خودروسازان حق دپو کردن خودرو استاندارد را ندارند

اقتصاد۲۴-مهدی اسلام‌پناه در جمع مدیران خودروسازی کشور با بیان اینکه نظامات استاندارد با فرآیند تولید عجین شده است، گفت: سازمان ملی استاندارد ایران همواره حامی تولید کیفی است تا حقی از مصرف کننده ضایع نشود.

رییس سازمان ملی استاندارد ایران، استاندارد‌ها را قابل انعطاف دانست و افزود: استاندارد‌ها باید با نظرات تخصصی روزآمد شود.

دبیر شورای‌عالی استاندارد به ماده ۴۳ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد اشاره کرد و یادآور شد: این قانون به رییس سازمان ملی استاندارد ایران اختیار داده است تا در مواردی که ضرر و زیان جانی یا مالی به مردم وارد شود مراکز تمرکز توزیع و فروش کالا را توقیف کند.

بیشتر بخوانید:بررسی شیوه قیمت‌گذاری خودرو توسط بازوی پژوهشی مجلس

اسلام پناه با بیان اینکه استاندارد برای تولید هزینه بر نیست بلکه ارزش آفرین است، اظهار داشت: به همین منظور روش‌هایی از جمله ارزیابی انطباق، آزمون و ... را جایگزین کردیم و لزوماً اجرای استاندارد‌های خارجی مورد توجه قرار ندارد.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، استاندارد‌ها را کمینه و حداقل شاخص دانست و مسئولیت در قبال مصرف کننده و صیانت از حقوق عامه مردم در موضوع ایمنی و عملکرد را وظیفه و تکلیف قانونی عنوان کرد و افزود: ذات تولید و نظامات تایید صلاحیت با هم عجین و غیر قابل انکارند.

وی رتبه بندی کیفی نظام استاندارد برای انواع خودرو را اعم از سواری، تجاری و کاربری ضروری و الزام آفرین دانست و گفت: این تقسیم‌بندی با هدف ارتقای ایمنی و عملکردی و پوشش استاندارد‌ها برپایه گستردگی دامنه تحت پوشش مورد توجه قرار دارد.

اسلام‌پناه با اشاره به تحولات اخیر در نظام استاندارد کشور افزود: باید با معماری جدید در صنعت خودروسازی کشور علاوه بر رضایت مصرف‌کنندگان داخلی، بازار‌های صادراتی متنوع و متکثر را پیش بینی کنیم.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در پاسخ به تغییر در زمانبندی استاندارد‌های اجباری خاطرنشان کرد: سازمان ملی استاندارد ایران پدرانه و مهربانانه تمامی الزامات قانونی را با در نظر گرفتن شرایط، محدودیت‌ها و با زمان بندی فنی به نفع مصرف کننده وارد فاز اجرایی می‌نماید و همه ما ملزم به رعایت کامل قانون هستیم.

اسلام‌پناه اعلام کرد: همه ارکان این سازمان درخدمت تولید کیفی است و همراه و پشتیبان و نجات بخش تولید کیفی است، اما اگر محصولی موجب خسارت و زیان جانی و مالی به مردم گردد به جدیت و برابر قانون اعمال حاکمیت خواهیم کرد.