراتب اعتراض خود را به این مصوبه اعلام کرده و خواهان افزایش درصد حقوق بر اساس قوانین جاری و تغییر در ترکیب شورای عالی کار و قوانین این شورا هستیم؛ به نحوی که جامعه چند میلیون نفری کارگری بتواند در مصوبات این شورا تاثیرگذار باشد و حقوق کارگران پایمال نشود.»

تا عصر دیروز (۲۱ فروردین ۱۴۰۲) ۳۲۲۷۲ نفر این کارزار را امضا کردند.