مجتبی زارعی، نماینده مجلس، با انتشار مطلبی که آن را «خبرِ تحلیلی» از جلسه مشترک با وزیر دفاع خوانده، از آمادگی سپاه و ارتش برای آنچه «ضربه نسبتاً پیشدستانه» نامیده، سخن گفته است. این اظهارنظر که با ادبیاتی غیرمتعارف و تند درباره «دو شیفته شدن کارگاههای تابوتسازی» در آمریکا همراه بود، بلافاصله با موجی از نقدهای تند حقوقی و دیپلماتیک روبهرو شد.
کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور، در جلسه امروز کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با اکثریت آرا رد شد؛ تصمیمی که از روزهای گذشته قابل پیشبینی بود و شماری از نمایندگان تندرو صراحتاً از «رأی نیاوردن کلیات» سخن گفته بودند.
نادری، عضو هیئترئیسه مجلس با قرائت بیانیه جبهه پایداری انقلاب اسلامی، ادعای حضور این جریان سیاسی در مناصب حساس دولت را رد کرد و مسئولیت وضعیت اقتصادی و فرهنگی کشور را متوجه حامیان دولت دانست.
مبنای حقوقی طرح سؤال از رئیسجمهور، اصل ۸۸ قانون اساسی است که به مجلس اجازه میدهد در صورت وجود ابهام یا نیاز به شفافسازی درباره وظایف رئیسجمهور یا وزرا، از ابزارهای نظارتی خود استفاده کند.
اسحاقی نماینده مردم قائنات در صحن علنی مجلس گفت: برای بالا بردن سطح آگاهیها یک مستندی از جلسه دیروز نشان داده شود. دیروز رئیس مجلس در جلسه تمام قد در مقابل آمار و ارقام دولت که با واقعیت فاصله داشت ایستاد. چه کسی یقه وزیر کار را گرفت برای پرداخت یارانه و برای کالابرگ برای سه ماهه پایان سال؟ رئیس مجلس اینجا وزیر کار را به صلابه کشید به خاطر آمار و ارقام اشتباهی که او داشت میداد.
آنچه فضای سیاسی را پیچیدهتر میکند، نقش پررنگ نمایندگان جریان رادیکال در تشدید این فشارهاست. این طیف که ماههاست بهطور مستمر دولت را زیر ضربه انتقادات تند قرار داده، عملا استیضاح را به یک پروژه سیاسی بدل کرده است.
حملات رادیکال، که با آمارسازیها و اتهامپراکنیهای بیمحابا به نهادهایی چون سپاه و قوه قضائیه همراه است، تنها یک هدف دارد؛ تضعیف ساختار حکمرانی برای کسب امتیاز سیاسی. نتیجه این نزاع درونسیستمی، نه مبارزه با فساد، بلکه انحراف به سمت حواشی و فرسایش مزمن اعتماد عمومی است
اگرچه حمله به روحانی و ظریف در چارچوب منازعات سیاسی سالهای اخیر چندان دور از انتظار نبود، اما نقطهای که پرسشبرانگیز و غیرقابل توجیه به نظر میرسید، جهتگیری تند و کمسابقه علیه غلامحسین محسنیاژهای، رئیس قوه قضائیه است
توقف ابلاغ قانون حجاب، برخلاف ادعاهای جریان رادیکال مجلس، نه یک تصمیم سلیقهای دولت و نه عقبنشینی از قانونگرایی بوده؛ این تعلیق با تصمیم نهاد بالادستی یعنی شورای عالی امنیت ملی و با موافقت سران قوا انجام شده است.
مهدی کشتدار، مدیرعامل خبرگزاری میزان اعلام کرد آمار ثابتی درباره زندانیان مهریه «اختلاف فاحش» با واقعیت دارد و از نماینده تهران خواست منبع آماری خود را بهطور شفاف اعلام کند.
در حالی که نمایندگان از ضرورت تغییرات و اصلاحات در کابینه و در نحوه اداره کشور صحبت میکنند، هیچ اقدام عملی ملموسی از سوی آنها برای تغییرات ساختاری و حل مشکلات اساسی مشاهده نمیشود.
رئیس مجلس گفت: در استیضاح، آییننامه اصلاح شده است؛ به این صورت که وقتی در استیضاح اعلام وصول شد، حتی اگر هر ۱۰ نفر از امضاکنندگان امضای خود را پس بگیرند، باز هم استیضاح مسیرش را طی میکند و صحن درباره آن تصمیم میگیرد.
موج استیضاحها در شرایطی شکل گرفته که کشور به تازگی جنگ با اسرائیل را پشت سر گذاشته و در وضعیت آتشبس به سر میبرد. همزمان قیمت ارز و سکه روز به روز رکوردشکنی میکند.