سقوط آزاد در آزادی اقتصادی برای ایران؛ رتبه ۱۶۹ در میان ۱۷۶ کشور

اقتصاد۲۴- نقشه آزادترین اقتصاد‌های جهان در حالی منتشر شده است که رتبه ایران از میان ۱۷۶ کشور، ۱۶۹ است. در این نقشه به ترتیب کشور سنگاپور، سوییس و ایرلند، تایوان و نیوزیلند ۵ کشوری است که دارای آزادترین اقتصاد دنیا محسوب می‌شوند.

امتیاز آزادی اقتصادی سنگاپور ۸۳.۹ است که اقتصاد آن را در فهرست سال ۲۰۲۳ آزادترین اقتصاد جهان قرار داده است. امتیاز آن تقریبا مشابه سال گذشته است. سنگاپور از میان ۳۹ کشور در منطقه آسیا-اقیانوسیه رتبه اول را دارد و امتیاز کلی آن به طور قابل توجهی بالاتر از میانگین جهانی و منطقه‌ای است.

در منطقه خاورمیانه امارات، عربستان و ترکیه بیشترین آزادی اقتصادی و ایران با رتبه ۱۷۶ پایین‌تر از چین و پاکستان قرار دارد. امتیاز کلی ایران در شاخص آزادترین اقتصاد دنیا ۴۲.۲ است که ایران را در رتبه جهانی ۱۶۹ قرار داده است.

بیشتر بخوانید:دولت رئیسی و بحران دستاورد و دست زدن به دستاوردسازی

شاخص آزادی اقتصاد که یکی از اصول مهم در ارزیابی توسعه یافتگی اقتصاد کشور‌ها است، نشان دهنده سطح مالکیت، کار و تلاش، تولید و مصرف است. این شاخص به مدت ۲۹ سال شاخص آزادی اقتصادی، تأثیر آزادی و بازار‌های آزاد را در سراسر جهان اندازه گیری می‌کند.

درجه آزادی اقتصاد کشور‌ها بر اساس شاخص‌های زیر تعیین می‌گردد:

نقشه آزادترین اقتصاد‌های جهان

حقوق مالکیت

اثربخشی قضایی

صداقت دولت

اندازه دولت

بار مالیاتی

مخارج دولت

سلامت مالی

کارایی نظارتی

آزادی کسب و کار

آزادی کار

آزادی پولی

بازار‌های باز

آزادی تجارت

آزادی سرمایه گذاری

آزادی مالی

در این گزارش ایران با جمعیت ۸۵.۰ میلیون و تولید ناخالص داخلی (PPP): ۱.۴ تریلیون دلار ارزیابی شده است و نرخ بیکاری ایران: ۹.۷ ٪ و نرخ تورم (CPI): ۴۰.۱ ٪ تعیین شده است.

امتیاز آزادی اقتصادی ایران ۴۲.۲ است که اقتصاد این کشور را در رتبه ۱۶۹ آزاد در شاخص سال ۲۰۲۳ قرار می‌دهد. امتیاز ایران نسبت به سال گذشته ۰.۲ امتیاز کاهش یافته است. ایران از میان ۱۴ کشور منطقه خاورمیانه / شمال آفریقا در رتبه چهاردهم قرار دارد و امتیاز کلی آن بسیار کمتر از میانگین جهانی و منطقه‌ای است.

آنچه آزادی اقتصادی کشور‌ها را تضعیف می‌کند

آنچه باعث می‌شود کشور‌های جهان از آزادی اقتصادی بی بهره باشند و آزادی اقتصادی را تضعیف کند، جلوگیری از سرمایه گذاری خارجی، مداخله دولت ها، فساد، نقص در قوانین و اقتصاد دستوری است و به حاشیه راندن بخش خصوصی بواسطه وجود منابع طبیعی کشور‌ها است که باعث می‌شود تولید کاهش یابد و بازر‌ها راکد و ثبات پولی ضعیف شود.