بازداشت نیمی از زنان ایران به بهانه بدحجابی؟

اگر قرار باشد مطابق قانون مربوط به پوشش حجاب؛ با زنانی برخورد شود که حد شرعی حجاب را رعایت نمی‌کنند و آنان از خدمات محروم شوند، بخش بزرگ و شاید بیش از نیمی از زنان مشمول آن می‌شوند.

اقتصاد۲۴- پلمب مغازه‌ها و مجتمع‌های تجاری و گردشگری از عجیب‌ترین اقداماتی است که در هفته‌ها و ماه‌های اخیر دیده‌ایم. زیرا هیچ مستند قانونی برای انجام آن‌ها وجود ندارد و اصولا مردم وظیفه‌ای برای برخورد با افرادی که فاقد حجاب قانونی هستند ندارند.

اگر قرار باشد مطابق قانون مربوط به پوشش حجاب؛ با زنانی برخورد شود که حد شرعی حجاب را رعایت نمی‌کنند و آنان از خدمات محروم شوند، بخش بزرگ و شاید بیش از نیمی از زنان مشمول آن می‌شوند و به همین علت پلیس اصطلاح جدید «کشف حجاب» را جعل کرده است که در قانون وجود ندارد و تطبیق آن نیز کاملا سلیقه‌ای است.

بنابراین پلیس به عنوان ضابط دستگاه قضایی باید از قانون و اختیارات قانونی قضات تبعیت کند، زیرا تا آنجا که اطلاع حاصل شده است، پلمب اماکن عمومی و به‌طور مشخص مجتمع تجاری اوپال از سوی مرجع قضایی رخ نداده است و این امر به منزله تضییع حقوق و نقض امنیت کسب و کار مردم است. مطابق قانون چنین اقدامی مجازاتی سنگین علیه صاحبان کسب و کار محسوب می‌شود که باید مطابق قانون معلوم شود که براساس کدام قانون و طی کدام دادرسی عادلانه برای آنان این مجازات تعیین شده است؟

البته علت اتخاذ چنین تصمیمی روشن است. نیروی انتظامی قادر به اجرای قانون مربوط به پوشش نیست. اصولا این قانون به صورت کامل قابل اجرا نیست، به علاوه امکان اجرای محدود آن هم وجود ندارد، لذا با تغییر ماجرا می‌خواهند که مردم و کسبه و صاحبان کسب و کار را روبه‌روی یکدیگر قرار دهند، درحالی‌که چنین کاری شدنی نیست. هیچ کاسبی چنین نمی‌کند، رانندگان اسنپ هم برخلاف میل خودشان درگیر مشکلاتی می‌شوند که اعصاب همه آنان را خرد می‌کند و کم‌کم معترض خواهند شد. این مثل آن است که خیابان‌ها را به دلیل حضور زنان فاقد چنین پوششی تعطیل و ممنوع از تردد کنند.

بیشتر بخوانید: جزئیات تازه از پلمب مجتمع تجاری اوپال

از همان زمان که فرمانده نیروی انتظامی با قاطعیت از شنبه مورد نظر وعده برخورد را داد همه می‌دانستند که این شیوه راه به جایی ندارد و باید شیوه‌های حل مسئله را تغییر داد. فرصت‌ها، چون ابر می‌گذرند و مدیران جامعه هم همچنان در خیال خوش راه‌های گذشته هستند.

مطابق قاعده پلیس یا هر نهاد دیگری که در این ماجرا وارد می‌شود، باید مستندات قانونی خود را برای هر اقدامی عرضه کند. تنها و تنها یک تبصره قانونی درباره پوشش زنان داریم که می‌تواند مستند اقدام قانونی قرار گیرد که آن نیز مشمول پلمب اماکن نمی‌شود و هر جا جلوی ضرر را بگیرید سود است. اگر این کار‌ها امروز متوقف شود بهتر است تا فردا.

منبع: هم میهن

ناشناس

پنجشنبه ۰۷ ارديبهشت ۱۴۰۲

پاسخ

اولا یک چهارم هم شاید نشن ، نه نیمی بیشتر از زنان ، ثانیا چرا به این هتجارشکنان قانون شکن کشف حجابی که توهم زدن ۷ ماهه انگار چیزی تغییر کرده برای عقده دیده شدن که بلکه کسی این جهان سومی های بی حجاب رو نگاه کنه یا ... چرا این متوهمین کشف حجاب که تا ۷ ماه قبل وقتی عکسهاشون رو می بینی همگی حجاب هرچند نصف و نیمه داشتن و حالا کشف حجاب کردن برای عقده دیده شدن چرا نمی گین که با این کارشون مردم و کسبه رو دارن از نون خوردن می ندازن خدا ازشون نگذره که هم دارن جوانان عذب رو به انحراف و شهوت می کشونن هم مردم و کسبه رو دارن از نون خوردن می ندازن این بی حجاب های عقده ای که توهم زدن ۷ ماهه چیزی انگار نغییر کرده وگرنه اون نیروی انتظامی داره قانون رو اجرا می کنه مثل هر کشور دیگه که قانون باید انجام شه هرچند که بهتره بجای پلم ، چندتا از این کشف حجاب ها رو بازداشت کنه تا بقیه با دیدن اجرای قانون تمکین کنن وگرنه روشهای دوربینی یا پلمپ برای این بی حجابهای گستاخ کافی نیست.