بررسی شامخ خودرو در اردیبهشت ماه

اقتصاد۲۴-از بین ۱۳ شاخص مورد بررسی در شامخ اردیبهشت‌ماه سه شاخص با کاهش و ۱۰ شاخص با رشد همراه بوده‌اند. فاکتور‌های کاهشی شامل «قیمت خرید مواد اولیه»، «موجودی محصول در انبار» و «انتظارات تولید آینده» است.

در این بین شامخ کل گروه خودرو در اردیبهشت به رقم ۲/ ۶۴ رسیده که از خرداد سال گذشته بی‌سابقه بوده است. دلیل اصلی رشد شامخ در اردیبهشت‌ماه نسبت به فروردین تعطیلی بلندمدت صنایع در اولین ماه از سال جاری است. در واقع در فروردین‌ماه تقریبا نیمی از ماه فعالیت اقتصادی و تولیدی صورت نگرفته؛ به همین علت بیشتر فاکتور‌ها در اردیبهشت‌ماه در مقایسه با فروردین با رشد همراه است.

این موضوع در تمامی سال‌های گذشته نیز اتفاق افتاده، حال آنکه در فروردین امسال افت شاخص بیشتر از فروردین ۱۴۰۱ بوده است؛ به طوری که شامخ کل گروه در اولین ماه از سال جاری ۳/ ۲۹ واحد بوده، این در شرایطی است که این رقم در فروردین‌ماه سال گذشته ۸۱/ ۳۷ واحد است. با این حال نمی‌توان همه بار رشد در شامخ کل گروه «وسایل نقلیه و قطعات وابسته» را به تعطیلات فروردین‌ماه نسبت داد. حتی اگر فروردین‌ماه را هم نادیده بگیریم باز هم رشد شامخ این گروه در ماه دوم سال بسیار چشمگیر بوده و به رقم ۲/ ۶۴ واحد رسیده که طی یک سال گذشته بی‌سابقه بوده است.

بیشترین تاثیر در رشد شامخ کل گروه را فاکتور‌های «مقدار تولید محصولات»، «میزان سفارش‌های جدید» و «میزان فروش محصولات» داشته‌اند. به نوعی می‌توان گفت که دو مرحله فروش یکپارچه خودرو این فاکتور‌ها را دچار تحولات اساسی کرده است. مرحله دوم عرضه یکپارچه در اردیبهشت‌ماه بود که ثبت سفارش‌های جدید را با رشد چشم‌گیری همراه کرد. علاوه بر این، پیش‌فروش بیش از دو میلیون دستگاه خودرو در دو مرحله از عرضه یکپارچه، خودروسازان و قطعه‌سازان را تحت فشار قرار داده تا تولید خود را افزایش دهند.

اما با وجود رشد چشمگیر در شامخ کل گروه خودرو و قطعات، انتظار مدیران این صنعت برای «تولید در آینده» با افت مواجه بوده است. فاکتور «انتظارات تولید آینده» در اردیبهشت‌ماه برای گروه خودرو و صنایع وابسته ۲/ ۶۹ واحد ثبت شده که نسبت به فروردین‌ماه با ۱/ ۴ واحد کاهش مواجه بوده است. البته این فاکتور از اسفند و بهمن بیشتر است، اما باز هم نمی‌توان انکار کرد که امید مدیران این صنعت نسبت به آینده روند کندی به خود گرفته است. شاید مهم‌ترین دلیل این موضوع را می‌توان واردات خودرو‌های نو و کارکرده دانست. بعد از بیش از چهار سال ممنوعیت واردات خودرو، این بار واردات خودرو‌های خارجی تقریبا به مرحله عملیاتی رسیده است؛ به طوری که هفته گذشته سایپا از تحویل اولین خودرو‌های وارداتی به مشتریان خبر داد.

علاوه بر این، واردات خودرو‌های کارکرده نیز جدی شده است و لایحه آن اکنون در مجلس در دست بررسی بوده و گفته می‌شود طی هفته جاری در صحن علنی به رای نمایندگان گذاشته خواهد شد که شواهد نشان می‌دهد بیشتر نمایندگان نیز با این طرح موافق هستند. پیش از این نیز یک بار در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نمایندگان مجلس به واردات خودرو‌های کارکرده رای داده بودند که در نهایت با مخالفت هیات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، این موضوع منتفی شد؛ بنابراین واردات این دست از خودرو‌ها کاملا وجه جدی به خود گرفته که می‌تواند یکی از دلایل کاهش امید خودروسازان به تولید آینده باشد.

اتاق بازرگانی ایران، به عنوان مرجع انتشار شامخ، این شاخص اقتصادی را این طور توصیف می‌کند: «شامخ یکی از شاخص‌های اقتصادی است که مورد پذیرش بیشتر کشور‌های توسعه یافته قرار دارد. درحال‌حاضر شاخص شامخ برای حدود ۲۹ هزار بنگاه بخش خصوصی در بیش از ۴۰ کشور جهان محاسبه و منتشر می‌شود. این شاخص براساس پایش پرسش‌نامه‌ای به دست می‌آید و بینش آنی و تصویر سریعی از شرایط اقتصاد کلان، به ویژه وضعیت رونق و رکود در بخش‌های صنعت و خدمات، ارائه می‌دهد. در واقع شامخ تصور تولیدکنندگان از وضعیت تولیدی بوده و به نوعی نشان از میزان امید آن‌ها به آینده دارد.»

افت‌و‌خیز در شامخ

همان‌طور که اشاره شد در شامخ اسفندماه فاکتور‌های اساسی صنعت خودرو که تحت عنوان «وسایل نقلیه و قطعات وابسته» بررسی می‌شوند، به نوعی افزایشی بوده اند. بیشترین رشد رخ‌داده بین فاکتور‌های مورد بررسی مربوط به «میزان فروش محصولات» است که از ۲۰ واحد در فروردین‌ماه به ۷۵ واحد رسیده است. بنابراین، این فاکتور در اردیبهشت‌ماه افزایش ۵۵ واحدی داشته است؛ بنابراین خودروسازان در اردیبهشت‌ماه به میزان بسیار قابل‌توجهی فروش بیشتری داشته اند. باید توجه کرد که مرحله دوم ابرطرح فروش که تقریبا می‌توان آن را بی سابقه دانست، طی اردیبهشت‌ماه در سامانه فروش یکپارچه اتفاق افتاد که تاثیر بسزایی در فروش خودرو داشته است.

بیشتر بخوانید: پشت پرده یک اتفاق عجیب در بازار خودرو

نکته قابل‌توجه این است که اعداد شامخ ماهیت آهنگی دارند و سرعت بهبود یا بدتر شدن وضعیت را نشان می‌دهند؛ بنابراین میزان فروش محصولات با عبور از مرز ۵۰ نشان از بهتر شدن وضعیت دارد. رقم ۵۰ مرز مهمی در بررسی شامخ است. در واقع رقم زیر مرز ۵۰ در شامخ نشان از وضعیتی نامطلوب دارد. بر این اساس عدد محاسبه شده چنانچه زیر ۵۰ باشد، اما از عدد محاسبه شده ماه قبل بیشتر باشد، نشان می‌دهد سرعت بدتر شدن وضعیت کاهش یافته است. در مقابل، عدد محاسبه شده چنانچه بالای ۵۰ باشد، اما از عدد ماه قبل کمتر باشد، نشان می‌دهد که سرعت بهبود وضعیت در مقایسه با ماه قبل کاهش یافته است.

میزان تولید محصولات نیز از دیگر فاکتور‌های مهم شامخ است که در آمار مربوط به اردیبهشت‌ماه بررسی شده و رشد قابل‌توجهی داشته است. این شاخص که در اسفندماه به ۳/ ۵۹ واحد رسیده بود در فروردین‌ماه به عدد بی‌سابقه ۳/ ۱۸ واحد رسید که کمترین میزان خود را طی یک سال ثبت کند. برای فهم بهتر اینکه این میزان کاهش حتی برای فروردین با در نظر گرفتن تعطیلات هم قابل توجه بوده، نگاهی داشته باشیم به میزان این شاخص در فروردین سال گذشته که ۳۳/ ۳۳ واحد بود. با این وجود در اردیبهشت‌ماه روند مذکور تغییر کرد و این شاخص به بیشترین مقدار خود از خردادماه سال گذشته رسید. این فاکتور در شامخ اردیبهشت‌ماه ۲/ ۶۹ واحد بود که ۹/ ۵۰ واحد نسبت به فروردین رشد داشت.

همانطور که اشاره شد به جز دو مورد قبلی، فاکتور دیگری نیز وجود دارد که بیشترین تاثیر را بر رشد شامخ کل گروه خودرو و صنایع وابسته داشته که آن شاخص «میزان سفارش‌های جدید» است که با ثبت رقم ۳/ ۶۷ واحد، ۳/ ۴۲ واحد نسبت به فروردین‌ماه رشد داشته است. همان‌طور که پیش از این گفته شد چنین رشدی تحت‌تاثیر مرحله دوم فروش یکپارچه بوده که سفارش‌های جدید زیادی را برای خودروسازان به ارمغان آورد.

«قیمت خرید مواد اولیه» که به نوعی نشانگر تورم موجود در تولید است، در دومین ماه از بهار کاهش ۴/ ۰ واحدی داشت. این شاخص از ۸۵ واحد در فروردین‌ماه به ۶/ ۸۴ واحد در اردیبهشت رسیده است. البته باید توجه کرد که این رقم هنوز بالای مرز ۵۰ است و نشان از روند افزایشی قیمت‌ها دارد؛ اما می‌توان گفت که سرعت رشد قیمت مواد اولیه در اردیبهشت کمی کمتر از فروردین‌ماه بوده است. فاکتور «موجودی مواد اولیه» نیز تاییدکننده همین ادعاست؛ چراکه این شاخص که در فروردین ماه رقم ۷/ ۳۱ واحد را ثبت کرده بود، در اردیبهشت‌ماه ۷/ ۵۷ واحد را ثبت کرد تا افزایش قابل توجه ۲۶ واحدی داشته باشد.

شاخص «قیمت محصولات تولیدشده» نیز در اردیبهشت‌ماه با رشد همراه بوده و از ۷/ ۶۱ واحد در ماه ابتدایی سال به ۴/ ۶۵ واحد در اردیبهشت رسیده است تا رشد ۷/ ۳ واحدی را ثبت کند. «میزان صادرات» نیز شاخص دیگری است که در شامخ بهمن ماه مورد بررسی قرار گرفته است. این شاخص که در اسفندماه با روند افزایشی همراه بوده و رقم ۶/ ۵۵ واحد را ثبت کرده بود، در فروردین کاهش یافته و با عبور از مرز ۵۰ به ۰۰/ ۴۵ واحد رسید. با این حال در اردیبهشت دوباره روند افزایشی گرفته و رقم ۸/ ۵۳ واحد را ثبت کرده است. البته اطلاعاتی در دسترس نیست که این رشد صادرات از چه محلی بوده و چطور اتفاق افتاده است؛ برای مثال صادرات خودرو و قطعات به کدام کشور افزایش یافته یا شروع شده است.

موجودی محصول در انبار نیز از معدود مواردی بود که در شامخ اردیبهشت نسبت به فروردین‌ماه با کاهش همراه بوده است. این شاخص از ۷/ ۴۶ واحد در فروردین به ۲/ ۴۴ واحد در ماه میانی بهار رسیده تا کاهش ۵/ ۲ واحدی را ثبت کند. البته باید توجه داشت که هر دوی این ارقام زیر مرز ۵۰ هستند. یعنی در فروردین نیز موجودی محصول در انبار رو به کاهش بوده، اما در ماه گذشته سرعت خالی شدن انبار از محصولات رو به فزونی رفته است.

فاکتور انتظارات تولید آینده، یکی از مهم‌ترین فاکتور‌های مورد بررسی در شامخ خودرو است، چراکه به نوعی نشانگر امید خودروسازان به وضعیت تولیدی در آینده است. همان‌طور که اشاره شد، این فاکتور در شامخ اردیبهشت با کاهش ۱/ ۴ واحدی همراه بوده و از ۳/ ۷۳ واحد در شروع سال جدید به ۲/ ۶۹ واحد رسیده است. همان‌طور که اشاره شد دلیل اصلی این موضوع احتمالا شروع روند واردات خودرو‌های نو و جدی شدن موضوع واردات خودرو‌های دست‌دوم است.

«سرعت انجام و تحویل سفارش» نیز از مواردی است که با رشد زیادی همراه بوده است. این شاخص با رشد ۴/ ۲۷ واحدی در اردیبهشت‌ماه به ۴/ ۶۵ واحد رسید تا بیشترین رکورد خود را از خردادماه سال گذشته ثبت کند. این موضوع به‌خوبی می‌تواند توجیهی برای رشد روند خالی شدن انبار خودروسازان باشد. «سرعت انجام و تحویل سفارش» در فروردین‌ماه ۰۰/ ۳۸ بود که این رقم نیز کمترین میزان در یک سال گذشته برای این شاخص است.

همچنین در شامخ دومین ماه از سال ۱۴۰۲، شاخص «میزان استخدام و به کارگیری نیروی انسانی» رشد داشته و از ۷/ ۴۱ واحد به ۸/ ۵۵ واحد رسیده است که با ثبت رشد ۱/ ۱۴ واحدی نشان می‌دهد تولیدکنندگان زنجیره تامین خودرو در این ماه استخدام‌های بیشتری داشته اند. باید توجه داشت که این شاخص در فاصله زمانی فروردین تا اردیبهشت از مرز ۵۰ رد شده؛ به عبارت دیگر در فروردین روند استخدام نیروی انسانی رو به کاهش بوده، اما در اردیبهشت باز هم روند افزایشی به خود گرفته است. این در صورتی است که طی سال‌های گذشته همیشه مازاد نیروی انسانی به عنوان یکی از بحران‌های صنعت خودروی کشور معرفی می‌شد. آمار و ارقام نیز به‌خوبی موید همین موضوع هستند. با این حال مشخص نیست چرا همچنان خودروسازان روند استخدام خود را افزایش می‌دهند.

میزان «مصرف حامل‌های انرژی» نیز آخرین شاخصی است که در شامخ اردیبهشت‌ماه خودروساز‌ها مورد بررسی قرار می‌دهیم که رشد قابل توجه ۲/ ۳۳ واحدی را تجربه کرده و از ۳/ ۲۸ واحد به ۵/ ۶۱ واحد رسیده است. به نظر می‌رسد علاوه بر تعطیلات نوروزی در فروردین که موجب کاهش مصرف انرژی شده بود، عبور از فصل سرما که موجب قطعی گاز صنایع می‌شد نیز یکی از دلایلی است که موجب افزایش مصرف انرژی در شرکت‌های زیرمجموعه گروه «وسایل نقلیه و قطعات وابسته» شده است.