۷۵ شاسی بلندِ جنجالی؛ فاطمی امین برای فرار از استیضاح تا کجا پیش می‌رود؟

اقتصاد۲۴- روز‌های ابتدایی هفته جاری، نسبتا کم حاشیه و بدون رخداد‌های خبرساز بود. بر خلاف روز‌های نخستین و میانی، دو روز پایانی هفته با رخداد‌ها و اظهارات خبرسازی همراه شد. واکنش‌های گسترده به قسمت پایانی سریال پوشت شیر، احضار پانته‌آ بهرام و کتایون ریاحی به دادگاه به خاطر کشف حجاب، ترور آیت‌الله سلیمانی، نماینده مجلس خبرگان رهبری و نماینده سابق، ولی فقیه در سیستان‌و‌بلوچستان و اخراج و برخورد تند علیرضا دبیر با یک خبرنگار در جلسه انتخابات هیات کشتی استان مازندران از جمله مهم‌ترین رخداد‌های خبرساز هفته جاری بودند.

به گزارش فرارو، فراتر از این رخدادها، اظهارات نماینده تبریز در مجلس، پیرامون استیضاح قبلی وزیر صمت بود که واکنش‌های بسیار گسترده‌ای به همراه داشت. احمد علیرضابیگی، عضو کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی، چهارشنبه (۶ اردیبهشت) ادعا‌هایی جنجالی را در ارتباط چرایی عدم به نتیجه رسیدن استیضاح وزیر صمت در آبان ماه سال گذشته مطرح کرد، که در میان رسانه‌ها و فضای مجازی بازتاب بسیار گسترده‌ای داشت.

طرح ادعای ۷۰ تا ۷۵ شاسی بلند برای رهایی از استیضاح

روز چهارشنبه (۶ اردیبهشت) گفت‌وگویی از احمد علیرضابیگی نماینده تبریز بر روی سایت‌های انتخاب و ایسکانیوز به نقل از خبرگزاری «ایلنا» قرار گرفت که در آن از تحویل ۷۰ تا ۷۵ خودروی شاسی بلند توسط وزارت صمت در جریان منتفی شدن استیضاح قبلی وزیر صمت سخن به میان آمده بود.
علیرضابیگی مدعی شد: «این سنت سیئه از گذشته در مجلس وجود داشته که هنگام مطرح شدن موضوع استیضاح، یک آدم‌هایی با بهانه‌های مختلف و وجه‌المصالحه قرار دادن وظیفه نظارتی مجلس به امتیازاتی دست پیدا می‌کنند و شأن نظارتی مجلس مورد خدشه قرار می‌گیرد.»

او در ادامه تاکید کرد: «بنا ندارم از امتیازاتی که داده شده است صحبت کنم، اما خوب است هیات رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی بیاید تکلیف آن خودرو‌هایی که به نمایندگان داده شد را مشخص کند. مشخص کند چرا قریب به ۷۰ تا ۷۵ دستگاه خودرو در اختیار نمایندگان قرار گرفت و تکلیف و ارتباط آن را با موضوع استیضاح نمایندگان روشن کنند.»

وی با طرح این ادعا که این خودرو‌ها در استیضاح گذشته داده شده است، ادامه داد: «تکلیف آن ۷۰ خودرو شاسی بلندی که در اختیار مجلس قرار گرفت و ارتباطش با منتفی شدن استیضاح باید مشخص شود، انتظار این است که هیات رئیسه در این خصوص ورود پیدا کند و موضوع ۷۰ دستگاه را به صورت نقد مشخص کنند که چه بوده است؟»
وی در پاسخ به این سوال که آیا در مورد خودرو‌هایی که عنوان شد، اسناد و مدارکی برای اثبات دارید، گفت: «یک نماینده مجلس دارد این را به شما عنوان می‌کند که ۷۰ خوردو شاسی بلند به نمایندگان و تعدادی از کارکنان مجلس تحویل داده شده است. بیایند مشخص کنند که مبنایش چه بوده است. عاشق چشم و ابروی چه کسی بودند؟ به چه کسانی داده شده است؟»

اشاره نماینده تبریز به ماجرای استیضاح سید رضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت در دهم آبان ماه سال گذشته است. در نشست مجلس در این مقطع، نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از استماع نظرات موافق و مخالف و دفاعیات وزیر صمت، با ۸۴ رای مخالف، ۱۸۲ رای موافق و ۶ رای ممتنع، فاطمی امین را در مقام وزارت ابقا کردند.

همزمان با اظهارات منتشر شده از نماینده تبریز، گفت‌وگوی دیگری از او با سایت انصاف‌نیوز منتشر شد. در این گفتگو احمد علیرضابیگی، تصریح کرد: «اکنون پرونده ۷۰ یا ۷۵ دستگاه خودروی شاسی‌بلند در کمسیون اصل ۹۰ مطرح است که هیات رئیسه مجلس باید مشخص کند قضیه این خودرو‌ها چه بوده است.»

نماینده تبریز در مجلس یازدهم درباره شاکیان و دلیل طرح شکایت در کمیسیون اصل ۹۰ نیز گفت: «ما خبر‌هایی در مورد ورود این خودرو‌ها به پارکینگ مجلس دریافت کردیم و برای این‌که قضیه شفاف شود، به کمیسیون اصل ۹۰ شکایت بردیم. مبنای ورود و نحوه توزیع این خودرو‌ها مبهم بوده و این شائبه را به وجود آورده که ارتباطی میان آن و استیضاح وزیر صمت وجود دارد.»
او با بیان این‌که تنها راه پیگیری ما، شکایت در کمیسیون اصل ۹۰ است، گفت: هنوز در پرونده شاسی‌بلند‌های مجلس هیچ نتیجه‌ای نگرفته‌ایم، اما از هیات رئیسه مجلس می‌خواهم تکلیف این خودروها، دلیل ورود و نحوه توزیعش را روشن کند.
او ادامه داد: «الان ظلم فاحشی در حق مردم صورت می‌گیرد که فقط یکی از آن‌ها، موضوع خودروست. موارد دیگری هم وجود دارد که می‌توان با عدد و رقم درباره‌شان حرف زد و آن را به اثبات رساند.»

تکذیبیه وزرات صمت و تاکید هیات نظارت مجلس بر پی‌گیری موضوع

ادعا‌های مهم علیرضا بیگی، نه تنها مورد توجه گسترده رسانه‌ها و کاربران فضای مجازی واقع شد، بلکه واکنش دولت و برخی نمایندگان مجلس را نیز به همراه داشت. در مهم‌ترین سطح، در همان روز (چهارشنبه) مطرح شدن ادعای تحویل ۷۰ تا ۷۵ خودرو، سید رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان جلسه هیات دولت در این باره به خبرنگاران توضیح داد، او با بیان این‌که استیضاح حق مجلس است، در خصوص تحویل ۷۰ دستگاه خودرو به نمایندگان در جریان استیضاح سال گذشته، گفت: «اگر یک مورد هم بود، بگویید که من پیگیری کنم. چنین چیزی نبوده است.»

مرکز ارتباطات وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در جوابیه‌ای نسبت به همین موضوع نوشت: «وزارت صمت ادعای یکی از نمایندگان محترم مبنی بر اینکه در جریان منتفی شدن استیضاح قبلی آقای فاطمی امین ۷۰ تا ۷۵ خودروی شاسی بلند در اختیار مجلس قرار گرفته است را قویا تکذیب کرد. این ادعا کاملا کذب است و این وزارتخانه پیگیری حقوقی این موضوع را در دستور کار قرار خواهد داد.»

بیشتر بخوانید: ماجرای جنجالی شاسی‌بلند نمایندگان مجلس به کجا رسید؟

علاوه بر وزارت صمت، موسی غضنفرآبادی، سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان درباره ادعای اخیر نماینده تبریز مبنی بر اهدای ۷۰ خودرو شاسی بلند به نمایندگان برای انصراف از استیضاح وزیر صمت گفت: «ادعای اخیر آقای علیرضابیگی قطعا از سوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مورد بررسی قرار خواهد گرفت و چنانچه این اظهارات صحت نداشته باشد، هیئت نظارت تحت عنوان نشر اکاذیب این موضوع را پیگیری خواهد کرد.»
وی افزود: «با توجه به اینکه طرح چنین ادعا‌هایی حیثیت مجلس را در افکار عمومی تحت شعاع قرار می‌دهد، وظیفه ذاتی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان است که ابعاد مختلف آن را به دقت مورد قرار دهد.»

اصرار علیرضا بیگی بر ادعا‌های خود و اشاره او به تهدید شدن در پی افشاگری

علی‌رغم تکذیبیه وزارت صمت، در گفت‌وگویی دیگر علیرضا بیگی با تاکید مجدد بر صحت ادعا‌های خود در ارتباط با تحویل خودرو به نمایندگان مجلس در ماجرای استیضاح قبلی فاطمی امین، خواهان ورود دادستان به موضوع شد. او حتی از تهدید شدن خود در پی پرده‌برداشتن از موضوع تحویل خودرو‌ها خبر داد. همشهری در این زمینه نوشت، احمد علیرضابیگی با تأیید اظهاراتش درباره اهدای خودرو به برخی نمایندگان گفت: «بدیهی‌ترین و روشن‌ترین موضوع این است که بین ۷۰ تا ۷۵ دستگاه خودرو بین کارکنان مجلس ونمایندگان تقسیم شده است. این موضوع سبب شده است بده بستان نامتعارفی میان ما در مجلس به‌عنوان دستگاه نظارتی و خودروساز اتفاق بیفتد.»

علیرضابیگی در پاسخ به این سؤال که آیا می‌تواند اسامی برخی دریافت‌کنندگان خودرو را در این بده بستان اعلام کند، بیان داشت: «اکثریت مجلس مرتکب این مسئله نشده است و اکنون نوبت نمایندگان است که برائت خود را از این موضوع اعلام کنند و بگویند و بخواهند مشخص شود چه کسانی این خودرو‌ها را دریافت کرده‌اند تا کلیت مجلس زیر سؤال نرود... از دادستان کل به‌عنوان مدعی‌العموم خواهش کردم که به این مسئله ورود کنند که چه‌کسی یا کسانی نظاره‌گر چنین ظلم فاحشی در حق ملت ایران هستند.»
علیرضابیگی در پاسخ به این سؤال که آیا ممکن است نمایندگانی که خودرو دریافت کرده‌اند از کسانی انتخاب شده باشند که نظر آنان می‌تواند بر رأی نمایندگان تأثیر بگذارد، اظهار داشت: «بالاخره این‌ها که عاشق چشم و ابروی کسی نیستند. این خودرو‌ها در اختیار کسانی قرار داده شده است که می‌توانند اثری در رأی نمایندگان داشته باشند.»

وی بدون اشاره به‌نام شخص یا گروهی خاص از تهدید علیه خود در پی رسانه‌ای کردن این موضوع خبر داد و گفت: «اکنون اصل۹۰ مدعی من شده است که این نماینده دارد دروغ می‌گوید. ایرادی ندارد ما بار‌ها به دادگاه و هیأت نظارت و مانند این‌ها بر سر مسائلی مانند این موضوعات رفته‌ایم.»

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: «هنوز زود است؛ کسی به هیأت نظارت نمایندگان از من شکایت نکرده و هنوز زود است تا شکایت کند یا هنوز کسی در این‌باره به من چیزی نگفته است. چون کمیسیون اصل۹۰ این مسئله را تکذیب کرده است من ناچار شدم که از مدعی‌العموم بخواهم به مسئله ورود کند که چه کسانی نظاره گر این ظلم فاحش به ملت ایران هستند و به رسالت نمایندگی خود در مجلس عمل نمی‌کنند.»

پیدا و پنهان پرونده استیضاح وزیر صمت

سید رضا فاطمی‌امین وزیر ۴۹ ساله کابینه، با وعده‌های بزرگی همچون تنظیم بازار، رفع کمبود‌های داخلی و کم اثرکردن تحریم‌های خارجی تا حذف امضا‌های طلایی، توسعه صنعت خودروسازی و تامین مصالح ساختمانی برای ساخت یک میلیون مسکن از مجلس رای اعتماد گرفت.

با گذشت ۶ ماه از ریاست او بر وزارت صمت، در اسفند ۱۴۰۰ به عنوان یکی از اولین وزرای کابینه موضوع استیضاح‌اش، در مجلس مطرح شد که البته بُعد اجرایی به خود نگرفت. در خرداد ۱۴۰۱ برای دومین بار و البته این بار به صورت جدی‌تر موضوع استیضاح فاطمی امین در دستور کار مجلس قرار گرفت. در این مرحله با وساطت، سید ابراهیم رئیسی و وعده او برای معرفی دو وزیر به مجلس در آستانه تغییرات وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی، داستان منتفی شد.

اما در سومین نوبت، در آبان ۱۴۰۱، احتمال استیضاح فاطمی امین جدی‌تر شد. جلسه استیضاح او در دهم آبان ماه برگزار شد و نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از استماع نظرات موافق و مخالف و دفاعیات وزیر صمت، با ۸۴ رای مخالف، ۱۸۲ رای موافق و ۶ رای ممتنع، فاطمی امین را در مقام وزارت ابقا کردند.
با وجود ابقای فاطمی امین در وزارت صمت، موضوع استیضاح او در روز‌های پایان سال گذشته (۱۴۰۱) بار دیگر ابعادی جدی به خود گرفت. در این مقطع، سیدکریم حسینی نماینده مردم خوزستان تاکید کرد: استیضاح دوم وزیر صمت جدی است و عمده نمایندگان حتی آنان که در استیضاح اول رای مخالف استیضاح دادند، در حال حاضر، موافق استیضاح هستند.

بیشتر بخوانید: ناگفته‌های ربیعی از دولت روحانی

با شروع سال جدید، استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت برای بار سوم در کمتر از یک سال در مجلس به جریان افتاد. در ۲۳ فروردین ماه لطف‌الله سیاهکلی، نماینده مردم قزوین و رضا تقی‌پور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، از جدی‌تر شدن داستان استیضاح فاطمی امین و دعوت او به کمیسیون صنایع و معادن برای پاسخ‌گویی به سوالات نمایندگان در ۲۷ فروردین خبر دادند.

یک روز بعد از اظهارات این نمایندگان سپهر خلجی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت، در ۲۴ فروردین نوشت: «گمانه‌زنی‌ها درباره اراده دولت برای تغییر وزیر صمت به علت نابسامانی بازار خودرو نادرست است، زیرا آنچه موجب این نابسامانی است خارج از صمت رقم خورده است.» این موضع‌گیری به وضوح نمایان‌گر عدم رضایت دولت از موضوع پارلمانی در قبال فاطمی امین بود.
بر خلاف خواست پاستور، فاطمی امین در ۲۷ فروردین جهت پاسخ‌گویی به سوالات نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن، میهمان بهارستان بود. بعد از تبادل سوال و پاسخ، اعضای کمیسیون صنایع، حرف‌های وزیر صمت را قانع کننده ندیدند و با صراحت از رفتن طرح استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت به صحن علنی مجلس خبر دادند.
در ۲۸ فروردین ماه نیز محمد رشیدی عضو هیات رییسه مجلس، اعلام وصول تقاضای استیضاح سیدرضا فاطمی امین را قرائت کرد. در همین روز، احمد نادری نماینده مردم تهران در مجلس، اظهار کرد: طبق ماده ۲۲۳ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی وزیر صمت حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز موظف به حضور در مجلس و ارائه توضیحات در مجلس است. بر این اساس احتمالا جلسه استیضاح وزیر صمت یکشنبه ۱۰ اردیبهشت تشکیل خواهد شد.

با وجود قطعی به نظر رسیدن برگزاری استیضاح فاطمی امین در روز‌های اخیر با فعال شدن لایه ضداستیضاح این موضوع تا حدودی با تردید‌های جدی همراه شده است. این موضوع بیشتر بعد از اظهارات علیرضا عباسی، نماینده مردم کرج، اشتهارد و فردیس در مجلس شورای اسلامی ابعادی جدی به خود گرفت. عباسی سوم اردیبهشت وزارت صمت را متولی اصلی تولید در کشور دانست و استیضاح وزیر صمت را مغایر با شعار امسال یعنی «رشد تولید» ارزیابی کرد.

نماینده مردم کرج در مجلس در ادامه به بیانات رهبر معظم انقلاب در عید سعید فطر استناد کرد و گفت: ایشان تاکید داشتند که سه قوه باید به کار‌های اساسی بپردازند، از حواشی پرهیز کنند و در سال «مهار تورم و رشد تولید» از مسیر اصلی منحرف نشوند. بر اساس این بیانات، نمایندگان مجلس نیز باید به خوبی وظایف خود را انجام دهند و از اقدامات مثبت دولت حمایت کنند.»
چهارشنبه (۶ اردیبهشت) علی‌اصغر باقرزاده نماینده بابلسر و فریدون‌کنار نیز تاکید کرد: «برخی با پیگیری‌های شدیدی که انجام دادند و رایزنی‌هایی که کردند توانستند امضا‌های استیضاح وزیر را از حد نصاب بیندازند.» این اظهارات در شرایطی بود که قبل‌تر، روح‌الله حضرت‌پور نماینده ارومیه به رویداد ۲۴ گفته بود: «خدا وکیلی لابی آقای فاطمی امین خیلی قوی است و اطرافیانش در تلاش‌اند که بسیاری از نماینده‌ها را منصرف کنند، ولی من می‌گویم این کار‌ها به جایی نمی‌رسند.»