بلوای قانون تازه انتخابات؛ بحران خودشیفتگی مجلس برابر دولت

اقتصاد۲۴- رسانه‌ای شدن بخشنامه‌ای از سوی معاون سیاسی وزیر کشور مبنی بر عدم همراهی مقامات سیاسی و بخشداران و فرمانداران با نمایندگان، کافی بود تا صدای نمایندگان مجلس یازدهم به آسمان بلند شود. محمدرضا غلامرضا معاون سیاسی وزیر کشور در این بخشنامه از استانداران خواسته بود مقامات سیاسی و بخشداران و فرمانداران با نمایندگان در سال منتج به انتخابات مجلس، همراهی و نزدیکی نداشته باشند. انتشار این بخشنامه صدای اعتراض نمایندگان را در صحن مجلس طنین‌انداز کرد.

بر اساس پیگیری‌های «اعتماد» تا لحظه تنظیم این گزارش بیش از ۱۰۰ نماینده نامه استیضاح وزیر کشور را امضا کرده‌اند و بر اساس اعلام نمایندگان هر ساعت بر تعداد امضا‌ها افزوده می‌شود؛ استیضاحی که برخی از نمایندگان معتقدند عملی نمی‌شود و تنها برای جلب حمایت‌های بیشتر دولت در انتخابات است. این رفتار وزارت کشور در شرایطی عینیت پیدا کرده که مجلس یازدهم طی ۲ سالی که از عمر دولت سیزدهم می‌گذرد، بیشترین همراهی‌ها را با دولت سیزدهم داشته و همواره مطابق خواسته‌های رییس‌جمهور و دولت عمل کرده است.

هرچند براساس اعلام قالیباف احمد وحیدی وزیر کشور قول ملغی اعلام کردن این بخشنامه را داده، اما بسیاری از نمایندگان (حداقل در ظاهر) پیگیر استیضاح وزیر کشور هستند. همزمان با انتشار این بخشنامه، برخی از نمایندگان فرصت را مغتنم شمردند تا شیوه نامناسب تعامل مجلس یازدهم با دولت رییسی را نقد کنند.

غلامرضا نوری قزلجه یکی از همین نمایندگان است که در گفتگو با «اعتماد» به این نکته اشاره می‌کند که وزیر کشور دولت رییسی بسیار زودتر و به خاطر سوءمدیریت‌هایی که در مواجهه با رخداد‌های اعتراضی سال ۱۴۰۱ داشت، باید بسیاری زودتر از این استیضاح می‌شد، اما نمایندگان به خاطر رویکرد‌های سیاسی و جناحی سوءمدیریت‌های وزارت کشور را در رخداد‌های اخیر نادیده گرفتند و امروز که مشکلی برای خود آن‌ها پیش آمده بلافاصله برگه‌های استیضاح وحیدی را امضا می‌کنند.»

بیشتر بخوانید: مشکلات تغییر ساعات اداری به ۶ صبح

محتوای بخشنامه چیست؟

محتوای این بخشنامه هرچند شاید موضوعی روتین و عادی به نظر برسد، اما به اعتقاد نمایندگان اصولگرای مجلس یازدهم، نه تنها غیر قابل قبول برآورد شده، بلکه باعث به جریان افتادن بحث استیضاح وزیر کشوری شده که تا به امروز همگان گمان می‌کردند از یک چتر حمایتی ویژه در مجلس برخوردار است.

اما ماجرا از جایی آغاز شد که سید کاظم دلخوش اباتری در تذکر قانون اساسی از این بخشنامه پرده‌برداری کرد و با اشاره به نامه‌ای که به تازگی از سوی استانداران ابلاغ شد، گفت: «قانون اساسی جایگاه مجلس را مشخص نموده و برخی استانداران به مدیران کل استان‌ها ابلاغ کرده‌اند که نمایندگان حق ورود به پروژه‌ها را ندارند. براساس قانون اساسی، نمایندگان تا هفتم خرداد سال آینده مسوولیت دارند.»

در جلسه علنی دیروز هم یکی دیگر از نمایندگان مجلس در اخطاری خطاب به رییس مجلس گفت: در شرایطی که نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه مشکل دارند، همین همراهی ظاهری هم از نمایندگان گرفته شده، به‌طوری‌که براساس بخشنامه وزارت کشور، همراهی با نماینده‌ای در یکسال پایانی فعالیتش نمی‌شود؛ بنابراین لازم است در این باره به وزیر کشور تذکر داده شود.

قالیباف رییس مجلس در پاسخ به این اخطار موضوع را به آینده حواله کرد و گفت: «روز گذشته این موضوع را تذکر دادم و وزیر کشور ابلاغیه ۱۱ خردادماه را اصلاح کرد. نمایندگان اجازه دهند ایشان از اردبیل بازگردند و ما خدمت‌شان هستیم.» پیگیری‌های «اعتماد» از راهرو‌های بهارستان نشان می‌دهد که احمد وحیدی وزیر کشور در نامه به استانداران سراسر کشور در ۲۸ خرداد با تاکید بر ضرورت تداوم تعامل سازنده با نمایندگان مجلس، بخشنامه جنجالی معاون خود را ملغی کرده است و به زودی این موضوع را در گفتگو با نمایندگان رسانه‌ای می‌کند.

وزیر کشور باید بسیار زودتر استیضاح می‌شد

نماینده مردم بستان‌آباد در مجلس در واکنش به انتقادات نمایندگان از بخشنامه معاون سیاسی وزارت کشور می‌گوید: «ریشه مشکلات امروز و اینکه نگاه دولت به مجلس اینگونه شد و اقدامی غیر متعارف که در هیچ دولتی سابقه ندارد، رخ می‌دهد، در رفتار‌های قبلی مجلس باز می‌گردد.

در هر دولتی ملاحظاتی رعایت می‌شد و نمایندگان می‌دانستند که پس از ثبت‌نام در انتخابات نباید ارتباطات نزدیکی با نهاد‌های مدیریتی و اجرایی برقرار کنند. اما اینکه یکسال قبل از پایان عمر مجلس یک چنین بخشنامه‌ای صادر شود، بی‌سابقه است.

معتقدم ریشه این مشکل در ۲۳۰ امضایی بازمی‌گردد که نمایندگان در آستانه انتخابات ۱۴۰۰ امضا کردند و از ابراهیم رییسی خواستند که نامزد انتخابات شود. در همان برهه برخی اعلام کردند که مجلس دیگر نمی‌تواند خود را وکیل‌المله بنامد. در واقع ریشه مشکلات امروز بیشترین رای اعتماد و بالاترین درصد از رای اعتمادی است که در طول سال‌های پس از انقلاب به دولتی داده شده است.

این بخشنامه از سوی وزارتخانه‌ای صادر شده است که حدود ۲۷۰ رای اعتماد را از این مجلس گرفته بود.» او ادامه می‌دهد: «این رفتار‌ها نوعی شیفتگی مجلس (اگر نگوییم وادادگی) در برابر دولت است. اگر متن نامه خوانده شود، متوجه می‌شویم که چه نگاه بالا به پایینی از سوی دولت نسبت به نمایندگان وجود دارد. به نظرم یک چنین رفتار ناپسندی از سوی دولت، ناشی از رفتار‌های اشتباهی است که قبلا در مجلس انجام شده است. به عبارت روشن‌تر، امر بر دولتمردان مشتبه شده است که هر رفتاری می‌توانند داشته باشند، بدون اینکه نگران احضار، استیضاح و پرسش مجلس باشند.»

نوری قزلجه در ادامه با اشاره به اینکه وزیر کشور همزمان با آغاز رخداد‌های اعتراضی تابستان و پاییز ۱۴۰۱ باید استیضاح می‌شد، گفت: «من در زمره نمایندگانی قرار داشتم که در زمان گسترش اعتراضات مردمی از ضرورت استیضاح وزیر کشور صحبت می‌کردم، بار‌ها تذکر دادم، نقد کردم و طرح موضوع داشتم. اما توجهی به این واقعیت نشد، اما امروز که پای منافع خود نمایندگان به میان آمده است، بلافاصله بیش از ۱۰۰ امضا برای استیضاح وزیر کشور جمع شده است. به دلیل همین موضوع، من نامه استیضاح وزیر کشور را امضا نکرده‌ام. هرچند این رفتار وزارت کشور را در برابر شأن مجلس، شأن نمایندگان و شأن ملت، درست نمی‌دانم، اما برگه استیضاح را امضا نمی‌کنم چرا که طی یکسال گذشته، آسیب‌های فراوانی به کشور، مردم و جوانان وارد شد و بخشی از آسیب‌ها ناشی از مدیریت ضعیف وزارت کشور و زیرمجموعه‌های مرتبط با آن بوده است. در واقع وزارت کشور در بروز این آسیب‌ها دخیل بوده است.

همان زمان باید وزیر کشور به خاطر عدم توانایی در حل مشکلات استیضاح می‌شد، نه امروز که مشکلی برای خود نمایندگان پیش آمده است. اتفاقا دلایل متقنی برای استیضاح وزیر کشور در پاییز ۱۴۰۱ وجود داشت و افکار عمومی هم از آن استقبال می‌کرد.» نماینده بستان‌آباد در پاسخ به این پرسش «اعتماد» که آیا وزیر کشور استیضاح می‌شود، گفت: «به هیچ‌وجه. معتقدم مجلس یازدهم توانایی و ظرفیت لازم برای استیضاح احمد وحیدی را ندارد. وزیر کشور هم خیالش راحت باشد که این مجلس رای به استیضاح ایشان نمی‌دهد.»

احمد دنیامالی: دولت به دنبال فشار به نمایندگان نیست

نماینده مردم انزلی در مجلس از منظر دیگری به بحث ورود می‌کند و این بخشنامه را باعث اخلال در وظایف نمایندگی می‌داند. احمد دنیا مالی می‌گوید: «بخشنامه‌ای از سوی معاون سیاسی وزیر کشور صادر شده که تاکنون سابقه نداشته است. هرچند این بخشنامه محرمانه و داخلی بوده، اما از آنجا که مستقیما وظایف مجلس را تحت‌الشعاع قرار داده، با انتقاد مواجه شده است. این بخشنامه باعث می‌شد تا فضای انتخاباتی و تبلیغی بر کشور احاطه پیدا کند.

مطابق قانون نمایندگان مجلس حتی ۳ ماه پس از انتخابات هم در مسائل نماینگی فعالیت می‌کنند، اما وزارت کشور یکسال مانده به پایان مهلت مجلس یازدهم بخشنامه‌ای را صادر کرده که وظایف نمایندگان را محدود می‌کند. نمایندگان با توجه به وظایف خود باید به حوزه‌های انتخابیه، شهر‌ها و روستا‌ها سرکشی کنند و برای حل مشکلات به تعامل با مقامات اجرایی نیاز دارند. البته معتقدم این بخشنامه عامدانه نبوده است.»

دنیامالی در پاسخ به پرسش «اعتماد» در خصوص اینکه برخی معتقدند دولت به خاطر عدم رای اعتماد مجلس به فاطمی امین در حال فشار به مجلس است، این موضوع را تایید می‌کنید، می‌گوید: «همواره بین مجلس و دولت مجموعه‌های اجرایی و نظارتی تضاد و تضارب آرا وجود داشته است. اگر این تضارب آرا به گونه‌ای باشد که باعث حل شدن مشکلات شود، خوب است و باید از آن دفاع کرد. اما اگر این چالش‌ها باعث انحراف در وظایف هر دو طرف شود، نه به نفع مردم، نه کشور و نه قوای سه‌گانه است. حتی در حوزه اجرایی هم مشاهده می‌شود که ۲ وزارتخانه باهم به مشکل می‌خورند، اما اینکه تصور شود دولت تعمدا به دنبال فشار علیه نمایندگان است، من یک چنین تصوری ندارم.» دنیامالی در پاسخ به اینکه آیا شما برگه استیضاح وحیدی را امضا کرده‌اید یا نه، گفت: «این موضوع شخصی است و نمی‌توان این موضوع را عمومی کرد. به هر حال وزارت کشور باید بیاید و توضیح دهد. شاید عمد هم وجود نداشته باشد، اما کار، کار غیراخلاقی است.»

او در خصوص اینکه چرا قبلا در زمان بروز سوءمدیریت‌های وزارت کشور در ماجرای رخداد‌های اخیر مجلس برنامه‌ای برای طرح پرسش از وزیر کشور طراحی نکرد، گفت: «وزارت کشور بر اساس شرایط کشور، توصیه‌های مقام معظم رهبری در خصوص اینکه معترضان بچه‌های ما هستند و... عملکرد درستی داشت. فراموش نکنید، مدیریت این فضا ظرافت‌های زیادی را طلب می‌کند. معتقدم وزارت کشور، ناجار و سایر مسوولان کارنامه مناسبی از خود ثبت کردند.»