بازداشت فعالان محيط زيست چه تبعاتي براي كشور دارد؟

اقتصاد۲۴-در آخرین مورد از این فشار و بازداشت هم می‌شود از «حر منصوری»، فعال و عکاس محیط زیست نام برد که بعد از ممانعت از حضور در نشست خبری پروژه پتروشیمی میانکاله، بازداشت و بعد از یک روز به قید وثیقه آزاد شد. در حالی سازمان محیط زیست با شعار ۸۰ میلیون محیط‌بان سعی در حساس کردن جامعه به تخریب محیط زیست دارد چنین فشار‌هایی چه پیامی به جامعه ارسال می‌کند؟ شاید آن طور که امید سجادیان، فعال محیط زیست می‌گوید: «نظر مسوولان این است که مراقب محیط زیست باشید، اما آن طور که ما می‌خواهیم.»

بی‌انگیزه شدن فعالان محیط زیستی

امید سجادیان، دبیر تشکل نهضت سبز زاگرس در استان کهگیلویه و بویراحمد سال‌هاست که برای مقابله با تخریب محیط زیست در زاگرس فعالیت و اطلاع‌رسانی می‌کند. او در این گفتگو  از نمونه این فشار‌ها که در اعتراض به ساخت جاده سی‌سخت تجربه کرده بود، می‌گوید. بایکوت شدن از حضور در نشست‌های مشورتی یکی از آن کار‌هایی بود که برای بی‌اثر کردن او و گروهش انجام شد: «ما یک مدت از طرف سازمان‌های دولتی بایکوت شدیم. یک اتاق داشتیم که از ما گرفتند. تا مدت‌ها در جلسه‌ها دعوت نمی‌شدیم. این شرایط برای ما واقعا ناامیدکننده بود.

پیش خودمان می‌گوییم مگر ما چیزی غیر از خیر و صلاح مملکت می‌خواهیم؟ اصلا ممانعت ما یا طرح سوال چه سودی برای ما دارد؟ ما که حتی برای فعالیت‌های محیط زیستی حقوقی هم نداریم. این فشار‌ها باعث می‌شود خیلی از بچه‌هایی که در حال فعالیت داوطلبانه هستند، ناامید بشوند. به بچه‌های ما انگ می‌زنند و بسیاری به‌واسطه این اتفاقات از اطراف ما پراکنده می‌شوند.» بالا بردن هزینه کار محیط زیستی در حالی که بسیاری از کشور‌ها از چنین فعالیت‌هایی استقبال می‌کنند باعث بی‌انگیزه شدن چنین داوطلبان جوان و دلسوزی می‌شود. آن‌طور که سجادیان می‌گوید بسیاری هم از فعالیت در چنین حوزه‌های انصراف می‌دهند: «خیلی از فعالان ما یا کنار کشیده‌اند یا در مورد موضوعات چالشی ورود نمی‌کنند. بسیاری هم وقتی می‌بییند فعالیت کمی چالشی است از ترس هزینه‌هایی که می‌تواند داشته باشند، سکوت می‌کنند»

همه این هزینه‌ها تنها به واسطه یک سوال است؛ سوالی که تنها برای شفاف‌تر شدن فعالیت کارفرمای یک پروژه است که چشم بسته بولدوزر‌ها را به جان طبیعت انداخته است. آیا طرح پرسش جرم است؟ سجادیان می‌گوید: «عجیب این است در حالی که مسوولان باید پاسخگو باشند این فعالان محیط زیستی هستند که باید به‌واسطه دغدغه خود پاسخگو باشند. وقتی می‌پرسیم چرا طرح پتروشیمی میانکاله ارزیابی محیط زیستی ندارد یا چرا سرمایه‌گذار آن بدهکار بانکی است، انتظار پاسخ و شفافیت داریم. مگر نباید شفافیت باشد؟ اما به جای پاسخ سریع می‌پرسند چرا سوال پرسیدی؟»

سجادیان از روزگاری می‌گوید که فعالیت‌های محیط زیستی تنها به موضوعاتی مانند جمع‌آوری زباله ختم می‌شد یا یکسری همایش‌هایی که مردم در آن شرکت می‌کردند، اما به مرور به‌واسطه تخریب محیط زیست مردم با تبعات بیشتری روبه‌رو شدند.

بیشتر بخوانید: بازداشت دیده‌بان میانکاله در نشست خبری

تبعاتی مانند گردوغبار، آتش سوزی جنگل‌ها و کم‌آبی که به صورت مستقیم وارد زندگی روزمره مردم شد: «انتظاری که مردم هم از فعالان محیط زیستی داشتند به همین اندازه بالا رفت. دیدند بحث سلامت، امنیت، رفاه و حتی معیشت‌شان به محیط زیست گره خورده و درست شدن همه این‌ها مستلزم بحث‌هایی در حوزه‌های دیگر است.

وقتی پیگیری‌های محیط زیستی به برنامه‌های توسعه و برنامه‌ریزی رسید، اینجا بود که به خودی خود تعارض منافع ایجاد شد.» اینجاست که فعال محیط زیست بنا به تریبون‌هایی که دارد شروع به آگاهی بخشی و اطلاع‌رسانی می‌کند و این نقطه است که فعالان محیط زیست به عنوان نمایندگان مردم با سازمان‌ها و ادارات مختلف دچار تعارض می‌شوند و فشار بر آن‌ها آغاز می‌شود.

او با اشاره به اصل ۵۰ قانون اساسی حفظ محیط زیست را وظیفه همه مردم می‌داند. مردمی که به‌واسطه حضور در محیط‌ها و عرصه‌های طبیعی می‌توانند مانند دیدبان عمل کنند، اما وقتی سوال مطرح می‌کنند به نظر خوشایند مسوولان نمی‌آید: «یکسری طرح‌ها اتفاق می‌افتد که پیوست ارزیابی محیط زیستی ندارد.

یکسری نهاد‌ها هستند که بحث محیط زیست را کنار می‌گذارند. می‌گویند مردم بیایند پای کار، اما آنجایی که ما می‌گوییم! این طور که نمی‌شود؛ محیط زیستی که شعارش این است ۸۰ میلیون محیط‌بان می‌خواهیم این رفتار‌ها پیام متعارضی به جامعه مخابره می‌کند. نظر مسوولان این است که مراقب محیط زیست باشید، اما آن طور که ما می‌خواهیم مثلا اگر قرار است جایی طرحی احداث بشود، شما‌ها چیزی نگویید.»

دست خالی فعالان محیط زیست

مسعود امیرزاده، فعال و کنشگر محیط زیست معتقد است یک بخشی از مشکلات در حوزه دادرسی است و بخشی هم اشکالات اجتماعی است. او با اشاره به قانون اساسی که از مردم می‌خواهد که موظف و حساس در زمینه‌های محیط زیستی باشند، می‌گوید: «در قانون اساسی داریم که هر شهروند باید خودش مدعی‌العموم باشد. همه ملزم هستند که در برابر تخریب محیط زیست به میدان بیایند و به نوعی دادخواهی و اعتراض کنند. اصول این خواست در قانون کشور دیده شده، اما متاسفانه بخش مهمی از تخریب محیط زیست در حوزه دولت است که خودش در موضع قدرت است.

مهم‌ترین عامل تخریب محیط زیست ما خود دولت و پروژه‌های عمرانی است. در این موارد شهروند در موضع ضعف قرار می‌گیرد. چرا؟ چون تمام مدارک و قدرت دست دیگری است. این نابرابری در بین کسی که شاکی است و کسی که مسوول تخریب است، وجود دارد.» بیاییم فرض کنیم که یک شهروند برای تخریب محیط زیست دست به اقدام قضایی بزند؛ آیا توانی برای این کار دارد؟ روند قضایی هم هزینه‌بردار است و هم سخت؛ باید دستمزد وکیل را داد یا هزینه کارشناس و همه این‌ها معمولا در توان مردم عادی نیست.

امیرزاده می‌گوید: «در دادخواهی ماده ۶۶ بود که این ماده از قانون کیفری می‌گفت مردم فقط بیایند اعلام جرم بکنند یعنی حتی اجازه شکایت نمی‌داد و وقتی فرد یا سمن یا نهادی برای شکایت می‌رفت صاحب صلاحیت شناخته نمی‌شد. اما در برنامه جدید یک مقدار گشایش قائل شدند که یعنی سمن برود شکایت کند. در مراحل دادخواهی صاحب صلاحیت شناخته بشود، اما یکسری مشکلاتی که در ابتدای صحبت گفتم کماکان وجود دارد. فرد یا سمن در برابر طرف قوی پنجه‌ای قرار می‌گیرد و آن توان مالی و روحی را ندارد.»

امیرزاده معتقد است با تمام فشار‌هایی که وجود دارد مردم باید در صحنه محیط زیست حاضر باشند و مطالبه‌گری کنند، چون شرایط هر روز به سمت وخیم‌تر شدن وضعیت زیست محیطی کشور می‌رود: «می‌شنویم که این‌ها مخالف توسعه هستند، احساساتی هستند یا سواد محیط زیستی ندارند و این صحبت‌ها در نهایتا باعث می‌شود تیغ دادخواهی کند بشود. اما هر ایرانی باید یک کنشگر محیط زیست باشد نه برای اینکه محیط زیست اهمیت دارد به این جهت که شرایط محیط زیست به حدی وخیم است که باید همه در مقام ادعا قرار بگیرند، چون عملا اگر این وضعیت پیش برود سرزمین قابلیت زیست خود را از دست می‌دهد. متاسفانه حاکمیت به قضیه پشت کرده و توجه نمی‌کند. اگر شما برنامه هفتم توسعه را ببینید، متوجه می‌شوید که این برنامه رویکرد توسعه‌گرایانه مخربی دارد و بدون توجه به داشته‌های کشور یکسری برنامه نوشته شده و این‌ها باعث می‌شود مملکت بیشتر به سمت زوال زیست محیطی برود. الان اگر این برنامه هفتم بخواهد تصویب بشود باز ما دست پایین را خواهیم داشت.»

این فعال محیط زیستی معتقد است که نه تنها دولت بلکه در بحث قانونگذاری مجلس هم قوانینی که سویه‌های محیط زیستی قوی داشته باشند را تصویب نمی‌کند: «بحث قانونگذاری است. قوانین کشوری به عنوان مثال قانون معدن به نحوی تنظیم شده که در آن قسمت منابع طبیعی و محیط زیست نازل انگاشته شده در حالی که این‌ها ابزار دست فعال محیط زیست است که می‌خواهد از طبیعت دفاع کند. قوانین معمولا سمت و سوی حمایت از پروژه‌های عمرانی دارد.»

امیرزاده از پروژه میانکاله مثال می‌آورد که سال گذشته با مخالفت رییس‌جمهور و رییس سازمان محیط زیست متوقف شد، اما امسال در کمال ناباوری دوباره شروع به کار کرد. پروژه‌ای که تخلف داشته است. از نظر امیرزاده اموال عمومی تنها شیشه و تابلوی راهنمایی نیست و تمام این عرصه طبیعی به نوعی اموال عمومی محسوب می‌شود: «وقتی طرف به خودش اجازه داده به‌رغم اینکه پروژه متوقف بوده مرتع درجه یک را محو کند. ستون و بتن بکند، فنس‌کشی بکند و ماشین‌آلات بیاورد یعنی بسیار جسارت عجیبی دارد.

فعال محیط زیست می‌رود می‌بینید مقامات عالیرتبه کشور مخالفت کردند، اما این کار به‌واسطه بعضی حمایت‌ها ادامه پیدا کرده است خب در این شرایطی که با وجود تمام مخالفت‌ها سرمایه‌گذار به کار خود ادامه می‌دهد خیلی عجیب نیست که با فعال زیست هم این گونه برخورد شود.»

پایین آمدن نرخ مشارکت اجتماعی

محمد درویش، فعال حوزه محیط زیست می‌گوید که به نظر می‌رسد که مسوولان جوابگوی انتقادات فعالان محیط زیست نیستند یا آن طور که او می‌گوید: «توانایی اغنای این انتقاد‌ها در سطوح مختلف دولت وجود ندارد و ترجیح می‌دهند با امکاناتی که دارند در واقع با ارعاب و تهدید و حذف آن‌ها منتقدان را خاموش کنند.» درویش معتقد است اگر دولت نسبت به این رفتار‌ها واکنش نشان ندهد در واقع نشان‌دهنده این است که این برخورد‌ها با چراغ سبز دولت اتفاق می‌افتد که می‌توانند به این راحتی فعال محیط زیست را به دلیل انتقاد و نگرانی از تخریب سرزمین بازداشت کنند و مورد تهدید قرار بدهند.

درویش تبعات این گونه برخورد‌ها را پایین آمدن نرخ مشارکت مردم در حوزه‌های مختلف می‌داند: «با این کار در نهایت نرخ مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی کاهش می‌یابد و در جامعه‌ای که نرخ مشارکت کاهش پیدا کند، شدت آسیب‌پذیری افزایش پیدا می‌کند. همه دولت در تلاش هستند که تعداد بیشتری از شهروندان را ترغیب بکنند به اینکه در طرح‌های توسعه مشارکت کنند، اما آن طرح‌هایی موفق هستند که مردم بیشتری را با خودشان همراه کنند. این رفتار‌ها اگر تکرار بشود متاسفانه باعث تضعیف همه برنامه‌های توسعه‌ای که مدنظر آن‌ها ست، می‌شود.»

او معتقد است وقتی دولت از یک طرف صحبت از جامعه ۸۰ میلیونی ایرانی می‌کند و در واقع از آن‌ها دعوت می‌کند در حفاظت از ایران یارشان باشند و از طرفی فعالانی که عمرشان را برای حفظ محیط زیست گذاشتند را تحمل نمی‌کنند و با چنین برخورد‌هایی آن‌ها را حذف می‌کنند باعث ایجاد پارادوکس در مردم می‌شود؛ پارادوکسی که باعث خواهد شد مردم این گونه رفتار‌ها را فراموش نکنند.

این فعال محیط زیستی با اشاره به اینکه این اولین بار نیست که فعالان محیط زیستی تحت فشار هستند ابراز امیدواری می‌کند که این اتفاق حاصل یک برنامه جدید یا به نوعی برنامه‌ریزی شده نباشد: «دستگاه قضایی و امنیتی و دولت ورود کنند و اجازه ندهند چنین اتفاقی تداوم پیدا کند.» حالا بیاییم فرض کنیم اگر مردم مطلقا هیچ واکنشی به تخریب محیط زیست نداشته باشند؛ چه اتفاقی خواهد افتاد؟ رفتاری که می‌تواند یکی از تبعات عادی این ناامیدی از کنشگری محیط زیست باشد. آن وقت شاید روزی را شاهد باشیم که در دوردست‌ترین جا‌های این کشور به راحتی به زمین‌ها و مراتع دست‌درازی می‌شود، حیوانات و گیاهان از بین می‌روند، چون طرح سوال و انتقاد تنها فشار و بازداشت به ارمغان می‌آورد.