ادامه همکاری قائدی و محبی برای استقلال سخت شد

اقتصاد۲۴-در هفته‌های گذشته کارگروهی متشکل از چند چهره شناخته شده فوتبال ایران شامل علی خطیر (مشاور عالی رئیس فدراسیون فوتبال)، هوشنگ نصیرزاده (مدیرعامل باشگاه تراکتور)، جمشید نورشرق (رئیس کمیته تعیین وضعیت بازیکنان و مصطفی زارعی (رئیس کمیته اخذ مجوز باشگاهی) سرگرم تغییرات در قوانین نقل و انتقالاتی فوتبال ایران هستند.

امروز روزنامه فرهیختگان گزارش مفصلی از تغییراتی که قرار است در قوانین جذب بازیکن اتفاق بیافتد پرده برداشت و پیگیری‌های ورزش سه نشان می‌دهد برخی از موارد درج‌شده صحت دارد.

مهم‌ترین بندی که در حال حاضر نیز مورد توجه هواداران فوتبال قرار گرفته این است که بازیکنان لژیونر قادر به عقد قرارداد به صورت قرضی با باشگاه‌های ایرانی نیستند. این یک قانون عجیب و محدودکننده محسوب می‌شود و مشخص نیست برای چه به عنوان یک قانون اجرایی نقل و انتقالاتی مورد تصویب قرار گرفته است.

در حال حاضر پیام نیازمند، محمد محبی و مهدی قایدی از سه باشگاه پورتیموننزه، الاهلی و سانتاکلارا قرض گرفته شده و در فوتبال ایران بازی می‌کنند که علت این تصمیم محدودیت‌های مالی باشگاه‌هایی بوده که این بازیکنان را استخدام کرده‌اند. در واقع خریداری مجدد بازیکنانی مثل قایدی، محبی و نیازمند احتیاج به عدد بالایی داشته که باشگاه‌های ایرانی از پس آن برنمی‌آمدند و بنابراین از راه‌حل استخدام قرضی در فصل گذشته استفاده کرده تا از خدمات این بازیکنان شاخص استفاده کنند. این یک سیاست طبیعی است که با توجه به مسائل مالی باشگاه‌های ایران، نکته خاصی ندارد، اما با قانون جدید اگر در ابتدای این فصل می‌بود، هیچکدام از این سه بازیکن نمی‌توانستند به استخدام باشگاه‌های ایرانی دربیایند، مگر آنکه خریداری قطعی آن‌ها اتفاق می‌افتاد.

در عین حال یک قانون دیگر درباره لژیونر‌های ایرانی مصوب شده و آن هم این است که این بازیکنان در صورت بازگشت به باشگاه‌های ایرانی به عنوان سهمیه خارجی وارد فهرست تیم‌ها خواهند شد، در حالی که پاسپورت آن‌ها ایرانی است. به عنوان مثال اگر بازیکنی مثل محمد نادری قصد بازگشت از لیگ ترکیه به ایران را داشته باشد، باشگاهی که او را استخدام می‌کند عملا باید یکی از سهمیه‌های خارجی خود را به این موضوع اختصاص بدهد که البته با توجه به افزایش سهمیه خارجی این مسئله موضوع چندان بغرنجی تلقی نمی‌شود، اما به هر حال تغییر این قانون نیز هیچ توجیه خاصی ندارد.

موضوع اینجاست که اگر ملاک ارزیابی بازیکنان نه پاسپورت، بلکه TMS باشد و بازیکنان لژیونر ایران در سهمیه خارجی قرار بگیرند، با توجه به ممنوعیت لیگ دسته اول در استخدام بازیکنان خارجی، این بازیکنان نمی‌توانند در این رده از فوتبال ایران به کار مشغول شوند! و قانون‌گذار هیچ پیش‌بینی خاصی در است باره نکرده است.

یعنی اگر مثلا بازیکنی که به یک لیگ خارجی پیوسته، پیشنهاد یک تیم لیگ دسته اولی را داشته باشد، با وضعیت پیچیده‌ای رو در رو می‌شود که احتمالا باید مجوز جداگانه‌ای برای این انتقال در نظر گرفته شود.

موضوع تغییر قوانین به این دو بند محدود نمی‌شود و نکات دیگری را هم در بر می‌گیرد که البته در بعضی از موارد آن تغییرات مثبتی اتفاق افتاده است، اما این یکی کمی عجیب به نظر می‌رسد!