دادگاه توماج صالحی برگزار شد

اقتصاد۲۴- هم میهن نوشت: وکیل توماج صالحی درباره اتهامات موکلش گفت: حجم اتهامات فراتر از این بود که در نیم ساعت مقرر حتی بتوانیم یک‌یک اتهامات را برای موکل تبیین کنیم. افساد فی‌الارض، همکاری با دول متخاصم، فعالیت تبلیغی علیه نظام و دعوت به اغتشاش برخی از این اتهامات بود.

امیر رئیسیان وکیل توماج صالحی، خواننده رپ فارسی از برگزاری دو جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات او پس از هشت ماه خبر داد. توماج صالحی در جریان اعتراض‌های موسوم به زن، زندگی، آزادی بازداشت شده بود و به گفته رئیسیان، «دادگاه توماج در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان دو هفته پیش در ۲۸ خرداد آغاز شده بود، اما با توجه به ناتمام ماندن موضوعات مطرح شده در جلسه رسیدگی، تنفس اعلام شد و ادامه رسیدگی به امروز یک‌شنبه ۱۱ تیرماه موکول شد».

وکیل پرونده توماج توضیح می‌دهد: «امروز دادگاه به ریاست آقای براتی برگزار و درنهایت ختم رسیدگی از سوی دادگاه اعلام شد؛ براین اساس دادگاه مبادرت به صدور رای خواهد کرد و تصمیم دادگاه بر اساس قانون در یک هفته به ما ابلاغ خواهد شد».

بیشتر بخوانید: پرونده توماج صالحی از دادگاه به دادسرا بازگشت

رئیسیان در پاسخ به این پرسش که «شما به عنوان وکیل روند جلسات را چطور ارزیابی کردید» گفت: «روند جلسه از نظر رعایت تشریفات دادرسی مطابق جلسات دیگری که در این شعبه برگزار می‌شود غیر علنی بود و اجازه حضور اشخاص ثالث و خبرنگاران یا نمایندگان جامعه مدنی و همینطور خانواده موکل در دادگاه داده نشد. از نظر امکان ارائه دفاعیات، فرصت بیان مطالب و نگارش توضیحات و تقدیم لایحه دفاعی فراهم بود و ما وکلا هم دفاعیات شفاهی و هم لایحه کتبی تقدیم دادگاه کردیم».

او ادامه می‌دهد: «پیش از این در راستای اجرای ماده ۳۸۷ قانون دادرسی کیفری به ما اعلام شده بود که ایرادات خود را در رابطه با روند تحقیقات دادسرا و نقایص پرونده اعلام کنیم و پس از اعلام ما دادگاه با پذیرش ۶ ایراد درباره اتهامات و همین‌طور دو ایراد بنیادی در روند تحقیقات، قرار رفع نقص صادر و پرونده را برای دادسرا جهت رفع نقایص ارسال کرده بود که دادسرا تنها در رابطه با یکی از ایرادات ما را احضار کرد و سایر ایرادات را رفع نشده باقی گذاشت. البته با ارائه توضیحاتی که موجب رفع نقایص نبود پرونده را به دادگاه مرجوع کرد و با توجه به اینکه ایراداتی که پیش از این مورد پذیرش دادگاه قرار گرفته و هنوز رفع نشده‌اند ما به جریان دادرسی امیدوار هستیم».

او در پاسخ به این پرسش که «مهم‌ترین اتهام‌های توماج چیست و کیفرخواست چه بوده است»؟ می‌گوید: «مهمترین اتهامات عبارتند از افساد فی‌الارض موضوع ماده ٢٨۶ قانون مجازات اسلامی، با این توضیح که دادسرا مدعی است که موکل با انتشار توییت‌هایش مرتکب نشر اکاذیب به شکل گسترده و در نهایت موجب افساد فی‌الارض شده است؛ اتهام دیگر همکاری با دولت متخاصم است که موضوع ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی باب تعزیرات است و دادسرا اعتقاد دارد که، چون شبکه سی‌بی‌سی از تصویر سخنان موکل در یک برنامه تلویزیونی استفاده کرده این کار مصاحبه موکل محسوب می‌شود و همکاری وی با این رسانه است.

مصاحبه با رسانه سی‌بی‌سی که یک رسانه کانادایی است مصداق همکاری موکل با دولت کانادا تلقی می‌شود و از آنجایی که دولت کانادا از نظر دادسرای اصفهان دولت متخاصم محسوب می‌شود در نتیجه این مصاحبه مصداق همکاری دانسته شده و همکاری هم مصداق همکاری با دولت متخاصم تلقی شده است.

اتهام دیگر توماج صالحی این است که با دعوت مردم به بیان خواسته‌ها و مطالبات خودشان، مرتکب دعوت به آشوب و اغتشاش موضوع ماده ۵۱۲ از قانون مجازات باب تعزیرات شده است. اتهامات دیگر ایشان فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی و توهین به بنیانگذار انقلاب و مقام رهبری نظام است و همین‌طور اخلال در نظم و نشر اکاذیب که در کیفرخواست دومی خطاب به دادگاه کیفری دو به موکل منتسب شد و اکنون هر دو کیفرخواست تنظیمی دادسرا به صورت یکجا در همین دادگاه انقلاب در جریان رسیدگی است».

وکیل می‌گوید به همه اتهامات پاسخ داده شد و دفاعیات ما در رابطه با اتهامات آقای صالحی در مورد تک‌تک اتهامات ارائه شد. زمان ملاقات موکل در مجموع نیم ساعت در بازداشتگاه اطلاعات اصفهان به ما داده شد و حجم اتهامات فراتر از این بود که در این نیم ساعت حتی بتوانیم یک‌یک اتهامات را برای موکل تبیین کنیم.

وکیل توماج توضیح داد: «گرچه آقای توماج صالحی نزدیک به هشت ماه است که در زندان اختصاصی اطلاعات اصفهان نگهداری می‌شود، اما به علت ویژگی‌های شخصیتی که دارد از نظر روحی و جسمی به خود مسلط بود و در دادگاه نیز توضیحات دقیق و واضحی ارائه کرد».

رئیسیان در پاسخ به این پرسش که «چرا تنفس دادگاه تا این اندازه طولانی بود؟» گفت: خب بر اساس قانون گفته شده است که تنفس به مقدار لازم داده می‌شود و طبیعتاً تشخیص مقدار لازم با دادگاه است.