اقتصاد۲۴- بنابر گزارش برخی خبرگزاریها، «تولید یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه خودروی داخلی، راهاندازی سامانه یکپارچه و شفافسازی عرضه، اجرایی شدن واردات خودرو و نظارت بر قیمت گذاری آن، خبر واردات خودروهای دست دوم و درنهایت اجرایی شدن قانون پولشویی و همچنین مالیات بر عایدی درآمد سرمایه» را میتوان ۵ دلیل هجوم فروشندگان به بازار خودرو دانست.
اما در این میان فعالان بازار دیدگاه دیگری در این باره دارند، آنها میگویند: مردم برای ثبتنام در مرحله دوم طرح فروش خودرو در سامانه یکپارچه، اقدام به فروش خودروهای خود کردند تا بتوانند سرمایه لازم برای شرکت در این طرح فروش را داشته باشند. با این حال، کارشناسان معتقدند که روند نزولی بازار موقت است و در ماههای آینده با توجه به تورم ۵۰ درصدی حاکم بر کشور قیمت خودرو مجدداً به روند صعودی گذشته خود باز میگردد.
بازار خودرو از شهریور سال گذشته بعد از نهایی شدن آیین نامه اجرایی واردات خودرو منتظر ورود محصولات جهانی به بازار است. انتشار خبر تصویب آییننامه اجرایی واردات خودرو در آن مقطع تاثیر خود را روی بازار گذاشت و شاهد نزولی شدن قیمتهای بازاری، به خصوص قیمت بازاری خودروهای وارداتی بودیم. اما چندی بعد که واردات خودرو عملیاتی نشد بار دیگر نمودار قیمتها در بازار ساز صعودی را کوک کردند.
البته بررسی وعدههای مدیران وزارت صمت، در ارتباط با واردات خودرو نشان میدهد، آنها حتی روی کاغذ نیز از وعدههای خود عقب هستند. توکلی در شرایطی از ثبت سفارش ۱۰۰ هزار دستگاهی خودرو خبر میدهد که سخنگوی صمت در اسفند ۱۴۰۱ اعلام کرد سیاستگذار خودرویی به دنبال این است ثبت سفارش ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو را تا پایان فصل بهار ۱۴۰۲ به سرانجام برساند.
با توجه به اظهارات امید قالیباف وزارت صمت باید تا اواخر اردیبهشت سال جاری ثبت سفارش حدود ۱۶۰ هزار دستگاه الی ۱۷۰ هزار دستگاه را ممکن میکرد. اما شاهد هستیم که مدیرکل صنایع خودرویی صمت تنها ثبت سفارش ۱۰۰ هزار دستگاهی را تایید میکند. این به آن معناست که وزارت صمت روی کاغذ نیز از برنامه خود برای ورود محصولات برندهای جهانی خودروساز عقب است. به نظر میرسد جدیترین چالش برای واردات خودرو به کشور تامین ارز است. آن طور که به نظر میرسد هنوز مدیران صمت نتوانستهاند سیاستگذار پولی را راضی کنند تا ارز مورد نیاز واردکنندگان خودرو را در اختیار آنها قرار دهد.
دولت سیزدهم همچنان امیدوار است با واردات خودرو بتواند ترمز نابسامانی بازار را بکشد، اما این اتفاق زمانی عملیاتی میشود که خودرو وارد بازار شود و ثبت سفارش خودرو بدون ورود خودرو تاثیری روی بازار نخواهد داشت. البته ایدههای دیگری مانند کنار گذاشتن سیاست قیمتگذاری دستوری و واگذاری خودروسازان بزرگ به بخش خصوصی نیز در دسترس مدیران صمت است، اما مشخص نیست سیاستگذار خودرویی چرا بیتفاوت از کنار این ایدهها میگذرد و همچنان به دنبال آرام کردن بازار با ابزارهایی ناکارآمد است.
بیشتر بخوانید: ریزش سنگین قیمت خودرو در راه است؟
البته تسنیم در گزارشی مدعی شده که با اقدامات و سیاستگذاریهای انجامشده، بازار خودرو از حالت سرمایهای بودن در حال خروج است و بسیاری در این بازار فروشنده شدهاند. این خبرگزاری در ادامه به تشریح ۵ دلیل که سبب شده خودرو در سال جاری از سرمایهای بودن خارج شود، پرداخته و نوشته است:
۱ـ بعد از چهار سال متوالی تولید کشور در سال ۱۴۰۱ به بالای یک میلیون دستگاه در سال رسید در سال گذشته قریب به یک میلیون و چهارصد هزار خودرو تولید و شمارهگذاری شد و بهنظر میرسد در سال جاری یک میلیون و هفتصد هزار دستگاه خودروی داخلی تولید شود، اما تجربه نشان داده است هرگاه تولید از مرز یکونیم میلیون دستگاه فراتر رود خودروسازان برای فروش محصولات خود با مشکل مواجه میشوند و باید به طرحهای لیزینگی و فروش قسطی روی بیاورند پیشبینیای که بهنظر بسیاری از کارشناسان صنعت خودرو از شهریور ماه شاهد آن خواهیم بود.
۲ـ راهاندازی سامانه یکپارچه و شفافسازی عرضه سبب شد بهیکباره به تقاضای یک میلیون دستگاه خودرو در سطح جامعه با سیستم نوبتدهی پاسخ داده شود بنابراین عرضه قطرهچکانی خودرو که در این سالها خود باعث بازارگرمی خودروسازان داخلی شده بود برداشته شد و اکنون با تداوم این عرضهها با سیستم نوبتدهی بهنظر میرسد خودرو به کالایی در دسترس برای عموم جامعه تبدیل شده است.
۳ـ واردات خودرو بالاخره شکل اجرایی به خود گرفت. خبرهای واردات محصولات کیا، هیوندای، تویوتا، فیات، میتسوبیشی و نیسان همه و همه حکایت از رنگی شدن دنیای خودروبازها در یکی دو ماه آتی دارد.
سیستم قیمتگذاری روی این محصولات توسط سازمان حمایت هم باعث شده است که امکان فروش این خودروها با قیمتهای گزاف فراهم نباشد و واردکننده برای سود بیشتر مجبور به واردات تعداد بیشتری محصولات خواهد بود که معنایش این است که محصول بهروزی، چون چانگان سایپا با قیمت کمتر از یک میلیارد تومان در دسترس مصرفکننده خواهد بود و عملاً جایی برای یکهتازی مونتاژکاران چینی در کشور باقی نمیماند. از سوی دیگر طرح واردات خودروهای دستدوم هم خودش دلیل دیگری برای فروریختن قیمتها در بازار کشور است.
۴ـ خبر مهم دیگر در بازار خودرو اجرایی شدن قانون پولشویی و همچنین مالیات بر عایدی درآمد سرمایه است بهگونهای که قابلیت رصد کسانی که طی سال خرید و معاملات خودرویی از طریق خود یا بستگان خود انجام میدهند از طریق راهاندازی سامانه متمرکز فراهم شده است، همچنین اگر کسی مثلاً خودروی پارس را بهقیمت دویست میلیون از کارخانه بخرد و آن را بهقیمت پانصد میلیون در بازار بفروشد باید مبلغ صد و بیست میلیون تومان از عایدی این معامله را یعنی در مجموع بیش از سی و پنج درصد مبلغ معامله را به عنوان مالیات بپردازد.
شنیدهها حاکی از آن است که پرداخت مالیات بر ارزش افزوده یعنی ۹ درصد دیگر هم بزودی در خرید و فروش خودرو نیز حاکم میشود، بدینترتیب با راهاندازی سامانه مذکور قریب به پنجاه درصد سود هر معامله خودرویی به عنوان مالیات اخذ خواهد شد که معنایش آن است که دیگر خرید و فروش خودرو نمیتواند محلی برای سودهای هنگفت باشد. شنیدهها حاکی است که هماهنگی مناسبی بین وزارت صمت و قوه قضاییه در این خصوص در حال انجام هست و این شاید مهمترین دلیل برای فروشنده شدن بسیاری در بازار خودروی کشور در ماه جاری بوده است.
۵ ـ در این شرایط خودروسازان هم دستپاچه به عرضه بالای خودرو در ماه اخیر روی آوردهاند طوری که دیگر تریلی برای حمل محصولات خود برای عرضه به بازار ندارند و تمام پارکینگهایی که پیش از این خودروها را در آن انبار میکردند خالی شده است و از مشتریان خواستهاند که هرکس برای تحویل خودروی خود بیاید کارت هدیه دریافت میکند، چنین وضعی در نمایندگیهای خودروسازان هم به چشم میخورد یعنی دیگر نمایندگیها خودشان از دلالی بازار خودرو کنار کشیدهاند.
البته کارشناسان معتقدند مردم سرمایههای خود را از بازار خودرو خارج کردهاند و به دنبال بازار امنتری برای سرمایهگذاری میگردند. فعالان بازار نیز بر این عقیده بودند که مردم برای ثبتنام در مرحله دوم طرح فروش خودرو در سامانه یکپارچه، اقدام به فروش خودروهای خود کردند تا بتوانند سرمایه لازم برای شرکت در این طرح فروش را داشته باشند. در نتیجه تنها افرادی به این بازار مراجعه میکردند که قصد فروش خودروهایشان را داشتند.
اما خریداری در این میان یافت نشد. خروج سرمایه برای ثبتنام در سامانه یکپارچه تنها به بازار خودرو محدود نشد و بازارهای دیگر هم قربانی عرضه دولتی خودرو شدند. برخلاف کارشناسان و فعالان حوزه خودرو که بر خروج سرمایه از بازار خودرو معتقد بودند، کارشناسان بازارهای مالی بر این باورند که تقاضای چندانی در بازار دلار به دلیل برگزاری مرحله دوم سامانه یکپارچه فروش خودرو وجود ندارد و سرمایهها به سمت بازار خودرو روانه شده است.
با این حال، کارشناسان معتقدند که روند نزولی بازار موقت است و در ماههای آینده با توجه به تورم ۵۰ درصدی حاکم بر کشور قیمت خودرو مجدداً به روند صعودی گذشته خود باز میگردد.