اقتصاد۲۴، مریم بهنام راد- دقیقا زمانی که دولت تصمیم به کنترل قیمتها در برخی از بازارها مانند خودرو، ارز و مسکن گرفته است، بانک مرکزی به یاد دریافت کارمزد از دستگاههای کارتخوان افتاده است، موضوعی که مدتها به دنبال اجرای آن بود. اما با توجه به وضعیت رکود و گرانی در اقتصاد جسارت چنین اقدامی را نداشت!
با بخشنامه بانک مرکزی، از امروز، تمامی دارندگان دستگاههای کارتخوان (بهجز نانواییها و سوپرمارکتها) و درگاههای پرداخت اینترنتی ملزم به پرداخت کارمزد خواهند بود.
درخواست پول نقد از مشتری و افزایش قیمتها به بهانه پرداخت کارمزد، دو موضوعی است که احتمال تشدید آن با اجرای تصمیم جدید بانک مرکزی در راستای دریافت مالیات به شکل و شمایلهای مختلف وجود دارد.
از دو سه سال گذشته این چند جمله کوتاه «کارتخوان خراب است»؛ «لطفاً پول نقد دهید»، «لطفاً کارت به کارت کنید» و ... را بهوفور از مطب پزشک گرفته تا مغازههای سطح شهر میشنویم.
صنوف مختلف مدت هاست که از مشتریان خود پول نقد دریافت میکنند و در این برهه که پول نقد با تدبیر بانک مرکزی کیمیا شده، خرید و یا پرداخت هزینههای خدماتی از سوی مردم بسیار سخت شده است.
از دهه ۸۰ پای دستگاههای کارتخوان به مغازهها و مطب پزشکان باز شد و رشد بدون ضابطه دستگاههای پوز حتی به فروشندگان و دست فروشان دورهگرد در اتوبوسها و کنار خیابان و ... رسید. البته از زمانی که صحبت از مالیات ستانی از این تراکنشها از صاحبان مشاغل شد، دیگر اصناف و صاحبان کسبوکار و پزشکان تمایلی به استفاده از دستگاههای کارتخوان خود ندارند و این موجب دریافت پول نقد از مشتری شد و باز هم به روال به دهه قبل از ۸۰ بازگشت و دلیلی برای گلایه و سختی مشتریان و صفهای طولانی دستگاههای خودپرداز بانکها شده است.
بیشتر بخوانید: جزییات مدل جدید دریافت کارمزد
حالا قرار است از امروز داستان دریافت کارمزد از دستگاههای کارتخوان، اجرایی شود. باید منتظر بود و دید که صنوف مختلف و پزشکان چطور میخواهند با این قضیه کنار بیایند.
هر روز به هر بهانهای کالا و محصولات موجود در بازار دچار نوسان قیمت میشود. از شایعه تشدید تحریمها و گرانی دلار گرفته تا افزایش مالیات ستانی از اصناف؛ همه این موارد دست به دست میدهند که اجناس و هزینههای حوزه خدمات در سراسر کشور دستخوش تغییرات قیمت شود.
امروز موضوع دریافت کارمزد از دستگاههای کارتخوان، میتواند موج جدید دیگری را جهت افزایش خود مختارانه قیمتها در بازارهای مختلف را ایجاد کند.
درهمین رابطه حسین طاهرمحمدی، رئیس اتاق اصناف ایران در گفتگو با اقتصاد ۲۴ گفت: اصناف به دنبال راهی جهت تأمین نیاز مردم و حفظ جایگاه خود هستند و گرانی میتواند وضعیت حضور اصناف در جامعه را به طور کل تغییر دهد. از اینرو کسبه هیچ گاه به دنبال گرانی نیستند چراکه میدانند به دنبال افزایش قیمت ها، با معضل کاهش مشتری مواجه میشوند و همین موضوع صدمه جدی به سرمایه کاسب وارد میکند.
وی تأکید کرد: اصناف مانند سایر مشاغل در کشور موظف به پرداخت مالیات هستند و در این خصوص جای هیچ گله و شکایتی نیست.
طاهرمحمدی ادامه داد: شفافیت در اجرای دریافتهای مالیاتی موضوعی است که صنوف مختلف انتظار آن را دارند، از این رو باید وضعیت تعیین میزان و راههای پرداخت مالیات برای تمامی اصناف به طور شفاف بازنگری و اعلام شود، در این صورت قطعاً این قشر از فعالان اقنصادی در کشور مانند سنوات گذشته همراه متولیان خواهند بود.
به گفته رئیس اتاق اصناف ایران، اما اگر موضوعاتی در خصوص نحوه و میزان اخذ مالیات باشد و موجبات آرامش خاطر فعالان اقتصادی را فراهم نکند، باید در آن بازنگری و مورد دقت نظر صورت گیرد.
وی تصریح کرد: تاکنون مشکل خاصی در خصوص پرداخت کارمزد از دستگاههای کارتخوان وجود ندارد و از طریق گفتمان، موضوعات مالیاتی و کارمزد دستگاههای کارتخوان صنوف مختلف با دستگاههای ذیربط قابل بررسی است.
طاهرمحمدی گفت: سیاست دولت در راستای تحقق شرایط مطلوب برای فعالان اقتصادی است و هر نوع تصمیمی قطعاً در راستای همین سیاست است.
رئیس اتاق اصناف ایران در پاسخ به این سوال که آای اجرای برنامههای مالیاتی دولت میتواند دلیلی برای افزایش کالا و محصولات از سوی اصناف شود؟ گفت: تا امروز چنین اتفاقی از سوی صنوف مختلف نیفتاده است و به طور قطعی هم نخواهد افتاد.
و فقر و.....پس بدهند!!؟