بررسی طرح سازمان مهاجرت؛ چراغ سبز به افغان‌ها برای تغییر ترکیب جمعیت ایران

اقتصاد۲۴- تشکیل سازمان ملی مهاجرت در دستورکار مجلس قرار گرفته. طرحی که کلیات آن آبان سال قبل در مجلس به تصویب رسیده بود. بهارستان در حالی برای تعیین تکلیف موضوع اقامت اتباع خارجی آستین بالا می‌زند که از شهریور سال ۱۴۰۰ یعنی زمان آغاز تسلط دوباره طالبان در افغانستان تا امروز میلیون‌ها نفر از شهروندان این کشور وارد ایران شده‌اند.

آمار‌های رسمی این تعداد را بین ۵ تا ۸ میلیون نفر اعلام کرده اند. ۵ تا ۸ میلیون نفری که به ۳ میلیون افغانستانی دیگر که تا قبل از آن در ایران حضور داشتند اضافه شده‌اند. در این طرح اقامت اتباع خارجی ۳، ۷، ۱۰ ساله و دائم دیده شده که طی شرایط می‌توانند در ایران اقامت داشته باشند. موافقان این طرح می‌گویند با تاسیس سازمان ملی اقامت بار فشار ناشی از آمار بالای مهاجران و خصوصا مهاجران غیرقانونی افغان با این کار مهار خواهد شد. اما آیا در یک نگاه واقع‌بینانه امیدی به تحقق مطلوب این هدف وجود دارد؟

تکلیف نا معلوم مهاجران ایرانی

مساله مهاجرت در ایران پدیده منحصر به فردی است. کشور ما یکی از بالاترین نرخ‌های مهاجرت در جهان را دارد که عموما هم شامل قشر‌های تحصیل کرده، دارای تخصص یا دارای سرمایه مالی می‌شود. از آن طرف آمار اقامت اتباع خارجی نیز در ایران قابل توجه است. آماری که بیش از ۹۵ درصد آن متوجه اتباع افغانستانی است که عموما نه دارای تخصص و تحصیلات قابل توجهی هستند و نه سرمایه چندانی وارد ایران می‌کنند.

اولین مساله آن است که طرح فعلی که در دستور کار مجلس قرار دارد مساله مهاجرت ایرانیان و چشم‌انداز آن را تا حد زیادی رها کرده و اصل تمرکز خود را متوجه اقامت قانونی و یا غیرقانونی اتباع خارجی در ایران نموده است.

شروط دریافت اقامت ایران چیست؟

اما فارغ از این در بحث مدیریت اتباع خارجی نیز می‌توان به مسایلی اشاره کرد. رویکرد کلی طرح سازمان اقامت آنطور که در ماده ۱۷ طرح تشکیل این سازمان ذکر شده معطوف به بازگشت اتباع به کشور مبداء است. ایجاد محدودیت‌ها و شروط جدید جهت صدور روادید و اسکان اتباع خارجی که در مواد ۱۱ـ ۱۲ـ ۸ ـ ۹ طرح آمده، پیش بینی شده یکی از ابزار‌هایی است که قرار است این هدف را محقق کند. اخراج اتباع خارجی در صورت فعالیت مغایر با سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی ایران طبق ماده ۱۲ از جمله کار‌هایی است که قرار است برای تحقق این هدف صورت بگیرد.

طبق بخش پنجم و ماده ۱۹ طرح مجلس موضوع «اقامت» اتباع خارجی به دو نوع «موقت» و «مدت دار» تقسیم شده‌اند. در اقامت موقت مزایایی نظیر ارائه گواهینامه، بیمه، درمان، عقد قرارداد رهن، اجاره و ... برای تبعه خارجی پیش‌بینی شده است، اما امکان مالکیت املاک برایشان ممکن نیست. نداشتن سابقه محکومیت کیفری موثر یا قضایی، منع تعقیب قضایی، عدم صدور قرار مجرمیت، نداشتن سوء سابقه امنیتی و بدهی مالیاتی اعلام از جمله شرایط دریافت اقامت موقت هستند.

بیشتر بخوانید: ماه‌عسل کوتاه اصولگرایان؛ موقعیت گروه فشار در دولت و مجلس همسو

افرادی که مشمول دریافت اقامت مدت‌دار می‌شوند نیز محدود هستند و ۵ دسته ایثارگران غیر ایرانی، نخبگان علمی و حوزوی، اشخاصی که دستاورد‌های برجسته فرهنگی و هنری دارند، فعالان موثر اقتصادی و سرمایه‌گذاران و همسر و فرزندان زنان ایرانی را در بر می‌گیرد.
طبق این طرح اقامت دائم یا ویژه نیز صرفا مشمول خارجی‌های علاقه‌مند به انقلاب اسلامی که در راستای تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی و تامین منافع جمهوری اسلامی اقدامات شایانی انجام داده‌اند، اعطاء می‌شود.
طبق این طرح ایرانیانی که برای اتباع خارجی غیرمجاز اشتغال ایجاد کرده یا اقدام به تهیه مسکن و اتوموبیل برای آن‌ها بکنند، مجرم هستند. به عنوان مثال بر اساس ماده‌ی ۳۲ اگر یک فرد ایرانی برای یک مهاجر بدون مدرک سیم‌کارت تهیه کند به مجازات درجه ۵ (۲ تا ۵ سال حبس و معادل آن) محکوم می‌شود.

مشکل دولت بی‌امکانات است نه قانون

سوال اصلی درباره سازمان ملی مهاجرت به این بر می‌گردد که آیا در عمل امکان تحقق اهداف مندرج در این طرح وجود دارد یا خیر؟
واقعیت این است که ساماندهی اتباع خارجی غیرمجاز در ایران نه مشکلات حقوقی بلکه بیشتر از آن به زیرساخت‌های اجرایی بر می‌گردد. در همین شرایط حاضر منیز سازوکار‌ها و چارچوب‌های قانونی برای جرم انگاری ورود و اقامت غیر مجاز در ایران، اشتغال اتباع غیرمجاز در ایران و امثال این مسایل وجود دارد.

به عبارتی قوانین و مقررات فعلی هیچ آزادی عملی برای ورود غیرقانونی به ایران و اقامت و اشتغال غیرقانونی در کشور مقرر نکرده که گمان شود مشکل در نبود ممنوعیت موثر است. مشکل اصلی جایی است که نمی‌تواند این حدود و مرز‌های قانونی را اجرا کند. اینجاست که باید جدی‌تر به برخی آمار‌ها اندیشید. نمونه‌اش ورود غیرقانونی روزانه حدود ۵ هزار تبعه افغان به ایران است. تغییر قانون آیا می‌تواند بر لجستیک پشتیبانی از مرز‌ها برای کنترل این حجم از ورود اتباع غیرقانونی تاثیر بگذارد؟

در طرح مجلس نه منابع مالی برای چنین کاری پیش‌بینی شده و نه شاهد تغییر متناسب ساختار‌ها در این راستا هستیم.
همین منطق به طریق اولی برای اخراج اتباع غیرقانونی صدق می‌کند. طرح مجلس شرایطی را برای این کار یعنی اخراج اتباع غیرقانونی تعیین کرده، اما آیا گیر کار در این خصوص، نبود شروط قانونی بوده که اکنون با طرح مجلس این گره باز شود؟

تعادل اینگونه به هم خواهد خورد

تبدیل این طرح به قانون در شرایطی که امکان عملی اجرای مواد مربوط به کنترل مرز‌ها و اخراج اتباع غیرمجاز ورود ندارد می‌تواند دو نتیجه در بر داشته باشد. نتیجه اول جایی است که مواد و شرایط بخش‌های ایجابی طرح یعنی مساله اعطاء اقامت عملیاتی خواهد شد. چرا که اجرای این بخش‌ها در قیاس با بخش‌های دیگر نیازمند امکانات خاصی نیست. به طور مثال افزایش استاندارد کنترل مرز‌ها مستلزم فراهم کردن نیروی انسانی و امکانات سخت افزاری زیادی است، اما اعطاء تابعیت در فرآیندی که ترسیم شده تنها یک کار اداری خواهد بود. بدین ترتیب می‌توان انتظار داشت که آمار اتباعی که اقامت قانونی ایران را دارند به سرعت رشد کرده و این جمعیت نیز طبق قانون خواهان دریافت خدمات عمومی شوند.

اما در مقابل احتمالا در حالی که دستگاه‌های حاکمیتی از اموری، چون کنترل مرز یا ساماندهی اخراج اتباع غیرمجاز درمانده هستند، آمار این اتباع در کشور هم تغییر چندانی نکند.
بدین ترتیب نتیجه آن می‌شود که آمار اتباع غیرمجاز دست نخورده باقی خواهد ماند و آمار اتباع قانونی رو به تزاید می‌گذارد.

آمار‌ها سخن می‌گویند

بیایید باز هم سراغ اعداد برویم. هم اکنون سرانه آموزشی هر کودک خارجی در مدارس ایران ۶۰۰ دلار در سال است که با وجود حداقل ۷۰۰ هزار کودک اتباع خارجی تحت آموزش رایگان در مدارس ایرانی هزینه‌ای بالغ بر ۴۲۰ میلیون دلار در سال بر پیکره نحیف نظام آموزش و پرورش تحمیل می‌شود. همین عدد نشان می‌دهد که افزایش اقامت قانونی در حالی که امکان کنترل ورود و اقامت غیرقانونی اتباع به کشور وجود ندارد می‌تواند چه هزینه بزرگی بر منابع عمومی تحمیل کند.

به این هزینه باید فرصت‌های شغلی اشغال شده، یارانه‌های عمومی، سرانه انرژی و نظیر این‌ها را نیز افزود. کما اینکه سودای دریافت اقامت خود می‌تواند عامل انگیزشی برای افزایش میل مهاجرت به ایران گردد.

بیشتر بخوانید: قالیباف پلمب اماکن از سوی نیروی انتظامی را خلاف قانون اساسی دانست

اساسا مساله، اما احتمالا در نسل‌های بعدی خود را نشان دهد؛ جایی که بین این اتباع و شهروندان ایرانی ازدواج صورت گرفته و کشور میزبان فرزندان آن‌ها شود. همین امروز کشور به شکل محدودتر با این پدیده و آثار آن مواجه است. نسلی که ایران را خانه خود می‌داند، اما کشور برای ارائه خدمات به آن منابع و امکانات کافی ندارد.
حالا فرض کنید با گستره وسیع‌تری از چنین نسل و فرزندانی در اینده مواجه شویم. آیا برای امکان مدیریت آن پیش‌بینی اساسی شده است؟
خلاصه سخن این است که بر خلاف بسیاری از انتظارات، طرح تشکیل سازمان مهاجرت در حالی که به دلیل کمبود منابع مالی و امکانات دولت چشم انداز روشنی برای کنترل جمعیت مهاجران غیرقانونی ندارد، در مقابل با تسهیل شرایط دریافت اقامت می‌تواند زمینه‌ساز به هم خوردن تناسب جمعیت در گستره وسیعی از ایران شود.