اقتصاد۲۴- رئیس کل بانک مرکزی و وزیر راه و شهرسازی در فاصله یک روز مدعی نزولی شدن قیمتها در بازار مسکن شدهاند.
محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی روز سوم مردادماه در جلسه دورهای هم اندیشی با اقتصادانان از استمرار روند کاهشی نرخ تورم در ماه جاری خبر داد و گفت: با نزولی شدن نرخ تورم و ثبات بازار ارز، شاهد کاهش قیمت مسکن در بیشتر مناطق تهران هستیم.
فرزین گفته است: گزارشهای موجود حاکی از این است که متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحدهای مسکونی معامله شده شهر تهران در تیرماه نسبت به ماههای گذشته کاهش قابل توجهی داشته و بررسی اطلاعات مناطق ۲۲ گانه تهران هم نشان میدهد قیمت مسکن در ۱۵ منطقه کاهشی بوده است و این امر متعاقباً تاثیر قابل توجهی بر کاهش قیمت مسکن در تمامی مناطق کشور میگذارد.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین افزود: این امر در کنار معاملات مسکن حاکی از خروج تقاضای سفته بازانه از بازار مسکن و برقراری آرامش در این بازار است. این دستاورد ناشی از ثبات در بازار ارز و مدیریت انتظارات تورمی است و امیدواریم ضمن ثبات بازارهای طلا، مسکن و خودرو شاهد رونق در بخش واقعی و کاهش تقاضای سفته بازانه و تامین نیاز داخلی مردم در این بازارها باشیم.
مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی هم در حاشیه جلسه روز چهارم مردادماه هیات دولت با اشاره به گزارش محمدرضا فرزین در جمع خبرنگاران گفت: براساس اعلام رئیس بانک مرکزی، مسکن در بیشتر مناطق تهران قیمت کاهشی بین ۱۲تا ۱۵ درصد داشته است و این روند ادامه خواهد داشت.
ساعاتی پس از بذرپاش هم سیدجواد سادات، مشاور او اعلام کرد: بر اساس آمارها و برآوردهای صورت گرفته، متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحدهای مسکونی معامله شده در شهر تهران، در روزهای پایانی تیرماه نسبت به ماههای گذشته کاهش قابل توجهی داشته است به طوری که در روزهای پایانی تیرماه بر اساس آمارهای رسمی ۳.۸ کاهش قیمتها را شاهد بودیم.
اکنون این دو مقام دولتی در حالی مدعی کاهشی شدن قیمت مسکن هستند که دولت انتشار آمارهای رسمی از تغییر قیمتها در این بازار را از بیش از ۷ ماه پیش متوقف کرده است.
بعد از رکود بیمانند مسکن در سال ۱۴۰۱، مراکز آماری کشور انتشار آمار مربوط به قیمت، اجارهبها و صدور پروانه ساختمانی را متوقف کردند. مرکز آمار آخرین آمارنامه صدور پروانههای ساختمانی را بهمن سال گذشته منتشر کرد که حاوی اطلاعات مربوط به فصل تابستان ۱۴۰۱ است و بانک مرکزی از آذر سال گذشته، هیچ گزارشی از تحولات قیمت و تعداد معاملات مسکن منتشر نکرده است.
بیشتر بخوانید: تاثیر نوسانات بازار ارز بر قیمت مسکن در حاشیه تهران
به عبارتی هم اکنون جز تحقیقات میدانی محدود، آمارهای رسمی تنها وضعیت بازار مسکن در حدود یک سال قبل را نشان میدهند؛ و هیچکس نمیداند در این بازار س از تابستان ۱۴۰۱ چه اتفاقاتی رخ داده است.
دلیل توقف انتشار آمارها میتواند به منفیتر شدن شاخصها و رشد قابل توجه قیمتها باز گردد. علی الخصوص اینکه طبق آخرین آمار منتشرشده توسط این دو دستگاه در بهار سال قبل رکورد ۱۸ساله رکود ساختمان شکسته شده بود که نشان از وخیمتر شدن اوضاع بازار مسکن در دولت ابراهیم رئیسی میداد.
آخرین گزارش رسمی از تحولات بازار مسکن نشان میداد که تعداد پروانههای ساختمانی صادرشده در تهران طی بهار ۱۴۰۱، ۶ هزار و ۲۰۰ پروانه بوده که در مقایسه با ۱۰هزار و ۷۰۰ پروانه سال پیش از آن، افت ۴۲درصدی داشته است.
آمار کشوری هم وضعیت مطلوبتری نداشته و گزارش مرکز آمار نشان میداد تعداد پروانههای ساختمانی صادرشده توسط شهرداریهای کشور به ۳۱هزار و ۴۹۷ پروانه رسیده که نسبت به فصل قبل از آن حدود ۲۱.۱ درصد و نسبت به فصل مشابه سال پیش از آن ۱۶.۶ درصد کاهش داشته است.
اما مساله به تنهایی این آمارها نیست. وقتی این آمارها در کنار وعده بزرگ ابراهیم رئیسی برای ساخت سالانه یک میلیون مسکن قرار میگیرند، معنای دیگری میدهند. این وعده یک یاز دو شعار اصلی انتخاباتی ابراهیم رئیسی بود که حالا هیچ نشانی از تحقق آن به چشم نمیخورد. از جمله اینکه طبق آمار منشتر شده توسط بانک مرکزی، بانکها تنها به ۱۸ درصد تعهدات خود در رابطه با تسهیلات بخش مسکن عمل کردهاند.
بر اساس همین گزارش بانک مرکزی، از ۲۸ بانکی که تسهیلات مسکن اعطا کرده اند، تنها ۷ مورد از آنها مشارکت بالای ۱ درصد در مجموع وامهای پرداخت شده داشتهاند و ۵۰ درصد از کل این وامها توسط بانک مسکن تامین شده است. طبیعی است که با چنین بیمیلی به پرداخت تسهیلات بانکی، خبری از رونق در بازار مسکن و کاهش قیمتها هم در کار نخواهد بود. هر چند خود این بیمیلی به کمبود نقدینگی و ناترازی منابع بانکها بر میگردد.
در چنین شرایطی که همه نشانهها بر علیه ادعای نزولی شدن قیمت مسکن در ایران دلالت دارند، سوال مهم این است که چرا دولت به جای طرح موضوع اقدام به انتشار مجدد آمار تغییرات قیمت مسکن نمیکند؟ به عبارتی اگر ادعای بانک مرکزی و وزارت مسکن صحت داشته باشد، دادهها، پایشها و آمار رسمی هم به صورت طبیعی باید تائید کننده آن باشند.
در شرایط کنونی اگر حتی شواهد بازار را کنار بگذاریم، اصرار بر عدم انتشار آمار رسمی تغییر قیمت مسکن همزمان با ادعای نزولی شدن قیمتها در این بازار سوالات جدی را دامن میزند.