بلاتکلیفی مناطق آزاد ایران بین برنامه ششم و هفتم توسعه

اقتصاد۲۴- متن کامل صحبت های سامان پناهی به این شرح است: 

آمار‌ها و عملکرد اقتصادی آن‌ها نیز در گزارش‌های متعدد نشان‌دهنده سهم اندک آن‌ها در اقتصاد و تجارت بین‌ المللی است. به لحاظ قانون­گذاری و مشخص شدن مسیر سیاست­گذاری در مورد مناطق آزاد در کشور یک آشفتگی نظری و اجرایی وجود دارد و متولی اجرایی بیشتر از آنکه نگاه اصلاحی و کارآمدسازی جایگاه مناطق را دنبال کند، به دنبال توسعه کمی و جغرافیایی مناطق آزاد است. در سال‌های اخیر با ارسال لوایح متعدد با هدف توسعه کمی و جغرافیایی این مناطق عملا چالش‌های اجرایی و مدیریتی این مناطق بیش از پیش تشدید شده است و عدم وجود الزامات لازم برای توسعه این مناطق، سیاست­گذار اقتصادی را در بن‌­بست مدیریتی و اجرایی در مورد مناطق قرار داده است.

گواه این ادعا این است که در برنامه ششم توسعه ذیل ماده (۲۳) قانون برنامه ششم توسعه مقرر شد که دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به ذیل وزارت اقتصاد منتقل شود که نه تنها بستر‌های قانونی و اجرایی آن محقق نشد، بلکه مجددا در لایحه برنامه هفتم توسعه و در بند (ت) ماده (۱۰۴) تصریح شده است که دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی با حفظ شخصیت حقوقی مستقل و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه از وزارت امور اقتصادی و دارایی منتزع و به نهاد ریاست جمهوری منتقل ­شود. چنین رویکردی از برنامه‌­ریزی در یک سند بالادستی در مورد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نشان‌دهنده بلاتکلیفی سیاست­گذار در مورد مناطق آزاد و اهداف ایجاد این مناطق است.

جابجایی مناطق آزاد بین وزارت امور اقتصادی و دارایی و نهاد ریاست جمهوری چالش‌های مدیریتی و اجرایی این مناطق را حل نخواهد کرد و ساختار قبلی اگر کارآمدی و نظارت­‌پذیری لازم را داشت، بحث اصلاح ساختار اداری و مدیریتی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در برنامه ششم توسعه مجددا مطرح نمی‌­شد.

بیشتر بخوانید: افول سرمایه گذاری در مناطق آزاد ایران/ در سایه تنزل شأن دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد مزیت‌های قانونی این مناطق از دست رفت

یکی از دلایل اصلی که مناطق آزاد در نحوه ایجاد و اداره بلاتکلیف هستند، این است که هدف اصلی ایجاد مناطق آزاد مشخص نیست و این مناطق در میان اهداف متعدد مانند افزایش تجارت، تولید، جذب سرمایه‌­های خارجی، توسعه منطقه‌­ای و محلی، اجرای طرح‌های عمرانی و زیربنایی که نیاز به بودجه‌­های گسترده دارد گرفتار به نوعی درخودماندگی و سکون شده‌­اند.

با این تفاسیر حقیقت مطلب این است که راهکار چندان زیادی پیش‌روی سیاست­گذار اقتصادی وجود ندارد و راه‌­حل‌­های موجود نیز به شرط اینکه فهم دقیق و مشترک میان دستگاه‌های متولی در مورد اصلاحات قانونی و اجرایی در خصوص مناطق آزاد وجود داشته باشد در بهترین حالت و با پذیرش همه تبعات اصلاحات، مناطق آزاد را در مدار صحیح مدیریتی و اجرایی قرار خواهد داد و شرط کافی برای موفقیت اقتصادی مناطق آزاد کشور نیست. اصولا در جایگاه بالاتر و در مقام نظری هدف نهایی ایجاد مناطق آزاد حرکت به سمت تجارت آزاد با کشور‌های دیگر بوده و اکثر کشور‌هایی که در این زمینه موفق عمل کرده‌­اند، چنین هدفی را دنبال کرده‌­اند. مناطق آزاد برای تجارت آزاد و جذب سرمایه­‌های خارجی تاسیس شده­‌اند و بلاتکلیفی در حوزه نظری و رویکردی صد البته از بلاتکلیفی در حوزه سیاستگذاری و اجرایی که مناطق آزاد ایران در حال حاضر با آن مواجه هستند بسیار مهم‌تر و جدی‌­تر است و همچنان ادامه نیز دارد.

در ایران مناطق آزاد در سال‌های اولیه در نقاط محروم و فاقد زیرساخت با منطق درآمد – هزینه‌­ای با مکان‌یابی و جانمایی غیراصولی تاسیس شدند و در مدار باطل عدم توسعه‌یافتگی قرار گرفتند. این به معنای آن نیست که این مناطق هیچ تاثیر مثبتی در اقتصاد ملی نداشته‌­اند، بلکه به معنای این است که تاثیر ملموس و قابل توجهی در تجارت، جذب سرمایه­‌های خارجی و تولید ملی نداشته­‌اند؛ بنابراین سیاست­گذار اقتصادی در لایحه برنامه هفتم توسعه بجای اینکه بر جابجایی بیهوده متولی اداره مناطق آزاد بین دو نهاد ریاست جمهوری و وزارت امور اقتصادی و دارایی تمرکز کند، باید به دنبال بازبینی و تدقیق اهداف این مناطق در طرح اصلاح قانون مناطق آزاد براساس منطق ارائه شده باشد. حتما ادامه وضعیت فعلی و بازگشت به ساختار قبلی اداره مناطق آزاد بدون اصلاحات مشخص و هدفمند، دستاورد ملموسی برای اقتصاد ملی نخواهد داشت.

منبع: فردای اقتصاد